تأجيل قضية متهمي «حمام رمسيس» إلى 4 يناير

أجلت محكمة جنح الأزبكية اليوم نظر قضية ممارسة الفجور بمقابل مادي، المتهم فيها 26 مواطنًا، إلى يوم 4 يناير المقبل مع استمرار حبس جميع المتهمين، والتصريح للمحامين بتصوير ملف القضية.

وتعود القضية للحلقة التي أذاعتها إعلامية بقناة «القاهرة والناس»، تدعى منى العراقي، وبثت فيها مشاهد لحمام شعبي في منطقة رمسيس، جميعها مصورة خلسة وبدون موافقة من ظهروا بها. وادعى البرنامج أن مواطنون يمارسون المثلية الجنسية بمقابل مادي في هذا الحمام، وأبلغت عنهم شرطة الأزبكية، ما أدى لاعتقال أكثر من 20 شابًا غير صاحب الحمام.

ووجهت النيابة للمحتجزين تهمة ممارسة الفجور بدون تمييز وبمقابل مادي، حيث لا يوجد مواد في قانون العقوبات المصري تجرم ممارسة المثلية الجنسية.

وقال المحامي أحمد حسام، أحد أعضاء جبهة الدفاع عن 14 محتجزًا من المتهمين، لـ«مدى مصر» أن المحكمة صرحت لهم بتصوير ملف القضية كاملًا، بعد أن كانوا عاجزين عن الاطلاع عليه أو على تقرير الطب الشرعي.

وأكد أن أحد المتهمين قال له أثناء نظر القضية في المحكمة أنهم تعرضوا لاعتداء بدني من قبل أفراد قسم الأزبكية، أمس، بعد زيارته لهم.

وقالت داليا عبدالحميد، مسؤولة برنامج النوع الاجتماعي وحقوق النساء في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لـ«مدى مصر» إنها تحدثت مع عدد من أهالي المحتجزين، وأكدوا لها أن ذويهم تعرضوا لاعتداءات بدنية يومية من قبل أفراد الشرطة، وأنهم عُرضوا على مستشفى الهلال الأحمر لإثبات ذلك. كما نقلت عن أحد المحامين المدافعين عنهم أن بعض المحتجزين أُجبروا على خلع ملابسهم لالتقاط لقطات فيديو من أجل بثها.

وكانت مصلحة الطب الشرعي أصدرت تقريرها بالكشف عن المحتجزين وأوردت به أن 12 فقط منهم مارسوا المثلية الجنسية. وذلك على الرغم من التصريحات الاعلامية للمتحدث الرسمي باسم المصلحة هشام عبدالحميد، الذي قال أن 18 محتجزًا لم يثبت ممارستهم الجنس، بينما الثلاثة الآخرين تبين أنهم تعرضوا لاعتداء جنسي.

على صعيد متصل، أطلق نشطاء حملة للتدوين الإلكتروني والتغريد تحت وسم #مخبر_اعلامي على موقعي تويتر وفيسبوك للتنديد ببرنامج «المستخبي»، واصفين ما فعله بانتهاك حقوق الإنسان، وتصوير المواطنين دون موافقتهم، والتحريض عليهم بالكشف عن هويتهم.