تأييد حكم حبس خالد علي 3 أشهر في قضية «الفعل الفاضح» مع إيقاف التنفيذ

قررت محكمة جنح مستأنف الدقي اليوم، الأربعاء، تأييد حكم سابق على المحامي خالد علي بالحبس ثلاثة أشهر بتهمة «ارتكاب فعل فاضح»، وذلك مع إيقاف تنفيذ الحكم كليًا لمدة 3 سنوات. وقبلت المحكمة استئناف علي شكلًا ورفضته من حيث الموضوع، بحسب المحامي محمد فتحي.

وفي 25 سبتمبر من العام الماضي، أصدرت محكمة جنح الدقي حكمًا بحبس خالد علي ثلاثة أشهر بسبب إشارة يد منسوبة إليه عقب صدور حكم «الإدارية العليا» ببطلان اتفاقية «تيران وصنافير» في 16 يناير 2017. فيما قررت المحكمة في جلسة اليوم، الأربعاء، تعديل الحكم من الحبس 3 أشهر إلى «الحبس 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ كليًا لمدة 3 سنوات».

وعلّق على الحكم الصادر اليوم عضو «هيئة الدفاع عن خالد علي» المحامي مالك عدلي قائلًا لـ «مدى مصر»: «الحكم مناسب لنا، حيث أنه يعطينا الفرصة للنقض عليه، فلو صدر بالكفالة كان سيستحيل النقض عليه. كما أن هذا الحكم لن يؤثر على عمل خالد علي، ولا يوجد اتهامات مخلة بالشرف تكون الأحكام فيها بوقف التنفيذ». وأضاف عدلي: «وقف التنفيذ كليًا لمدة 3 سنوات تعني أنه في حال تكرر الفعل نفسه من المتهم خلال مدة الثلاث سنوات، فإنه سيعُاقب على المرتين».

وكان حكم جنح الدقي بحبس علي ثلاثة أشهر قد صدر، في سبتمبر 2017، دون الاستماع إلى مرافعات فريق الدفاع، أو الالتفات إلى أي من طلباته خلال درجة التقاضي الأولى. وتقدّم المحامي باستئناف ضد الحكم الصادر ضده، والذي بدأت جلساته أمام محكمة جنح مستأنف الدقي في نوفمبر من العام الماضي.

وفي  جلسة 5 سبتمبر الجاري، استمعت المحكمة للمحامي سمير صبري الذي تقدّم ببلاغ ضد خالد علي يتهمه فيه بارتكاب فعل فاضح، كما استمعت إلى شهادة مدير موقع قناة «صدى البلد»، باعتبارها جهة البث التي شاهد صبري الفيديو عبرها، بحسب تصريحات المحامي محمد فتحي لـ «مدى مصر» وقتها.

وفي جلسة 6 يونيو الماضي، ترافع علي عن نفسه ضد حكم حبسه، ودفع ببطلان التقرير الفني المُقدَّم من الإذاعة والتليفزيون، وذلك لكون اللجنة التي أعدت التقرير مُشكّلة من غير مختصين في الصوت. وفي تقريرهم، اتضح أنهم لم يعرفوا الفارق بين عملية «المونتاج» أي تحرير مقاطع الفيديو، و«المونتير» أي الشخص القائم على هذه العملية. كما أنهم لم يعلموا إذا ما كانت القضية متعلقة بمقطع فيديو واحد أو مقطعين.

وفي 21 مايو من العام الماضي، استدعت نيابة الدقي خالد علي للتحقيق معه بخصوص الإشارة المنسوبة له، بعد أن تقدّم المحامي سمير صبري في يناير 2017 ببلاغ ضده، غير أن النيابة لم تحركه إلا بعد 4 أشهر من تحريره. وطالب علي بالاطلاع على البلاغ، أو أدلة الاتهام المُقدّمة ضده، إلا أن النيابة رفضت، وفقًا لمحاميه الذي تحدث لـ «مدى مصر» وقتها. واحتجزت النيابة خالد علي لليوم التالي لعرضه على مصلحة الأدلة الجنائية واستكمال التحقيقات. وبعد مبيته بحجز قسم الدقي، أُخلى سبيله بكفالة 1000 جنيه، وذلك دون تحقيق أو عرض على «الأدلة الجنائية»، مع إحالته لمحكمة جنح الدقي التي قضت بحبسه 3 أشهر في 25 سبتمبر 2017.