بينها الوراق و«مدينة نصر».. قمة السيسي وبن زايد تبحث تذليل العقبات أمام الاستثمار الإماراتي في مصر

بينها الوراق و«مدينة نصر».. قمة السيسي وبن زايد تبحث تزليل العقبات أمام الاستثمار الإماراتي في مصر

إحسان صلاح

قال مصدران حكوميان مصريان إن اللقاء الذي بدأ اليوم في مدينة العلمين بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي محمد بن زايد، الذي وصل مصر ظهر اليوم، يركز على مناقشة الاستثمارات الإماراتية في مصر، والتي تعرقل بعضها مؤخرًا لأسباب مختلفة.

وبحسب أحد المصدرين، يواجه المستثمرون الإماراتيون عثرات في طريق إتمام عدد من الصفقات، منها على سبيل المثال الاستحواذ على نسبة الحكومة المصرية في شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، رغم التفاوض الذي بدأ منذ شهور، بسبب تحسبات أمنية وسياسية رُفعت لرئاسة الجمهورية بخصوص المساحة من الأراضي المقبول أمنيًا وسياسيًا أن يستحوذ عليها أي تكتل استثماري واحد في منطقة شرق القاهرة الحساسة أمنيًا، خاصة بالنسبة للإمارات التي تسعى لاستحوذات أخرى في شرق البلاد، بما في ذلك الصفقة المتعثرة حتى الآن لاستحواذها على شركة «وطنية» لمحطات الوقود التابعة للقوات المسلحة، إلى جانب ما استحوذت عليه بالفعل من استثمارات في منطقة العين السخنة.

وبحسب المصدر، فالمباحثات تشمل أيضًا التوسع الإماراتي في منطقة مثلث ماسبيرو، بشراء مبنى وزارة الخارجية المجاور لأبراج ماسبيرو، وخطة الانتهاء من نقل من تبقوا من سكان شارع 26 يوليو والنطاق التجاري المُسمى «وكالة البلح»، إلى جانب ملف جزيرة الوراق المتعثر أيضًا في ضوء عدم تمكن الدولة من تسليم كامل الجزيرة للمستثمر الإماراتي.

وأضاف المصدر أن الإمارات تريد توسعة مساحة استثماراتها في قطاع العقارات والموانئ في مصر التي تحتاج لتدفقات استثمارية سريعة نتيجة الوضع المالي والاقتصادي المعقد، وبالتالي «فهناك مصلحة مشتركة»، مشيرًا إلى أن اللقاء الرئاسي من شأنه أن يحل مشاكل تعجز المستويات الأدنى عن اتخاذ قرارات بشأنها.

وبحسب المصدر نفسه، فاللقاء الذي يجمع السيسي وبن زايد في العلمين اليوم لا ينفي أن القاهرة لديها «غُصة» بسبب بعض المواقف الإماراتية، خاصة إزاء ملف سد النهضة، موضحًا أن أبوظبي تعلم «بصورة مباشرة عبر القنوات الدبلوماسية» أن القاهرة لم تسترح لبيان صدر عن المندوب الإماراتي الدائم لدى الأمم المتحدة بشأن الوساطة الإماراتية بخصوص التوصل لحل حول الخلاف القائم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف أن القاهرة أبلغت أبوظبي أنها لا تتفق مع ما جاء في البيان بشأن أن كلًا من مصر وإثيوبيا أبدتا تعاونًا متساوٍ بشأن التوصل لحل، حيث ترى القاهرة أن أديس أبابا لا تسعى جادة للتوصل لاتفاق، وهو السبب في عدم الوصول لاتفاق رغم جولات متكررة استمرت منذ توقيع اتفاق المبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا في 2015، وهو أيضًا السبب في التوقف عن التفاوض عالي المستوى منذ أبريل العام الماضي، بل وعدم توصل اجتماعات فنية استضافتها الإمارات بين مصر والسودان وإثيوبيا إلى تحقيق تقدم.

وقال المصدر إن القاهرة لم تكن مستريحة منذ البداية للمقترح الإماراتي الذي يقوم في أساسه على تعاون اقتصادي مدعوم إماراتيًا بين البلدان الإفريقية الثلاثة، ولكنها وافقت على أن تتماشى مع الاقتراح، مطالبة أن يكون هناك تفاهم قانوني «معقول ومنصف» مكملًا للخطة الإماراتية، وهو الأمر الذي ما زالت إثيوبيا ترفض التعاون لتحقيقه.

وبحسب المصدر الثاني، سيتسع الاجتماع الذي يجمع السيسي وبن زايد ليشمل قادة كل من البحرين والأردن والعراق، في قمة موسعة مقرر أن تنعقد غدًا في العلمين. وقال إن الاقتصاد يبقى عنوان أساسي لهذه القمة، خاصة في إطار الآلية الثلاثية بين مصر والأردن والعراق، والتي تتعاون معها البحرين. كما ستناقش القمة الأوضاع الأمنية في منطقة الخليج والمشرق العربي، في ضوء التوقعات المتراوحة حول اتفاق جديد بين إيران والغرب بشأن برنامج طهران النووي قبل نهاية العام، حسب ترجيحات دبلوماسية.

علي هامش هذه القمة، بحسب المصدر، من المقرر أن ينعقد لقاء ثنائي بين السيسي والعاهل الأردني عبد الله، لمناقشة تطورات الوضع الفلسطيني – الإسرائيلي، في ضوء استمرار التوتر الأمني على الأرض في قطاع غزة والضفة الغربية. وكان عبد الله قد أجرى مشاورات مكثفة خلال الأسابيع الماضية مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، خالد مشعل، الذي زار عمان مؤخرًا.

إلى جانب ذلك، قال المصدران، وثالث حكومي أيضًا تحدث إن هناك ترتيبات تجري للقاء قمة يجمع بين السيسي وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثان، الذي سيصل القاهرة، خلال الأسبوع المقبل، للتباحث حول عدد من المشروعات الاستثمارية التي اقترحتها الدوحة على القاهرة. وبحسب المصدرين، تشمل هذه المشروعات استثمارات في نطاق العلمين نفسها، وأيضًا في العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك استحوذات محتملة على عدد من الشركات الغذائية، من بينها شركات حكومية، واستثمارات في الإدارة والتشغيل لعدد من الموانئ على البحرين الأبيض والأحمر. وتتفق المصادر على أن قطر تطرح استثمارات قد تتجاوز، في حال الاتفاق على مجمل المشاريع، 20 مليار دولار، فيما يمثل نقلة نوعية للعلاقات المصرية القطرية، التي شهدت مرحلة عداء بعد الأحداث السياسية التي شهدتها مصر في صيف 2013، وصلت إلى حد قطيعة دبلوماسية انضمت مصر فيها إلى الإمارات والبحرين والسعودية، قبل أن تعود العلاقات إلى الهدوء عقب الاتفاق الخليجي الذي انضمت إليه مصر في قمة العلا السعودية في يناير 2021.

وتتفق المصادر على أن الاستثمارات القطرية الكبيرة القادمة للقاهرة ستتواكب مع إعادة إطلاق قناة الجزيرة لمكتبها في القاهرة «رغم التأخير» عن موعد كان مجدولًا لوقت سابق من الصيف الجاري. وتقول المصادر إن القاهرة «ليست غافلة» عن استمرار الدعم المالي القطري لجماعة الإخوان المسلمين، بما في ذلك قنواتهم التي أصبحت تبث من خارج إسطنبول بعد التزام تركيا بترحيل مقدمي هذه البرامج، لكن التركيز المصري الآن منصب على التعاون الاقتصادي طالما أن العواصم المعنية لا تذهب بعيدًا في معاداة النظام المصري وتحرص على المتطلبات الدبلوماسية اللازمة.

ويقول دبلوماسي مصري، طلب عدم ذكر اسمه، إن هذا النهج البرجماتي ينطبق على قطر كما ينطبق على كل من الإمارات والسعودية وإن كان بدرجات متفاوتة، لأن قطر تبقى ممثلة لمشروع سياسي لا تتوائم معه القاهرة «إطلاقًا» وهو مشروع الإسلام السياسي، الذي تناوؤه مصر والسعودية والإمارات، ولكن «العتب المصري» يبقى مرتبطًا بتردد الحليفتين الخليجيتين الأقرب في تقديم دعم مالي في وقت عثرة مالية كبيرة، رغم أن الدولتين حققتا فوائض إيرادات من العوائد النفطية في ضوء ارتفاع أسعار النفط مع اندلاع الغزو الروسي لأوكرانيا. وأضاف أن الأسبوع الجاري ربما يشهد دعمًا ماليًا لمصر من الإمارات «وإن لم يكن بالقدر المطلوب، إلا أنه سيكون له دلالة سياسية، لكن الاتجاه الإماراتي الآن هو ضخ الاستثمارات وليس تقديم دعم مالي.

أبو الفتوح للمحكمة: أتعرض للموت البطيء في سجن المزرعة

قال المحامي أحمد أبو العلا ماضي، أحد أعضاء فريق الدفاع عن رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، إن موكله أكد خلال جلسة تجديد حبسه، أمس، على ذمة القضية 1781 لسنة 2019 المحبوس بموجبها احتياطيًا، أنه يتعرض «للموت البطيء» من قِبل إدارة سجن المزرعة بسبب رفضها نقله إلى مستشفى وإجراء فحوصات طبية بعد تعرضه للعديد من الأزمات الصحية مؤخرًا.

ومنذ القبض عليه في 14 فبراير 2018، فرضت السلطات اﻷمنية عزلة على أبو الفتوح في محبسه، رغم تدهور حالته الصحية، وينفذ حاليًا عقوبة السجن المشدد 15 عامًا، في القضية رقم 1059 لسنة 2021، فيما لا يزال محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية 1781 لسنة 2019.

وبحسب منشور محاميه، الذي سرد خلاله كواليس تجديد حبسه أمام المحكمة، تعرض أبو الفتوح خلال الفترة الماضية للعديد من الجلطات أسفرت عن انسداد في الشرايين، ما يتطلب عمل فحوصات طبية وأشعة غير موجودة بمستشفى السجن، فضلًا عن احتياج موكله لعملية جراحية في البروستاتا، مؤكدًا أن فريق الدفاع قدم عدة طلبات إلى رئاسة الجمهورية والنائب العام ومصلحة السجون والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ولم يتلقَ أي استجابة. 

وأشار ماضي إلى إن طبيب السجن يعجز عن كتابة توصية طبية لعمل تلك الفحوصات «دون وجود تعليمات له بذلك»، على حد تعبيره.

في الوقت نفسه طلبت هيئة المحكمة من فريق الدفاع تقديم طلب كتابي لها لإجراء الفحوصات المطلوبة، مؤكدة أنها سوف تقوم بفحصه واتخاذ اللازم وفقًا لمقدرتها.

وكان حذيفة، نجل أبو الفتوح، قال لـ«مدى مصر»، الشهر الماضي، إنه لم يتمكن من زيارة والده، وعندما طلب خطابًا منه، طُلب منه الانتظار، بعدها سلمته إدارة السجن ورقة صغيرة بخط يد والده، ليس عليها تاريخ اليوم كحال خطاباته الدورية، بها أربعة طلبات، على رأسها: جهاز قياس ضغط دم، وجهاز قياس نسبة اﻷكسجين في الدم وقباس النبض. وأوضّح حذيفة أنها المرة اﻷولى التي يطلب فيها والده الجهاز اﻷخير، معتبرًا أن هذا مصدر للقلق، خاصة مع سوابق تعرض والده ﻷزمات قلبية داخل محبسه.

علاء عبد الفتاح يُصعِّد إضرابه عن الطعام

محمد عز

قالت عائلة الناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، إنه أبلغهم خلال زيارتهم له في محبسه، الأسبوع الماضي، بتصعيد إضرابه عن الطعام ومطالبته للحكومة بالإفراج عن جميع المحتجزين داخل مقرات الأمن الوطني، والمحبوسين الذين تخطوا مدة الحبس الاحتياطي، وأيضًا كل من صدرت ضدهم أحكام بالسجن في قضايا النشر، بالإضافة إلى عفو عن كل المحكوم عليهم في قضايا لا يوجد بها مجني عليه.

يأتي ذلك في الوقت الذي يقترب فيه إضراب عبد الفتاح عن الطعام من شهره السادس، إذ بدأ إضرابًا كاملًا عن الطعام بداية أبريل الماضي، واستمر يقتات على الماء والملح فقط حتى نقله إلى سجن وادي النطرون في منتصف مايو.

في ذلك الوقت، أبلغ عبد الفتاح أسرته أن حوَّل إضرابه عن الطعام إلى إضراب جزئي، يعيش فيه على 150-200 سعر حراري في اليوم، أي نحو 10% من حاجة الإنسان اليومية، ينالها من اللبن خالي الدسم، والبيبسي الدايت، وملعقة عسل على كل كوب شاي، بالإضافة إلى ثمرة من الخيار أو التفاح أسبوعيًا. 

والدة عبد الفتاح، ليلى سويف، قالت لـ«مدى مصر» إن نجلها ظن أن وضعه كسجين سياسي سيتحسن في سجن وادي النطرون، وتوقع أن تُمكنه إدارة السجن من حقوقه الطبيعية، مثل التريض أو السماح للكتب والمجلات بالدخول إليه، وهو ما لم يحدث لمدة شهر تقريبًا، قبل أن تقرر إدارة السجن السماح له بالتريض لمدة نصف ساعة فقط، والسماح لعائلته بإرسال بعض الكتب والمجلات، مع استمرار منع أي محتوى صحفي يُطلعه على الأوضاع الجارية في العالم.

ومنذ يونيو الماضي وحتى الآن، استمرت حالة عبد الفتاح النفسية في التدهور، خاصة بعد إطلاق الحوار الوطني الذي أشعل أمل زملاء عبد الفتاح في السجن في الحصول على عفو رئاسي، وهو ما لم يحدث، ما أدى إلى إصابة أغلبهم باكتئاب، انتقل بدوره إلى عبد الفتاح، بحسب سويف.

وخلال زيارة والدته وأخته، الثلاثاء الماضي، قال عبد الفتاح إنه بدأ في تصعيد جديد في إضرابه، عن طريق الامتناع عن تناول الثمرة الأسبوعية، والاكتفاء بالحصول على نحو 100 كالوري من السوائل يوميًا، وطلب منهم الامتناع عن تزويده بالمكملات الغذائية لتوقعه اتخاذ خطوة تصعيدية أخرى في وقت لاحق.

وبحسب سويف، فإن عبد الفتاح مقتنع تمامًا أنه سيلقى حتفه في السجن، ولذلك فإنه يحاول الحصول لزملائه في السجن على حقوقهم.

وأشارت سويف إلى أن العائلة أرسلت خطابًا للمجلس القومي لحقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، طالبت فيه بالالتفات إلى وضع عبد الفتاح الصحي، وتمكينه من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، خاصة في ظل امتناع السجن عن تمكينه من مقابلة محاميه أو مسؤولي السفارة البريطانية بصفته مواطن بريطاني.

تغريم الصحفية رشا عزب في «سب وقذف» مُخرج سينمائي نُسبت إليه اعتداءات جنسية

قضت الدائرة الثانية في المحكمة الاقتصادية، اليوم، بتغريم الصحفية، رشا عزب، عشرة آلاف جنيه في الدعوى الجنائية المقامة ضدها من المخرج إسلام عزازي، الذي اتهمها بسبه وقذفه وتعمد إزعاجه باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في سياق تضامنها مع الناجيات من وقائع اغتصاب وانتهاكات جنسية منسوبة إليه. ويأتي الحكم بعد استئناف النيابة على حكم سابق بالبراءة حصلت عليه عزب. 

من ناحية أخرى، رفضت المحكمة، اليوم، الدعوى المدنية المقامة من عزازي ضد عزب بالتعويض المؤقت، و«بذلك لا يمكن لعزازي اللجوء لمحكمة مدنية أخرى طلبًا للتعويض» بحسب أحمد راغب، عضو فريق الدفاع عن عزب، الذي أوضح لـ«مدى مصر» أن «الغرامة التي تضمنها الحكم تتعلق بالشق الجنائي من القضية أو ما يطلق عليه حق المجتمع، والذي قد تصل العقوبة فيه للحبس، أما الشق المدني فيتعلق بحق الطرف الآخر. وكان يمكن للمحكمة اختيار حل من ثلاثة: إما قبول التعويض المؤقت ويحق في هذه الحالة لعزازي اللجوء بعدها لمحكمة مدنية مختصة لطلب التعويض، وعادة ما يكون تعويضًا أكبر أو إحالة الأمر من البداية لمحكمة مدنية مختصة، أو رفض الدعوى أصلًا وهو البديل الذي وقع عليه اختيار المحكمة بالفعل». 

وقال راغب إن فريق الدفاع سيبدأ في دراسة البدائل القانونية المتاحة للطعن على الحكم. 

وتعود وقائع القضية إلى عام 2020 الذي شهد اتهامات مُجهّلة نشرتها مدونة «دفتر حكايات» لنساء نسبن إلى عزازي اعتداءه جنسيًا عليهن. وفي يناير من العام الماضي، تقدم عزازي ببلاغ ضد ست من المتضامنات مع الناجيات، لكن النيابة عادت وحفظت هذا البلاغ في فبراير من نفس العام قبل أن يتقدم عزازي بطلب بإعادة فتح التحقيق في هذا البلاغ في نفس الشهر، وهو ما تم بالفعل. البلاغ الجديد لم يضم إلا عزب والمخرجة عايدة الكاشف، لكن حين أحيلت القضية من النيابة  للمحاكمة في يناير الماضي لم تتضمن أوراق القضية إلا عزب وحدها.