تبعات إضراب عمال «لورد».. الإدارة تفصل 34 من العمال الجدد.. وتحقق مع 50 بتهم التحريض على الإضراب والإضرار بالشركة 

تبعات إضراب عمال «لورد».. الإدارة تفصل 34 من العمال الجدد.. وتحقق مع 50 بتهم التحريض على الإضراب والإضرار بالشركة 

 أنهت شركة لورد للتجارة والصناعة بالمنطقة الحرة في العامرية بالإسكندرية، عقود 34 عاملًا من المستجدين، كما بدأت إدارة الشركة منذ الأربعاء الماضي، التحقيق مع العمال الذين شاركوا في الإضراب، والذين وصل عددهم إلى 2000 عامل.

وقال عماد النبوي المحامي العمالي وأحد العاملين في الشركة لـ«مدى مصر» أنه يجري يوميًا التحقيق مع نحو 50 عاملًا من الذين شاركوا في الإضراب، حيث تحملهم الإدارة الخسائر المادية والأدبية التي لحقت بالشركة، كما تتهمهم بالتحريض على الإضراب، ومن المتوقع أن تستمر التحقيقات إلى يوم الإثنين المقبل.

وكشف النبوي، في تصريحاته لـ «مدى مصر» أن إدارة الشركة فصلت حوالي 34 من العمال المستجدين، الذين أنهوا مدة التدريب المُقدرة بستة أشهر، وكان أقصى مدة قضاها أحدهم بالعمل هي أربعة أشهر، وذلك بعد نهاية مدة التدريب المقدرة بستة أشهر،  وبالتالي فلا يحق لهم  اللجوء للمحاكم العمالية، بحسب النبوي الذي أوضح أن مشاركتهم في الإضراب دفعت الإدارة للتخلص منهم وجعلهم «كبش فداء».

ونقل أحد العاملين في الشركة منذ حوالي 12 عامًا، والذي لم يرد ذكر اسمه، لـ «مدى مصر» عن زملائه الذين خضعوا للتحقيقات، أنه تمت مواجهتهم بمقاطع فيديو للإضراب، والتحقيق معهم بشأن كشف هوية الزملاء المحرضين على الإضراب عبر عرض صور لبعضهم، وبشأن أي نوايا لتدشين نقابة. كما أوضح أن من أنهوا التحقيق صدر لهم قرار بالعودة للعمل في أول سبتمبر القادم، على أن ينتظروا نتائج التحقيقات بعدها، والتي قد تتراوح  جزاءاتهم بها بين الخصم أو التوقيع على إنذار بالفصل بحسب العامل.

وعن وضع العمال أثناء وقفهم عن العمل، يوضح النبوى أن قرار الوقف عن العمل وفقًا للوائح والقوانين تلتزم خلاله الشركة بصرف الأجر الشامل للعمال الموقوفين عن العمل، لمدة أقصاها 60 يومًا، وإذا احتاجت إدارة الشركة إلى تمديدها عليها اللجوء إلى المحكمة العمالية، فيما أكد العامل أنه ليست لديهم فكرة عن نية الشركة بخصوص صرف الأجر الشامل إذ لم يحين بعد وقت الصرف وهو 28 أغسطس.

ودخل نحو 2000 من العاملين بالشركة يوم 26 يوليو الماضي، في إضراب عن العمل للمطالبة بـ: إلغاء نظام عقود العمل السنوية وتوقيع عقود دائمة مع العاملين. رفع بدلات الورديات الثانية والثالثة من عشرة جنيهات وثلاثين جنيهًا عن الوردية الواحدة حاليًا إلى 50 جنيهًا و70 جنيهًا. تعديل شامل للمرتبات بحد أدنى 2400 جنيه. إقرار حد أدنى 2000 جنيه كإجمالي نصيب العامل من الأرباح السنوية.

وكان المجلس القومي للأجور قد أعلن قبل نحو شهر عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه في القطاع الخاص بدءًا من يناير من العام المقبل.

لكن وبعد انتهاء الإضراب وتدخل مكتب العمل في المفاوضات بين إدارة الشركة والعمال يوضح العامل أنه لم يتم الاستجابة لأي من المطالب باستثناء رفع الحد الأدني للأجور والذي سيُطبق بدءً من يناير القادم وفقا لقرارات المجلس الأعلي للأجور بالنسبة للقطاع الخاص.

وعبر كل من النبوي والعامل عن أن تدخل مكتب العمل، بناءًا على شكوى من العمال، كان مُخيبًا للآمال إذ جاءت ردود ممثلي المكتب لتعبر عن قانونية كافة إجراءات الإدارة وعدم مخالفتها لقانون العمل.

وقال العامل إن إجراءات الإدارة يشوبها مخالفات قانونية، منها الاستمرار في خصم نسبة الـ 1٪ للمساهمة التكافلية لمواجهة تداعيات كورونا، والتي أقرتها الحكومة في مطلع العام المالي الماضي، ولمدة عام فقط، في حين تستمر إدارة الشركة في خصم نسبة الـ1٪ حتى بعد انقضاء العام المالي. ومن المخالفات القانونية كذلك بحسب العامل عدم صرف الإدارة لبدل الوجبة، وتحمل العمال نفقات الوجبة.

ويُذكر أن السبب الرئيس التي دفع إلى تنظيم الإضراب اكتشاف العمال بعد صرف الرواتب أن الإدارة قد خصمت منها منحة العيد التي حصلوا عليها قبل إجازة العيد «كما لو كانت قرضا لا منحة» على حد قول العامل.

إدانة ألمانية لاستمرار حبس المحامي الحقوقي محمد الباقر: دليل على ظروف الاحتجاز الكارثية 

أدانت مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان، بيريل كوفلر، في بيان لها الخميس الماضي، استمرار سجن المحامي الحقوقي، محمد الباقر لما يقرب من عامين حتى الآن، واعتبرت كوفلر أن الوضع الراهن لباقر انعاكسًا لإرادة السلطة في معاقبة المحامين على عملهم، مُضيفةً أن التعامل معه يعد دليلًا على ظروف الاحتجاز الكارثية للعديد من السجناء السياسيين في مصر.

ودعت كوفلر السلطات إلى  تحسين ظروف احتجازه، بما يتضمن توفير سرير له، ومنحه وقت للتريّض في الهواء الطلق، وكذلك الوصول إلى الأغراض الشخصية مثل الكتب أو الملابس.

وقال مصدر مقرب من باقر، طلب عدم ذكر اسمه، لـ «مدى مصر» إنه لا يمكن التنبؤ بما ستؤول إليه الأمور في نهاية سبتمبر القادم، حين يكون قد أنهى عامين من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وذلك في ظل تدوير باقر على ذمة قضية أخرى رقم 855 لسنة 2020، والذي يواجه فيها اتهامات بـ «الانضمام لجماعة إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب متمثلة فى نشر وإذاعة أخبار كاذبة بغرض إشاعة الفوضى فى البلاد»، ما يجعله عرضة لاستمرار حبسه لمدة عامين إضافيين على ذمة القضية الجديدة.

وأكد المصدر أنه لا يوجد أي أخبار مطمئنة، حتى الآن، حول توقعات بخروجه في القريب مثلما حدث مع بعض المعتقلين السياسيين مؤخرًا.

ويُذكر أن السلطات ألقت القبض على باقر يوم 29 سبتمبر 2019 من داخل نيابة أمن الدولة أثناء حضوره جلسة التحقيق مع الناشط علاء عبد الفتاح، وحبس منذ  حينها على ذمة القضية القضية 1356 لسنة 2019 أمن دولة.

مصدر أمني: مقتل 8 جنود في رفح.. والمتحدث العسكري يٌعلن مقتل 13 مسلحًا

قٌتل ثمانية جنود وأصيب خمسة آخرين، مساء الخميس الماضي، إثر تفجير عبوة ناسفة في آلية عسكرية، غربي مدينة رفح، حسب مصدر أمني بالمحافظة.

وقال المصدر الأمني، الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ«مدى مصر» إن عبوة ناسفة كبيرة الحجم فٌجرت عن بعد في آلية عسكرية كانت تسير بالقرب من العمارات السكنية التي تقام حاليًا تحت اسم «رفح الجديدة» الواقعة غرب مدينة رفح، ما أسفر عن سقوط من كان على متنها بين قتيل ومصاب، ونقلوا إلى مستشفى العريش العسكري.

وبعد ساعات قليلة من الهجوم، نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة، بيانًا مقتضبًا أوضح فيه سقوط تسعة من القوات المسلحة بين قتيل ومصاب دون توضيح تعداد القتلى والمصابين ولا رتبهم العسكرية، ولا ملابسات مقتلهم.

وأضاف البيان أن 13 مسلحًا قتلوا في تبادل لإطلاق النيران في مناطق شمالي ووسط سيناء، وعثر على بنادق آلية ودراجات نارية وهواتف محمولة ونظارات ميدان.

ونقلت مواقع إخبارية محلية أخبار عن تشييع سبعة جنود، ذٌكر أنهم قتلوا خلال تنفيذ مداهمات في مدينة رفح الحدودية، وهم: محمد عبد الملك بكر، وهاشم أحمد هاشم، ومحمد حازم سعيد الدقماق، الثلاثة من محافظة الدقهلية، و محمد عبد الحفيظ من محافظة أسيوط، ومحمد عوض حسب النبي من محافظة دمياط، وعبد الرؤوف منصور أبو زيد من محافظة الغربية، ومحمود شعبان من محافظة القاهرة.

السيسي: طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة بالبورصة في «أقرب فرصة ممكنة»

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عن خطة الحكومة لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة بالبورصة المصرية، في «أقرب فرصة ممكنة» ، بحيث ستكون «الملاءة المالية الموجودة في صندوق الشركة وهي الأموال السائلة في البنوك 100 مليار جنيه» متوقعًا، خلال عامين، أن تتعدى أصول الشركة ثلاثة وأربعة تريليونات جنيه إذا ما تم طرحها في البورصة.

وجاء تصريحات السيسي في سياق التشديد المتكرر على أن الدولة -في إشارة للموازنة العامة للدولة- لم تتحمل قرش واحد في تكلفة إنشاءات العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أنه خلال عامين على أقصى تقدير سيكون لدى القوائم المالية للشركة أموال سائلة بقيمة مائة مليار جنيه بخلاف قيمة أصولها.

ويُذكر أن الشركة المُخطط طرحها في البورصة لا يمكن الإطلاع على موازنتها، بحسب تصريحات سابقة لـ ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، لـ«مدى مصر» وذلك لأن هيكل ملكية الشركة يشمل جهات تابعة للقوات المسلحة، مثل؛ جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، وهو ما يعني أن ما ينطبق على موازنة القوات المسلحة من قواعد ينطبق على موازنة شركة العاصمة الإدارية، وكما لا يمكن لمجلس النواب مراجعة تفاصيل موازنة القوات المسلحة، فلا يمكنه الاطلاع على موازنة شركة العاصمة الإدارية».

سبق وأصدر السيسي، فبراير 2016، لتدشين العاصمة الإدارية الجديدة، قرارًا بتخصيص  166 ألف و645 فدانًا من الأراضي الواقعة شرق الطريق الدائري الإقليمي، و17 ألفا و571 فدانًا غرب الطريق الدائري الإقليمي، المخصصة لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة واللازمة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة لتجمع الشيخ محمد بن زايد العمراني، واعتبر القرار هذه الأراضي من «مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة».

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية قد أسسوا شركة مساهمة مصرية تتولى تخطيط وتنمية العاصمة الإدارية الجديدة، وتُحسب حصة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة في رأسمال الشركة بناء على قيمة الأراضي التي يشارك بها في المشروع، بعد تقدير تلك القيمة بالاتفاق مع شريكيه؛ هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز الخدمة الوطنية. وبناءًا عليه تمتلك هيئة المجتمعات العمرانية 49% من رأسمال شركة العاصمة مقابل 51% تمثل نصيب القوات المسلحة (جهاز الأراضي وجهاز الخدمة الوطنية).

للإطلاع على المزيد عن شركة العاصمة الإدارية الجديدة يمكنكم قراءة «العاصمة الإدارية .. خارج الموازنة أم خارج المحاسبة؟».

كورونا:

ـــــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 97
إجمالي المصابين: 285158
الوفيات الجديدة: 5
إجمالي الوفيات: 16609
إجمالي حالات الشفاء: 233772

ــــــــــــ

وصول الشحنة الثالثة من «كوفاكس».. مليون و700 ألف جرعة أسترازينيكا 

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان استقبال مليون و766 ألفًا و400 جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة أسترازينيكا بمطار القاهرة الدولي مساء أمس الجمعة، وذلك ضمن اتفاقية «كوفاكس» بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI) ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف.

وتعد تلك هي الشحنة الثالثة ضمن اتفاقية «كوفاكس»، ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعاً خلال الفترة القادمة، حسب مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة،  الدكتور خالد مجاهد.

القبض على المتهم بقتل 16 مصريًا بالرصاص في ليبيا عام 2016

أعلنت السلطات الأمنية الليبية، ليل الجمعة، القبض على المتهم بقتل 16 مصرياً رمياً بالرصاص عام 2016 في مدينة بني وليد غرب ليبيا، وإحالته إلى النائب العام، حسب «المصري اليوم».

وقال "اللواء 444 قتال" التابع لحكومة الوحدة الوطنية، في بيان، إن مفرزة أمنية تابعة له تمكنت من القبض على المدعو «ح. أ» المطلوب من النائب العام، موضحًا أن الشخص المقبوض عليه «قتل 16 مصريًا مقيمًا في ليبيا عام 2016 رميًا بالرصاص في مدينة بني وليد».

كانت وزارة الخارجية المصرية، أعلنت في 27 أبريل عام 2016 أنها تتابع أنباء مقتل نحو 16 مصريًا في بني وليد في شمال غرب ليبيا على أيدي عصابات التهريب بالمنطقة. وأوضح بيان الخارجية المصرية حينها أن المعلومات  المتوفرة تشير إلى أن عددًا من المصريين من المهاجرين غير النظاميين يتراوح ما بين 12 - 16 شخصًا، لقوا حتفهم في اشتباك مع عناصر من عصابات التهريب.

سريعًا: 

يشهد الغد ارتفاع درجات الحرارة العظمى في مصر لتصل إلى 44 درجة في أسوان وإدفو، بينما تظل درجات الحرارة في القاهرة على نفس المعدل عند 38 درجة للعظمى، وترتفع الصغرى إلى 27 وتكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، وترتفع درجة الحرارة في الإسكندرية 33-27، وكما ترتفع المحسوسة إلى 36 درجة بارتفاع درجة واحدة لكل منها، حسب «المصري اليوم».