تشييع جنازة شيماء الصباغ.. وبدء التحقيق مع المقبوض عليهم من وقفة “التحالف الشعبي”

بدأت نيابة قصر النيل منذ قليل، داخل محكمة عابدين، في مناظرة المعتقلين الذين تم القبض عليهم أمس، السبت، في أعقاب وقفة رمزية لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي في ميدان طلعت حرب في ذكرى ثورة 25 يناير، والتي فضتها قوات الأمن ونتج عنها وفاة الناشطة السياسية، والقيادية بالحزب، شيماء الصباغ، إثر إصابتها بطلقات خرطوش في الظهر أدت لحدوث تهتك بالرئتين والقلب ونزيف غزير بالصدر، بحسب تقرير الطب الشرعي.

ورغم عدم معرفة المحامين بعد للاتهامات الموجهة للمعتقلين الستة، السيد أبو العلا وحسام نصر خليل ومحمد سعيد ومصطفى منصور وخليل محمد وطلعت فهمي، إلا أن مصدرًا أمنيًا، تحفظ على ذكر اسمه، نفى توجيه تهمة القتل للمتهمين، وأكد أنه سيتم توجيه تهم التجمهر والتظاهر لهم، ما أدى لحدوث اشتباكات أدت لوفاة شيماء الصباغ.

يتزامن هذا مع خروج جنازة شيماء من منزلها بالإسكندرية، حيث شارك أكثر من 1500 شخص في صلاة الجنازة عليها في مسجد مركز شباب النصر بمنطقة محرم بك، قبل أن يتوجهوا إلى مقابر المنارة.

وشهدت الجنازة، التي شارك فيها عدد من النشطاء وأعضاء الأحزاب السياسية والحركات الثورية، هتافات قوية ضد قوات الأمن، كما كادت تحدث خلالها اشتباكات بين عدد من المشيعين والقوات المسئولة عن تأمين المستشفى الأيطالي "العسكري" قبل أن ينسحب الجنود لداخل محيط المستشفى.

وخلال الجنازة، قال نصر خليل، والد أحد المقبوض عليهم في أعقاب الوقفة التي توفيت خلالها شيماء، أن ابنه وباقي المقبوض عليهم نُقلوا أمس إلى قسم الأزبكية، ومنه إلى قسم عابدين، وأنهم لم يعلموا عنهم أي شيء منذ ذلك الوقت.

كما طالب معتز الشناوي، أمين الإعلام بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بسرعة الإفراج عن كافة المعتقلين من المشاركين بالوقفة، وعلى رأسهم المهندس طلعت فهمي، الأمين العام المساعد للحزب، خاصة أنهم لم يخالفوا أي نص دستوري أو قانوني.

كما طالب الشناوي بمحاكمة مسئولى وزارة الداخلية، والكشف عن قاتل شيماء، الذى ظهر أثناء إطلاقه للخرطوش وهو يرتدى زى من الغريب جدا وجوده فى هذا المكان وهذا التوقيت، ووجوده بهذا المكان يشير إلى انتمائه للداخلية، وقال الشناوي أن الفيديو الذى سيعرض خلال المؤتمر الصحفى بمقر الحزب سيكشف عن الشخص الذى قام بقتل شيماء.

وخلال المؤتمر الذي عُقد منذ قليل في مقر الحزب، حمّل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أجهزة الأمن مسؤولية مقتل شيماء الصباغ.

وقال القائم بأعمال الحزب مدحت الزاهد أن أعضاء الحزب الذين نظموا المسيرة أمس اتفقوا على عدم الدخول في أي مناوشات مع الشرطة وأن يفضوا المسيرة فى حال حدوث أي شد أو جذب مع قوات الأمن.

وأضاف الزاهد أن "أعضاء الحزب لم يحصلوا على ترخيص من وزارة الداخلية لتنظيم المسيرة لأن المسيرة لم تكن تظاهرة ولكنها مسيرة سلمية شارك فيها عدد محدود".

وأكد الزاهد على أن أعضاء الحزب كانوا يريدون وضع إكليل من الزهور فقط وليس التظاهر ضد النظام، وأضاف قائلًا: "القاتل هو طرف واحد كان موجودًا ولم يكن أحد غيره هناك.. الداخلية هى من قتلت شيماء".