تأجيل الإفراج عن  خلود سعيد وموكا و4 آخرين إلى الخميس.. والسيسي لم يوقّع قرارات العفو حتى الآن | ما بعد شهادات الـ18%.. هل كانت أفضل استثمار؟

تأجيل الإفراج عن  خلود سعيد وموكا و4 آخرين إلى الخميس.. وعضو «العفو الرئاسي»: السيسي لم يوقّع القرارات حتى الآن 

قال المحامي محمد حافظ إنه بُلغ من إدارة مجمع سجون وادي النطرون أن إخلاء سبيل الباحثة والمترجمة خلود سعيد سيتم الخميس المقبل، وهو نفس ما تكرر مع مجمع سجون طرة، الذي أبلغ بخروج كل من البرلماني الأسبق، محمد محي الدين، والنشطاء السياسيين: عبد الرحمن طارق الشهير بموكا، و علاء عصام، ومحمد رضا السيد جمعة،  المحبوسان على ذمة القضية المعروفة باسم «خلية الأمل»، إلى جانب حسين خميس المعروف بحسين السباك، الخميس المقبل أيضًا، دون إبداء أسباب.

وكان النشطاء الستة قد صدر لهم قرارات إخلاء سبيل من نيابة أمن الدولة، الأحد الماضي، ضمن قائمة ضمت أربعة آخرين، تم تنفيذ إخلاء سبيلهم مساء أمس من سجن أبو زعبل هم: مدير التوزيع والدعاية بدار المرايا للنشر، أيمن عبد المعطي، وعضو حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، محمد وليد، إضافة إلى المتحدث باسم حركة شباب 6 أبريل، شريف الروبي، و سامح سعودي.

وأوضح حافظ أن المُخلى سبيلهم بقرارات من النيابة مؤخرًا يعاملون معاملة الصادر لهم قرارات عفو رئاسي، بحيث يتم إخلاء سبيلهم مباشرة من السجون بدلًا من الدورة المعتادة للمحبوسين احتياطيًا الصادرة لهم قرارات إخلاء سبيل من النيابة أو من غرفة المشورة بالمحكمة، من حيث إحالتهم إلى مديرية الأمن بالمحافظة التي يتبعونها ثم إلى قسم الشرطة التابع لمحل سكنهم وإخلاء سبيلهم من خلاله.

ولفت حافظ إلى أن سجن أبو زعبل نفذ، أمس، قرارات النيابة الصادرة الأحد الماضي، وقام بإخلاء سبيل المودعين لديه، بشكل مباشر، وعلمنا أن سجني طرة ووادي النطرون سيخليان سبيل النشطاء الستة الموجودين بهما الخميس المقبل أيضًا، مضيفًا أن هذا الأمر سبق وتكرر مع النشطاء الـ41 الذين صدر لهم قرارات إخلاء سبيل من نيابة أمن الدولة، حيث خرج عدد منهم من السجن مباشرة وعدد آخر تم إحالته من السجن إلى مقر الأمن الوطني بالعباسية.

ومن جانبه، قال عضو لجنة العفو الرئاسي، طارق العوضي، لـ«مدى مصر» إن اللجنة بُلغت بأن قرارات العفو الرئاسي عن عدد من النشطاء السياسيين، الذين صدر ضدهم أحكامًا قضائية بالحبس، معروض على الرئيس السيسي للتوقيع، وخلال ساعات سيتم نشرها في الجريدة الرسمية، مشددًا على أنه حتى الثالثة من عصر اليوم لم تُبلّغ اللجنة من الرئاسة بالتصديق على قرارات العفو المعروضة على الرئيس.

ولفت العوضي إلى أن نيابة أمن الدولة ستصدر قرارات بإخلاء سبيل نشطاء سياسيين آخرين الخميس المقبل،  إلى جانب النشطاء العشرة الذين صدرت لهم قرارات إخلاء سبيل الأحد الماضي.

وبحسب ما نشره المحاميان خالد علي و محمد أحمد، عبر فيسبوك، أصدرت محكمة جنايات القاهرة إرهاب أمس والأحد،  قرارات بإخلاء سبيل 15 متهمًا على ذمة خمس قضايا لم يُنفذ أيٌ منها حتى موعد كتابة النشرة، هم: الإعلامي خالد غنيم، المحبوس على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020، فضلًا عن عاطف عبد العليم محمد، وأدهم محمد السيد، وعمر عبد الناصر أحمد، ومحمود محمد سليمان، وماجد أحمد السيد، المحبوسين على ذمة القضية 153 لسنة 2019، وكذلك حسن أحمد حسن الصياد، وعلي أحمد محمد همام، وعمرو محمد حافظ شحاتة، المحبوسين على ذمة القضية رقم 1898 لسنة 2019، إلى جانب خالد فكري حسن، وأحمد محمود محمد محمود، وأحمد عبد العال فزاع، وحسام محمود عبد المنعم، المحبوسين على ذمة «915 لسنة 2021»، إضافة إلى بسمة صبري سليمان محمد، وفيروز كامل محمد عبد الله، المحبوستين على ذمة القضية رقم 965 لسنة 2021.

ما بعد شهادات الـ18%.. هل كانت أفضل استثمار؟ وكيف أثرت على أرباح «الأهلي» و«مصر»؟

 بيسان كساب 

قرر بنكا الأهلي المصري ومصر، أمس، وقف إصدار الشهادة ذات الفائدة 18%، بعدما حصدت حوالي 750 مليار جنيه، حيث بلغت حصيلة بنك الأهلي من الشهادة 515 مليار جنيه، و240 مليار جنيه لبنك مصر، منذ صدورها في 21 مارس الماضي، حتى نهاية عمل أمس الاثنين. وفي المقابل أعلن البنكان عن إطلاق شهادات جديدة لمدة ثلاث سنوات بفائدة 14%.

 بالرغم من أن شهادات الـ18% كانت  تحمل عائدًا هو الأعلى ضمن شهادات الاستثمار المطروحة في الجهاز المصرفي عمومًا، إلا أنها تحمل مخاطر مواجهة الفوائد الأقل بعد نهاية مدة الشهادة. وبصورة أوضح، يستطيع الفرد الحصول خلال سنة على ربح قدره إجمالًا 18 ألف جنيه مقابل مدخرات قدرها 100 ألف جنيه في حال استثمر في الشهادات التي أعلن عن إيقافها، وبعدها، يمكنه الحصول على أصل مدخراته للبحث عن وسيلة جديدة لاستثمارها حسبما توفر ظروف السوق وقتها من فرص. وفي المقابل، يمكن للفرد الحصول على 14 ألف جنيه كفائدة سنوية على أًصل مدخراته الذي يبلغ 100 ألف جنيه لمدة ثلاث سنوات، وهو ما يعني حصوله على عائد يتجاوز 42 ألف جنيه بنهاية السنوات الثلاثة. 

 هاني جنينة، المساعد السابق لوكيل البنك المركزي والمحاضر في كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية، يرى القرار الاستثماري الأكثر ربحية بالنسبة للأفراد هو اختيار الشهادات ذات الفائدة الأقل (14%) لمدة أطول (ثلاث سنوات) مقابل سنة واحدة في حالة الشهادات التي أعلن عن وقفها، مضيفًا: «بعد سنة من تاريخ شراء شهادة بعائد 18% -وليكن الفرد قد اشتراها في بداية مايو الحالي مثلًا- من المرجح أن تكون شهادات الاستثمار المتاحة عمومًا تحمل عائدًا أقل بكثير من الـ14% المتاحة حاليًا، لأن مناخ السياسة النقدية عمومًا يرجح أن يكون اختلف في اتجاه خفض الفائدة، ما يعني أن الفرد حين يسترد أصل مدخراته -في مايو من العام المقبل- لن يجد على الأرجح فرصة استثمارية بنفس الربح مجددًا». 

 وأوضح جنينة: «من المرجح أن يصل التضخم العالمي لذروته العام الحالي ويعاود الانخفاض بدءًا من العام القادم بناءً على قاعدة تدمير الطلب، ويقصد بها اللحظة التي يصل فيها التضخم لمستوى ينهار معه الطلب، وبالتالي يعود التضخم بعدها للانخفاض، وهو ما يعني أن البنوك المركزية في الدول المتقدمة ستتراجع عن سياسة الفائدة المرتفعة وتعود لسياسة خفض الفائدة مجددًا، ما يرجح أن يؤثر على قرار البنك المركزي المصري بدوره في نفس الاتجاه، وهو ما يعني بطبيعة الحال اختفاء شهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع من البنوك المصرية بحلول العام المقبل، ما يجعل شراء شهادة ادخار ذات عائد 14% لمدة ثلاث سنوات الآن فرصة استثمارية جيدة». 

 وارتبط قرار البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة، وفي مقدمتها الفيدرالي الأمريكي، بالتوجه نحو رفع الفائدة بمواجهة موجات التضخم الاستثنائية عالميًا، وتبع ذلك اضطرار البنوك المركزية في الكثير من الأسواق الناشئة، ومن ضمنها مصر، لرفع الفائدة تجنبًا لهروب الاستثمارات الأجنبية في أسواق الديون المحلية -وهم المستثمرين الأجانب الذين يشترون أدوات دين محلية للاستفادة من الفائدة المرتفعة، والذين قد يفضلون البحث عن أسواق ديون أخرى في حال لم تعد الفائدة تنافسية في السوق المصري. 

 وارتبط رفع سعر الفائدة أيضًا، في مارس الماضي، بتحرير سعر الجنيه والسماح بانخفاضه بواقع 17% تقريبًا، وبالتالي أعلن بنكا الأهلي ومصر الحكوميين وقتها عن إطلاق  شهادات الـ18% في محاولة لمنع «الدولرة» أي اتجاه الناس لتحويل مدخراتهم للدولار الأمريكي من ناحية، وتقليل الطلب من ناحية أخرى، ما يعني خفض التضخم الناجم عن ارتفاع سعر الدولار. 

وفي هذا السياق، يرى جنينة أن «تلك الشهادات نجحت إلى حد كبير في تخفيض الطلب على الدولار لأن الكثير من المودعين اتجهوا لتحويل مدخراتهم الجارية إلى شهادات استثمار بعائد 18% وهو ما يعني أنهم اختاروا عدم سحب تلك الأموال من الحسابات الجارية لشراء الدولار وفضلوا إيداعها في وعاء مستقر من المستبعد التراجع عنه -وهو شهادات الاستثمار». 

 ولكن في المقابل، مثّلت تلك الشهادات عبئًا على أرباح البنكين الحكوميين بسبب ارتفاع الفوائد عليهما، بحسب جنينة الذي أضاف: «يمكن القول إن البنكين عوضا جانبًا من التكلفة الإضافية من الأرباح التي بدؤوا في جنيها عبر قرار رفع الفائدة اللاحق في مايو الحالي بنسبة 2%، لأن رفع الفائدة بتلك النسبة يعني فوائد إضافية لهما من إقراض الحكومة وإقراض القطاع الخاص مقابل التكلفة الإضافية عليهما من شهادات الاستثمار ذات الـ18%»، مضيفًا «ينبغي هنا تذكّر أن إجمالي أصول البنكين تتجاوز 2 تريليوني جنيه، وبالتالي فإجمالي الأصول المودعة في شهادات الـ18% لا تتجاوز 30% من أصولهما». 

لأسباب تمويلية.. «المتحدة» توقف مشروع قناة إخبارية جديدة

محمد السادات

كشف مصدر داخل شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المملوكة لجهاز المخابرات العامة، عن توقف العمل بمشروع قناة إخبارية أُعلن عنها في مايو 2021، وذلك لاعتبارات تمويلية.

الإعلان عن القناة الإخبارية الإقليمية جاء في نفس المؤتمر الذي أعلنت فيه الشركة عن إعادة تشكيل مجلس إدارتها، برئاسة مساعد محافظ البنك المركزي الأسبق والرئيس التنفيذي السابق للبنك العربي الإفريقي، حسن عبدالله، بدلًا من تامر مرسي، الذي تمت إزاحته من رئاسة المجلس إلى عضويته، بعد توجيه اللوم له على الأموال المنفقة على عدد من الأعمال الدرامية دون تبرير للإنفاق أو تحقيق عائد مادي منها في دراما رمضان 2021.

وبحسب المؤتمر، كان من المخطط ظهور القناة في الربع الأول من عام 2022، لتعكس رؤية مصر الإقليمية والمحلية، واستهداف جمهور المصريين والعرب، والناطقين باللغة العربية في نطاق تغطية النايل سات، والعرب في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا، لكن بحسب المصدر الذي تحدث لـ«مدى مصر» تلقت «المتحدة» أوامر من الجهات السيادية المشرفة على عملها، في مطلع مايو الجاري، تطالب بوقف العمل بمشروع القناة رسميًا قبل الانتهاء من الأعمال الإنشائية في الاستوديوهات والأبنية الداخلية داخل «مبنى 19» في مدينة الإنتاج الإعلامي، والذي كان من المقرر أن يكون مقرًا للقناة.

الأسباب التمويلية التي أشار إليها المصدر طالت أيضًا ثلاثة برامج من الباقة الترفيهية بقنوات «المتحدة»، وتحديدًا برامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على قناة «CBC»، وبرنامج «صاحبة السعادة» لإسعاد يونس المذاع على «DMC»، وأيضًا «سهرانين» لأمير كرارة المذاع على «ON E»، بعدما تم إبلاغ فرق إعداد وتحرير البرامج الثلاثة بتوقف تصوير حلقات جديدة منذ نهاية عطلة عيد الفطر حتى منتصف يونيو المقبل، بسبب عدم كفاية ميزانية الشركة في الوقت الحالي على تحمل نفقات ظهور النجوم.

وعلى عكس العادة السنوية لبرنامجي «معكم» «وصاحبة السعادة» الذين كانا يقدمان في عيد الفطر حلقات مع نجوم دراما رمضان وأفلام العيد، إلا أنها غابت هذا العام.

عضو أحد فرق الإعداد بالبرامج المذكورة، تحدث لـ«مدى مصر» شريطة عدم الكشف عن هويته، قائلًا إن مسؤولى «المتحدة» أبلغوا البرامج الثلاثة، أن الشركة أنفقت مبالغ كبيرة في إنتاج دراما رمضان 2022، ولا تستطيع في الوقت الحالي دفع مبالغ كبيرة لاستضافة نجوم هذه البرامج، وعليه، فبدءًا من النصف الثاني من يونيو 2022 ستكون الميزانية جاهزة للعودة لتقديم الحلقات، مع اعتبار التوقف الحالي للبرامج بمثابة إجازة سنوية مدفوعة الأجر للفريق.

«سويفل» تقرر تسريح ثلث موظفيها لتخفيض النفقات

نادر سيف الدين

أعلنت شركة النقل الجماعي الذكي الناشئة «سويفل»، أمس، عزمها على تسريح نحو 32% من موظفيها كجزء من خطتها لترشيد نفقاتها والتحول من الخسارة إلى الربحية في غضون عام، بحسب بيان للشركة.

وبحسب البيان، أغلب الموظفين الذين سيتم إنهاء تعاقداتهم يعملون في أقسام الهندسة، والمنتجات، والدعم، وهو ما عزته الشركة إلى إمكانية استخدام التكنولوجيا في القيام بنفس أعمالهم دون الحاجة إلى تدخل بشري، فيما أضاف البيان أن جميع الموظفين المتأثرين بقرار إنهاء الخدمة بُلغوا بالفعل بذلك، إذ تقوم «سويفل» الآن بدعمهم أثناء محاولاتهم إيجاد وظائف جديدة، دون أن يحدد البيان ماهية الدعم.

«سويفل» التي تقدم خدمات النقل التشاركي عبر تطبيق على الهواتف النقّالة، كانت قد تأسست في مصر، في أبريل 2017، على يد مديرها التنفيذي الحالي المصري، مصطفى قنديل، لكن سرعان ما انتقلت إلى دبي، حيث مقرها الحالي، بعد نجاحها في الحصول على تمويلات متتالية، ومن ثمّ التوسع في أعمالها، وصولًا لتقديم خدماتها في عشر مدن ضخمة في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، تحتل السوق المصرية والباكستانية صدارتها من حيث حجم اﻷعمال. 

هشام عبد الغفار، الشريك المؤسس لصندوق Menagurus لرأس مال المخاطر، قال لـ«مدى مصر» إن قرار «سويفل» بالتخلي عن الموظفين يُعتبر خطوة صحيحة في طريقها للتحول للربحية، بالرغم من صعوبة آثاره، بناءً على الظروف الاقتصادية العالمية الجارية وأداء الشركة بشكل عام.

وأضاف عبد الغفار أن حاضنة الأعمال الأشهر Y Combinator قد لفتت انتباه مؤسسيها إلى أهمية دراسة الاستثمارات الجديدة والقائمة في ظل موجة التضخم التي يصاحبها ركود في الأسواق، وهو ما يعني تباطؤ نمو أعمال الشركات، ما يزيد من أهمية ترشيد النفقات، بحسب عبد الغفار.

عالميًا، تأتي خطوة «سويفل» متزامنة مع قيام العديد من الشركات الناشئة بتسريح موظفيها، حيث وصل عدد المُسرحين في الولايات المتحدة فقط إلى نحو 15 ألف موظف خلال شهر واحد.

لكن، «سويفل» كانت قد توسعت بشكل سريع خلال العام الأخير، قبل طرحها في بورصة ناسداك الأمريكية في أبريل الماضي، إذ استحوذت الشركة على خمس شركات حول العالم، لتصل بذلك بخدماتها إلى 21 دولة في خمس قارات. 

وعلى الرغم من ذلك، فقد سهم الشركة الناشئة نصف قيمته خلال شهرين، ليهبط سعره من 9.6 دولار وقت الطرح إلى نحو 4.89 دولار اليوم، وهو ما وصفه عبدالغفار بالطبيعي، مشيرًا إلى أن الشركات الناشئة غالبًا ما تفقد نحو 30-40% من قيمتها عند الطرح في البورصة، حيث تتحول من شركة ناشئة صغيرة إلى شركة مدرجة في البورصة، وبالتالي تتحول استراتيجيتها إلى خدمة المستثمرين، وهو ما تجلى بالفعل في بيان «سويفل» الذي أشار إلى نيتها في الإسراع في التحول للربحية خلال عام واحد بدلًا من 2024 كما كانت الشركة قد أعلنت من قبل.

بالإضافة إلى ذلك، أشار عبدالغفار إلى أن الاستحواذات التي قامت بها الشركة لا يُمكن لومها على قرار الشركة بتسريح موظفيها، موضحًا أن تغيرات الاقتصاد العالمي تجبر الشركات على ما يُعرف بالتخندق لخفض النفقات إلى أقل قدر ممكن. لكن، على الجهة الأخرى، فالاستثمارات قد تكون ضرورية أو مهمة بالنسبة لنمو الشركة ورؤية إدارتها.

«ما فعله مؤسس سويفل، مصطفى قنديل، هو ما كان سيقوم به أي رئيس شركة جيد. بصفتي محاضرًا بإدارة الأعمال، لو كان قنديل عمل غير كده في امتحان، كنت سقطته»، بحسب عبدالغفار.

لكن، على الجانب الآخر، قال مستشار التكنولوجيا والشركات الناشئة، محمد مشرف، لـ«مدى مصر» إن قرار «سويفل» بالاستغناء عن ثلث الموظفين بعد سنوات من التوسع السريع وتعيين المئات من الموظفين، كان مفاجئًا وقاسيًا. «لحد أسبوع، كل يوم كان فيه حد بيتعين في الشركة. الطبيعي، إن التحول يكون تدريجي، الشركة بتوقف تعيينات جديدة، تدرس، وتبدأ تخفض العمالة بنسب صغيرة. لكن سويفل، قررت فجأة تستغني عن ثلث موظفيها دفعة واحدة. دا معناه أن فيه كارثة في الإدارة»، يقول مشرف.

وأضاف مشرف أن التوسع السريع كان يعني أن الشركة لديها خطط طويلة المدى، لكن التخلي عنها فجأة يعكس اضطراب تلك الرؤية. «لو مش محتاج 30% من الموظفين بعد ما اتعينوا، يبقى انت أدركت أن فيه حاجة غلط، أو انك مكنتش محتاجهم من الأول».

وبحسب مشرف، بالإضافة إلى ذلك، فقرار الشركة يربك حسابات الموظفين، ما يعني أن حتى من لم يتم إنهاء تعاقده، سيبدأ في البحث عن وظيفة جديدة خلال الفترة القادمة، وهو ما يعني انخفاض ثقة المستثمرين في إدارة الشركة، وجعلها أكثر عرضة لتقلبات الاقتصاد العالمي أو دخول منافسين جدد في الأسواق التي تعمل بها.

صورة اليوم

«السياحة والآثار» تعلن عن كشف أثري جديد بجبانة «البوباسطيون» في سقارة

أعلنت وزارة السياحة والآثار الكشف عن «أول وأكبر خبيئة تماثيل برونزية» بجبانة الحيوانات المقدسة (البوباسطيون) في منطقة سقارة. 

وأوضح مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الخبيئة المكتشفة، التي تعود للعصر المتأخر، تضم 150 تمثالًا من البرونز مختلف الأحجام لعدد من المعبودات المصرية القديمة.

وكشفت البعثة أيضًا عن مجموعة جديدة من آبار الدفن عثر بداخلها على 250 تابوتًا خشبيًّا ملونًا من العصر المتأخر، حوالي 500 ق.م، بالإضافة إلى مجموعة من التمائم وتماثيل خشبية بعضها مذهب الوجه وصناديق خشبية ملونة. بالإضافة إلى تمثالين خشبيين ملونين بوجه مذهب للإلهتين إيزيس ونفتيس في وضع النائحات، إلى جانب العثور على دفنة من الدولة الحديثة، حوالي 1500 ق.م.

سريعًا:

وقعت إسرائيل والإمارات، أمس، اتفاقية تجارة حرة بعد أشهر من المفاوضات. لتصبح الإمارات هي الدولة العربية الأولى التي تعقد اتفاقية من هذا النوع مع إسرائيل. ووصفت إسرائيل الاتفاق الذي يلغي الرسوم الجمركية على 96% من المنتجات المتبادلة بين الجانبين بأنه تاريخي، إذ بلغ إجمالي التجارة بين البلدين العام الماضي نحو 900 مليون دولار منذ أن طَبّعت الدولتان علاقتهما الدبلوماسية في 2020، وهو ما يتوقع أن يرفع حجم التجارة غير البترولية إلى أكثر من 10 مليارات دولار خلال خمس سنوات.

ـــــ

وافق الاتحاد الأوروبي، أمس، على فرض حظر جزئي على واردات البترول الروسية، يبدأ بأثر فوري على نحو ثلثي الواردات، ليشمل تدريجيًا نحو 90% منها بحلول نهاية العام الجاري. وجاء الإعلان في أعقاب قمة استثنائية للمجلس الأوروبي، حضرها قادة الاتحاد في بروكسل، الاثنين الماضي، لمناقشة حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا، والتي شملت أيضًا استبعاد أكبر بنك روسي (سبيربنك) من نظام سويفت وحظر ثلاث محطات إذاعة روسية أخرى مملوكة للدولة، ومعاقبة المسؤولين عن جرائم الحرب في أوكرانيا.

ـــــ

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم، إن مجموعة المرتزقة الروسية «فاجنر» هي المسؤولة عن استخدام ألغام محظورة في ليبيا خلال عامي 2019 و2020 في دعمها لقوات خليفة حفتر أثناء هجومها على طرابلس في ذلك الوقت، بحسب معلومات جديدة من الهيئات الحكومية ومنظمات إزالة الألغام الليبية. ودعت لَمَا فقيه، مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إلى إجراء تحقيق دولي شافٍ في دور «فاجنر» في تشويه وقتل العديد من المدنيين الليبيين وفني إزالة الألغام، باعتباره انتهاك للقانون الإنساني الدولي، كون تلك الألغام لا تُفرق بين المدنيين والمقاتلين، واستمرار خطرها حتى بعد انتهاء النزاعات.