تعديلات قانون الإرهاب أمام «النواب»: السجن والغرامة عقوبة تأجير شقة دون إخطار «الداخلية» | امتحانات: «السيستم ساقط» في المدارس.. وفي الجامعات «أنت وحظك» مع إجراءات مواجهة «كورونا»

«مصادرة العقارات» و«حظر تأجير الشقق بدون إخطار الداخلية».. «النواب» يستعد لتعديل «قانون الإرهاب».. وناصر أمين: اعتداء على كل أنواع الملكية وآلية جديدة لملاحقة المعارضين

يستعد مجلس النواب لمناقشة تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب، مقدمة من الحكومة، تحظر تأجير الشقق السكنية بدون إخطار وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من إبرام العقد، كما تلزم محكمة الجنايات بتضمين مصادرة العقارات في حكمها بالإدانة في أية جريمة إرهابية، وكذلك تعطي التعديلات للنيابة العامة، بصفة مؤقتة، سلطة غلق أي مكان استُعمل أو أُعِد للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية، حسبما قالت عضوة باللجنة التشريعية لـ «مدى مصر».

رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ناصر أمين، وصف تلك التعديلات بأنها «تهديد لكل أنواع الملكيات»، وآلية جديدة لاستهداف المعارضين السياسيين بمصادرة الأماكن التي يقيمون بها حتى ولو كانت مملوكة لغيرهم.

وفي حديثه لـ «مدى مصر»، لَفَت أمين إلى أن تعريف العمل أو الجريمة الإرهابية  في المادة الثانية في القانون ليس قاصرًا على استخدام  العنف والسلاح، وإنما يمتد إلى أكثر من 70 نشاطًا آخر، مشيرًا إلى أنه لو أصدر شخص أو جهة ما بيانًا أو بحثًا، يمكن للسلطة أن تصنفه كعمل إرهابي يخل بالنظام العام أو يضر بالوحدة الوطنية أو يمس الأمن القومي وغيرها من التهم الفضفاضة.

وشدد أمين على أن تضمين التعديلات النص على مصادرة العقارات المستخدمة في ارتكاب جريمة إرهابية، يمد نطاق المصادرة إلى الملكية الخاصة والعامة؛ للوحدات السكنية والمكاتب والشركات والجمعيات والمؤسسات وكل أنواع الملكيات.

كمثال، حسبما يقول، لو جمعية ما أو شخص ما وجهت له تهم بالانتماء لجماعة إرهابية فـ«للنيابة العامة» بموجب التعديلات أن تغلق مقر الجمعية أو الشقة السكنية التي يعيش فيها الشخص، كإجراء تحفظي بحجة استخدامها في نشاط إرهابي، حتى ولو كان المقر أو الشقة السكنية إيجار جديد.

وتضم التعديلات المقترحة من الحكومة نصًا جديدًا للمادة 39 من قانون مكافحة الإرهاب، الخاصة بعقوبة الجريمة الإرهابية التي تقررها محكمة الجنايات، يضيف العقارات إلى قائمة ما تقضي المحكمة بمصادرته من «أموال، وأمتعة، وأسلحة، وأدوات، ومستندات، وغيرها مما استخدم فى ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها»، وتعطي نفس المادة للنيابة العامة، بدلًا من محكمة الجنايات في القانون الحالي، «بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أي جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية».

كانت الحكومة حددت الهدف من التعديلات المقترحة في؛ «سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الارهابية أو توفير الملاذ الآمن لهم، أو الوسائل التي تساعدهم على التخفي، بعيدًا عن أعين الجهات المختصة بتنفيذ أحكام القانون بالدولة في ضوء ما أظهره الواقع العملي من صعوبة تنفيذ أحكام المصادرة التي أوجبها قانون مكافحة الإرهاب».

كما تضمنت التعديلات كذلك، إضافة مادتين للقانون لتحديد آلية جديدة لتأجير العقارات والوحدات دون تفرقة بين الوحدات السكنية والإدارية وغيرها، الأولى تخص العقارات والوحدات التي سيتم تأجيرها بعد إقرار التعديلات، وتنص على «توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر «عقارًا» أو «وحدة» دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرة العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب».

أما الثانية فتخص العقارات والوحدات المؤجرة بالفعل، بغض النظر عن نوعية الإيجار وما إذا كان إيجارًا جديد أو قديم، وتنص على أن «يلزم مؤجر أى عقار أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به»، وتعاقب المخالف بنفس العقوبة المقررة في المادة السابقة.

وفي ما يخص الآلية الجديدة لحظر تأجير العقارات والوحدات بدون إخطار الداخلية، قال ناصر أمين إن وزارة الداخلية تستخدم هذه الآلية منذ سنين بموجب قرارات دورية يصدرها الوزير، ولكن فيما يخص عقود إيجار الوحدات السكنية المفروشة فقط، ولكن الجديد أن التعديلات وسعت نطاق تطبيق تلك الآلية لكل أنواع عقود الإيجار، وجعلت مخالفتها بمثابة جريمة تستحق الحبس عامًا وليست مجرد مخالفة تستحق توقيع غرامة فقط، ما يفتح الباب لاستخدام هذا التعديل كيديًا، والتوسع في حبس ملاك العقارات.

من جانبها، أوضحت عضوة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عبلة الهواري، أن الحكومة أرسلت تلك التعديلات إلى البرلمان في مارس 2019، وأحالها رئيس البرلمان وقتها، علي عبدالعال، إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ورئيس ووكيلا لجنة الدفاع والأمن القومي، والتي وافقت على التعديلات في مايو من العام نفسه، وأرسلت تقريرها لرئيس البرلمان السابق لعرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه، وهو ما لم يحدث حتى انتهت مدة المجلس في التاسع من يناير الماضي.

وأضافت الهواري لـ«مدى مصر» أن الحكومة أعادت تقديم التعديلات إلى رئيس البرلمان الحالي، في آخر يناير الماضي، والذي أحاله بدوره إلى اللجنة التشريعية التي استعانت بالتقرير الذي سبق وأعدته بتشكيلها السابق، وأرسلته، الأسبوع الماضي، لرئيس البرلمان، ليكون على الأخير أن يحدد موعدًا لمناقشة التعديلات داخل الجلسة العامة، خلال جلسات الأسبوع المقبل.

طلاب مدارس الامتحانات الإلكترونية: «كله اتساوى».. و«السيستم ساقط».. وقليل من الإجراءات الاحترازية

في ثاني أيام امتحانات المرحلة الثانوية، إلكترونيًا، استمرت شكاوى الطلاب من مواجهتهم مشكلات تقنية أثناء أداء الامتحان.

وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم امتحاني اللغة العربية والرياضيات، فيما أدى طلاب الصف الأول الثانوي، أمس، امتحاني اللغة العربية والأحياء، والذي شهد «سقوط السيستم»، بحسب وزارة التربية والتعليم، التي قررت، أمس، اعتبار كل من حضر الامتحانات أمس وواجه صعوبات تقنية، ناجحًا، كما قررت أيضًا تقسيم امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي حسب المحافظات، وذلك لتخفيف الأحمال على الشبكات.

آية، الطالبة في مدرسة حكومية في محافظة الجيزة، أوضحت لـ«مدى مصر» أنها استغرقت اليوم ساعة للدخول إلى إمتحان اللغة العربية، ونصف ساعة للدخول إلى امتحان الرياضيات، مضيفة: «بدأت امتحان العربي في آخر نص ساعة، أنا وزمايلي في اللجنة ما كناش عارفين ندخل، وبعد نص ساعة المراقبة قالت لنا نقفل عشان هي عايزة تروح، رغم أننا المفروض كنا نبتدي الساعة ونص بتاعة الامتحان من وقت دخولنا عليه».

 المشكلة الأساسية لآية وزميلاتها كانت في إنترنت المدرسة: «أنا أخدت إنترنت من الباقة بتاعت موبايل زميلتي، لما فتحته عرفت أدخل»، وفي الامتحان الثاني استخدمت أيضًا باقة زميلتها، فدخلت بعد حوالي نصف ساعة من بدء الامتحان، تقول «بس في بنات ما عرفوش يدخلوا امتحان الرياضة. أنا عشان أعرف أمتحن لازم أشحن باقة الإنترنت».

في مدرسة آية توفرت قياسات للحرارة ومطهرات وماسكات للطالبات، لكن سوء خدمة الإنترنت جعلت كل الطالبات يجلسن بجوار بعضهن البعض لاستخدام «الباقة».

في مدرسة أخرى، ابتدائية تجريبية بمحافظة الجيزة، أدى طلاب الصف الرابع، اليوم، امتحانات الترم الأول دفعة واحدة (امتحان متعدد التخصصات)، فيما لم تكن هناك أي إجراءات احترازية، بحسب اخصائية نفسية بالمدرسة راقبت اليوم على لجان الامتحانات.

 «كان فيه زحام رهيب، الأهالي اتجمعوا على باب المدرسة، وما كانش فيه تباعد بين الطلبة في اللجنة، ولا كان فيه قياس حرارة أو كمامات وماسكات لا للولاد ولا المراقبين، إحنا والعيال رُحنا بحاجتنا، وبعد الامتحان المدرسة قررت تفتح الباب للأهالي فحصل تكدس كبير في الحوش عيال ومدرسين وأهالي»، تقول الأخصائية النفسية، مضيفة أن طلبة الابتدائي امتحنوا خمسة مواد في امتحان واحد (لغة عربية- دراسات- علوم- لغة إنجليزية- رياضيات).

بخصوص امتحانات اﻷمس، قالت طالبتان في الصف الأول الثانوي لـ«مدى مصر» إن مدرستيهما لم يكن بها إجراءات احترازية على الإطلاق.

سارة، الطالبة في مدرسة تجريبية بالجيزة، أشارت إلى أن «الديسك كان مترب»، وفيما يخص الامتحانات، أشارت إلى أنها نسيت إحضار شريحة التابلت من المنزل فاستخدمت شريحة هاتفها المحمول، ما اعتبرته من حسن حظها، حيث احتاجت نصف ساعة فقط كي تدخل الامتحان، أما زملائها باللجنة فلم يتمكن بعضهم من أداء الامتحانات.

أما حورية، الطالبة في مدرسة بمحافظة القليوبية، فقالت: «على ما دخلنا الامتحان الأولاني كانت الساعة بقت 10، وفي المادة التانية برضه التابلت عَلَّق، ما عرفناش ندخل من راوتر المدرسة، واشتغلنا من كروت بتتشحن»، وأضافت أن الامتحان تم تسريبه أثناء محاولة الطلبة الدخول إليه، بينما من لم ينجح في الدخول للامتحان اعتبره ناجحًا، «كله اتساوى، دخلت الامتحان ما دخلتوش ناجح عادي»، قالت حورية.

وفي الجامعات.. الإجراءات الاحترازية «أنت وحظك»

وفي حين تواصل الجامعات الحكومية والخاصة إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، لليوم الثاني على التوالي، طالب النائب بالبرلمان محمد عبدالله زين الدين، في بيان اليوم، وزير التعليم العالي بوقف الامتحانات في الجامعات، منعًا لانتشار فيروس كورونا، وجاء البيان إثر فيديو يظهر تزاحم طلبة جامعة حلوان على سلم المترو. وانتشرت منذ الأمس صورًا وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لتكدس الطلبة أثناء تأديتهم الامتحانات بجامعات مختلفة، مثل جامعة الأزهر، وجامعة حلوان، وجامعة الإسكندرية.

طالبة بالصف الثالث بكلية الآداب بجامعة حلوان، أوضحت لـ «مدى مصر»، أن جامعتها لم تُطبق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس «كورونا». مضيفة أن الدخول إلى الجامعة، لأداء الامتحان أمس، كان «كارثي» مبررة ذلك بالتكدس الكبير للطُلاب منذ وقت الخروج من محطة المترو، حتى دخول بوابة الجامعة، التي لم يكن بها أجهزة لقياس الحرارة، أكمل لم يتم التحقق من الدخول بالكمامات.

وأضافت الطالبة، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن داخل لجنة الامتحان كانت «المسافة بيني وبين زميلتي أقل من طول ذراع، بينما المفترض أن تكون 2 أو 3 متر حسب تصريحات الوزارة».

الوضع كان أفضل في جامعات أخرى، إذ التزمت جامعة القاهرة بالكشف على درجات حرارة الطُلاب قبل دخول الجامعة، بالإضافة إلى وجود بوابات تعقيم، بحسب  ما قاله نور هشام، الطالب بالصف الأول، بكلية الحقوق جامعة القاهرة.

هشام، الذي أدى امتحانه اليوم، أكّد لـ«مدى مصر» على تشديد مسؤولي أمن بوابة الجامعة على الدخول بالكمامة، وعلى الالتزام بمسافة مترين على الأقل بينه وبين زملائه الجالسين داخل مدرج الامتحان.

وفي كلية طب أسنان بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، أكدت طالبة بالصف الخامس، أنه تم الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي داخل المدرج، مع التأكيد على ارتداء الكمامة الطبية، مُشيرة إلى أنه عند الانتهاء من الامتحان طالبهم مسؤولي الجامعة بالانصراف فورًا.

وفي جامعة المنصورة، اتخذ الالتزام بالإجراءات الوقائية منحى أكثر جدية، حيث نشر طالب بالجامعة، أمس، فيديو لتعقيم أحد المدرجات أثناء وجود الطلبة فيه، وهي الواقعة التي أكدت إدارة الجامعة صحة حدوثها، في كلية التربية، معلنة عن إحالتها للتحقيق، فيما كانت قد أشارت في بيانها إلى أن الواقعة جرت «أثناء تعقيم أحد العاملين إحدى قاعات الامتحان فى فترة الاستراحة بين الامتحانات والمخصصة لتعقيم القاعات بين فترات الامتحان المختلفة، وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة أثناء الامتحانات، قام مجموعة من الطلاب بالدخول لقاعة الامتحان قبل الانتهاء من عملية التعقيم».

حاول «مدى مصر» الحصول على تعقيب على تلك المشاهدات من المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، عادل عبدالغفار، لكننا لم نتلق ردًا حتى موعد نشر«النشرة».

كورونا:

ـــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 588
إجمالي المصابين: 181829
الوفيات الجديدة: 49
إجمالي الوفيات: 10639
إجمالي حالات الشفاء: 140460

ـــــــــ

أمريكا تجيز الاستخدام الطارئ للقاح «جونسون آند جونسون»

أجازت هيئة سلامة الغذاء والدواء الأمريكية، أمس، الاستخدام الطارىء للقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لفيروس كورونا، والذي يمكن تخزينه في ثلاجات عادية، ما يمنحه ميزة لوجستية أمام نظيريه، المصرح باستخدامهما في الولايات المتحدة، «فايزر» و«موديرنا».

وفقًا لـ «أسوشيتد بريس» يتطلع مسؤولو الصحة اﻷمريكيين إلى استخدام اللقاح، المكون من جرعة واحدة فقط، في مجتمعات يصعب فيها التأكد من عودة اﻷفراد بعد أسابيع للحصول على جرعة لقاح ثانية، مثل عيادات التطعيم المتنقلة، وملاجئ المشردين، أو مع البحارة الذين يقضون شهورًا على قوارب الصيد.

وبحسب إدارة الغذاء والدواء، وصلت فعالية اللقاح إلى 66.1% في الوقاية من الأعراض المتوسطة إلى الشديدة، وذلك بعد أربعة أسابيع على اﻷقل من الحصول عليه، عقب اختباره على أكثر من 44 ألف شخص في الولايات المتحدة، وجنوب إفريقيا، وأمريكا اللاتينية.

وفلسطين تغلق مدارس الضفة 12 يومًا

وفي محاولة لوقف الارتفاع الحاد في معدل الإصابات بـ«كورونا»، يبدأ اليوم إغلاق مدارس الضفة الغربية لمدة 12 يومًا، بعدما اعتبرتها السلطة الفلسطينية سببًا رئيسيًا في سرعة انتشار الفيروس، بحسب «رويترز».

وسجلت وزارة الصحة 119 ألف إصابة بكورونا، و1500 حالة وفاة، في الضفة التي يسكنها 3.1 مليون فلسطيني، بينما بلغت إشغالات وحدات العناية المركزة بها نحو 95%. وفيما أشار تقرير للبنك الدولي، اﻷسبوع الماضي، إلى أن فلسطين من أقل الدول في معدلات الاختبار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قالت وزارة الصحة إن ثلاثة أرباع عينة عشوائية من المرضى ثبتت إصابتهم بالسلالة الجديدة من «كورونا» التي ظهرت في بريطانيا.

مد العمل بمبادرة «شتي في مصر» حتى مايو المقبل

قررت وزارتا الطيران المدني والسياحة مد العمل بمبادرة «شتي في مصر» حتى 15 مايو المقبل، بحسب بيان «الطيران المدني»، أمس. المبادرة التي كان مقررًا انتهائها اليوم كانت الحكومة أطلقتها مطلع العام الجاري، لتحفيز السياحة الداخلية خلال الموسم الشتوي، وبموجبها تخفض شركة مصر للطيران أسعار تذاكر رحلاتها بسعر موحد للذهاب والعودة كالتالي: من القاهرة والإسكندرية إلى الأقصر 1500 جنيه، وإلى أسوان وشرم الشيخ والغردقه وطابا 1800، وإلى مرسى علم 2000. كما تقدم الفنادق المشاركة بالمبادرة أسعارًا مخفضة.

استمرار اختفاء الصحفي جمال الجمل منذ احتجازه في مطار القاهرة

قال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، إن الكاتب الصحفي، جمال الجمل، لم يظهر أمام النيابة حتى اﻵن، منذ احتجازه في مطار القاهرة، في 23 فبراير، أثناء عودته من تركيا.

عيد، الذي تواصل مع عدد من أصدقاء الجمل، أضاف لـ «مدى مصر» أن أيًا من وزارة الداخلية والنيابة العامة لم يعلنا عن مكان احتجاز الجمل.

وانتقل الجمل إلى تركيا قبل سنوات، بعدما أوقفت جريدة «المصري اليوم»، في 2015، نشر مقاله الأسبوعي بها، بعد عدم نشره أكثر من مرة، ليبدأ منذ مايو 2017 في الكتابة لـ«موقع عربي 21».

قبل إيقافها، عرف الجمل بمقالاته الناقدة لسياسات النظام الحاكم، في «المصري اليوم»، و«التحرير»، قبل إيقاف صدور اﻷخيرة.

كان الجمل أعلن، في سبتمبر 2014، أنه تلقى مكالمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي عاتبه خلالها «بسبب مقالاته عن أن البلد لا توفر الخدمات الأساسية للمواطنين».

سريعًا:

أحال رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، اليوم، مشروع قانون الأحوال الشخصية، إلى لجنة مشتركة من الشؤون الدستورية والتشريعية، والتضامن والأشخاص ذوي الإعاقة. كان مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون في 20 يناير الماضي، قبل أن ينشر موقع «اليوم السابع»، الثلاثاء الماضي، ما وصفه بـ«مسودة مشروع القانون» متضمنة 194 مادة، قبل أن يحذفها لاحقًا، والتي قال النائب السابق، محمد أبوحامد لـ «مدى مصر»، أمس، إنها تكرر نصوص مسودة قانون الأزهر للأحوال الشخصية، ويغلب على نصوصها التشدد والرجعية، فيما قال النائب الحالي، وعضو اللجنة التشريعية، ضياء الدين داود إنه لا يتوقع صدور القانون قريبًا، مبررًا بأن المسودة المنشورة تحتاج إلى نقاش متوازن حول كيفية علاج مشاكل الحضانة والرؤية والنفقة وغيرها إجرائيًا.

رفضت محكمة القضاء الإداري، اليوم، دعوى تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين وفرض الحراسة القضائية على النقابة، والمقامة من الصحفى عصام إبراهيم أبوالنجا، بسبب رفض إدراج اسمه في قوائم المرشحين. كان قسم الفتوى والتشريع بـ«مجلس الدولة»، أعلن، الأربعاء الماضي، عدم ملائمة إبداء رأيه في طلب الفتوى المقدم من نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، بشأن إجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة، أو تأجيلها، في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا. عضو مجلس النقابة، عمرو بدر، قال لـ«مدى مصر» سابقًا إنه في حال الحكم بعدم التأجيل سوف تنعقد الجمعية العمومية في موعدها؛ 5 مارس بنصاب 50%، متوقعًا ألا يكتمل النصاب وأن يعاد الاجتماع في 19 مارس بنصاب 25%.

وفي برشلونة بإسبانيا، تجددت أمس المظاهرات المنددة بسجن مغني الراب الكتالوني، بابلو هاسل، حيث شارك نحو ألفي متظاهر في مسيرة طالبت بالإفراج عن هاسل، تبعها اشتباكات مع الشرطة، حرق خلالها متظاهرون سيارة شرطة، فضلًا عن إتلاف واجهات محال وبنوك في المدينة، لتلقي الشرطة القبض على عشرة متظاهرين بتهمة إهانة رجال الشرطة، بحسب «رويترز». وألقي القبض على هاسل في فبراير الجاري، قبل معاقبته بالسجن تسعة أشهر بتهمة «إهانة النظام الملكي» عبر أغنية انتقد فيها ملك إسبانيا السابق، خوان كارلوس، بالإضافة إلى «تمجيد الإرهاب» من خلال تغريداته على تويتر.

بدأت اليوم الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، والمستمرة حتى 3 مارس المقبل، والتي تستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات، بالمجان، حسبما أعلنت وزارة الصحة والسكان، التي أضافت في بيان مفصل، اليوم، أن الحملة تستهدف تطعيم 16.7 مليون طفل من المصريين وغير المصريين المقيمين في مصر، على جرعتين بينهما شهر، من خلال فرق ثابتة بأكثر من 5400 مكتب صحة ووحدة ومركز طبي، بالإضافة إلى فرق متحركة، وذلك من الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.