تجدد الاحتجاجات في «الوراق» بعد القبض على 3 من الأهالي

تجدد الاحتجاجات في «الوراق» بعد القبض على 3 من الأهالي

تظاهر عدد من أهالي جزيرة الوراق مجددًا، اليوم، وأوقفوا عمل معديتين تنقلان الأفراد من وإلى الجزيرة النيلية، احتجاجًا على إلقاء القبض على ثلاثة من الأهالي على الأقل. 

وقال مصدر من الأهالي لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إنه ألقي القبض على اثنين من الجزيرة صباح اليوم هما: همام شكري عبد الفتاح صاوي، وإسلام ناصر أبو طالب، بالقرب من منزليهما، فيما ألقي القبض على الثالث، محمود جمال عبد المحسن القريطي، من مدينة الشروق، حيث يعمل. 

وأضاف المصدر أن المقبوض عليهما الأول والثالث، من المتهمين في قضية جزيرة الوراق، والتي تشمل 35 من أهالي الجزيرة على خلفية احتجاجات الأهالي ضد خطة الحكومة لإخلائها عام 2017. 

وتأتي هذه التطورات على خلفية وجود تشديدات أمنية في الجزيرة، أمس السبت، في محاولة لمنع تجدد احتجاجات الأهالي بعد مسيرات، الجمعة الماضي، احتجاجًا على استمرار حبس عدد من المتهمين في القضية احتياطيًا، بالإضافة إلى آخر يقضي عقوبة السجن بعد الحكم عليه، فيما ينتظر حكم محكمة النقض التي أحيلت إليها قضيته. 

وكانت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، قد أجلت، في يناير الماضي، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 19 متهمًا في الحكم الصادر ضدهم غيابيًا بالمؤبد والمشدد، في قضية جزيرة الوراق، لجلسة 26 أبريل.

وتشمل أوراق قضية إعادة الإجراءات لـ19 متهمًا من أصل 35 متهمًا أدانتهم محكمة جنايات القاهرة، في ديسمبر 2020. 

وكان أحد المتهمين في القضية قال لـ«مدى مصر» في تغطية سابقة إن «ثلاثة ممن تشملهم القضية ماتوا خلال سير القضية، أي أن الحكم سيتضمن بطبيعة الحال انقضاء الدعوى الجنائية بحقهم، أما الباقين [16 متهمًا] بينهم ثلاثة متهمين يخوضون جولة إعادة الإجراءات، محبوسين لأن الشرطة ألقت القبض عليهم قبل بدء جولة إعادة الإجراءات، بعكس الباقين [13 متهمًا]». وبعد القبض على اثنين، اليوم، يكون عدد مطلقي السراح من المتهمين في القضية أصبح 11 متهمًا.

ومن بين الـ16 الحاصلين على أحكام حضورية، قدم أربعة منهم نقضًا للحكم، فيما انتظر بقية المدانين المحبوسين ما سيسفر عنه طعن هؤلاء، حسبما أوضح المصدر في تصريحاته السابقة. 

وبالتزامن مع هذه التطورات نشرت جريدة الوقائع المصرية، أمس، إعلانًا من الهيئة العامة للمساحة، قالت فيه إنها ستعرض، بدءًا من العشرين من الشهر الحالي وحتى 19 من الشهر القادم، كشوفًا وخرائط تشمل بيانات التعويضات المقدرة للممتلكات المتداخلة مع مشروع نزع ملكية أراضي في نطاق مسافة 100 متر على جانبي محور روض الفرج (الذي يمر بالجزيرة). 

وكانت محاولات الحكومة السابقة لرفع قياسات منازل لتقييمها تمهيدًا لتقرير التعويضات المستحقة لأصحابها مقابل نزع ملكيتها، قد أدت لاندلاع احتجاجات الصيف الماضي، استخدمت الشرطة فيها القنابل المسيلة للدموع واعتقلت البعض. 

«ماك» تتراجع عن قرار الإغلاق بعد احتشاد العمال المضربين أمام «القوى العاملة»  

تراجعت إدارة الشركة المصرية الأمريكية لإنتاج السجاد (ماك) عن قرارها الصادر، أمس، بإغلاق مصانعها لأجل غير مسمى، بحسب منشور داخلي من إدارة الشركة اطلع عليه «مدى مصر». 

جاء قرار الشركة بعد ساعات من احتشاد مئات العمال قرب مقري وزارة القوى العاملة في القاهرة وفي مدينة العاشر من رمضان، تزامنًا مع تقديم العمال محاضر جماعية لإثبات امتناع الشركة عن التشغيل، بالإضافة لاعتصام استمر لساعات صباح اليوم، حول مقر الشركة في مدينة العاشر من رمضان.

جاء إعلان «ماك» التابعة لشركة النساجون الشرقيون بإغلاق مصانعها، ردًا على إعلان العاملين بها الإضراب الأحد الماضي، والذي قابلته الإدارة في البداية بمنح العمال إجازة إجبارية مدفوعة الأجر لمدة 4 أيام، تُخصم من رصيد إجازاتهم. 

وقال أحد العاملين المشاركين في الإضراب، والذي طلب عدم ذكر اسمه، إن «الإضراب لم ينتهِ بعد، وننوي مواصلته من داخل الشركة بدءًا من الغد». 

وحسب المصدر السابق، فقد عاد العمال للشركة أمس، السبت، وواصلوا إضرابهم وتجمعوا بالقرب من مقر الإدارة، مطالبين بتنفيذ مطالب الإضراب المتعلقة برفع الأجور، ورفضوا عرضًا بالتفاوض بين ممثلين لهم مع مدير الأمن في الشركة. وأوضح المصدر أن ذلك «خشية تكرار ما حدث في السابق من التنكيل بممثلي العمال في مفاوضات سابقة على خلفية احتجاج أيضًا، حيث تم فصلهم». 

وقال المصدر العمالي: «لجأت الإدارة في المقابل، إلى إصدار أوامر  لسائقي الشركة بوقف نقل عمال الوردية الثانية الذين كانوا في طريقهم للشركة، حتى إنهم اضطروا لترك العمال في منتصف الطريق، وعادوا لمقر الشركة لنقل عمال الوردية الأولى من الشركة، وبهذا جرى إخلاء الشركة من العمال، بعدما كانت الإدارة قد أعلنت تعليق العمل لأجل غير مسمى». 

وقال حسين المصري، الباحث في دار الخدمات النقابية والعمالية، لـ«مدى مصر» إن «قرار الإغلاق يخالف قانون العمل الذي يشترط قبل إغلاق أي شركة على نحو مؤقت أو لأجل غير مسمى الحصول على موافقة وزارة القوى العاملة بناءً على طلب مسبب، وعادةً ما يستغرق صدور قرار بشأن هذه الطلبات أسبوعين في المتوسط، ما يعني أن الشركة على الأرجح لم تحصل على إذن بوقف العمل من الوزارة».

 وأوضح المصري أن «قرارات إغلاق المنشآت من قبل أصحاب العمل في مواجهة الإضرابات عادةً ما  تأتي لإشاعة الخوف من احتمال تصفية الشركة أو للتأكيد للعمال أن صاحب العمل سيصمد في مواجهة وقف الإنتاج بسهولة ولن يرضخ لطلبات الإضراب».

«السلع التموينية» تستورد الأرز للعام الثاني على التوالي

أعلنت هيئة السلع التموينية، أمس، عن ممارسة لاستيراد أرز أبيض كسر 10%، بحد أدنى 25 ألف طن، دون أن توضح إن كانت ستطرحها على البطاقات التموينية، أو ستبيعها للقطاع الخاص من خلال بورصة السلع.

ويعد الأرز كسر 10% أقل الأنواع جودة في الأسواق، وتبيعه «التموين» في منافذها بسعر 11 جنيهًا للكيلو جرام. 

 وتوقفت الهيئة عن استيراد الأرز عامي 2020 و2021 بسبب توافر الأرز المحلي في الأسواق، قبل أن تعود مرة أخرى، العام الماضي، إلى الاستيراد إثر أزمة نقص الأرز في الأسواق، التي أرجعتها مصادر في تصريحات سابقة لـ«مدى مصر»، لسوء تعامل وزارة التموين مع ملف الأرز المحلي. 

وتعاقدت الهيئة، التي كثفت نشاطها خلال الأشهر الأخيرة، أمس، على شراء 60 ألف طن من الذرة الصفراء، بسعر 323 دولار للطن، وذلك في الممارسة الثانية لها خلال شهرين، لبيعها إلى القطاع الخاص من خلال البورصة السلعية، بهدف خفض أسعار الأعلاف. 

وتعاقدت الهيئة الأسبوع الماضي على استيراد أكثر من نصف مليون طن من القمح، معظمه روسي المنشأ، بسعر بين 323 و 354 دولار للطن، وفقًا إلى بيانات اطلعت عليها «مدى مصر».

سريعًا:

سجل مؤشر مديري المشتريات في مصر هبوطًا من 47.2 نقطة في ديسمبر الماضي إلى 45.5 نقطة في يناير 2023، مسجلًا قراءة أدنى من المستوى المحايد (50 نقطة). وأظهر المؤشر الذي يقدم نظرة عامة للاقتصاد غير المنتج للنفط، أن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، في يناير الماضي، أدت إلى ارتفاع تكلفة المشتريات إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات ونصف، مما دفع الشركات إلى إجراء تخفيضات إضافية في النشاط والتوظيف. وأظهرت بيانات المؤشر، الصادرة اليوم، أن تجارة الجملة والتجزئة شهدت أكبر ارتفاع في متوسط الأسعار من بين القطاعات الأربعة الكبرى، يليها قطاع التصنيع. 

أعلنت شركة إير كايرو، التابعة لوزارة الطيران المدني، نقل جميع رحلاتها الداخلية والخارجية من مطار سفنكس الدولي غرب القاهرة إلى مطار القاهرة حتى 20 من فبراير الجاري، وذلك لإجراء بعض أعمال الصيانة بالمطار، بحسب بيان الشركة. ويأتي غلق «سفنكس» بعد شهرين من بدء استقباله للرحلات الدولية. وشهد مطار سفنكس أعمال إنشاء وتطوير منذ 2017 بتكلفة 300 مليون جنيه، وافتتحه الرئيس في يونيو 2020 لاستقبال الرحلات الداخلية.

أيدت محكمة الاستئناف، في باريس، الأسبوع الماضي، اتهامات بالتواطؤ في الاحتيال وغسيل الأموال ضد الرئيس السابق لمتحف اللوفر، جان لوك مارتينيه، على خلفية قضية الاتجار بقطع أثرية مصرية، بيعت لمتحف اللوفر في أبو ظبي عام 2016. وتعود القضية إلى عام 2018، إذ وجهت لائحة اتهام إلى مارتينيه، الذي عمل مديرًا لمتحف اللوفر في باريس منذ 2013 حتى 2021، بالتآمر لإخفاء أصل خمس قطع مصرية أثرية، يرجح سرقتها من مصر خلال فترة ثورة 25 يناير 2011، ثم بيعها بشهادات مزورة.