«بيراميدز للإطارات» تفصل 25 عاملًا لاحتجاجهم على تسريح 200 عامل.. وتصرف الحوافز

أخطرت إدارة مصنع بيراميدز لإطارات السيارات، بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، اليوم، نحو 25 عاملًا بإنهاء التعاقد معهم، على خلفية مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العمال الاثنين الماضي، اعتراضًا على خصم قيمة الحوافز من رواتبهم، وتسريح نحو 200 عامل بشكل مفاجئ دون إعطائهم مستحقاتهم.

أحد العمال، يعمل في الشركة بعقد سنوي منذ نحو ثمانية أشهر، أوضح لـ«مدى مصر»، أن الإدارة أخطرتهم بإنهاء عملهم، وطلبت منهم الحضور للتوقيع على الاستقالة، وبعد توقيعها تقاضى مقابل نقدي للأيام التي عملها خلال الشهر الجاري فقط. 

بالتزامن مع إنهاء تعاقد العمال الـ25، صرفت الإدارة، مساء أمس، قيمة الحوافز المخصومة للباقين على قوة العمل، ولمن تم تسريحهم في ديسمبر الماضي، حسبما قال عدد من العمال لـ«مدى مصر».

وقائع الفصل التعسفي للعمال اليوم وفي ديسمبر، ليست جديدة في «بيئة عمل طاردة للعمال» حسبما قال لـ«مدى مصر»، المحامي محمد نصر، وكيل أحد العمال المفصولين في الدفعة الأولى، والذي تنظر المحكمة العمالية، الأحد المقبل، الدعوى التي أقامها بعدما أنهت الشركة تعاقده بزعم «عدم الصلاحية»، رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على بدء عمله، ما يعني تجاوزه فترة الاختبار، بحسب نصر.

نصر أشار إلى أن الشكوى التي قدمها موكله إلى مديرية العمل أعقبها حضور ممثل إدارة الشركة، وتقديمه توقيتات غير صحيحة لبداية التحاق العامل بالمصنع «علشان يثبت أن إنهاء التعاقد كان خلال فترة الاختبار»، وعندما طلب المحامي منه الاطلاع على العقد، لم يحضر مرة أخرى، حسبما قال نصر، مشيرًا إلى إنذاره الشركة على يد محضر، لإثبات الفصل التعسفي، الذي يستوجب تعويض العامل، وكذلك لتفنيد مزاعم إنهاء العلاقة التعاقدية، خاصة مع «تضارب الأسباب» في قرار الشركة، الذي جمع «بين نقيضين يستحيل عقلًا وقانونًا الجمع بينهما»، فبجانب سبب عدم الصلاحية، ادعى القرار أن إنهاء التعاقد بناءً على طلب العامل «لإظهار الأمر كاستقالة ضمنية»، بحسب الإنذار الذي اطلع «مدى مصر» على نسخة منه.

«بيراميدز» لتصنيع إطارات السيارات ومنتجات المطاط، هو «أحد أكبر المصانع في المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد»، بحسب وصف الحكومة له، ويوزع إنتاجه في السوق المصري عبر 150 منفذ توزيع، كما يُصدر إنتاجه لعدة دول، وسبق أن زاره رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، مرتين، قال في إحداهما، قبل نحو عامين، إن مالك المصنع وعده «أنه بحلول عام 2026 سيتجاوز الإنتاج 60% أو 70%» من حجم الطلب المحلي، لحل «إشكالية استيراد الإطارات».