تأجيل نظر استئناف الحكم بحبس قيادات «الصحفيين» إلى 14 يناير

أجلت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، اليوم الأحد، نظر الاستئناف المقدم من نقيب الصحفيين وعضوين بمجلس النقابة ضد الحكم الصادر بحبسهم لمدة سنتين، إلى 14 يناير المقبل.

كانت محكمة جنح قصر النيل قد قضت في 19 نوفمبر الماضي بحبس كل من نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، وسكرتير عام النقابة، جمال عبد الرحيم، ووكيل مجلس النقابة، خالد البلشي، سنتين، بعد إدانتهم بتهمة إيواء مطلوبين أمنيًا.

طلبت النيابة، خلال جلسة اليوم، أجلاً للاستعداد، بينما أبدى المحامون تعجبهم من طلب التأجيل. وقال محمود كبيش، المحامي، إن طلب النيابة التأجيل يراد به إبقاء المتهمين في هذه الدعوى تحت ضغط الاتهام.

وأضاف أحمد البلشي، المحامي، أن طلب التأجيل هو مناورة من النيابة لدفع المحامين إلى الترافع أولًا لكشف خطة الدفاع. وهو ما علق عليه عدد من المحامين قائلين إن الدفاع آخر من يتكلم كما جرت الأعراف القضائية ونص قانون المرافعات.

حضر جلسة الاستئناف اليوم الزملاء الثلاثة وأعضاء مجلس النقابة حنان فكري ومحمود كامل وأسامة داوود وعدد من الصحفيين المتضامنين.

كما حضر عدد كبير من المحامين، أبرزهم نقيب المحامين على رأس وفد من النقابة، وأحمد البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق.

وطلب عاشور ضم دفتر أحوال الأمن الوطني بقسم قصر النيل في الفترة بين 18 أبريل وأول مايو، وبيان حركة الأكمنة بمحيط مبنى النقابة، واستدعاء شاهدي الإثبات عمرو بدر ومحمود السقا مع إلزام النيابة بتقديم بيان عما تم في تحقيقات القضية الخاصة بهما.

وتأتي المحاكمة على خلفية اﻷزمة التي اندلعت بين «الصحفيين» ووزارة الداخلية بعدما قامت قوة من الشرطة باقتحام مقر النقابة مطلع مايو الماضي في سابقة هي اﻷولى من نوعها، وألقت القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، اللذين كانا قد اعتصما بمقر النقابة احتجاجًا على مداهمة منزليهما لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر بحقهما على خلفية تهم سياسية. وأخلي سبيل بدر والسقا لاحقًا عقب بضعة أشهر من الحبس الاحتياطي.

غير أن سابقة اقتحام الأمن للنقابة أشعلت غضب الصحفيين ونتج عنها اجتماع طارئ للجمعية العمومية للنقابة، أصدر قرارات تصعيدية فيما يخص حقوق وأوضاع الصحفيين، لترد السلطات بإحالة قيادات النقابة إلى القضاء بتهمتي إيواء بدر والسقا رغم علمهم بكونهما مطلوبين أمنيًا، وإشاعة أخبار كاذبة فيما يخص اقتحام الأمن لمقر النقابة.