تأجيل نظر دعوى “حجب مكالمات الإنترنت” إلى 20 أبريل

قرر المستشار أحمد الشاذلي، رئيس الدائرة الثانية أفراد بمحكمة القضاء اﻹداري، أمس، الأحد، تأجيل نظر الدعوى المرفوعة ضد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمطالبته باﻹفصاح عن حقيقة حجب المكالمات الصوتية عبر بروتوكول اﻹنترنت VoIP (يشمل تطبيقات سكايب وفيسبوك ميسنجر وواتس آب وغيرها) بواسطة شبكات المحمول 3G وقائمة التطبيقات التي تتعرض لهذا الحجب، إلى جلسة 20 أبريل المقبل.

كان مركز دعم لتقنية المعلومات قام برفع الدعوى المنظورة، ووافقت المحكمة أمس، على طلب انضمام مؤسسة حرية الفكر والتعبير للدعوى.

وتقدم حسن اﻷزهري، المحامي بالمؤسسة، بمذكرة جاء فيها أن قرار الحجب يخالف مجموعة من الحقوق الدستورية، فطبقًا للمادة 57 من الدستور المصري "تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك".

وأضافت المذكرة أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وقع في مخالفتين هما: منع أحد خدمات الاتصالات، واﻻمتناع عن الإفصاح عن صحة القرارات من عدمها.

وقال اﻷزهري لـ "مدى مصر" إن مدير الشؤون القانونية بجهاز تنظيم الاتصالات وممثلها في الدعوى تقدم بمذكرة للقاضي احتوت على الخطاب الذي أرسله الجهاز ردًا على طلب اﻷستاذة عزيزة الطويل، محامية مركز دعم لتقنية المعلومات، للاستعلام عن حقيقة قرار الحجب.

ونفى الجهاز في خطابه القيام بحجب أي من خدمات الاتصالات الصوتية عبر المحمول، مشيرًا إلى أن "تطبيقات اﻹنترنت التي تتيح نقل الصوت عبر شبكة اﻹنترنت غير مرخص لها من قبل الجهاز، وأن اﻷجهزة الخاصة بهذه التطبيقات لا يتم تداولها بشكل رسمي وقانوني داخل البلاد".

وأوضح اﻷزهري للمحكمة خلال جلسة أمس أن التطبيقات واﻷجهزة التي أشارت إليها مذكرة الجهاز هي أجهزة التحكم في بروتوكول اﻹنترنت IPCD، وهي تختلف عن خدمات المكالمات الصوتية عبر بروتوكول اﻹنترنت VoIP.

وطلب كل من اﻷزهري والطويل من القاضي إجراء مكالمة صوتية عبر سكايب Skype أمامه للتأكد من حجب الخدمة، وهو ما وافق عليه القاضي ورفضه محامي الجهاز.

وسأل القاضي ممثل الجهاز عن توافر القدرة له لحجب هذا النوع من الخدمات، وعما إذا كانت شركات الاتصالات تستطيع حجبها، وما إذا كان في استطاعة الجهاز منع الشركات من تطبيق هذا الحجب، وهي اﻷسئلة التي أجاب عنها ممثل الجهاز باﻹيجاب، وفقًا للأزهري.

وطلب القاضي من ممثل الجهاز إعداد تقرير بالرد الفني على المذكرة التي دفع بها مقيمو الدعوى، والشرح التفصيلي لها، كما طلب استدعاء خبير فني للاستماع لرأيه خلال الجلسة المقبلة.

كانت شركات الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد تعرضوا لانتقادات بعد تقارير عن حجب خدمات المكالمات الصوتية عبر إنترنت المحمول في أكتوبر الماضي. وقالت حسابات رسمية تابعة لشركات الاتصالات على شبكات التواصل الاجتماعي، ردًا على أسئلة عملاءها، إن قرار الحجب صادرعن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

كما نشر موقع دوت مصر تسجيلًا لمكالمة صوتية مع أحد ممثلي الجهاز لتلقي الشكاوى قال فيه إن قرار الحجب صادر عن رئاسة الجهاز، وهو اﻷمر الذي قام الجهاز بنفيه في بيان رسمي.

وتمنع المادة 21 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 "إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات" أو "تمرير المكالمات التليفونية الدولية" دون الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم الاتصالات.