تأجيل محاكمة “جنينة” إلى 28 يونيو.. والدفاع يطلب عرض نتائج بلاغات “المركزي للمحاسبات” حول وقائع فساد

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة تأجيل محاكمة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بتهمة بث أخبار كاذبة إلى جلسة 28 يونيو الجاري.

وطالب دفاع جنينة في جلسة اليوم بعرض نتيجة ما تم في بلاغات تقدم بها رئيس المركزي للمحاسبات السابق لرئيس الجمهورية والجهات الرقابية حول ستة مخالفات تخص وقائع فساد.

وتتعلق تلك البلاغات بتخصيص أراضي لشركة 6 أكتوبر الزراعية وآخرين من ضمنهم ضباط شرطة من قطاعي أمن الدولة في القاهرة والجيزة بتكلفة فساد بلغت 2.5 مليار جنيه، والتصرفات العقارية لشركة وادي النيل بتكلفة فساد بلغت 14.39 مليار جنيه، ومخالفات لوزارة الإسكان بتكلفة فساد 45 مليار جنيه، ومخالفات الشركة المصرية للمباني الحديثة بتكلفة فساد بلغت 1.72 مليار جنيه، ومخالفات تتضمن تعديات وإشغالات للأراضي بتكلفة فساد إجمالية بلغت 174.311 مليار جنيه، ومخالفات تخصيص أراضي في مدينة الشيخ زايد بتكلفة فساد بلغت 4.193 مليار جنيه.

كما طالب الدفاع بعرض نتيجة التحقيقات في بلاغات تقدم بها جنينة للنائب العام بلغ عددها 107 بلاغات بشأن وقائع فساد متباينة، وأخرى تقدم بها لمساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، ورئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد.

كما طالب بعرض ما تم في سبعة بلاغات تقدم بها جنينة لنائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية حول مخالفات التخصيص لصالح الشركة الاتحادية للاستثمار العقاري بتكلفة فساد بلغت أربعة ملايين جنيه، ومخالفات تخصيص للشركة السعودية للتطوير العقاري بتكلفة فساد بلغت مليار و19 مليون جنيه، وعدم الالتزام بتطبيق قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتكلفة فساد بلغت 124.64 مليار جنيه، وتعدي الجمعيات والشركات على مساحات من الأراضي بتكلفة فساد بلغت 200 مليون جنيه، ومخالفات تخصيص أراضي بمدينة العبور بتكلفة فساد 22 مليون جنيه، ومخالفات تخصيص أراضي في القاهرة الجديدة بتكلفة فساد بلغت 5.421 مليار جنيه، ومخالفات التخصيص وتنفيذ الأعمال في ديوان عام الهيئة وبعض أجهزة المدن بتكلفة فساد بلغت 178.76مليار جنيه.

 وطالب الدفاع بالزام النيابة العامة بتقديم التسجيل الصوتي الذي تنسبه صحيفة اليوم السابع لجنينة، والتي نقلت عنه تصريح مفاده إن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه.

وتزعم صحيفة اليوم السابع أنها تحتفظ بتسجيل صوتي لتصريح هشام جنينة، الذي وجهت نيابة أمن الدولة بناء عليه تهمة إشاعة إخبار كاذبة لجنينة.

وقال علي طه، عضو هيئة الدفاع عن جنينة إن "النيابة ملزمة بتقديم دليل على هذا التصريح".

وطالب "طه" المحكمة بضم نتيجة تقارير مجلس النواب حول دراسة الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حجم الفساد في مصر، الذي يفترض أن تصريحات جنينة لليوم السابع استندت إلى نتيجته، مضيفًا أن مجلس النواب "هو الجهة الوحيدة التي يحق لها مراقبة الأجهزة الرقابية تبعًا للمادة 217 من الدستور".

وطالب دفاع جنينة في مذكرة للمحكمة بتشكيل لجنة خماسية من أساتذة الجامعة المتخصصين في المحاسبة يختار مجلس النواب أعضاءها لمراجعة الدراسة.