تحركات مصرية لتثبيت الهدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين | مطالبات حقوقية بالإفراج عن «الباقر» | 1 يونيو بدء محاكمة «سنطاوي»

نحو هدنة أكثر استدامة: رئيس المخابرات يلتقي «نتنياهو» و«عباس».. و«شكري» يستقبل «أشكنازي».. وزيارة متوقعة من «هنية» للقاهرة

استقبل وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم، نظيره الإسرائيلي، جابي أشكنازي، في زيارة هي اﻷولى من نوعها منذ أكثر من عقد، ينتظر أن يلتقي خلالها أشكنازي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حسبما قال مسؤول مصري مطّلع لـ «مدى مصر».

في المقابل، التقى رئيس المخابرات العامة، عباس كامل، اليوم، برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في القدس المحتلة، وبرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في رام الله، حاملًا للطرفين رسائل من السيسي تضم قائمة بالنقاط التي تأمل مصر في إدراجها في نص الهدنة طويلة المدى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس، للبناء على وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي، بعد 11 يومًا من القصف الإسرائيلي لغزة، ورد المقاومة عليه برشقات صاروخية.

كان كبار مساعدي كامل قد وصلوا إلى غزة بالفعل أمس، السبت، لإجراء محادثات مع قادة «حماس»، فيما قالت «بي بي سي عربي» إن كامل نفسه سيزور القطاع غدًا، وأن زيارة مساعديه تمهيدية لوصوله.

وبحسب المسؤول المصري المطّلع، من المتوقع أن يزور القاهرة خلال الأسبوع الجاري إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، للقاء اللواء عباس كامل، في حين لا تزال هناك اجتماعات أخرى قد يعقدها قيد الدراسة.

المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، اعتبر أن التدخل الدبلوماسي المصري رفيع المستوى «يهدف إلى إعطاء دفعة لتأمين هدنة حقيقية، والسماح ببدء إعادة إعمار غزة. والأهم من ذلك كله، أن يمهد الطريق لبدء عملية سياسية أكبر يمكن أن تبدأ على أساس غير مباشر في وقت ما هذا الصيف، في القاهرة ثم تتخذ شكلًا أكثر صراحة ومباشرة».

وبحسب المسؤول نفسه، فإن النقاط التي يحملها كامل مماثلة لتلك التي كانت مصر قد جعلت الطرفين يتفقان عليها في 2014، عقب المواجهات السابقة. وهي تشمل التزام كل من إسرائيل وحماس بالامتناع عن بدء أي أعمال عدائية عسكرية، أو اتخاذ خطوات سياسية استفزازية، على نحو يمكن أن يؤدي إلى عمل عسكري. كما ستركز المحادثات الدبلوماسية واﻷمنية المصرية خلال اﻷيام المقبلة على تأمين الوصول لاتفاق تبادل اﻷسرى بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والذي يتم التفاوض عليه منذ فترة طويلة، وهي النقاط التي أشار لها نتنياهو في تصريحاته اليوم بعد لقاء كامل، كما أشار لها بيان الخارجية المصرية عقب لقاء شكري وأشكنازي.

وفي حين رأى المسؤول نفسه أن التوصل إلى هدنة حقيقية لن يكون عملية سهلة، نظرًا لتصميم إسرائيل على المُضي قدمًا في الإجلاء القسري لعائلات في حي الشيخ جراح، فضلًا عن إجراءاتها الأمنية حول المسجد الأقصى، أضاف أن مصر تعوّل على رغبة الجانبين في تجنب تجدد الأعمال العدائية في أي وقت قريب.

بالإضافة إلى ما سبق، بحسب المصدر، تعتمد القاهرة بشكل كبير على الدعم الذي تلقته خلال الأسبوعين الماضيين من عدة عواصم عالمية وإقليمية مؤثرة، من بينها واشنطن وباريس وبرلين والدوحة، كما تأمل في تحقيق تقدم في التوصل لاتفاق وقف إطلاق طويل اﻷمد، قبل اجتماع تخطط قطر لاستضافته مطلع اﻷسبوع المقبل، بمشاركة وزراء الخارجية العرب، من المقرر أن يشارك فيه دبلوماسي مصري رفيع المستوى.

بخلاف اتفاق وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، قال المسؤول إن مصر تأمل أيضًا في تأمين أساس لاتفاق بين «حماس» والسلطة الفلسطينية، هذا اﻷسبوع، بشأن إنشاء آلية لإعادة إعمار غزة.

كانت إسرائيل والمانحون الدوليون الرئيسيون واضحين للغاية في أنهم لن يسمحوا بأي خطة لإعادة إعمار من شأنها أن تساعد «حماس» في إعادة بناء قدراتها العسكرية. وهو ما أعاد نتنياهو التأكيد عليه اليوم، خلال لقائه بعباس كامل، فيما قال مصدر حكومي مصري مطلع على المباحثات، إن «حماس» مصممة على عدم السماح للسلطة الفلسطينية بالسيطرة على عملية إعادة الإعمار. وأنها قالت صراحة للمسؤولين المصريين إن السلطة الفلسطينية فاسدة وليس لها شرعية بين الشعب الفلسطيني بالنظر إلى استمرار تعاونها الأمني مع إسرائيل، حتى بعد اندلاع الاحتجاجات في جميع أنحاء فلسطين وما تبعه من هجوم إسرائيلي على غزة.

وفي حين تأمل مصر في استضافة مؤتمر، لم يحدد موعده بعد، حول إعادة إعمار غزة، أرسل العديد من المانحين المحتملين بعثات تقييم إلى غزة لتحديد الاحتياجات الأكثر إلحاحًا، وإن كان اﻷمر سيستغرق بعض الوقت لتقرير وتنسيق ما سيتم القيام به، وفقًا لاثنين من الدبلوماسيين الأجانب المقيمين في القاهرة، اللذين قال أحدهما لـ«مدى مصر»: «سنبدأ بخط المساعدة الإنسانية الأساسية ثم نتقدم إلى الأمام بعد ذلك، إنها عملية طويلة».

تأتي المفاوضات الأخيرة وسط أنباء عن اقتراب إعلان زعيم حزب «يمينا» اليميني الإسرائيلي، نفتالي بينيت، انضمامه لزعيم المعارضة، يائير لابيد، لتشكيل حكومة ائتلافية، والتي من شأنها أن تجعل بينيت رئيسًا للوزراء، منهيًا 12 عامًا من حكم بنيامين نتنياهو. أما إن لم يتم تشكيل حكومة بحلول اﻷربعاء المقبل، فستشهد إسرائيل في وقت لاحق من العام الجاري انتخابات عامة، هي الخامسة خلال أقل من عامين.

عمال «الحديد والصلب» يتظاهرون للمطالبة برفع تعويضات التصفية

تظاهر صباح اليوم نحو ألف و200 من عمال الوردية الأولى في شركة الحديد والصلب المصرية، مطالبين بتنفيذ مطالب اللجنة النقابية للشركة المتعلقة بتعويضاتهم عن تصفية الشركة، وإقالة وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، حسبما قال أحد العمال المشاركين في التظاهرة لـ«مدى مصر»، طالبًا عدم ذكر اسمه.

بحسب العامل نفسه، لا يزال قطاع كبير من العمال متمسكًا بمطلبهم الأصلي، وهو التراجع عن قرار تصفية الشركة، «لكن بصورة عامة، يوجد إجماع الآن على الأقل بين المشاركين في التظاهرة على ضرورة رفع التعويضات كمطلب يتفق عليه كل العمال في حال أصبحت التصفية حتمية».

كانت مطالب النقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية والهندسية، واللجنة النقابية لـ«الحديد والصلب»، شملت صرف أجر شهرين عن كل سنة خدمة، بحد أدنى 400 ألف جنيه، وأقصى 700 ألف جنيه، وصرف ألفي جنيه تعويض شهري عن عدم تمتع العمال بالمعاش، بالإضافة إلى استمرار تمتع العمل بخدمات التأمين الصحي أو ما يعادله من خدمة علاجية، بحسب نشرة «مدى مصر»، اﻷحد الماضي.

من جهتها، وفي بيان أصدرته اليوم، ناشدت دار الخدمات النقابية والعمالية «العمال بالتمسك بالأمل [في التراجع عن التصفية] وترى أن الوقت ما زال مبكرًا للتفاوض حول التعويضات وقبول قرار التصفية فلا زلنا في انتظار كلمة القضاء»، في إشارة لعدد من الدعاوى القضائية التي طعنت على قرار تصفية الشركة الصادر في يناير الماضي من الجمعية العمومية غير العادية وقتها.

في مقابل دعوة «دار الخدمات» للتمسك باﻷمل في التراجع عن التصفية، توقعت الشركة القابضة للصناعات المعدنية الانتهاء من أعمال تصفية شركة الحديد والصلب في غضون سنتين تقريبًا من الآن، على أن يتسلم المصفي عمله غدا، وذلك بحسب خطاب أرسلته «القابضة» إلى البورصة المصرية، اليوم، واطلع عليه «مدى مصر».

11 منظمة حقوقية تطالب بالافراج الفوري عن محمد الباقر

طالبت 11 منظمة حقوقية بالإفراج عن المحامي محمد الباقر، مدير مركز عدالة للحقوق والحريات، وذلك في بيان، أمس، بمناسبة مرور 20 شهرًا على حبسه، قالت فيه المنظمات إن الانتهاكات بحق الباقر لا تزال مستمرة.

ورصدت المنظمات الموقعة على البيان بعض الانتهاكات بحق الباقر مثل «الترهيب المعنوي والاعتداء البدني في لحظة وصوله لمقر احتجازه بسجن طرة 2 شديد الحراسة، فضلًا عن تردي أوضاع احتجازه وإصرار إدارة السجن على حرمانه من التريض والقراءة حتى الآن في مخالفة صريحة لقانون تنظيم السجون، ما تسبب في تعريض صحته للخطر».

البيان، الذي وقعت عليه منظمات مثل: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وحرية الفكر والتعبير، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، بالإضافة إلى «كومتي فور جستس»، أضاف «أنه لا سبيل لإنصاف الباقر وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان إلا بالإفراج عنهم فورًا، وإسقاط التهم الموجهة إليهم، وتوفير المناخ المناسب لهم لأداء عملهم الحقوقي السلمي بشكل آمن وفعال».

كما أشار البيان إلى أنه خلال 20 شهرًا من حبس الباقر تقدم محاموه بطلبات لإخلاء سبيله وإثبات بطلان استمرار حبسه، كما تقدموا بطعن على إدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية. فضلًا عن دعوى قضائية رفعتها «المبادرة المصرية» أمام مجلس الدولة لتمكين الباقر من تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا داخل محبسه، وذلك بعد أن حاولت زوجته، نعمة هشام، تقديم طلب لتلقيه اللقاح في مصلحة السجون، حسبما قالت سابقًا لـ «مدى مصر».

وقبض على الباقر في 29 سبتمبر 2019، أثناء حضوره التحقيق مع موكله الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، في قسم شرطة الدقي، وتم ضمهما معا في القضية 1365 لسنة 2019، واتهامه بـ«نشر أخبار كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية أهدافها»، ثم تم تدوير الباقر في أغسطس الماضي في القضية 855 لسنة 2020، قبل إدراجه على قوائم الإرهاب في نوفمبر الماضي. 

مطالبات إلكترونية بمحاسبة سائح برازيلي بعد اتهامه بالتحرش جنسيًا ببائعة في الأقصر

تحت هشاتاج: #حاسبوا_المتحرش_البرازيلي، طالب مستخدمون وصفحات على فيسبوك النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص اتهام سائح برازيلي بالتحرش الجنسي بسيدة مصرية في مدينة اﻷقصر.

كانت الصفحة النسوية «Speak up اتكلمي» قالت، أمس، إن طبيبًا برازيليًا يدعى فيكتور سورينتينو، نشر عبر حسابه، الذي يتابعه نحو مليون شخص، فيديو ظهر فيه وهو يتحرش لفظيًا ببائعة في بازار سياحي، مستغلًا عدم درايتها باللغة البرتغالية، قبل أن يمسح الفيديو لاحقًا، بحسب الصفحة، التي طالبت من لديهم نسخة من الفيديو أن يرسلوه للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائح، بينما لا يزال موجودًا في اﻷقصر.

إحدى القائمات على الصفحة قالت لـ«مدى مصر» إنهن علمن بالواقعة بعدما راسلتهن ناشطات برازيليات، وأخبرنهن عن الفيديو والواقعة، التي جرت قبل أربعة أيام، وأوضحن أنه بعد تعرض الطبيب البرازيلي لانتقادات إلكترونية، قام بمسح فيديو الواقعة، قبل أن ينشر لاحقًا فيديو «اعتذار».

بحسب الصفحة، لم يحتو الفيديو الثاني على اعتذار حقيقي، بل كان استمرارًا لاستغلال السائح البرازيلي للضحية، التي لم يخبرها بحقيقة محتوى الفيديو اﻷول، وذلك قبل أن يغلق حسابه على انستجرام أمام المتابعين.

كورونا:

ــــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 1119
إجمالي المصابين: 260659
الوفيات الجديدة: 51
إجمالي الوفيات: 15001
إجمالي حالات الشفاء: 190733

ــــــــــ

ارتفاع وفيات الأطباء جراء كورونا إلى 547

ارتفعت وفيات اﻷطباء جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 547 بعدما نعت نقابة اﻷطباء، أمس، استشاري أمراض النساء والتوليد في محافظة المنيا، سعد عبداللطيف خلف شعراوي.

الصحة الفيتنامية تعلن عن اكتشاف سلالة جديدة من «كورونا»: هجين من «الهندية» و«البريطانية»

قال وزير الصحة الفيتنامي، أمس، إن بلاده اكتشفت سلالة جديدة من فيروس كورونا، هي هجين من السلالتين الهندية والبريطانية، موضحًا أنها قد تكون سببًا في ارتفاع الإصابات في بلاده في الأسابيع الماضية، خاصة مع ترجيح الفحص المعملي انتشار هذه السلالة أسرع من السلالات الأخرى، حسبما نقلت وكالة «أسوشيتيد بريس». ويعد هذا هو التحور الخامس لفيروس كورونا، حيث صنفت منظمة الصحة العالمية أربعة تحورات عالمية للفيروس منذ ظهوره، في الهند وبريطانيا والبرازيل وجنوب إفريقيا.

سريعًا:

حددت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، الثلاثاء 1 يونيو، موعدًا لأولى جلسات محاكمة الباحث أحمد سمير سنطاوي، في القضية رقم 774 لسنة 2021، بتهمة «نشر أخبار كاذبة من خارج البلاد حول الأوضاع الداخلية»، حسبما نشرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أمس، موضحة أن نيابة أمن الدولة أحالت سنطاوي للمحاكمة العاجلة على ذمة القضية 877 لسنة 2021، التي تم تدويره فيها في مايو الجاري، بعد أسابيع من حبسه على ذمة القضية 65 لسنة 2021، بتهم «الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي بغرض نشر الأخبار الكاذبة». كانت خمس منظمات حقوقية محلية ودولية أدانت، الجمعة الماضي، تدوير سنطاوي وطالبت بالإفراج عنه.