تعالى يوم التلات خُد الحكومة

في النشرة اليوم

على إيقاع تعديل وزاري يبدو أنه على وشك الحسم، نوّعت حكومة مصطفى مدبولي من تحركاتها الاقتصادية المتعلقة بالقطاع الخاص، لتبرم «أكبر صفقة» لتوسيع الحيز الترددي في تاريخ قطاع الاتصالات، ثم تطلق ميثاقًا وطنيًا للشركات الناشئة، مستهدفًا خلق شركات يونيكورنية.

تزامنًا مع الصفقات والمليارات، وبينما تسرّع الحكومة رقمنة خدمات التأمينات، ناشد أصحاب المعاشات، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف منحة استثنائية، 400 جنيه على الأقل، بمناسبة حلول شهر رمضان.

إقليميًا، تكثف القاهرة من تحركاتها في القرن الإفريقي، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال لقاء مع نظيره الصومالي، حسن شيخ محمود، الاستمرار في إرسال قوات لحفظ السلام، وإرسال قافلة طبية مصرية إلى الصومال قريبًا، بجانب تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، والأمني والعسكري.

«أود الإحاطة بأنه قد تقرر عقد جلسة عامة للمجلس لنظر أمر هام، وذلك في الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠٢٦. لذا يرجى الالتزام بالحضور في موعد الجلسة المشار إليه للأهمية»، كان هذا نص رسالة الأمين العام لمجلس النواب، أحمد مناع، للنواب، اليوم، كما نقلها «الشروق».

بينما أشار الموقع لـ«توقعات بإجراء تعديل وزاري»، كان النائب والإعلامي القريب من النظام، مصطفى بكري، أكثر حسمًا بإعلانه عبر «إكس» أن الجلسة الطارئة ستكون «للنظر في التعديل الوزاري الذي اعتمده السيد رئيس الجمهورية برئاسة د مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الحالي»، وهو ما إن صح، سيكون نهاية لجدل مُثار على مدار الأسابيع الأخيرة، ما بين متوقعين لتعديل يُبقي على مدبولي على رأس الحكومة، وآخرين اعتقدوا أن السنوات المدبولية انتهت.

التغيير المرتقب، إن تم الثلاثاء المقبل، سيعني استمرار مدبولي للسنة التاسعة في موقعه، على رأس حكومتين، تضمنتا عددًا من التغييرات.

مدبولي تولى رئاسة الحكومة للمرة الأولى في يونيو 2018، خلفًا لشريف إسماعيل، وأعقب ذلك تغييرات محدودة في التشكيل، قبل تغيير عشرة وزراء في ديسمبر 2019، ثم تغييرات محدودة، قبل تعديل في 13 حقيبة وزارية في أغسطس 2022، قبل أن يعيد تشكيل الحكومة في يوليو 2024، والمستمرة حتى الآن.

رئيس الحكومة، الذي يبدو مستمرًا لسنوات إضافية، شهد أمس، توقيع ما وصفته الحكومة بأكبر صفقة لتخصيص الترددات في تاريخ قطاعات الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بالبلاد، والتي أتاحت حيزات ترددية جديدة تضاعف إجمالي السعة المتاحة على مدار الثلاثين عامًا الماضية، بـ410 ميجاهيرتز إضافية، موزعة على شركات الاتصالات الأربعة، بنظام حق الانتفاع حتى عام 2039، مقابل نحو 3.5 مليار دولار.

وضمن توجه حكومي لترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أتت الصفقة، بحسب بيان الحكومة، بالتزامن مع إطلاق استراتيجية الطيف الترددي للفترة 2026–2030، التي تستهدف إعادة هيكلة إدارة الموارد الترددية ورفع كفاءة استغلالها، بما يدعم تطوير البنية التحتية للاتصالات وتحسين جودة خدمات الجيل الخامس، وتعزيز تنافسية السوق، وزيادة جاهزية الشبكات للتحول الرقمي، كما تسعى إلى مواكبة النمو المتسارع في الطلب على خدمات البيانات والتطبيقات الرقمية المتقدمة.

أمس أيضًا، أعلنت الحكومة «من ساحة أكبر صرح حضاري للدولة» على حد وصفها للمتحف المصري الكبير، عن إطلاق أول ميثاق من نوعه للشركات الناشئة، عقب مشاورات استمرت لأكثر من عام، بين 15 جهة حكومية وأكثر من 250 ممثلًا عن مجتمع الشركات الناشئة ورواد الأعمال وممثلي المجالس النيابية، تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال. 

يستهدف الميثاق جذب استثمارات أجنبية لرأس مال مغامر بقيمة خمسة مليارات دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة، وخلق خمس شركات «يونيكورن»، تتجاوز قيمة كل منها مليار دولار، بحلول 2031.

ويتضمن الميثاق بحسب «إنتربرايز»، اليوم، مبادرة تمويلية بقيمة تقارب مليار دولار، تستهدف إعادة تنظيم تمويل الشركات الناشئة عبر توحيد قنوات التمويل الحكومية المختلفة ضمن آلية مركزية واحدة، ما اعتبره الموقع تحولًا في دور الدولة من مجرد جهة داعمة على الورق إلى فاعل اقتصادي نشط يسعى إلى تشكيل السوق، ويركز بشكل خاص على دعم الشركات الناشئة في مرحلة النمو من خلال برنامج مخصص لتوسيع أعمالها. 

وبينما تعقد الحكومة صفقاتها الدولارية، ناشد اتحاد أصحاب المعاشات، أمس، الرئيس عبد الفتاح السيسي، صرف منحة استثنائية عاجلة لأصحاب المعاشات، قدرها أربعمائة جنيه على الأقل، بمناسبة رمضان، حسبما قال محاميهم، عبد الغفار مغاوري، في مداخلة مع الإعلامية كريمة عوض، أشار فيها إلى توجيه برقيتين للرئيس، للمطالبة باستئناف صرف المنحة الاستثنائية التي اعتاد صرفها على مدار سنوات، بقيمة 600 جنيه على دفعتين، والتي توقفت على مدار العامين الماضيين، إلى جانب مطالبته بالتدخل من أجل تعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 لرفع أسعار الفائدة على استثمارات أموال التأمينات والمعاشات والمحددة بنحو 6% فقط.

بمناسبة المعاشات، استعرض رئيس الوزراء، اليوم، موقف مشروع التحول الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية، واستعدادات الإطلاق الفعلي للمنظومة الرقمية الجديدة، التي تستهدف تسهيل حصول المواطنين على خدمات التأمين والمعاشات. 

بحسب بيان الحكومة، ستشمل المرحلة الأولى التي يتم الاستعداد لها إطلاق 40 خدمة إلكترونية للمواطنين، ثم إضافة 55 خدمة أخرى على مراحل، خلال ستة أشهر من الإطلاق، دون توضيح طبيعة أيٍ من تلك الخدمات، التي سيتم معها تفعيل استخدام التوقيع الإلكتروني والبصمة الزمنية للتحقق، والتعاون مع عددٍ من الشركاء الماليين لتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لتيسير تلقي الخدمة مع المتعاملين مع المنظومة.

خلال 2025، نزعت الحكومة ملكية نحو 492 فدانًا، بموجب 56 قرارًا رسميًا، باسم المنفعة العامة، بحسب تقرير لمنصة «ديوان العمران»، نُشر أمس.

التقرير أوضح أن تلك القرارات أثرت على نحو 2397 شخصًا، وأن عمليات النزع تركزت في عدد محدود من المحافظات في مقدمتها الإسكندرية، بإجمالي 577 ألف كيلومتر مربع، يليها القاهرة بإجمالي 356 ألف كيلومتر مربع. 

«ديوان العمران» أشار إلى أن وزيرة التنمية المحلية كانت المسؤول الأول عن نزع أغلب الملكيات الخاصة، لتستحوذ على أكثر من نصف المساحات المنزوعة بنحو 286.5 فدان، يليها وزير النقل، بنحو 111.6 فدان، أما على المستوى القطاعي، فاستحوذ قطاع الطرق والكباري على أكثر من نصف المساحات المنزوعة، بنسبة 51.5%، بينما توزعت بقية المساحات على قطاعات الخدمات العامة الحضرية والتنمية العمرانية والإسكان والنقل والمواصلات والصرف الصحي والتعليم والصحة والجراجات.

كان تقرير لمنصة «مرصد العمران»، الشهر الماضي، رصد صدور قرارات نزع ملكية لنحو 24 ألف فدان خلال 2024، كان أغلبها لصالح قطاع النقل والمواصلات، وبعده الطرق والكباري.

الباحث الأول ومدير السياسات بـ«ديوان العمران»، إبراهيم عز الدين، أرجع الفارق الكبير بين المساحات المنزوعة ملكيتها خلال العام الماضي والعام السابق عليه، لاختلاف المنهجية التي أعد بها كلا التقريرين.

وأوضح عز الدين لـ«مدى مصر»، أن تقرير «ديوان العمران» اعتمد على رصد قرارات نزع الملكية الخاصة الصافية، أي التي كانت مملوكة لمواطنين ونُزعت منهم لصالح الحكومة، فيما جمع تقرير «مرصد العمران» جميع الأراضي التي نُزعت ملكيتها أو أعيد تخصيصها في 2024.

وأوضح أن إعادة التخصيص تعني نقل ملكية أراضي مملوكة للدولة لصالح مشروع قومي، وهو نوع القرارات التي استبعدوها في أثناء إعداد تقريرهم، كما استبعدوا قرارات تجديد قرار نزع الملكية بعد ثلاث سنوات من القرار الأصلي، التي ضمنها «مرصد العمران» في تقريره، وكذلك قرارات نزع ملكية أراضي تابعة لشركات حكومية أو وزارات.

لقراءة تقرير «ديوان العمران» كاملًا من هنا. 

في جملة واحدة، نفت وزارة الداخلية، اليوم، صدور ضوابط جديدة تتعلق بدخول السوريين إلى الأراضي المصرية، وذلك بعد ساعات قليلة من نقل موقع «العربية» عن مصادر مجهلة، أن القاهرة أصدرت ضوابط جديدة تقضي بعدم قبول طلبات سفر السوريين القادمين إلى مصر من سوريا ولبنان والأردن والعراق، باستثناء الحاصلين على إقامة مصرية سارية، قبل أن يعدل الموقع الخبر لاحقًا، ويربطه «بانتشار أخبار غير مؤكدة بخصوص تعليمات جديدة».

إقليميًا، وضمن تكثيف القاهرة لتحركاتها في القرن الإفريقي، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، نظيره الصومالي، حسن شيخ محمود، في القاهرة، وتركزت مباحثاتهما على تطورات الأوضاع في المنطقة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، إلى جانب التعاون الأمني والعسكري والطبي بين البلدين.

خلال اللقاء، أكد السيسي اعتزام مصر إرسال قافلة طبية إلى الصومال قريبًا، مؤكدًا استمرار القاهرة في استكمال نشر قواتها ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي دعمًا لأمن واستقرار الصومال، مع استعدادها لمشاركة خبراتها في مكافحة الإرهاب، ولم يفت السيسي تجديد رفض مصر القاطع لأي اعتراف أحادي باستقلال أي جزء من إقليم الصومال، معتبرًا ذلك انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وتهديدًا لاستقرار المنطقة، فيما شدد الجانبان على أن مسؤولية تأمين البحر الأحمر وخليج عدن تقع حصريًا على عاتق الدول المشاطئة.

في بيان مقتضب، أعلنت الإذاعة الرسمية الجزائرية، اليوم، أن الجزائر باشرت إجراءات إنهاء اتفاقية خدمات النقل الجوي مع الإمارات، والتي وقعتها في مايو 2013، دون تفاصيل إضافية، وهو القرار الذي تزامن مع هجوم الرئيس، عبد المجيد تبون، على دولة عربية وحيدة، لم يسمها ووصفها بـ«الدويلة»، لتدخلها في الشؤون الداخلية لبلاده، والانتخابات الداخلية، قائلًا: «ما تخلوناش نندم ع النهار اللي عرفناكم فيه»، خلال لقاء تلفزيوني قال فيه إن بلاده ترتبط بعلاقات وثيقة مع الدول العربية كافة، التي ذكرها اسمًا اسمًا، باستثناء الإمارات، وهو ما تكرر منه في أكتوبر الماضي، حين وصف جميع الدول الخليجية بـ«الشقيقة» باستثناء دولة واحدة لم يسمها.

وبينما كانت الجزائر تخطر الإمارات بإنهاء اتفاقية خدمات النقل الجوي، كان وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، يعلن عن توقيع اتفاقية لتأسيس ناقل جوي سعودي سوري مشترك يحمل اسم طيران ناس سوريا، مشيرًا إلى اختيار «طيران ناس» السعودية، سوريا لتكون الوجهة الأولى لاستثماراتها. الإعلان جاء ضمن حزمة شراكات استثمارية ضخمة تشمل قطاعات الطيران والاتصالات والبنية التحتية بخلاف قطاعات الطيران بإجمالي استثمارات تصل إلى 20 مليار ريال، بحسب «اقتصاد الشرق».

على مدار الشهور الماضية، اتهمت أكثر من دولة عربية الإمارات، في رسائل مباشرة أو غير مباشرة، بزعزعة الاستقرار والتدخل في شؤونها الداخلية، وبعضها مناطق مزقها النزاع، وعلى رأسها السودان، إلى جانب الصومال الذي أنهى جميع الاتفاقات المبرمة مع أبو ظبي، يناير الماضي، بخلاف المواجهات غير المباشرة مع السعودية في اليمن في وادي حضرموت، نهاية ديسمبر الماضي.