بيدي لا بيد البرلمان: هيكل يستقيل قبل سحب الثقة | قبل صرف التعويضات.. وزيرة الصحة: 115 طبيب عزل فقط من ماتوا أثناء العمل.. والباقي إصابات مجتمعية

كل سنة وأنتم طيبين، رغم الواقع الكوروني اللي خلّى شوارعنا شبه خالية من سعف النخيل المجدول اللي كان بينشر البهجة في الميعاد ده سنويًا، لكن نتمنى الجميع يكونوا قادرين يبتهجوا نسبيًا في أحد الزعف، الشهير بـ«حد السعف». وبالمرة، ورغم إن القرار الحكومي شاط الإجازة لحد نهاية اﻷسبوع، لكن خلينا نصبّح، أو نمسي، على سيناء، اللي رجعت كاملة لينا -من غير طابا- زي النهارده سنة 1982، ولهذا مصر اليوم في عيد إجازته الخميس المقبل.

نتمنى تقضوا يوم لطيف، حتى لو حد من غير سعف، وعيد من غير إجازة.

مع «اقتراب» صرف التعويضات.. وزيرة الصحة: 115 طبيبًا فقط توفوا بـ«كورونا» أثناء العمل والباقين إصابات مجتمعية

اعترض أعضاء في مجلس نقابة الأطباء على أعداد وفيات الأطباء التي أعلنتها وزيرة الصحة أمس، واعتبر أحدهم أن أرقام الوزيرة بمثابة تأكيد لصحة اﻷرقام المعلنة من قبل النقابة.

كانت النقابة أعلنت عن اقتراب عدد وفيات أعضائها بسبب فيروس كورونا من 500، في حين قالت الوزيرة هالة زايد، أمس، إن 115 طبيبًا فقط توفوا بسبب إصابتهم بالفيروس في مستشفيات العزل، أما الباقين فكانت إصابتهم مجتمعية.

وأوضحت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي: «فيه أطباء أو عاملين في القطاع الصحي جاتلهم إصابة من المجتمع، مش لكونه بيشتغل في مستشفى عزل، كثير منهم من اللي تم الإعلان في بعض الجهات على إنهم توفوا، هم أصلا في المعاش.. عدد الأطباء الذين توفوا على مدى السنة وأربع شهور اللي فاتوا نتيجة إصابة جاتلهم من عملهم في مستشفى عزل هم 115 طبيب.. باقي الـ 500 هم أطباء خدوا العدوى من المجتمع اللي بيعيشوا فيه، مش نتيجة إصابتهم وهم في مستشفيات عزل».

حصر الوزيرة لوفيات اﻷطباء على العاملين في مستشفيات العزل، يستبعد العاملين في مستشفيات أخرى، على رأسها الصدر والحميات، التي تتعامل مباشرة مع مصابي «كورونا»، وهو المعنى الذي أشار له عضو نقابة اﻷطباء، إبراهيم الزيات.

الزيات قال لـ«مدى مصر» إن تصريحات الوزيرة تنصب على الأطباء العاملين بمستشفيات العزل فقط، الذين يتعاملون مع مرضى «كورونا» ويستخدمون البدل الوقائية كاملة، ومتوفر لهم كل الإجراءات الاحترازية ومع ذلك سقط منهم 115 شهيدًا، أما الأطباء العاملين في أقسام «الفرز والباطنة والنساء والتوليد والأطفال والجراحة وغيرها من مختلف التخصصات الطبية ويعانون من نقص في المستلزمات الطبية الوقائية والكثير منهم يشتريها على حسابه الخاص، ويتعرضون للمرضى حاملي المرض بدون أعراض ظاهرة وهم الغالب الأعم، فهؤلاء يتعرضون إلى جرعات عالية ومتتالية من الفيروس».

وبناءً على ما سبق، اعتبر الزيات أن الرقم الذي أعلنته الوزيرة يؤكد صحة أرقام وفيات اﻷطباء التي ترصدها النقابة، موضحًا أن وفيات الأطباء «وصلت إلى 517 شهيدًا»، مضيفًا أن النقابة ستستمر في الدفاع عن حقوق أسر الشهداء من الأطباء في جائحة «كورونا».

كان مؤتمر الوزيرة تضمن الإعلان عن اقتراب البدء في صرف تعويضات لأسر الأطباء الذين توفوا نتيجة إصابتهم بـ«كورونا» أثناء عملهم، وأيضًا المصابين بالفيروس نتيجة عملهم، حتى لو تعافوا، وهي التعويضات التابعة لصندوق المخاطر الطبية.

من جانبها، اعتبرت ممثلة محافظات الصعيد داخل مجلس النقابة العامة للأطباء، إيمان سلامة، أن اقتصار صرف التعويضات على أعداد الوفيات المعلنة من الوزيرة،  هو أمر مخيف، مضيفة: «طيب أنا (كطبيب) هاشتغل ليه؟ هارمي عيالي وأسرتي عشان في الآخر ما يلاقوش معاش؟»

وأشارت سلامة إلى أن جميع الأطباء الذين توفوا كانوا أثناء عملهم، فمستشفيات القطاع العام والخاص ومستشفيات العزل والخدمة الطبية بشكل عام تتعامل مع مصابي «كورونا»، حسبما قالت، واستكملت: «فيه ناس فوق سن المعاش ما رضيوش يقعدوا، نزلوا عزل، واللي نزل فتح عيادته في أماكن ما فيهاش خدمات صحية وماتوا، دول ما كانوش بيخدموا مرضى كورونا؟»

وبحسب سلامة فإن عدد 115 طبيبًا هو فقط عدد من أثبتوا الوفاة نتيجة إصابة العمل في مستشفيات العزل، وليس إجمالي وفيات الأطباء في مستشفيات العزل، لأن هناك أسر عديدة لا تزال تستكمل الأوراق اللازمة، وأن العدد الذي رصدته النقابة هو عدد من تلقت النقابة المسحات أو الأشعة المقطعية الخاصة بهم «الـ 500 دول أضعف الإيمان».

وشهد المؤتمر الصحفي، توجيه الوزيرة الشكر لعدد من النقابات المهنية في القطاع الصحي، مثل نقابات التمريض والأسنان والعلاج الطبيعي والصيادلة، على «تنسيقهم» مع وزارة الصحة، دون أن تذكر الوزيرة نقابة اﻷطباء، ما علقت عليه سلامة قائلة: «إحنا عملنا إيه يؤخذ علينا؟ في يوم الطبيب دعينا الوزيرة والقيادات، وهي جت وقدمنا خطوة وهي قدمت خطوة، مفيش سبب لاختلاق أزمة بين الوزارة ونقابة الأطباء، والنقابة حتى لم تنشر أي بيانات عن الوضع في الصعيد، إحنا في حرب وزمايلنا بيموتوا هنختلق أزمة ليه؟»

كانت الوزيرة قد لامت على نقيب اﻷطباء أنه لا يتواصل معها، مشيرة إلى أن الأرقام المعلنة من النقابة هي مسؤولية النقابة، التي يجب عليها أن تحشد اﻷطباء، وأن تكون عامل مساعد بشكل إيجابي للدولة، حسبما قالت في مداخلة إعلامية مساء أمس.

وزايد تنفي العجز في الصعيد.. وسلامة: نعم كان هناك أزمة في سوهاج.. ونعم الوزارة حلّتها 

وتعليقًا على نقص القدرة الطبية الاستيعابية في محافظة سوهاج الأسبوع الماضي، مع ارتفاع الإصابات والوفيات في المحافظة، وأيضًا ارتفاع الإصابات في محافظات أخرى بالصعيد مثل قنا، نفت وزيرة الصحة أيضًا في المؤتمر الصحفي أن تكون القدرة الاستيعابية للوزارة غير كافية، مضيفة أن «ما أثير في الفترة اللي فاتت عن عدم وجود سعة سريرية في بعض المحافظات عاري عن الدقة»، وأنها ذهبت إلى مستشفيات العزل بأربع محافظات في الصعيد، واطمأنت بنفسها على وضع السعة السريرية هناك.

سلامة، ممثلة الصعيد في النقابة والمقيمة في سوهاج تعجبت من تعليق الوزيرة، قائلة: «الناس اتكلمت ونشرت فيديوهات من موقع الحدث وإحنا اتكلمنا، محتاجين نعمل إيه تاني؟ دي جائحة عالمية، والإصابات في العالم كله، لكن المشكلة أننا ما عندناش مستشفيات أصلًا في المحافظة، فده خلى الوضع أسوأ. خمس أطباء اتوفوا، والناس كانت بتكلمنا طول الليل تدور على أماكن في الرعاية، والمستشفيات الخاصة دخلت كورونا، ده معناه عجز في القطاع الحكومي».

وأضافت سلامة أن الوزارة تدخلت لحل الأزمة في سوهاج بالفعل، «ندبوا أطباء من المنيا، ودخلوا شبكة غازات في المستشفى الأميري وزودوا عدد الأسرة، والوضع دلوقتي أفضل، لكن إزاي ما كانش فيه مشكلة؟»

ــــــــــــــــــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 912

إجمالي المصابين: 221570

الوفيات الجديدة: 39

إجمالي الوفيات: 12998

إجمالي حالات الشفاء: 166457

ــــــــــــ

العراق: مقتل 82 في انفجار أسطوانة أكسجين داخل مستشفى لعلاج «كورونا»

في العاصمة العراقية بغداد، توفي 82 شخصًا على الأقل، وأصيب 110 آخرون جراء حريق اندلع في مستشفى «ابن الخطيب» المخصص لعلاج مرضى كورونا، مساء أمس، حسبما نقلت «BBC» عن وزارة الداخلية العراقية. وتشير تقارير إلى أن  انفجار أسطوانة أكسجين تسبب في الحادث، فيما أفاد مسؤولون في خدمة الطوارئ بأن بعض الضحايا توفوا إثر فصلهم عن مصدر الأكسجين، بينما اختنق آخرون بسبب الدخان.

وقالت مصادر طبية إن الحريق نجم عن انفجار سببه عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلقة بتخزين أسطوانات الأوكسجين، فيما أشار الدفاع المدني العراقي إلى أن المستشفى يخلو من منظومة استشعار الحرائق وإطفائها، فضلًا عن مساهمة الأسقف التي تحتوي على مواد سريعة الاشتعال في إسراع الحريق، وفقًا لتغطية «France 24».

إسبانيا: القبض على مصاب بالفيروس تسبب في إصابة 22 آخرين

أما في إسبانيا، فألقت قوات الأمن القبض على رجل تسبب في إصابة 22 شخصًا بـ«كورونا»، في مدينة مايوركا. بعدما ارتفعت درجة حرارته إلى 40 درجة، وأصيب بالسعال، ليقوم بإجراء اختبار الكشف عن الفيروس، دون أن ينتظر ظهور النتيجة، بل وذهب في اليوم التالي إلى عمله وإلى النادي الصحي دون ارتداء كمامة، رافضًا العودة للمنزل، بحسب بيان الشرطة.

بحسب «بي بي سي عربي»، أظهرت نتيجة اختبارات «كورونا» إيجابية عينات 14 شخصًا من عائلة الرجل المقبوض عليه من بينهم ثلاثة أطفال، وخمسة من زملائه بالعمل، فضلًا عن ثلاثة أشخاص يرتادون نفس النادي الصحي.

بيدي لا بيد البرلمان: وزير الدولة للإعلام يستقيل قبل سحب الثقة

استقال وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، من منصبه، اليوم، لـ«ظروف خاصة» بحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، نادر سعد.

استقالة هيكل تأتي بعد موافقة مجلس النواب، في 31 مارس، على استجواب للوزير تمهيدًا لسحب الثقة منه، وذلك بعد اعتذاره مرتين عن الحضور للرد على اتهامات من قبل نواب في البرلمان بالفساد المالي والإداري.

كان نواب غالبيتهم من حزب «مستقبل وطن» وأعضاء «تنسيقية شباب الأحزاب» هاجموا هيكل في 19 يناير الماضي، أثناء إلقائه بيانًا أمام «النواب» عن دور وزارته في برنامج الحكومة، وطالبوه بالاستقالة، وبرد المبالغ المالية التى حصل عليها نظير رئاسته لمجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، إلى جانب عمله كوزير في الحكومة، بالمخالفة للمادة 166 من الدستور، التي تحظر على الوزراء العمل بجهات أخرى.

لاحقًا، وفي 13 فبراير الماضي، أعلنت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة درية شرف الدين، اعتراضها على أداء الوزير، وأوصت بإلغاء الوزارة ومُساءلة هيكل ماليًا وإداريًا عمّا ارتكبه من مخالفات وإهدار للمال العام، وقال تقرير اللجنة إن  وزارة الدولة للإعلام حمّلت ميزانية الدولة 12 مليون جنيه خلال ستة أشهر، ولم ينتج عن الوزارة دور ملموس.

واعتذر هيكل مرتين عن الحضور في مجلس النواب والرد على تقرير اللجنة، وهو ما اعتبره رئيس البرلمان، حنفي جبالي، «مساسًا بهيبة النواب وكرامتهم».

وأبلغ البرلمان هيكل بالحضور لمناقشة تقرير «الثقافة والإعلام» حول بيانه الذي ألقاه سابقًا أمام المجلس، إلا أن الوزير اعتذر في منتصف فبراير الماضي، وطالب بتأجيل مناقشة تقرير اللجنة لمدة أسبوعين، حتى يتمكن من إعداد رد عليه. وبعد مرور أكثر من شهر ونصف أعاد المجلس إدراج تقرير اللجنة للمناقشة بالجلسة العامة، أمس، وأبلغ الوزير بالحضور، إلا أنه اعتذر للمرة الثانية عن عدم الحضور، رغم إبلاغه بقبول «النواب» استجواب ضده.

وفي 31 مارس الماضي، توقع عضو بمجلس النواب، لـ«مدى مصر»، أن الإطاحة بهيكل وإلغاء وزارته أصبحا مسألة وقت، لافتًا إلى أن الحكومة لا تعطي للبرلمان فرصة سحب الثقة من أي من وزرائها.

ووفقًا للمادة «225» من اللائحة الداخلية للبرلمان فإن الاستجواب يسقط بزوال صفة من وجه إليه الاستجواب أو بانتهاء الدور الذى قُدم خلاله.

للمرة الأولى رئيس أمريكي يصف المذابح ضد الأرمن بـ«الإبادة الجماعية».. وتركيا ترفض وأرمينيا ترحب

للمرة الأولى استخدم الرئيس الأمريكي جو بايدن لفظ «الإبادة الجماعية» أمس السبت، لوصف قتل وتهجير أكثر من مليون أرمني على يد  قوات الإمبراطورية العثمانية، بمناسبة اليوم السنوي لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية الأرمنية، وذلك بعد عقود من تجنب البيت الأبيض استخدام هذا الوصف خوفًا من تأثير ذلك على العلاقات مع تركيا، بحسب وكالة «أسوشيتيد بريس».

وتعقيبًا على هذا الإعلان، قال وزير الخارجية التركي، إن بلاده «لن تعطى دروسًا في التاريخ من أي أحد»، ورفض بيان بايدن حول «الأحداث التي جرت في عام 1915»، مضيفًا أنه تم إصداره تحت ضغط من مجموعات أرمنية متطرفة ومجموعات معادية لتركيا.

من جانبها، رحبت أرمينيا بالبيان واعتبره رئيس وزرائها بيانًا هامًا جدًا ليس فقط احترامًا لذكرى مليون ونصف من الضحايا الأبرياء ولكن أيضًا لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.

وجرت وقائع الإبادة الجماعية للأرمن المسيحيين، الذين سكنوا المنطقة الشرقية في تركيا، على الحدود مع روسيا، في أثناء الحرب العالمية الأولى بين عامي 1915 و1916 على يد العثمانيين، تحت رئاسة حكومة قومية تركية، وحتى الآن ترفض تركيا الاعتراف بالإبادة الجماعية. يمكن قراءة تفاصيل أكثر عن المذبحة في «الموسوعة البريطانية».

سريعًا:

• نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اليوم وتنتهي في 25 يوليو القادم، وارتباطًا بهذا القرار نشرت الجريدة الرسمية أيضًا قراري رئيس الوزراء بتمديد فرض حظر التجول لثلاثة أشهر في عدد من المناطق بشمال سيناء، وقرار تمديد إحالة بعض الجرائم المنصوص عليها إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وفيما اشتمل القرار على جرائم ذُكرت في القرارات السابقة، مثل: التجمهر ومخالفات التسعير الجبري ومخالفات البناء، أضاف القرار للمرة اﻷولى «جرائم القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ أو التزوير في محررات السكك الحديدية أو الإضرار بأموال هيئة سكك حديد مصر والتي ترتكب من العاملين بالسكك الحديدية أثناء وبسبب تأدية واجبات وظيفتهم وما يرتبط بكل ذلك من جرائم».

• قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس، برفض الدعوى المقامة من أحد سكان الزمالك لوقف إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق لمروره في المنطقة «ذات التربة الضعيفة»، والتي قد ينتج عنها «تصدع وهدم في البيوت»، وتعرضت عمارة الشربتلي الأثرية بمنطقة الزمالك لتصدع في يوليو الماضي نتيجة أعمال حفر المترو، وقال وزير النقل لاحقًا في سبتمبر أن أعمال الترميم كلفت 11 مليون جنيه، وحاول سكان المنطقة تنظيم حملات ضد انشاء محطة مترو في المنطقة، لكن أعمال الإنشاءات لم تتوقف.

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم، انتهاء العام الدراسي لكل الصفوف الدراسية، بنهاية شهر أبريل الجاري، في ما عدا الشهادتين الإعدادية والثانوية.