تطورات «حرب البوابات»: وزير الخارجية يتصل بمستشار الأمن القومي البريطاني بعد احتجاز «ميدو»

في النشرة اليوم:    

• وزير الخارجية يكلف السفارة المصرية بالعمل على سرعة الإفراج عن «ميدو» بعد القبض عليه في لندن
• «المبادرة المصرية»: سجن العاشر 4 يمنع محامي مروة عرفة من زيارتها بعد أزمتها الصحية
• المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان يدعو مصر لإنهاء «التدوير»
• «المبادرة» تنتقد تعديل تعريف «ذوي الإعاقة»: يخفض أعداد مستحقي خدمات الدولة
• رئيس تحرير «فيتو» يشيد بكامل الوزير بعد تنازله عن البلاغات.. و«الصحفيين» ترحب

تطورات «حرب البوابات»: وزير الخارجية يتصل بمستشار الأمن القومي البريطاني بعد احتجاز «ميدو»

تتابع وزارة الخارجية «باهتمام بالغ تطورات القبض على المواطن المصري السيد/ أحمد عبد القادر فى لندن مساء أمس 25 أغسطس»، حسبما أبلغ الوزير، بدر عبد العاطي، مستشار الأمن القومي البريطاني، جوناثان باول، في اتصال هاتفي، اليوم، بحسب بيان من الوزارة، أكد أن الوزير كلّف السفارة المصرية في لندن بالتواصل مع السلطات البريطانية المختصة لاستجلاء ملابسات وأسباب توقيف عبد القادر، وتقديم «كافة الخدمات القنصلية له والعمل على سرعة الإفراج عنه».

بيان الوزارة، أتى بعد ساعات من انتشار فيديوهات للقبض على عبد القادر المعروف بـ«ميدو» في لندن، بدعوى التعدي على مصريين آخرين، استكمالًا لحرب جانبية مندلعة منذ أسابيع على أرصفة السفارات المصرية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بين فريق من مصريين وعرب بعضهم منتمِ لجماعة الإخوان المسلمين، ينتقدون ما يقولون إنه مشاركة مصرية في حصار غزة، وبين فريق آخر من مؤيدي النظام المصري، يتقدمهم كيان يسمي نفسه «اتحاد شباب مصر بالخارج»، يعرف عبد القادر بصفته رئيسه.

حرب الأرصفة والأبواب والمشاهدات التي بدأت بمحاولة ناشط إغلاق مبنى السفارة المصرية في هولندا، باستخدام قفل معدني، اتخذت منحى لافتًا بعد تسريب فيديو لوزير الخارجية دعا فيه السفراء وأمن السفارات إلى توقيف أي معتدٍ على المباني القنصلية، وسحبه إلى داخلها، وهو التوجيه الذي تبعه ظهور بعض المواطنين الذين قدموا أنفسهم باعتبارهم متطوعين للدفاع عن السفارات في عدة دول خاصة في أوروبا، بقيادة أحد أتباع عبد القادر.

موقع البلد قال إن السفارة المصرية في لندن وكّلت محاميًا للترافع عن عبد القادر، الذي لا يحمل أي صفة رسمية معلنة، في حين يصفه عدد من الصحف والمواقع الإخبارية، التابع أغلبها للشركة المتحدة، بـ«البطل»، وهو الوصف الذي يستخدمه أتباعه، وعلى رأسهم شريكه ونائبه، أحمد ناصر، الذي اتهم جهازًا أمنيًا بريطانيًا ومن وصفهم بـ«الخونة» بالضلوع في القبض على عبد القادر، فيما قال ناصر إنه قُبض عليه بدوره قبل إطلاق سراحه.

وبينما ادعت مواقع أن «ميدو» اعتقل لدفاعه عن مقر السفارة المصرية، لم تُصدر الشرطة أو الخارجية البريطانية بيانات رسمية توضح أسباب توقيفه أو وضعه القانوني، بينما قال الناشط المعارض أنس حبيب إنه عبد القادر قُبض عليه بناء على بلاغ منه، لحمله سكينًا ومحاولته التعدي عليه.

كانت دعوات إغلاق أبواب السفارات المصرية، بالتزامن مع دعوة من إخوان الداخل الفلسطيني المحتل للتظاهر أمام مقر السفارة المصرية في إسرائيل، تزايدت بعد الفيديو المُسرّب المنسوب لعبد العاطي، وصولًا لاحتجاز أمن البعثة المصرية الأممية في نيويورك شابين أحدهما قاصر، وتسليمهما للشرطة، بزعم محاولة أحدهما وضع قفل على باب مقر البعثة، وذلك قبل إخلاء سبيلهما وعودتهما للتظاهر أمام المقر، بالتزامن مع نشاط احتجاجي أكبر أمام عدد من السفارات المصرية.

وبينما يخاطب وزير الخارجية مسؤولي دول أوروبية لمتابعة مصريين قُبض عليهم، قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم، إن إدارة سجن العاشر 4 رفضت تنفيذ تصريح صادر من نيابة الاستئناف، يسمح لمحاميها بزيارة المترجمة مروة عرفة، المحبوسة احتياطيًا للعام السادس على التوالي، والتي تعرضت مؤخرًا لأزمة صحية.

بحسب «المبادرة»، انتظر المحامي إسلام سلامة عدة ساعات أمام السجن قبل أن تُبلغه الإدارة برفض التنفيذ، رغم تقديمه التصريح الذي صدر في 23 أغسطس، وحصل عليه أمس، فيما قال المحامي، عبر فيسبوك، إن إدارة السجن تسلمت سجائر وأغذية كان يحملها لعرفة، دون أن تسمح بدخوله.

يأتي منع الزيارة رغم حمل تصريح، وسط قلق متزايد على الوضع الصحي لعرفة (32 عامًا)، التي نُقلت، في 13 أغسطس، إلى المستشفى بعد إصابتها بما وصفه التشخيص المبدئي بـ«جلطة في الشريان الرئوي»، لتطلب إدارة السجن من والدتها شراء أدوية وشحن جهاز أوكسجين، بجانب معاناتها المزمنة من التهاب الأعصاب وخشونة الركبة وارتجاع المريء، فيما قالت الأم، بعد زيارة ابنتها الأسبوع الماضي، إنها بدت في حالة إعياء شديد وكانت تسير مستعينة بزميلاتها، وأن الطبيب أكد حاجتها لفحوصات غير متوفرة داخل المستشفى الملحق بالمجمع.

«المبادرة»، التي تقدمت بطلبٍ لم يُبت فيه لنقل عرفة إلى مستشفى مجهز للتعامل مع حالتها، أكدت استمرار حرمانها من حقها القانوني في الزيارة الأسبوعية، وفق لائحة السجون، مطالبة وزارة الداخلية بتمكين عرفة من مقابلة محاميها والحصول على الرعاية الصحية اللازمة، كما دعت الدائرة الأولى إرهاب إلى التدخل للإفراج عنها، مؤكدة أن استمرار حبسها الاحتياطي لخمس سنوات وأربعة أشهر يمثل مخالفة صريحة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد مدد الحبس الاحتياطي وتعتبره إجراءً استثنائيًا لا يجوز التوسع فيه.

ألقي القبض على عرفة في أبريل 2020 على ذمة القضية 570، وأُخفيت قسريًا أسبوعين على خلفية اتهامات بـ«الانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة»، فيما أحالتها النيابة، في بداية العام الجاري، إلى محكمة أمن الدولة العليا، لتبدأ أولى جلسات محاكمتها أمام الدائرة الأولى إرهاب في السابع من يوليو الماضي، والتي أجّلت محاكمتها و38 آخرين، إلى 18 أكتوبر المقبل، لحين إطلاع الدفاع على أوراق القضية.

ولأن صدى سياسات الاحتجاز المصرية لا ينتهي داخل الحدود، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الحكومة المصرية إلى وضع حد لممارسة «التدوير»، التي تسمح باستمرار احتجاز منتقديها تعسفيًا عبر فتح قضايا جديدة ضدهم عند اقتراب موعد الإفراج عنهم، في ممارسة «أصبحت أداة تستخدمها السلطات المصرية للالتفاف على حقوق الأفراد في الحرية والإجراءات القانونية الواجبة»، بحسب بيانه، اليوم.

تورك الذي قال إن هذه الممارسة تتم «دون أساس موضوعي»، أوضح أنها تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين والمعارضين السياسيين والمتظاهرين السلميين، من خلال توجيه اتهامات متكررة، غالبًا بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وسلّط بيان المفوّض الأممي الضوء على حالة الشاعر جلال البحيري، الذي أنهى مدة عقوبته في يوليو 2021، ولا يزال رهن الاحتجاز على ذمة قضيتين جديدتين بالاتهامات نفسها تقريبًا، ووجّهت إليه نيابة أمن الدولة العليا اتهامات جديدة الشهر الجاري، مع قرار بتمديد حبسه 15 يومًا إضافيًا.

وفي حين سبق وأبدت قوى سياسية تخوفها من فشل نصوص قانون الإجراءات الجنائية الجديد في وضع حد قانوني لظاهرة التدوير التي تعتمدها السلطات المصرية في السنوات الأخيرة، أشار بيان تُرك إلى أنها باتت وسيلة لمعاقبة المنتقدين والمعارضين استُخدمت على نطاق واسع في قضايا شهيرة، مع محتجزين سياسيين مثل علاء عبد الفتاح وهدى عبد المنعم وإبراهيم متولي ومحمد عادل وجميعهم لا يزالون رهن الحبس رغم تجاوز مُدد العقوبة أو الحبس الاحتياطي.   

وبينما اعتبر المفوض السامي أن «معظم المستهدفين لم يكن ينبغي سجنهم من الأساس»، لارتباط القضايا بحقوق مشروعة في حرية التعبير والتجمع السلمي، دعا إلى «الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيًا لممارستهم حقوقهم الأساسية»، والتوقف عن استخدام القوانين الجنائية وأدوات مكافحة الإرهاب.

بينما أعلنت الحكومة أن الهدف من التعديلات الأخيرة التي أدخلتها على قانون «ذوي الإعاقة» هو ضبط الاستفادة من الامتيازات الخاصة، انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أمس، مشروع التعديل، الذي وافق عليه مجلس الوزراء قبل أسابيع، واعتبرتها تمثل تراجعًا عن الالتزامات الدستورية بإعادة التعامل مع «ذوي الإعاقة» من منظور العجز الطبي فقط.

بحسب «المبادرة»، فإن تعديل الحكومة لتعريف الشخص ذي الإعاقة سيؤدي إلى خفض أعداد المستحقين للخدمات والمزايا التي تقدمها مؤسسات الدولة، سواء في العمل أو التعليم أو الصحة أو تخفيضات وسائل النقل والمواصلات، وذلك لاعتماد استخدام جملة «كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل..» كتعريف لذي الإعاقة، بدلًا من «كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي».

كان المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أكد، بعد أيام من موافقة الحكومة على التعديلات، أنها مجرد مشروع تعديل، لن تكتسب صفة الإقرار أو النفاذ إلا بعد استيفاء الخطوات الدستورية والتشريعية، مؤكدًا أنه سيدرسها لإبداء رأيه فيها، إعمالًا لقانون إنشائه الذي يلزمه بإبداء الرأي في مشروعات القوانين والسياسات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي ما يخص الجدل حول لفظ «عاهة» في بعض النقاشات المتعلقة بالقانون، أكد المجلس أنه ورد فقط باعتباره ترجمة حرفية لمصطلح مُستخدم في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأنه ليس اللفظ المعتمد في التشريعات الوطنية، مشيرًا إلى أن القانون رقم 10 لسنة 2018 استخدم لفظ «قصور»، وأنه المصطلح الحقوقي والقانوني الصحيح الذي سيعمل المجلس على عدم استبداله في نصوص التشريعات الوطنية، وتثبيته في أي تعديلات مستقبلية.

كانت الحكومة بررت التعديلات بوجود حالات تزوير في بطاقات الخدمات المتكاملة، خاصة المتعلقة بالحصول على سيارات معفاة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة، كما رفعت فترة استفادة ذي الإعاقة من سيارة واحدة إلى 15 عامًا، بدلًا من خمس سنوات، وهو ما اعتبرته «المبادرة» تحميلًا غير عادل للأسر، مطالبة بربط الاستفادة بمعدل إهلاك السيارة لا بمدة زمنية ثابتة.

وشددت التعديلات الحكومية عقوبات تزوير بطاقات الإعاقة أو تقديم بيانات غير صحيحة، لتصل إلى السجن عشر سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، والحبس ستة أشهر وغرامة حتى 200 ألف جنيه في حال الحصول على خدمات أو امتيازات دون وجه حق. وهي الصياغة التي قالت «المبادرة المصرية» إنها تعيد إنتاج سياسة تشريعية قائمة على التوسع في العقوبات السالبة للحرية دون معالجة أسباب الفساد الإداري أو ثغرات التطبيق.

وأبدت «المبادرة» أيضًا استغرابها من توقيت الموافقة الحكومية على التعديلات، التي جاءت قبل أسابيع من انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وفي ظل استعداد مصر للمثول للمرة الأولى أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث سيجري تقييم التزاماتها الدولية. وهو ما دفع المبادرة للمطالبة بسحب التعديلات وفتح حوار حقيقي يضم ذوي الإعاقة وذويهم والمجلس القومي، بدلًا من الاكتفاء بإجراءات «تضييق الاستحقاقات»، في وقت يعاني فيه كثير من المستحقين أصلًا من صعوبة استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة ومن ثم عدم قدرة كثير من المستحقين على الاستفادة من الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة.

مشيدًا بوزير النقل، كامل الوزير، وشجاعته وقدرته على اتخاذ القرار، أعلن رئيس تحرير جريدة فيتو، عصام كامل، أن مكالمة هاتفية «دارت بينه وبين» الوزير الوزير، على خلفية سحب الأخير بلاغاته ضد الجريدة، وهي المكالمة التي ذكّرت كامل الصحفي أن الوزير كامل «شهد له الجميع طوال مسيرته بشجاعته وأدائه»، كما رسّخت في نفسه أن «الرجل انزعج من فكرة تهديد الصحافة أو الصحفيين»، موضحًا أن قرار الوزير «جاء ليؤكد للجماعة الصحفية أنه ليس ضد النقد، وأنه يؤمن بضرورة قيام الصحافة بدورها في الرقابة، ونقد ما يجب انتقاده».

بعد إشادته بمكالمة الوزير «وتأكيده على إيمانه بحرية الصحافة وضرورة تعبيد الطريق أمام الصحفيين لأداء دورهم» (نرجو أن يكون استخدام تعبير «تعبيد الطريق» مقصودًا باعتبار الوزير «وزير نقل»)، لفت كامل الصحفي إلى أن المكالمة ذكّرته بمكالمة أخرى مشابهة سبق وجمعته مع وزير الإعلام، صفوت الشريف، بعدما انتقده كامل، وحين اتصل به الشريف بادر كامل بأنه سيصالحه بمقال آخر يصفه بأقوى رجل في مصر، ليرد الشريف: «لا يمكن أن يكون في مصر رجل قوي إلا شخصًا واحدًا، وواحدًا فقط».

بالتزامن مع مقال رئيس التحرير، بعد مكالمة الوزير، وبعد أيامٍ من إعلان التضامن مع «فيتو» في مواجهة بلاغات وزارة النقل إثر ملف صحفي بعنوان «جمهورية المستشارين»، والتأكيد أن الطريق الأمثل لتصحيح الأخطاء الصحفية هو الرد والتوضيح، وليس اللجوء إلى التقاضي، رحب نقيب الصحفيين، خالد البلشي بمبادرة الوزير، بوقف الإجراءات القانونية وسحب الشكوى المقدمة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد «فيتو»، معتبرًا أن الخطوة تمثل «مبادرة محمودة وبنّاءة نحو تعزيز حرية الصحافة وحق التعبير».

البلشي، اعتبر أن مبادرة الوزير تفتح الباب أمام «نهج جديد من التفاهم المتبادل»، بين مؤسسات الدولة والصحفيين، وأعرب عن أمله في أن تمثل هذه الخطوة نموذجًا يُحتذى في التعامل مع النقد الصحفي، خاصة في ظل ما وصفه بـ«غياب آليات واضحة لتداول المعلومات».

كانت وزارة النقل أعلنت تقديم شكوى رسمية إلى النائب العام والهيئة الوطنية للصحافة، ضد «فيتو»، لاتخاذ إجراءات قانونية ومهنية إثر نشرها «شائعات وأكاذيب» في تقرير صحفي اعتبر أن الوزارة تعتمد في قطاعات مثل النقل البحري والطرق والكباري على قيادات من خارجها، معظمهم من العسكريين أو القادمين من قطاعات أخرى، ما نفته الوزارة.

إعلان الوزارة التقدم ببلاغ للنائب العام تبعه انتقاد من الجماعة الصحفية، مع تذكير بأنه كان بإمكانها طلب الرد، أو استكمال إجراءات الشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، دون بلاغ للنائب العام، ما أصدرت على إثره بيانًا ثانٍ قالت فيه إنها لم تستكمل إجراءات الشكوى المقدمة للنائب العام، لأنها لا تهدف إلى تقييد حرية الصحفيين. قبل أن تنتهي الزوبعة التي ثارت بين الوزارة والجريدة بالمكالمة التي جمعت الوزير والصحفي الكاملين.