«تشريعية النواب» تهاجم «المحامين»: من انتقد تعديلات «الإجراءات الجنائية» لم يقرأ مشروع القانون

في النشرة اليوم: 

• وزارة التربية والتعليم تعتمد تطبيق المدارس الخاصة والدولية، زيادات المصروفات بالنسب المقررة خلال العام الدراسي السابق.
• «مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» يعتمد تعريفة للمحاسبة على استهلاك الكهرباء «المسروقة».
•  وزارة السياحة والآثار تلغي تراخيص 36 شركة سياحة تحايلت لتسفير مواطنين للحج.
• أفراد الأمن بشركة الإسكندرية للإنشاءات، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، يتظاهرون للمطالبة بزيادة الأجور.
• استمرار إضراب عمال شركة سمنود للنسيج والوبريات بالغربية، لليوم الحادي عشر، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
• تعيين نهى رشدي خليل، رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال في الصندوق السيادي، قائمة بأعمال المدير التنفيذي، خلفًا للمدير السابق المستقيل، أيمن سليمان.
• صندوق النقد يصدر تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج صندوق النقد.. ويجدد الدعوة لتسريع الخصخصة.
• اللجنة التشريعية في مجلس النواب تهاجم بيان نقابة المحامين الذي اعترض على مواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

• اعتمدت وزارة التربية والتعليم، أمس، زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي المقبل، بالنسب السابق إقرارها على مصروفات العام الدراسي السابق. ووجّهت الوزارة بسرعة إعلان نشرات المصروفات في المدارس، قبل بداية العام الدراسي، مع حظر تحصيل مصروفات أكثر من المقررة قانونًا. وبلغت نسبة الزيادة 10% للمدارس الدولية التي تتراوح مصروفاتها بين ثلاثين وخمسين ألف جنيه، تنخفض تدريجيًا لشرائح المدارس الأعلى مصروفات، وصولًا إلى زيادة 5% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 200 ألف جنيه فأكثر. أمّا المدارس الخاصة عربي أو لغات، فكانت نسبة الزيادة 25% للمصروفات أقل من خمسة آلاف جنيه، وتنخفض نسبة الزيادة بزيادة المصروفات، وصولًا إلى نسبة 6% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 35 ألف جنيه فأكثر.
• اعتمد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تعريفة للمحاسبة على استهلاك الكهرباء «المسروقة» بقيمة 214.5 قرش لكل كيلووات/ ساعة، والتي تقترب من قيمة محاسبة أعلى الشرائح استهلاكًا، وذلك بعدما ارتفعت نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء لأكثر من 40% ببعض الشركات، وفق مصادر لموقع العربية. كانت الحكومة اعتمدت، الشهر الجاري، تركيب عدادات كودية مؤقتة لسارقي الكهرباء، لرصد الكهرباء المسروقة، ومحاسبتهم عليها، دون أن يترتب على تلك العدادات أي حق قانوني، فيما قررت الحكومة، الإثنين الماضي، حرمان سارقي الكهرباء من كل أشكال الدعم، وذلك ضمن حملة رئيس الوزراء لـ«استرداد حق الدولة».
• قررت وزارة السياحة والآثار، اليوم، ⁠إلغاء تراخيص 36 شركة سياحة، ثبت تحايلها لتسفير مواطنين للحج بصورة غير نظامية، خلال موسم الحج هذا العام، وذلك من خلال تأشيرات زيارة غير مصرح لحامليها بالحج، بما يخالف الضوابط والإجراءات المعمول بها في مصر والمملكة السعودية. سبق وكلف رئيس الوزراء، وزارة السياحة، بسحب رخص 16 شركة نظمت برامج حج بتأشيرات زيارة شخصية، وذلك ضمن تحقيقات لجنة وجّه رئيس الجمهورية بتشكيلها بعد وفاة أكثر من 650 حاج مصري هذا العام، وقلل وقتها عضو بغرفة السياحة ومصدر آخر باللجنة العليا للحج والعمرة من جدوى هذه الخطوة في إنهاء ظاهرة الحجاج غير النظاميين، مؤكدين أن استمرارها مسؤولية الحكومتين المصرية والسعودية.
• نظّم العشرات من أفراد الأمن بشركة الإسكندرية للإنشاءات، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، وقفة احتجاجية محدودة في حي مدينتي، أمس، للمطالبة بزيادة الأجور وتعديل ساعات العمل ونظام الإجازات. أحد أفراد الأمن أوضح  لـ«مدى مصر» أنهم يعملون بمعدل 12 ساعة يوميًا، ويحصلون على ما بين خمسة إلى سبعة أيام إجازة فقط شهريًا، وتُحتسب مكافأتهم ربع السنوية بنسبة 60% من الرواتب، وهي الأقل بين موظفي الشركة، وأشار إلى أن متوسط ​​رواتبهم يتراوح ما بين أربعة وخمسة آلاف جنيه، أي أقل من الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص الذي تم إقراره في مايو الماضي. سبق ورفع أفراد أمن الشركة مطالب مماثلة في مارس الماضي، ضمن احتجاجات من غيرهم من الموظفين، ما تقابله الإدارة عادة بزيادات غير كافية، أو بمحاولة منع الاحتجاجات.
• يستمر إضراب عمال شركة وبريات سمنود، لليوم الـ11، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مع غموض مصير العمال العشرة الذين ألقي القبض عليهم الأحد، حسبما قال أحد العمال المضربين لـ«مدى مصر»، مضيفًا أنهم تلقوا تهديدًا مبطنًا بالقبض على المزيد منهم في حال عدم إنهاء الإضراب، حين زارت النائبة البرلمانية عن دائرة سمنود، ليلى أبو إسماعيل، المضربين في مقر الشركة، أمس، لإقناعهم بإنهاء الإضراب قبل الخميس المقبل، الذي يفترض أن يشهد اجتماعًا مع أحد المستثمرين الراغبين في الحصول على امتياز إدارة وتشغيل الشركة، بحسب بيان دار الخدمات النقابية والعمالية، ما رد العمال عليه بالتمسك بتطبيق الحد الأدنى للأجور والإفراج عن زملائهم المحبوسين قبل أي لقاء مع المستثمر، لتحذرهم النائبة من أن هذا قد يعني استمرار حبس زملائهم، وملاحقة المزيد من العمال.
• عيّن مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، رئيسة قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال، نهى رشدي خليل، قائمة بأعمال المدير التنفيذي، خلفًا للمدير السابق المستقيل، أيمن سليمان، لحين تعيين مدير تنفيذي جديد. سبق وقال مصدر بوزارة التخطيط لـ«مدى مصر» إن تعمد جهات بالدولة تعطيل طرح بعض شركات القوات المسلحة في البورصة، كان أحد أسباب استقالة سليمان، بالإضافة إلى تدخل تلك الجهات في أعمال الصندوق وتحديد أولوياته، والتراجع عن اتفاقات في مشروعات تم الانتهاء من معظم خطوات تنفيذها، فضلًا عن الجدل حول تبعية الصندوق ذاته.   
• أوصى صندوق النقد الدولي، أمس، في مراجعته الثالثة للبرنامج الموقّع مع الحكومة، ببذل المزيد من الجهد لتنفيذ وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، المُنظمة لتخارج الدولة من الأصول المملوكة لها وخصخصتها، وبضرورة التسريع في مسار سحب الاستثمارات العامة، بما يعني خفض الاستثمارات الجديدة للدولة، أو خصخصة الأصول القائمة، إضافة إلى مواصلة الإصلاحات لتبسيط إجراءات إنشاء شركات خاصة جديدة، وتسريع ممارسات تيسير التجارة، وخلق ظروف تنافسية عادلة تتجنب الانحياز للشركات المملوكة للدولة، فيما أشار تقرير الصندوق إلى أن الدولة أتمت في عام 2023/2024، صفقات بيع تقدر قيمتها بـ2.2 مليار دولار، أضافت ملياري دولار من حصيلتها إلى احتياطي النقد الأجنبي، بنهاية أبريل الماضي.  

المزيد من التفاصيل في تقريرنا المنشور قبل قليل.

«تشريعية النواب» تهاجم «المحامين»: من انتقد تعديلات «الإجراءات الجنائية» لم يقرأ مشروع القانون

أنس محمد

هاجم أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماع، اليوم، بيان نقابة المحامين، الذي انتقد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي تناقشه اللجنة. ووصف النواب بيان المحامين بأنه يحمل أخطاءً، وأن من كَتبَه لم يقرأ مشروع القانون، معتبرين أنه انطوى على اتهام لمجلس النواب بالجهل لعدم مراعاته الضوابط الدستورية. 

مستشار رئيس المجلس، محمد عبد العليم كفافي، وهو مقرر اللجنة الفرعية التي تولت إعداد وصياغة المشروع، أكد من جهته على حضور ممثلين عن نقابة المحامين مناقشات الإعداد والصياغة، كما أشار إلى أن المجلس دعا نقيب المحامين أكثر من مرة لحضور اجتماعات اللجنة الفرعية، خلال وبعد مناقشة القانون، على مدار أكثر من عام، لكنه لم يحضر وكلّف أمين عام «المحامين»، محمود الداخلي، بتمثيل النقابة، والذي شارك في جميع المناقشات الخاصة بمشروع القانون حتى انتهائه بالصيغة الحالية.

وشهدت المناقشات تأكيد الداخلي أن من حق النقابة الاعتراض، ليقاطعه كفافي قائلًا: «اعترض كما شئت، ولكن لا تقول إن القانون يحبس الشهود». وفي حين أكد على أن القانون به مميزات و عيوب لأنه من صنع بشر، اعتبر كفافي أن «بعض عبارات البيان استخدمت في غير موضعها»، مضيفًا: «لم تقل حتى الآن المواد التى تعترض عليها النقابة».   

أما وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، فاحتفى بجمع كل الجهات المعنية للمناقشة على طاولة واحدة، واعتبره أمرًا يستحق الإشادة، رغم أن الإجراءات الدستورية واللائحية تفيد بإرسال ما انتهت إليه اللجنة البرلمانية في مشروع القانون، للهيئات والجهات والنقابات المعنية مع منحها أجلًا للرد، وبمجرد ورود الملاحظات يتم دراستها، حسبما قال، مختتمًا بأن هناك آليات للقرار النهائي.

من جانبه اعترض النائب المستقل أحمد الشرقاوي، على بيان نقابة المحامين، بدعوى أنه يتضمن كثير من التفاصيل الخاطئة وغير الدقيقة. الشرقاوي الذي قال إنه يتحدث كمحامي فضلًا عن عضويته باللجنة، شدّد على أن «التشريعية» لن تستجيب لضغوطات ومزايدات «لصالح منظومة القضاء في مصر».

كان اجتماع اللجنة، الأحد الماضي، شهد مطالبة رئيس اللجنة التشريعية، إبراهيم الهنيدي، لنقابة المحامين بأن توافي اللجنة بمقترحاتها حول مشروع القانون، ما تبعه إصدار النقابة، أمس، بيانًا قالت فيه إنها ستعد مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص المعترض عليها في المشروع، مقارنة بنصوص القانون الحالي، وما شابها من مخالفات دستورية، والمقترحات البديلة بشأن التعديل والحذف والإضافة، وتسليمها رسميًا إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

بيان النقابة، الذي صدر بعد اجتماع عاجل ضم مجلسها مع النقابات الفرعية، أشار كذلك إلى أنها ستطالب بعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة، بالإضافة إلى فتح قنوات التواصل مع جميع الجهات المعنية لعمل اللازم نحو إعادة مشروع القانون لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانوني المجتمعي بشأنها.

وقالت «المحامين» إن المشروع المطروح، وإن تضمن مزايا واستحقاقات دستورية، لم يحظ بالدراسة الكافية بما يعبر عن أهداف التشريع، ولم يسبقه حوار فاعل وموسع فى المجتمع القانوني بمختلف طوائفه من القضاة والمحامين وأساتذة وفقهاء القانون ومؤسسات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ما أثارته بعض نصوص المشروع من لغط وجدل في الأوساط القانونية بسبب ما تضمنته من توسع في سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حساب حق الدفاع، والمساس بحقوق جوهرية للدفاع «مقررة ومستقرة بموجب الدساتير والقوانين المتعاقبة والمواثيق الدولية».

النقابة أوضحت أيضًا أن مشروع القانون أعاد صياغة بعض نصوص القانون الحالي المخالفة دستوريًا، إذ لم يورد أي تعديلات تخص التأكيد على كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريًا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي. كما غابت التعديلات على النصوص التي تمنح لسلطة التحقيق حق إجراء التحقيق بغير حضور محام، والحق في حجب أوراق التحقيق عن المحامي، لدرجة حرمانه من الحصول على صور من الأوراق بذريعة الضرورة والاستعجال.

بحسب «المحامين» أعاد المشروع كذلك صياغة ذات النصوص التي تجيز لسلطة التحقيق ندب مأمور الضبط القضائي لمباشرة إجراءات التحقيق، ومنها استجواب المتهم في بعض الحالات، بالإضافة إلى تكريس ذات النصوص التي تقصر حق الطعن على الأحكام الجنائية على النيابة العامة، وحرمان المجني عليه والمدعي بالحق المدني من ذلك الحق.

«المشروع» استحدث أيضًا حقًا لمحكمة الجنايات بدرجتيها في إقامة الدعوى الجنائية على كل فعل يقع خارج الجلسة، ترى أن من شأنه الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضاتها أو في الشهود، دون تحديد نطاق محدد لمكان وزمان ارتكاب الجريمة ما يوسع من اختصاص المحكمة بالمخالفة لأصول المحاكمات الجنائية.

ومن بين الاعتراضات التي أبدتها النقابة، تكريس الإخلال بحقوق الدفاع في عدد من المواد بإلغاء حق المحامي في إبداء ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات بمحضر التحقيق، على النحو المقرر بالمادة 124 من القانون الحالي، ومنح الحق لعضو النيابة بمنع المحامي من الكلام في صياغة وصفتها بأنها «تفتقر للذوق التشريعي». بالإضافة إلى ما تضمنه المشروع من إساءة معنوية لرسالة المحاماة في ما نص عليه من إجراءات خاصة تتخذ ضد المحامي في جرائم الجلسات، وما استحدثه المشروع من نص يسمح باخفاء شخصية الشاهد وبياناته، واعتبار الأحكام الصادرة غيابيًا في الجنح في حق المتهم حضورية.

كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بـ«النواب» بدأت، مطلع الأسبوع الجاري، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحكومي، الذي قالت مؤسسة دعم العدالة، أمس، إنه لن يكون كافيًا لإنهاء كارثة الحبس الاحتياطي، مطالبة بضرورة عرضه للنقاش المجتمعي، قبل مجلس النواب، لافتة إلى أن المشروع الذي يناقشه «النواب» تم إعداده منذ 2017، ولم يصدر لأسباب مختلفة.