تعديلات الحكومة لقانون صندوق«تحيا مصر»: لا ضرائب ولا جمارك ولا رسوم حالية أو مستقبلية | لوقف حوادث القطارات.. «الوزير» يطلب مساعدة «النواب» في التخلص من 162 «إثاريًا» بـ«السكة الحديد»

«النواب» يستعد لتمرير تعديلات الحكومة على قانون صندوق «تحيا مصر»: لا ضرائب ولا جمارك ولا رسوم حالية أو مستقبلية 

يستعد مجلس النواب، غدًا، للتصويت على تعديلات في قانون إنشاء صندوق «تحيا مصر» تتضمن إعفاء عوائده والتسهيلات الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم أيًا كان نوعها، المفروضة حاليًا أو التي تُفرض مستقبلًا، بقانون أو بقرار من الحكومة أو من أي سلطة عامة أخرى. وهي التعديلات التي اعتبر خبراء ضرائب وقانون تحدثوا لـ«مدى مصر» أن تمريرها يمنح الصندوق وضعًا استثنائيًا بامتيازات لا نهائية لم تتوفر لأية جهة حكومية أخرى باستثناء القوات المسلحة والأجهزة التابعة لها، خاصة في ظل تمتع أموال الصندوق وعوائد استثمار أمواله بحصانة تجاه الإجراءات الرقابية.

وكان من المنتظر أن يناقش المجلس، في جلسته اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر. قبل أن تؤجل المناقشة لجلسة الغد.

الإعفاءات التي وافقت اللجنة المشتركة على منحها للصندوق شملت «ضريبة القيمة المُضافة» إلى جانب جميع الرسوم والضرائب المباشرة، وضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية الموارد المنصوص عليها في القانون بنسخته الثانية الصادرة في يوليو 2015 والسارية حتى الآن، ورسوم الشهر العقاري، والتوثيق، والتصديق على التوقيع، التي يقع عبء أدائها عليه، وأية عقود باختلاف أنواعها يكون «تحيا مصر» طرفًا فيها، كما تضمنت كذلك إعفائه من الرسوم الجمركية كافة، ورسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات وأجهزة ومستلزمات وأي أصناف أخرى لازمة لأعماله، وكل ما يرد إليه من الهدايا، إضافة إلى التبرعات والمنح الخارجية.

وتضمن التعديل الذي أقرّته اللجنة على المادة الثامنة من قانون الصندوق، إلزامه بدفع ضريبة وحيدة عن عوائد أذون الخزانة والسندات (أدوات دين حكومي)، أو الأرباح الرأسمالية إذا ما قرر الصندوق التعامل في هذه الأذون في حال استثمار أمواله في شرائها والاستفادة من فوائدها.

الهدف من الإعفاءات الجديدة حدده النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة، في أن «الصندوق مُعفى من الضرائب والرسوم بالفعل، ولكن توسع أنشطته وامتلاكه لأراض ومشروعات مختلفة، واستيراده لأجهزة ومستلزمات طبية من الخارج، وتلقيه تبرعات من خارج البلاد وغيرها، أظهر حاجته لمزيد من الإعفاءات».

وأشار بدراوي لـ«مدى مصر» إلى أنه خلال اﻷشهر الماضية، وعند استيراد مسؤولي الصندوق أجهزة ومستلزمات طبية خاصة بعلاج الفشل الكلوي والوقاية من «كورونا» وغيرها بأموال الصندوق لصالح عدد من المستشفيات والمؤسسات، فوجئوا بفرض مصلحة الجمارك رسوم على تلك الأجهزة والمستلزمات، بحجة أن الصندوق مُعفى من الضرائب والرسوم ولكن الجهات التي يشتري لها ليست معفية، وهو ما اعتبره بدراوي معطلًا للأنشطة الخيرية والأهلية التي يقوم بها «تحيا مصر».

ولكن أنشطة الصندوق لا تتوقف على الأعمال الخيرية والأهلية، وإنما تمتد إلى الأعمال الربحية والاستثمارات، إذ يكفل له قانونه الحق في إنشاء شركات مملوكة ملكية تامة له، أو المساهمة في رأس مال شركات أخرى سواء كانت مملوكة للقطاع العام أو الخاص، وهو ما سبق وتم بالفعل، بالإعلان عن إنشاء شركة «تحيا مصر» القابضة للاستثمار في يونيو 2018، والتي أصبحت تمتلك ست شركات في مجالات متنوعة بعد عام واحد فقط من إنشائها، ما بين صناعة أدوية السرطان «We can»، و«مصر للإدارة التعليمية» لإنشاء وإدارة مدارس النيل الدولية، والتسويق الإلكتروني «Eg gate»، إضافة إلى «أسواق مصر إكسبريس» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضمن مشاريعها «شارع مصر 306»، و«Evcc»  لتطوير الصناعة والمصانع المتعثرة، و«BM Lease» لتمويل المشروعات.

عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، عبد الرسول عبد الهادي، اعتبر تعديل القانون بمثابة ترجيح من السلطة لكفة الشركات التي ينشئها الصندوق -سواء كانت هادفة للربح أو خيرية- ووضعها في منافسة غير عادلة مع منافسيها.

وأوضح عبد الرسول لـ«مدى مصر» أن المميزات التي يحصل عليها «تحيا مصر» من النص الجديد «لا مثيل لها إلا تلك الممنوحة للقوات المسلحة» على حد قوله، مضيفًا: «هذه أول مرة نرى نصًا يمنح مميزات شاملة على هذا النحو، لأن كل الجهات العامة قد تتمتع ببعض المميزات الضريبية في بعض الأحيان، لكن ليس إلى هذا الحد وبهذا الشمول».

وضرب عبد الهادي مثالًا بالجمعيات الخيرية غير الهادفة للربح -والتي قد تشترك مع «تحيا مصر» في بعض الأهداف التنموية والخيرية- لافتًا إلى أن تلك الجمعيات تشترك مع الصندوق في إعفائها من ضريبة الدخل، ولكنها لا تتمتع بإعفاء من «القيمة المُضافة» مثلًا، كما أنها تتمتع بإعفاء من بعض الرسوم شأن الصندوق، لكن لا يتوفر لها كل هذا التحصين من الخضوع لأي رسوم أو ضرائب في المستقبل كما هو الحال مع «تحيا مصر».

عضو مجلس إدارة «الضرائب المصرية»، وهي جمعية أهلية تضم العاملين بالضرائب والمتخصصين في الدراسات والاتفاقيات الضريبية بالجامعات، رأى كذلك أن إعفاء عوائد «تحيا مصر» والشركات التي ينشئها من ضريبة القيمة المضافة يُعد خرق قاعدة سائدة تقوم عليها تلك الضريبة والتي تستهدف خضوع كل الجهات لها -باستثناء القوات المسلحة والشركات التابعة لها- وقصر الإعفاء منها على طبيعة السلع أو الخدمات لا الجهة المستفيدة منها، كما هي الحال في ما يتعلق بخدمات التدريب والتعليم مثلًا وسلع كالأدوية والشاي والسكر على سبيل المثال، بحسب عبد الهادي الذي شدّد على أنه بموجب التعديل المقترح على القانون يتمتع «تحيا مصر» بإعفاء من ضريبة القيمة المُضافة بغض النظر عن طبيعة السلع والخدمات التي يتعامل معها الصندوق.

من جانبه، اعتبر الرئيس الأسبق لمصلحة الضرائب، أشرف العربي، الإعفاءات الجديدة «متفهمة» استنادًا إلى أن «المصدر الأساسي لأموال صندوق تحيا مصر هو التبرعات»، موضحًا لـ«مدى مصر» أن دافعي التبرعات لا يرغبون بطبيعة الحال أن توجه تبرعاتهم إلى الضرائب والرسوم وإنما إلى أوجه الإنفاق التي دعتهم أصلًا للتبرع مثل بناء المستشفيات أو المدارس أو غيرها.

الرأي اﻷخير اتفق معه محامي أحد رجال الأعمال الذي تبرع قبل أسابيع قليلة بـ 10 مليون جنيه للصندوق، غير أنه أكد أن الأزمة ليست في الاعفاءات اللانهائية التي تتمتع بها أنشطة الصندوق، وإنما في إحاطة كل ما يتعلق به بالسرية والغموض، لافتًا إلى أن كثير ممَن يتبرعون للصندوق مؤخرًا إما رجال أعمال لديهم منازعات ضريبية يتحررون منها بالتبرع للصندوق، أو راغبين في التقرب من السلطة، عبر الصندوق كباب خلفي.

ويصف قانون تأسيس الصندوق أمواله بالعامة، ما يعطي للمتبرع ميزة خصم الأموال التي يتبرع بها لـ«تحيا مصر» من الوعاء الضريبي له دون حد أقصى.

وفي حديثه لـ«مدى مصر»، تساءل المحامي الذي فضّل عدم ذكر اسمه، عن أسباب عدم إتاحة الصندوق لموارده المالية والتبرعات التي يحصل عليها من الداخل والخارج للرأي العام، طالما أن الهدف منه تنموي وخدمي بالأساس، مشددًا على أن الدولة تلزم منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالكشف عن أرصدتها وحجم التبرعات التي تصلها، وفي المقابل لا يعرف أحد حصيلة أموال «تحيا مصر» الذي يصرّف رئيس الجمهورية شؤونه المالية والإدارية، ولا تراقب أجهزة الدولة الرقابية أوجه إنفاقها.

ويعود تأسيس «تحيا مصر» إلى يوليو 2014، حين أعلنت رئاسة الجمهورية تدشينه تحت الإشراف المباشر للرئيس عبد الفتاح السيسي على أن يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما نص عليه قانون تأسيسه الصادر في نوفمبر من نفس العام، غير أن تلك الرقابة لم تستمر، حيث أصدر السيسي في يوليو 2015 نسخة ثانية من القانون ألغت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وقصرت دوره على إعداد «مؤشرات» عن الأداء بناءً على قوائم مالية يعدها الصندوق بمعرفة أحد مكاتب المحاسبة يختاره مجلس أمناء الصندوق.

كما فسّرت هذه النسخة النص الخاص بـ«تمتع الصندوق برعاية رئيس الجمهورية وعنايته» في: منحه وحده سلطة تحديد أسلوب الإشراف على الصندوق وإدارته وتصريف شؤونه المالية والإدارية «دون التقيد بالنظم الحكومية المنصوص عليها في أي قانون آخر».

«الوزير» يطالب النواب بتعديل يسمح بفصل 162 عاملًا بالسكة الحديد أو نقلهم إلى وظائف غير حساسة

وبدلًا من مناقشة تعديلات قانون «تحيا مصر»، شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، حضور رئيس الوزراء، وكذلك وزير النقل، كامل الوزير، الذي حضر للمجلس بناءً على طلبه، محددًا بنفسه موعد حضوره للمجلس، بدلًا من الموعد الذي سبق أن حدده رئيس المجلس للاستماع للوزير، بعد تكرار حوادث القطارات.

وفيما كان حضور رئيس الوزراء، لإلقاء بيان عن مبررات فرض حالة الطوارئ المُعلنة أمس، بقرار جمهوري، أفرد كامل الوزير بيانه للحديث عن إنجازات وزارته وخطتها بشكل عام، قبل التركيز على أوضاع قطاع السكك الحديدية، مرجعًا تدهور المرفق، وحوادث قطاراته، إلى تراكم الإهمال، وكذلك وجود عناصر مرتبطة بـ«الأنشطة المتطرفة الإثارية»، والتي «لا تريد للسكة الحديد، بل لمصر كلها الأمن والتنمية والسلام».

ولإيقاف التدهور في القطاع، وللسيطرة على حوادث القطارات المتكررة مؤخرًا، طالب الوزير «النواب» بإدخال تعديلات على قانون الخدمة المدنية تمكنه من فصل 162 عاملًا وفنيًا بهيئة السكة الحديد ثبت له ارتباطهم بـ«أنشطة متطرفة وإثارية وتعاطي مخدرات» بحسب تعبيره، أو توزيع هؤلاء العمال والفنيين على الوظائف غير الحساسة بباقي أجهزة الدولة، بحسب بيان لمجلس الوزراء.

كما طالب الوزير الأجهزة والهيئات المعنية، دون تحديدها، بتوعية النقابات العمالية لقطاعات وزارة النقل، لعدم الامتثال لـ«العناصر الإثارية» التي تقوم بالتحريض بتعطيل العمل، لافتًا إلى وجود قيادات نقابية عمالية بين هذه العناصر.

كان رئيس الوزراء قد أدرج، أمس، للمرة اﻷولى منذ فرض حالة الطوارئ على البلاد، «جرائم القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ أو التزوير في محررات السكك الحديدية أو الإضرار بأموال هيئة سكك حديد مصر والتي ترتكب من العاملين بالسكك الحديدية أثناء وبسبب تأدية واجبات وظيفتهم، وما يرتبط بكل ذلك من جرائم» ضمن قائمة الجرائم التي تختص محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالبت فيها خلال فرض حالة الطوارئ، ما يُعد تغليظ عقوبة المتهمين في تلك الجرائم، خاصة وأن تلك المحكمة تصدر أحكامًا نهائية لا يجوز الطعن عليها.

وفي سياق ما يحتاجه للنهوض بقطاع السكك الحديدية، طالب الوزير «النواب» بمعاونة «السكك الحديدية» في إزالة التعديات على ممتلكات الهيئة، من أراض ومنشآت، وإزالة الأسواق العشوائية في حرم خطوط السكك الحديدية والمناطق المجاورة لها، والسيطرة على ظاهرة الباعة الجائلين، والمعاونة في القضاء على الظواهر السلبية التي تؤثر على سلامة التشغيل بشكل مباشر، حسبما قال، وهي: «التسطيح أعلى القطارات، والتهرب من دفع التذاكر، وإلقاء الحجارة على القطارات، وإنشاء المعابر غير القانونية».

رغم زيارة ابن زياد.. لا تعليمات رئاسية عن تحرك إماراتي للوساطة في مفاوضات «سد النهضة»

قال مصدر حكومي رفيع إن مؤسسة الرئاسة لم تخاطب الجهات الحكومية المعنية بشأن أي تحرك دبلوماسي موسع من قِبل الإمارات العربية المتحدة خلال الشهور المقبلة؛ للوساطة أو تسهيل التفاوض بين إثيوبيا ومصر والسودان، بشأن أزمة سد النهضة، وذلك بعد يوم من زيارة قصيرة قام بها نائب رئيس الإمارات، محمد بن زايد، للقاهرة، اجتمع خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كانت الإمارات قد طرحت عبر وفد أمني سياسي زار القاهرة قبل نحو 6 أسابيع أن تقوم بتسهيل التفاوض بين إثيوبيا وكل من السودان ومصر، حول سبل التوصل لـ«تفاهمات»، في ظل عدم تمكن الدول الثلاث من الوصول إلى أي اتفاق تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.

بحسب مصدرين مصريين على علاقة مباشرة بالمجموعة الوزارية التي تُدير أزمة سد النهضة، تقوم الوساطة الإماراتية على تخفيف التوتر بين الدول الثلاث مقابل تعهد إثيوبيا بتبادل سنوي للمعلومات عند تنفيذ كل ملء لخزان «النهضة» بحيث تضمن مصر والسودان عدم تعرضهما لضرر مجحف سواء في ما يتعلق بالحصول على الموارد المائية، أو إدارة الفيضان، خاصة بالنسبة للسودان.

وبحسب ذات المصدرين المطلعين على تفاصيل الطرح الإماراتي، فقد شمل أيضًا حزمة دعم اقتصادي مشترك للبلدان الثلاث لإقامة مشاريع زراعية ومائية مشتركة تربط بينها، وتحقق أيضًا مصالح اقتصادية مباشرة للإمارات نفسها، التي سعت بالتوازي مع هذا الطرح إلى خلق مناخ مؤهل للتحرك قُدمًا من خلال إنهاء التوتر بين السودان وإثيوبيا على منطقة الفشقة الحدودية، حيث اقترحت أبو ظبي على كل من الخرطوم وأديس أبابا الإدارة المشتركة للمنطقة المتنازع عليها وإقامة مشاريع اقتصادية، زراعية بالأساس، تفيد البلدين ومعهما الإمارات.

كان وزير الري السوداني ياسر عباس غرّد عبر تويتر أن المبادرة الإماراتية هي صيغة استثمارية وفق القوانين السودانية في أراضي الفشقة، وأيضًا مبادرة غير رسمية لتقريب وجهات النظر في ملف «النهضة».

من جانبه، اعتبر المصدر الحكومي الرفيع أنه من المبكر القول إن زيارة ابن زايد للقاهرة أنهت ما وصفه بالتباينات في الرأي بين البلدين، خاصة المتعلقة بالشأن الليبي أو العلاقات مع إسرائيل، وغيرها من القضايا الإقليمية.

في الوقت نفسه، قال المصدر الحكومي المصري الذي تحدث بعد مغادرة ابن زايد القاهرة بـ24 ساعة إنه لم يصدر بعد من مؤسسة الرئاسة ما يُفيد بأن الإمارات تعتزم طرح أفكار جديدة للتحفيز الاقتصادي في مصر، أو تعتزم تأجيل سداد الودائع الإماراتية في البنك المركزي المصري، والتي تُقدر بنحو خمسة مليارات دولار، يبدأ سدادها ربيع وصيف هذا العام ويستمر خلال العامين التاليين.

كان حكوميون مصريون قالوا، خلال العام الماضي، إن الدعم الاقتصادي الإماراتي لمصر متراجع، وأن العلاقات بين البلدين لم تعد كما كانت عليه من تقارب، وأرجعوا جزءًا من الفتور المصري إزاء الإمارات إلى ما وصفه بعضهم بتخاذل «أبو ظبي» عن دعم القاهرة في مفاوضاتها مع أديس أبابا في ملف سد النهضة.

كورونا:

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 953

إجمالي المصابين: 222523

الوفيات الجديدة: 51

إجمالي الوفيات: 13049

إجمالي حالات الشفاء: 167024

ارتفاع وفيات الأطباء إلى 484

أعلنت نقابة الأطباء، اليوم، وفاة ثلاثة أطباء جراء إصابتهم بمرض كوفيد-19؛ أخصائية السمعيات بمستشفى الحياة بورفؤاد العام ببورسعيد جيلان هاني جلال، والأستاذ المتفرغ بقسم جراحة المسالك البولية بطب أسيوط، ورئيس قسم المسالك الأسبق بالجامعة عبد المنعم عبد الله الحجاجي، واستشاري الجلدية بمستشفى الطلبة بجامعة القاهرة إيمان عبد العزيز، ليرتفع عدد وفيات الأطباء بكورونا إلى 484.

مدبولي يتلقى اللقاح

بعد يوم من نشر صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء، اليوم، صورة رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، أثناء حصوله على اللقاح. في ما يمكن رؤيته كحملة ترويجية لحث المواطنين على التقدم للحصول على اللقاحات، وسط قِلة عدد مَن قاموا بالتسجيل، مقارنة بالمتوقع، وهو ما أكدته تصريحات مدبولي التي حثت المواطنين على التسجيل للحصول على اللقاح، كما وعد بتوافر كميات أكثر منه قريبًا.

أمريكا وألمانيا ترسلان مساعدات طبية عاجلة للهند

عالميًا، تستعد دول غربية لإرسال مساعدات للهند، في محاولة لإنقاذ الدولة ذات المليار ونصف المليار مواطن من تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا، المتفاقمة فيها مؤخرًا.

وستبعث الولايات المتحدة بشكل عاجل مواد خام لتصنيع لقاحات كورونا، بالإضافة إلى معدّات طبية ومستلزمات وقائية، بحسب ما وعد به الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريحات أمس، مشيرًا، عبر تويتر إلى أن بلاده ستساعد الهند كما ساعدت الأخيرة الولايات المتحدة في أيام الجائحة الأولى.

بدوره، أكد وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، اليوم، أن بلده بصدد إرسال إمدادات من غاز الأكسجين ومستلزمات طبية أخرى إلى الهند في أسرع وقت.

وتعاني مستشفيات الهند من نقص حاد في الأكسجين، وعدم توفّر أسرّة بسبب الارتفاعات القياسية في أعداد مصابي كورونا خلال الأسابيع الماضية، وصولًا إلى تسجيل 350 ألف حالة إصابة جديدة أمس فقط.

شركاؤنا في الكوكب| تركمانستان إجازة في عيد الكلب

احتفلت تركمانستان، أمس، رسميًا للمرة اﻷولى بكلب الـ«ألاباي» المحلي، أحد الرموز القومية للبلد، المعروف أيضًا بـ«كلب الراعي لآسيا الوسطى»، وذلك تنفيذًا لما أعلنه الرئيس التركماني، قربان قولي بردي محمدوف، في يناير الماضي، من أن عيد الكلب في آخر أحد بشهر أبريل سيكون إجازة قومية.

وبينما قد يفرح البعض من الاحتفاء بالكلب المحبب لدى الشعب التركماني كخطوة تبجيلية لأحد شركائنا الرئيسيين في الكوكب، يرى البعض أن الألباي، مثله مثل حصان «الأكحل تيكي» -الذي تحتفل به البلد أيضًا في عيد الخيل كل أبريل- هو أداة ترويجية تحاول السلطات اكتساب رضا الجماهير بها، في سياق محاولة الرئيس وضع نجله سردار بردي محمدوف على دفة الحكم، بعدما رقّاه لعدة مناصب مرموقة في الدولة، منها تعيينه نائبا لرئيس الوزراء في يناير الماضي، فيما منحه خلال الشهر الجاري لقب «مُربّي الكلاب التركماني المفخم».

سريعًا:

أقام عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، خالد البلشي، أمس اﻷحد، طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري، على نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، التي أُقيمت مطلع الشهر الجاري، وكان البلشي مرشحًا بها، وفي طعنه، طالب البلشي ببطلان الانتخابات وإعادة إجراءها مرة أخرى، وهي الخطوة التي تأتي كحلقة جديدة في سلسلة اعتراضات تلت الانتخابات اﻷخيرة، واتهامات بتزويرها، امتدت لاعتراضات داخل المجلس المنتخب، حول إجراءات تشكيل اللجان وهيئة مكتب النقابة، والتي يمكنكم معرفة المزيد عنها من هنا.