تعديلات «القيمة المضافة»: تحريك الضريبة في المنظفات والصابون.. وإعفاء استئجار الطائرات وخدمات «قناة السويس».. وخبير ضرائب: يسقط 23 مليار جنيه مستحقة على«الهيئة»  

تعديلات «القيمة المضافة»: تحريك الضريبة في المنظفات والصابون.. وإعفاء استئجار الطائرات وخدمات «قناة السويس».. وخبير ضرائب: يسقط 23 مليار جنيه مستحقة على«الهيئة»  

وافق مجلس النواب، أمس، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وركزت التعديلات على تحريك سعر الضريبة على سلع وخدمات بعينها في نطاق السعر العام المقرر في القانون بـ 14% سواء بالإعفاء أو بالإخضاع أو بتغيير موقعها من أو إلى ضريبة الجدول (ضريبة ثابتة محددة بنسبة مغايرة لسعر الضريبة العامة).

وتضمن مشروع القانون خمس مواد بخلاف مادة النشر، شملت تعديلًا بالحذف أو الإضافة على مواد القانون المعمول به حاليًا، كما استحدثت مواد إضافية. 

وبحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة بـ«النواب» الذي اطلع «مدى مصر» على نسخة منه فإن السلع والخدمات التي تحركت أسعار الضريبة بالنسبة لها بالزيادة تضمنت المنظفات والصابون، حيث أقر مشروع القانون إخضاع هذه السلع للسعر العام للضريبة 14% بدلًا من إدراجها لضريبة الجدول بنسبة 5%، كما أخضعت التعديلات سيارات المعاقين المجهزة طبيًا للسعر العام للضريبة بدلًا من إعفائها، كما أدرجت التعديلات إيجار أو بيع  المحال التجارية ضمن ضريبة الجدول بواقع 10% بعد أن كانت معفاة بالقانون.

وعن إخضاع تأجير أو بيع المحال التجارية للضريبة قال المستشار الضريبي بأحد مكاتب المحاسبة محمود خليل لـ«مدى مصر» إن التعديلات تشترط لإخضاع بيع وتأجير المحال التجارية لضريبة الجدول أن يكون المحل قائمًا بالفعل وله اسم تجاري معروف وعلامة تجارية مشهورة بما يعني أن الاخضاع هنا بمثابة إخضاع لبيع أو تأجير «براند بعينه» بحسب وصفه وليس من الضروري أن يكون «براند» عالمي، ولكن يكفي أن يكون اسمًا معروفًا في النطاق الموجود به.

وفي ما يتعلق بفلسفة التعديلات بإخضاع المنظفات والصابون للسعر العام للضريبة بدلًا من ضريبة الجدول قال خليل إن وجود السلعة ضمن ضريبة الجدول لا يسمح للمنتج بخصم الضريبة على مدخلات الإنتاج، بينما خضوعها للسعر العام يسمح بذلك، ما يجعل تكلفة الإنتاج أقل، لافتًا إلى أنه ليس بالضرورة أن يمثل إخضاع السلعة للسعر العام للضريبة زيادة في سعرها النهائي للمستهلك، وخاصة في حالة وجود رقابة على الإنتاج.

وفي السياق نفسه أخضعت التعديلات الزيوت والسمن لغير أغراض الطعام للسعر العام للضريبة بعدما كانت خاضعة لضريبة جدول بنسبة 0.5%، ونصت التعديلات على ضرورة تحديد المستورد الجهات المباع لها والأغراض المستخدمة فيها لأحكام تحصيل الضريبة على هذه السلع والتأكد من استخدامها في أغراض الطعام.

 وأوضح خليل أن أنواع مختلفة من الزيوت والدهون تستخدم في أغراض صناعات الصابون والمنظفات ومستحضرات التجميل، ولكنها تخضع لضريبة الجدول، وبتطبيق القانون تنبهت المصلحة لضرورة تحديد أنواع الزيوت والدهون الخاضعة لضريبة الجدول وهي المخصصة للطعام وما دونها يخضع للسعر العام. وأضاف خليل أن التكييف «الصحراوي» من السلع التي تنبهت المصلحة لعدم إدراجها ضمن الفئة المماثلة لها في القانون «أجهزة تكييف الهواء ووحداتها المستقلة»، والتي تخضع لضريبة جدول 8% + السعر العام (14)، لذا جاءت التعديلات لتشمل هذا النوع بدلًا من خضوعه للسعر العام فقط. 

وبمقابل الزيادات الضريبية التي طالت بعض السلع في إطار السعر العام للضريبة ، أقرت التعديلات إعفاءات لعدد من السلع والخدمات، مثل إعفاء أعمال الإنشاءات والمقاولات لدور العبادة من الضريبة، وكذلك خدمات النولون على ما يستورد من الحبوب والبقول وملح الطعام والتوابل المصنعة مع التجاوز عن الضريبة المستحقة قبل إصدار هذا القانون، كما  أعفت التعديلات مادة «الباجاس» وعجائن الورق المعدة لسك العملة.

ومن جانبه، قال خليل إن عجائن الورق و«الباجاس» من السلع التي استقر المُشرع على تعديلها بعد حوارات مجتمعية عديدة بين «المالية» وغرفة صناعة الورق التي تضررت من فرض ضريبة على العجائن بعدما كانت معفية في قانون الضريبة على المبيعات، مما أدى إلى ارتفاع سعر الورق المنتج محليَا عن نظيره المستورد، واستقرت المناقشات على اعفائه أسوة بما كان معمول به في «المبيعات». 

وبموجب التعديلات الأخيرة تم إعفاء خدمات استئجار وتأجير الطائرات مع التجاوز عن السابق لمشروع القانون، وكذلك الأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة.

كما أعفت التعديلات الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور، وأرجع خليل هذا التعديل إلى صدور فتوى من «مجلس الدولة» تنص بعدم قانونية تحصيل ضريبة قيمة مضافة على خدمات هيئة قناة السويس، موضحًا أن النص على التجاوز عن المبالغ السابقة لمشروع القانون يسقط نحو 23 مليار جنيه ضريبة قيمة مضافة (كانت مستحقة) على الهيئة للمصلحة.

وتضمنت الخدمات المعفاة كذلك النقل المائي غير السياحي للأشخاص، بدلًا من قصرها على النقل المائي الداخلي بما يعني إعفاء النقل المائي غير السياحي العابر للحدود، وأوضح خليل أن المُشرع أعفى النقل المائي العابر للحدود من الضريبة أسوة بالنقل الجوي المعفى من الضريبة بموجب القانون الصادر في 2016. 

واشتملت الخدمات المعفاة حديثًا بموجب التعديلات خدمات الصرف الصحي وكذلك خدمات الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بتعليمات من الدولة للتوعية العامة، كذلك يعفى مشروع القانون خدمات الإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات والمعاهد الحكومية، وإعلانات البيوع الجبرية، والخاصة بالانتخابات، وإعلان طالب الحصول على العمل، والإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت، والإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات من أداء الضريبة على القيمة المضافة، وفيما عدا الأنواع السابقة من الإعلانات أخضع مشروع القانون الخدمات الإعلانية لضريبة القيمة المضافة بسعرها العام 14% وألغى ضريبة الدمغة المفروضة عليها بواقع 20%.

ومن أبرز المواد المستحدثة في مشروع القانون المادة 28 مكررًا، والتي تقضي بتعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي خلال هذه المدة أعفيت من الضريبة، وتم إسقاطها عنها فور بدء الإنتاج.

وفي هذه الحالة يحظر استخدامها في غير الأغراض التي أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة، وفقًا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد.

كما استحدث مشروع القانون  حكمًا جديدًا لتيسير رد الضريبة على مشتريات السائحين الأجانب بهدف الاقتناء والاستخدام خارجًا بشرط أن تزيد قيمة المشتريات عن 1500 جنيه. 

وكان وزير المالية، محمد معيط، شكل في أكتوبر الماضي لجنة للبدء فى إنشاء منظومة إلكترونية بكل الموانئ الجوية والبحرية والبرية لتيسير إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الزائرين الأجانب عند مغادرتهم.

وحول رد الضريبة عن مقتنيات السائحين قال مصدر سابق بمصلحة الضرائب  طلب عدم ذكر اسمه لـ«مدى مصر» إن مشتريات الأجانب التي يخرجون بها من البلاد بمثابة تصدير للمنتج، والصادرات بموجب الأعراف الدولية معفاة من الضريبة على القيمة المضافة، وهو نفس السبب الذي دفع المشرع لإقرار «صفر» ضريبة على منتجات المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، لأن هذه المناطق منتجاتها للتصدير الذي يتميز بأنه «free of tax» نظرًا لأن الدولة المستوردة هي التي يحق لها فرض الضريبة، لذا فإن استحداث مادة رد الضريبة على مقتنيات الأجانب وإضافة المناطق الاقتصادية للمناطق الحرة في منظومة «صفر» ضرائب تم لأنه بمثابة التزام دولي بحسب المصدر.

«النواب» يوافق على إنشاء «الهيئة المصرية» لجودة التعليم الفني

وافق مجلس النواب نهائيًا، أمس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، بهدف تطويره وتحسين جودته، لتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، فضلًا عن زيادة الناتج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية. وشهدت جلسات مناقشة  القانون جدلًا واسعًا بين النواب خلال الأيام الماضية، تضمنت انتقادات لمنظومة التعليم المصرية، خلال جلسات المناقشة. 

سريعًا:

• أمرت النيابة العامة، أمس، بحبس شخصين أربعة أيام احتياطيًا، وضبط اثنين آخرين، انتحلوا صفة أعضاء بالنيابة العامة، بهدف الاستيلاء على مقطع فيديو من كاميرا مراقبة التي رصدت حادث تصادم الشيخ زايد، والذي راح ضحيته أربعة أشخاص. وفقًا لبيان النيابة، قبض على الشخصين الذي اتضح فيما بعد أن أحدهما محامي المتهم بالحادث، كريم الهواري، بعدما تقدم الشاهد الذي صور مقطع الفيديو من كاميرات منزله، بشكوى إلى النيابة تتضمن حضور أربعة أشخاص إلى منزله، الإثنين الماضي، مطالبين بالاطلاع على تسجيلات الكاميرا للحادث، مدعين عملهم في النيابة العامة. 

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، قرارًا بتعيين اللواء بحري أركان حرب، أشرف إبراهيم عطوة مجاهد، قائدًا للقوات البحرية، خلفًا للفريق أحمد خالد سعيد، الذي تم تعيينه قائدًا للقيادة الاستراتيجية، ومشرفًا على التصنيع العسكري بدرجة نائب وزير. وفقًا لتغطية «صدى البلد»، فإن المنصب الذي تقلده قائد القوات البحرية السابق تم استحداثه بالتزامن مع إنشاء مقر مركز قيادة الدولة الاستراتيجي، بالعاصمة الإدارية الجديدة.