تطمينات محلية وسط حرب إقليمية

بينما ينشغل الجميع في التطورات الإقليمية المشتعلة، ألقت قوات الأمن القبض على محامٍ من منزله، أمس، دون معلومات عن الأسباب، بحسب المحامي عمرو عبد السلام، فيما أعلنت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان ظهور ضابط صف سابق بالقوات المسلحة، أمام نيابة أمن الدولة العليا، بعد نحو خمس سنوات ونصف من اختفائه قسريًا، بينما أمرت «أمن الدولة» بحبس ناشط، 15 يومًا احتياطيًا، قُبض عليه الخميس الماضي.

إقليميًا، وفي ظل تصاعد الصراع العسكري بعد اغتيال المرشد الإيراني، سارع الرئيس عبد الفتاح السيسي للاطمئنان على أشقائه في الدول الخليجية التي تعرضت للهجمات الإيرانية، وهو ما تكرر من وزير الخارجية، الذي اطمأن أيضًا على الجاليات المصرية في الخارج والبعثات الدبلوماسية في طهران وتل أبيب، فضلًا عن إعلان «الخارجية» تشكيل خلية عمل بالقطاع القنصلي لمتابعة أوضاع الجاليات أولًا بأول.

الحكومة بدورها حاولت طمأنة المواطنين عبر مداخلات تلفزيونية، أمس، تبعتها سلسلة بيانات من مختلف الوزارات للتأكيد على توافر السلع الاستراتيجية، ووجود خطط بديلة لعدم تأثر حركة الصادرات، خصوصًا الزراعية سريعة التلف، واستقرار أوضاع إمدادات الطاقة، ومتابعة أوضاع العاملين في الدول العربية.

وبينما دعت وزارة الإعلام وهيئة الاستعلامات الصحفيين، مصريين وأجانب، للرجوع حصريًا إلى بيانات الرئاسة والحكومة والجهات المختصة عند تناول الموقف المصري، أو إجراءات الحكومة، نقلت «الاستعلامات» عن «القاهرة الإخبارية» نفي مصدر مجهل، لما تداوله إعلام إسرائيلي عن إبلاغ القاهرة بخطة تل أبيب للهجوم على إيران قبل 48 ساعة من تنفيذه.

أما تحت قبة البرلمان، فرفض نواب وهيئات برلمانية، بيان رئيس مجلس النواب، الذي أدان الاعتداء على عدد من الدول العربية، دون إدانة هجوم أمريكا وإسرائيل على إيران.

بينما نتابع التطورات الإقليمية المتسارعة في الشرق الأوسط، ألقت الشرطة القبض على المحامي والقاضي السابق بمجلس الدولة، عصام رفعت من منزله، أمس، بعد اقتحام مسكنه وتفتيشه ثم اصطحابه إلى جهة غير معلومة دون معرفة الأسباب، حسبما أعلن المحامي عمرو عبد السلام على «فيسبوك».

القبض على رفعت جاء بعد ثلاثة أيام من القبض على المحامي علي أيوب، على خلفية تقديمه بلاغًا إلى النائب العام ضد وزيرة الثقافة، التي قدمت بدورها بلاغًا ضده، قُبض عليه بسببه، قبل إخلاء سبيله في اليوم التالي بكفالة 50 ألف جنيه.

بعد نحو خمس سنوات ونصف على اختفائه، ظهر ضابط الصف السابق بالقوات المسلحة، هاني لبيب حامد حشاد، أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت، في 18 فبراير الماضي، حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 944 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، بحسب بيان للجبهة المصرية لحقوق الإنسان، أمس. 

ألقي القبض على حشاد في 3 سبتمبر 2020، وتم اقتياده إلى مقر الأمن الوطني بالمنوفية، ليظل محتجزًا دون سند قانوني لأكثر من خمس سنوات، قبل ظهوره أمام «أمن الدولة» في حالة إعياء شديد مع إصابة بإحدى قدميه، بينما أكدت أسرته أنه كان بصحة جيدة وقت القبض عليه، وفقًا لـ«الجبهة»، التي أشارت إلى إيداعه سجن بدر (3)، ورفض إدارة السجن تمكين ذويه من زيارته حتى صدور البيان. 

» وبعد اختفاء قسري أقصر، ظهر أمام نيابة أمن الدولة، أمس، الناشط والمسجون السياسي سابقًا، مصطفى أحمد، والتي أمرت بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 954 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، في تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وتم إيداعه بسجن العاشر 6، حسبما أعلن المحامي خالد علي، اليوم، عبر «فيسبوك».

قُبض على أحمد على خلفية كتابته عبر فيسبوك انتقادًا للتعذيب والانتهاكات بحق المحبوسين، مصريين أو لاجئين، داخل مقرات الاحتجاز، في ضوء تجربته السابقة.

وفي الإسكندرية، يواصل نحو 250 عاملًا وعاملة بقطاع التجهيز في شركة مصر العامرية للغزل والنسيج، إضرابهم عن العمل، لليوم الرابع، احتجاجًا على استقطاعات كبيرة من رواتب فبراير، فيما أنهى عمال قطاع الملابس إضرابهم، اليوم، بعدما وعدتهم الإدارة بحضور المدير التنفيذي للشركة غدًا بدلًا من موعد حضوره المعتاد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وذلك للاستماع إلى مطالبهم، حسبما قال مصدران من العمال لـ«مدى مصر».

من جانبها، أصدرت الإدارة، اليوم، منشورًا، حصل «مدى مصر» على صورة منه، أكدت فيه على «أن كافة الاستقطاعات الضريبية تتم وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها» داخل مصر، وأرفقت معه مثالًا توضيحيًا للاستقطاعات من رواتب أحد العمال، وهو المنشور الذي تسبب عدم وضوحه في مطالبة العمال بحضور لجنة من خارج الشركة، خاصة بالتأمينات والضرائب، «إحنا مفهمناش حاجة من المنشور»، حسبما قال مصدر من عمال التجهيز لـ«مدى مصر».

تفاصيل أكثر عن الإضراب في تغطيتنا السابقة هنا  

إقليميًا، وفي ظل صراع يتصاعد بعد اغتيال إسرائيل، المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أمس، وعدد من قيادات الدولة، تتوسع الاستهدافات الإيرانية جغرافيًا لتشمل دول الخليج العربي كافة، إلى جانب مناطق في شرق المتوسط، متضمنة إطلاق صاروخين باتجاه قبرص، حيث يتمركز الآلاف من أفراد القوات البريطانية، وذلك بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، انضمام بلاده إلى العمليات الدفاعية للحلفاء في الشرق الأوسط.

 وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم، مقتل ثلاثة جنود وإصابة خمسة، في إطار عملية «الغضب الملحمي»، التي تستهدف إيران، وإن لم يحدد البيان ملابسات مقتل الجنود، مشيرًا إلى إصابة عدد آخر بجروح طفيفة نتيجة شظايا، فيما قالت القيادة إنها ستحجب أسماء القتلى لمدة 24 ساعة إلى حين إبلاغ ذويهم.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس أبراهام لينكولن» بأربعة صواريخ باليستية، والتي تعد الأقرب إلى السواحل الإيرانية، بحسب «رويترز»، رغم أن القيادة المركزية نفت إصابة الحاملة أو اقتراب الصواريخ منها، مؤكدة استمرار دعمها «للعمليات المتواصلة للدفاع عن الشعب الأمريكي».

وفي إسرائيل، قُتل تسعة أشخاص وأُصيب 28 آخرين جراء سقوط صاروخ باليستي بشكل مباشر على ملجأ من القنابل في بيت شيمش، قرب القدس المحتلة، بحسب موقع «تايمز أوف إسرائيل».

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية استهداف قاعدة السلام البحرية في أبو ظبي، بمسيّرتين إيرانيتين، وبلغ إجمالي المصابين والقتلى جراء القصف الإيراني على الإمارات منذ أمس، ثلاثة وفيات و58 إصابة طفيفة. من جانبها أفادت وزارة الصحة الكويتية بمقتل شخص وإصابة 32 جميعهم من جنسيات أجنبية، في هجمات إيرانية على البلاد.

وبينما تتوسع الاستهدافات الإيرانية في الخليج العربي، تتوسع اتصالات الرئيس عبد الفتاح السيسي للاطمئنان على إخوته ونظرائه في الدول العربية عقب كل استهداف لدولة جديدة.

وشملت مكالمات الرئيس، أمس، اتصالات مع أميري الكويت، وقطر، وولي عهد السعودية، ورؤساء الإمارات، والعراق، وسلطنة عمان، وملكا الأردن والبحرين، والتي أكد فيها السيسي رفضه الاعتداءات التي تعرضت لها تلك الدول، ودعم مصر للدول الشقيقة وسيادتها وسلامة أراضيها وتضامنها مع تلك البلاد وشعوبها.

بدوره، أجرى وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، جولة هاتفية مع نظرائه وزراء خارجية: السعودية وقطر والإمارات وتركيا وفرنسا والنمسا وألمانيا وإسبانيا، فضلًا عن الممثلة العليا للشؤون الخارجية، وذلك لمتابعة تطورات الأوضاع المقلقة في إيران، والتشاور حول سبل دعم جهود خفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة، فضلًا عن التأكيد على أهمية تكثيف التنسيق الإقليمي والدولي للحفاظ على استقرار المنطقة وحماية أمن الملاحة الدولية ومصالح الدول كافة.

وبينما اطمأنت الرئاسة و«الخارجية» على الأشقاء، لم ينس عبد العاطي الاطمئنان على أوضاع الجاليات المصرية بالمنطقة، وحالة البعثتين المصريتين في طهران وتل أبيب، بحسب بيان للوزارة أمس، أشار إلى  إجراء الوزير سلسلة اتصالات مع رؤساء البعثات للاطمئنان على سلامة أبناء الجاليات المصرية، موجهًا برفع حالة الاستعداد القصوى واستمرار المتابعة على مدار الساعة، قبل أن تعلن لاحقًا عن تشكيل خلية عمل بالقطاع القنصلي لمتابعة أوضاع الجاليات أولًا بأول، معلنة تفعيل خط اتصال «واتساب» على رقم: 00201226858000

على هامش الحرب، صعدت الحكومة من رسائلها المطمئنة للمواطنين بشأن استقرار الإمدادات والخدمات الأساسية، في مسار بدأ بمداخلات تلفزيونية، أمس، تبعها، اليوم، صدور سلسلة بيانات رسمية تؤكد جاهزية الدولة للتعامل مع أي تداعيات محتملة.

المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، قال أمس في مداخلة على «إكسترا نيوز»، إن الدولة استعدت بتكوين مخزون استراتيجي من السلع الغذائية الأساسية «يكفي لعدة أشهر»، بما يتجاوز احتياجات السوق، مؤكدًا على انتظام توافر السلع وعدم وجود زيادات غير مبررة في الأسعار. وأضاف أن الجهات الرقابية، وفي مقدمتها وزارات التموين والداخلية وجهاز حماية المستهلك، تتابع الأسواق لحظيًا وتتدخل فور رصد أي مخالفات أو ممارسات احتكارية.

وزارة التموين من جهتها أعلنت، اليوم، عقد الوزير اجتماعًا موسعًا بمسؤولي وزارته، لمتابعة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والاطمئنان على توافرها بالأسواق، قبل أن يجتمع به رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، للاطمئنان على المخزون ومتابعة الوضع عن كثب.

وبينما أشار الحمصاني في مداخلته أمس إلى متابعة انتظام عمل المرافق الحيوية، بما في ذلك إمدادات المواد البترولية والكهرباء، لفت المتحدث باسم وزارة البترول، محمود ناجي، إلى اتخاذ «إجراءات استباقية» لتأمين الاحتياجات من الوقود، مؤكدًا عدم وجود تأثير على إمدادات الطاقة أو أسعارها محليًا. وأشار إلى أن هذه الجاهزية تستند إلى خطة ممتدة لأكثر من عام لتعزيز الإنتاج المحلي وضخ استثمارات وتطوير البنية التحتية، مع متابعة دقيقة لتحركات أسواق الطاقة العالمية، وفقًا لـ«القاهرة 24».

بدوره، اجتمع وزير الكهرباء بأعضاء اللجنة الدائمة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، ووجه برفع درجة الاستعداد لتأمين الشبكة الموحدة، وضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.

التطمينات الحكومية شملت بيانًا مشتركًا من وزراء الاستثمار والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة، يؤكد على التنسيق العاجل العاجل والمكثف لمتابعة تداعيات غلق المجال الجوي في عدد من الدول على حركة الصادرات المصرية، لا سيما الحاصلات الزراعية سريعة التلف.

البيان الثلاثي أكد عمل الوزارات على عدة محاور متوازية، تشمل، دراسة البدائل اللوجستية المتاحة، بما في ذلك التحول إلى الشحن البحري أو البري وفقًا لطبيعة كل سوق، وإتاحة المسارات التنظيمية والتجارية التي تيسر إعادة توجيه الكميات المتأثرة والتوسع في قنوات التداول المختلفة، وتعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد ومنافذ التداول بما يسهم في استيعاب المعروض الإضافي داخل السوق المحلي دون التأثير على توازن الأسواق.

ودعت الوزارات الشركات المصدّرة إلى التواصل المباشر مع الجهات المختصة، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والإدارة المركزية للحجر الزراعي، لعرض أي معوقات تواجهها، تمهيدًا للتعامل الفوري معها.

أما وزير العمل، فأكد لمكاتب التمثيل العمالي بالخارج ضرورة تكثيف جهود الرصد والمتابعة لأوضاع العمالة المصرية، في ضوء «الأحداث الجارية في بعض البلدان العربية».

وقبل أن تخرج الحكومة ببياناتها المطمئنة، وفي بيانين منفصلين من وزارة الدولة للإعلام والهيئة العامة للاستعلامات، دعا الوزير الزميل، ضياء رشوان، الصحفيين المصريين ووسائل الإعلام الأجنبية، للرجوع حصريًا إلى البيانات الصادرة عن رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزراء الخارجية والجهات المختصة عند تناول الموقف المصري، فضلًا عن متابعة ما يصدر عن الحكومة بشأن الإجراءات الاحترازية داخليًا والاعتماد على بيانات «الخارجية» في ما يخص أوضاع الجاليات المصرية في مناطق التصعيد، مع إبلاغها بأي معلومات تُتداول للتحقق منها.

هيئة الاستعلامات نفسها، نقلت، اليوم، عن قناة القاهرة الإخبارية، شبه الرسمية والمملوكة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خبرًا عاجلًا نفى فيه مصدر مسؤول ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن إبلاغ مصر بالخطة الإسرائيلية للهجوم على إيران قبل 48 ساعة من تنفيذه، مشيرًا إلى موقف مصر «الداعي إلى حل الأزمات بالطرق الدبلوماسية».

أما في مجلس النواب، وبعدما ألقى رئيسه، هشام بدوي، بيانًا في مستهل جلسة اليوم، أدان الاعتداء على عدد من الدول العربية، دون إدانة الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، أعلن عدد من النواب رفضهم للبيان، الذي اعتبر النائب ضياء الدين داود أنه لم يعكس الموقف السياسي الخارجي لمصر تجاه الاعتداءات الإسرائيلية، بينما اعتبر النائب المستقل، أحمد السنجيدي، أن البيانات لا بد أن تكون معبرة عن الشعب المصري.

رئيسة برلمانية «الإصلاح والتنمية»، إيرين سعد، أعلنت تحفظ هيئتها على البيان، وقالت: «كنا ننتظر بيان أكثر قوة»، وبدوره أعلن رئيس برلمانية «المصري الديمقراطي»، محمود سامي الإمام، رفض حزبه للبيان، الذي وصفه بأنه لم يكن متوازنًا، مطالبًا ببيانات أكثر وضوحًا ودقة، رئيس برلمانية «الوفد»، محمد عبد العليم داوود، بدوره طالب ببيان، «يعبر عن برلمان مصر»، كما رفض نائب «التجمع» عاطف مغاوري البيان، لعدم احتوائه على إدانة للجاني، حسبما نقل «المصري اليوم».

طبقت المنافذ والمطارات بدءًا من اليوم، زيادة خمسة دولارات في رسوم تأشيرة الدخول الاضطرارية للسائحين الأجانب، لترتفع إلى 30 دولار بدلًا من 25 دولارًا، وهو القرار الذي كانت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أعلنت قبل نحو أسبوع، دخوله حيز التنفيذ مطلع مارس، فى خطوة وصفتها بأنها تأتى فى إطار تنظيم إجراءات الدخول بالمنافذ، بحسب «الشروق».