تأجيل استئناف هشام جنينة على حكم حبسه إلى 3 نوفمبر

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة تأجيل نظر استئناف هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، على حكم حبسه بتهمة نشر أخبار كاذبة، إلى 3 نوفمبر المقبل للسماح للدفاع بالاطلاع على نص الحكم.

وكانت المحكمة قد أجلت نظر القضية لليوم لتقديم المستندات والمرافعة. وقال علي طه، محامي جنينة، لـ«مدى مصر»، إن قرار المحكمة السابق جاء مخالفًا لطلب الدفاع بالتأجيل للاطلاع على نص الحكم.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد أصدرت في يوليو الماضي حكمًا بحبس هشام جنينة لمدة سنة وتغريمه عشرة آلاف جنيه مع كفالة لوقف تنفيذ الحكم لحين الاستئناف، بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وكان علي طه قد قال على صفحته على موقع فيسبوك إن فريق الدفاع تقدم سبعة مرات بطلبات للحصول على صورة من الحكم دون جدوى، وإن القاضي وعد بإثبات هذا الطلب في محضر الجلسة الماضية، لكن فريق الدفاع فوجئ لاحقًا بأن هذا لم يحدث.

وتعود وقائع القضية إلى تصريحات نشرتها صحيفة اليوم السابع قبل شهور نسبتها إلى جنينة مفادها أن إجمالي حجم الفساد في مصر تبعًا لدراسة أصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات يبلغ 600 مليار جنيه، وهي تصريحات قال جنينة إنها محرفة.

ويعتزم جنينة اختصام محكمة جنح القاهرة الجديدة التي أصدرت حكم أول درجة بحبسه، وهي خطوة مرتهنة بدورها بالإطلاع على الحكم السابق والحصول على نسخة منه.

وقال جنينة في حوار سابق مع صفحة «الموقف المصري» على فيسبوك إن الحكم السابق استند إلى أقوال صحفية في جريدة اليوم السابع، دون الاستماع إلى تسجيل صوتي لجنينة نفسه تقول الجريدة إنها تحتفظ به، مع تجاهل الدعوى المقامة من جنينة أمام محكمة الجنايات ضد الصحيفة.

وفضلًا عن ذلك، فقد تجاهلت المحكمة الاستماع إلى هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، وصحفية في جريدة روزاليوسف، اللذان يقول جنينة إنهما حضرا واقعة تصريحاته لصحيفة اليوم السابع.

وقال علي طه إن الدفاع طلب كذلك الاطلاع على محاضر جلسات القضية لاشتباهه أن تزويرًا قد شابها، لكونها لم تتضمن إثبات حضور الدفاع ولا طلباتهم، وهي خطوة تعد ضرورية كذلك لإقامة دعوى المخاصمة.

وينتظر جنينة يوم الثلاثاء المقبل الحكم في قضية طعنه على قرار عزله من منصبه السابق.