بنوك «طروحات الحكومة» الثلاثة بين المستثمر الاستراتيجي والبورصة | «النقض» تؤيد سجن مودة الأدهم وآخرين 6 سنوات بتهمة الاتجار بالبشر

بنوك «طروحات الحكومة» الثلاثة بين المستثمر الاستراتيجي والبورصة

ضمت قائمة الشركات التي أعلنت الحكومة وجودها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، ثلاث بنوك هي «القاهرة» و«العربي الإفريقي» و«المصري المتحد»، وهو ما اعتبره خبراء نقطة ميزة بتلك الطروحات، لما يمتاز به القطاع المصرفي من جاذبية لرؤوس الأموال الاجنبية عموما، والخليجية بصفة خاصة.

وكانت الحكومة أعلنت نهاية الأسبوع الماضي، عن خطتها لخصخصة حصص بـ 32 شركة مملوكة للحكومة ضمن برنامج الطروحات الحكومية المنتظر منذ خمس سنوات، وتضمنت القائمة ثلاثة بنوك، على أن يجري خصخصتهم من خلال البيع لمستثمر استراتيجي أو عبر الطرح بالبورصة، دون الإفصاح عن المزيد من المعلومات المتعلقة بحجم الحصص التي ستُطرح أو الجدول الزمني على وجه الدقة.

وأوضح رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي أمس، أن البرنامج جزء من الخطوات التي ستتخذها الحكومة خلال العامين المُقبلين لمواجهة نقص الدولار، الذي أرجعه إلى «التداعيات الاقتصادية المستمرة» للغزو الروسي لأوكرانيا.

يرى المحلل الاقتصادي ورئيس شركة «الراية» للاستشارات، هاني أبو الفتوح، أن القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي، من أكثر القطاعات جاذبية لرؤوس المال الخليجية، خاصة أن البنك المركزي لا يصدر أي رخص جديدة للبنوك، في ظل سوق واعدة، تحقق فيه البنوك أرباح متنامية، وبالتالي ستكون الاستحواذات على الحصص التي ستطرحها الحكومة الطريق الوحيدة لدخول القطاع المصرفي المصري.

وقال المحلل المالي بإحدى شراكات الاستثمارات، هشام حمدي، لـ «مدى مصر» إن قطاع البنوك في مصر يتمتع بشفافية عالية تحسن من فرصه كقطاع جاذب للاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تحقيقه معدلات الربحية المرتفعة، إلا أنه يرى بالوقت نفسه أن البيع من خلال الإدراج بالبورصة، سيكون الأفضل من ناحية المستثمر الذي يوفر له تخارج سهل، وهي إحدى النقاط الذي يهتم المستثمر بها.

وأكد حمدي أن الطرح بالبورصة سيكون في صالح سوق الأوراق المالية من ناحية حجم السوق الذي سيكبر مع مثل تلك الطروحات.

إلا أن محلل بالقطاع البنكي، في إحدى شركات الاستثمار، لم يرد ذكر اسمه، أوضح لـ«مدى مصر» أن البيع لمستثمر استراتيجي سيحقق وفورات دولارية أكبر من البيع عبر البورصة، حيث أنه في حال الطرح بالبورصة سيكون جزء من الاكتتاب من قبل مستثمرين مصريين سيشترون الأسهم بالجنيه، عكس المستثمر الاستراتيجي.

محافظ البنك المركزي الأسبق، محمود أبو العيون، قال لـ«مدى مصر»، إن المصرف المصري المتحد، كان لا بد من التخلص منه، مُضيفًا أن اختياره ضمن الطروحات بديهي لأنه مملوك بالكامل لـ«المركزي»، وهو ما يتعارض مع دور «المركزي» كرقيب على البنوك العاملة.

 وأكد أبو العيون أنه لتحقيق أفضل تقييم وأكبر عائد للمصرف المتحد، يجب طرحه في البورصة لأنها تعكس مستوى النشاط والأداء للأصل، مقارنة ببيعه لمستثمر استراتيجي.

وفيما يتعلق بالبنك «العربي الإفريقي» الذي يمتلك «المركزي» حوالي 50% من أسهمه، إلى جانب هيئة الاستثمارات الكويتية التي تمتلك الباقي من الأسهم، أوضح أبو العيون أن امتلاك «المركزي» لنصف أسهم «العربي الإفريقي» وضع يجب تصحيحه مثلما الحال مع المصرف المتحد.

لكن أبو العيون يرى أن الأفضل في حالة «العربي الإفريقي» أن يطرح لمستثمر استراتيجي لكي يحدث انسجام وتوافق بين المستثمر الجديد والمستثمر الحالي. ويتوقع أبو العيون أن يكون بنك القاهرة الأقرب للإدراج في البورصة من البيع لمستثمر الاستراتيجي، وذلك بسبب أداء البنك الجيد ومعدل الربحية المرتفع.

ويرى كلٌ من أبو العيون وأبو الفتوح أن وجود القطاع الخاص بحصة أكبر في القطاع البنكي، لن يُؤثر على اقتراض الحكومة، باعتبارها أكبر مقترض من البنوك، وفقًا لبيانات التقرير السنوي الصادر عن «المركزي»، نظرًا لأن الاقتراض الحكومي عبر أذون الخزانة يجلب عوائد كبيرة دون أي مخاطر، وبالتالي سيظل محافظًا على مكانته. 

السوق المصرية بالنسبة للخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، لديه احتمالات نمو كبير، لأنه لا يزال هناك عددًا كبيرًا من الأفراد لم تنضم بعد للقطاع المصرفي، وهو ما ستسعى البنوك لجذبهم عبر تلبية احتياجات الشرائح المختلفة من خلال تقديم أدوات وخدمات مصرفية متنوعة.

وتصل نسبة الشمول المالي في مصر بنهاية 2020، أي الأفراد ممن لديهم حسابات بنكية إلى 60% من الأفراد البالغين أكثر من 16 عامًا، بحسب بيانات البنك المركزي المتعلقة باستراتيجية الشمول المالي، وذلك مقارنة بـ 27% في عام 2016، وتكمن احتمالات النمو في تدني نسب استخدمات الخدمات المالية الرقمية وغيرها، حيث لا يزال 11% فقط من المواطنين البالغين، يستخدمون كروت الدفع الإلكترونية، و48%  فقط اقترضوا من القطاع البنكي.

ويضم القطاع المصرفي المحلي 38 بنكًا تجاريًا، بإجمالي فروع 4451 فرع بإجمالي الجمهورية وذلك بحلول نهاية يونيو 2020، بحسب أحدث بيانات البنك المركزي.

وأثبت القطاع المصرفي جاذبيته خلال الفترة الأخيرة، بموجة من الاستحواذات والاندماجات،  والتي كان أبرزها تخارج بنك «عوده» اللبناني من حصته في مصر ليستحوذ عليه بنك أبو ظبي الأول. ويزيد من هذه الجاذبية معدلات الربحية الكبيرة حيث كشف البنك المركزى تحقيق البنوك المصرية صافى أرباح بلغت 58.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي.

ويحتل بنك القاهرة المرتبة الخامسة من حيث الحصة السوقية، بحوالي 3% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، بقيمة 217 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، يليه في المرتبة السادسة البنك العربي الإفريقي بحصة سوقية نسبتها 2.5% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، بقيمة 185 مليار جنيه في نفس الفترة، فيما يخرج المصرف المصري المتحد من قائمة البنوك العشر الأكبر من حيث الحصة السوقية.

كما يأتي بنك القاهرة ضمن البنوك الثلاثة بأكبر معدلات ربح بعد الضرائب، إذ وصلت من 800 مليون جنيه في عام 2017 إلى 3.6 مليار جنيه بحلول نهاية 2021 بحسب التقرير السنوي للبنك، إلا أن «المصرف المتحد» بلغت صافي أرباحه لـ1.5 مليار جنيه خلال 2021، مقارنة بـ 1.6 مليار جنيه خلال العام السابق.

ومن بين ثلاث صناديق استثمار خليجية (سعودية وقطري وإماراتية) مهتمة بالاستثمار في مصر، تعد الإمارات الأقوى وجودًا في القطاع البنكي بأصول تبلغ 400 مليار جنيه، من خلال خمسة بنوك إماراتية عاملة في مصر، تمثل 4% من حجم القطاع المصرفي المصري.

وتأتي بنوك الإمارات  في المرتبة الأولى من حيث الاستحواذات على أصول القطاع المصرفي العربي بنسبة تصل إلى 22.4% في نهاية 2021، تليها البنوك السعودية بحصة سوقية بلغت 21.7%، بحسب تقرير صندوق النقد العربي.

«النقض» تؤيد سجن مودة الأدهم وآخرين 6 سنوات بتهمة الاتجار بالبشر

قضت محكمة النقض، اليوم، برفض الطعن المقام من صانعة المحتوى، مودة الأدهم، وثلاثة من العاملين في تطبيق «لايكي»، وتأييد حكم «الجنايات» بسجنهم ست سنوات بتهمة «الاتجار بالبشر»، حسبما قال لـ«مدى مصر» عضو فريق الدفاع عن الأدهم، هاني سامح.

وأشار سامح إلى أن الحكم نهائي بات، وليس أمام أسر  المحكوم عليهم سوى مناشدة رئيس الجمهورية للعفو عنهم، موضحًا أن المحكمة لم تلتفت إلى تقرير نيابة النقض ولا دفاع المحامين، الذين قدموا أسبابًا قوية لنقض الحكم؛ تؤكد على عدم صحة الاتهامات التي وجهت لـ«فتيات التيك توك»، استنادًا لتحريات الشرطة التي لا تدعمها أية أدلة.

وشدد سامح على أن الحكم أغلق كافة المسارات القضائية أمام الطعن في تأويل النيابة العامة لأركان جريمة الاتجار بالبشر ونقل النزاع إلى سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن قضائهم العقوبة من عدمه.

وكانت نيابة محكمة النقض قد أوصت في نهاية يناير الماضي، بقبول الطعن المقام من الأدهم، وثلاثة من العاملين في تطبيق «لايكي»، وإلغاء حكم «الجنايات» بسجنهم ست سنوات بتهمة «الاتجار بالبشر»، وأكدت في تقريرها على عدم وجود أركان لجريمة الاتجار بالبشر، مؤكدة أن ظهور أطفال في فيديوهات على تيك توك أو لايكي أو غيرها من منصات وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد جريمة اتجار بالبشر.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة في يونيو 2021، حكمًا بالسجن ست سنوات حضوريًا لمودة الأدهم ومحمد عبد الحميد زكي ومحمد علاء الدين مرسي وأحمد سامح عطية، وعشر سنوات غيابيًا على حنين حسام، وغرامة 200 ألف جنيه مصري لكل من المتهمين الخمسة، بعدما اتهمتهم النيابة باستغلال أطفال والاتجار بالبشر.

وتتلخص وقائع اتهام الأدهم بـ«الإتجار بالبشر» في اشتراك طفلين في مقطعين مصورين لها، بالإضافة إلى دعوتها في مقطع مصور آخر إلى التبرع لمستشفى سرطان الأطفال 57357، وهو المقطع الذي اشترك فيه عدد من الأطفال.

وفيما يخص حنين حسام، فالتهمة ترتبط بدعوتها الفتيات في إحدى الفيديوهات إلى فتح البث المباشر عبر تطبيق «لايكي» لجني أرباح من وراء ذلك.

وسبق وقضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية في يناير 2021، بتبرئة حسام، وإلغاء عقوبة حبس الأدهم وثلاثة آخرين سنتين والاكتفاء بتغريمهم 300 ألف جنيه، وذلك في اتهامهما بـ«التعدى على القيم والمبادئ الأسرية، ونشر الفسق والفجور من خلال مقاطع فيديو مصورة على موقعي التواصل تيك توك، ولايكي».

واستمرار نظر طعن «موكا حجازي» على حكم حبسها في «ممارسة الدعارة» رغم كونها ضحية اتجار بالبشر

وفي سياق موازي، قررت المحكمة نفسها اليوم، استمرار نظر الطعن المقام من الطفلة ن. أ المعروفة بـ«موكا حجازي»، ضد حكم حبسها عامين في اتهامها باعتياد ممارسة الدعارة والفجور رغم كونها ضحية اتجار بالبشر دون أن تحدد موعدًا للجلسة المقبلة لنظر القضية أو النطق بالحكم فيها، بحسب المحامية عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عزيزة الطويل.

وأوضحت الطويل أنها ستحضر جميع جلسات المحكمة المقبلة بداية من 25 فبراير الجاري لمعرفة مصير القضية.

وترجع أحداث القضية إلى يوليو 2021، حين ألقت أجهزة الأمن القبض على «موكا»، وكان عمرها وقتها 16 عامًا بناءً على بلاغ تقدم به أحد المحامين المعروفين بملاحقتهم لصانعات المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، اتهمها بالتحريض على الفجور ببث «فيديوهات ذات إيحاءات جنسية وبملابس فاضحة، وذلك باستخدام تطبيق تيك توك وقناة خاصة بها عبر يوتيوب».

وحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تم التحقيق مع «موكا» بدون حضور محام، وقالت خلال التحقيقات إن صاحب الهاتف (معاذ. م) الذي تم استخدامه في تصوير الصور والفيديوهات محل التحقيق هو من طلب منها التصوير وحدد محتواها، وهو ما ألقت الشرطة القبض على إثره على معاذ، ووجهت له اتهامات بالاتجار بالبشر، واستغلال «موكا» جنسيًا وتجاريًا؛ بدفعها إلى تصوير مقاطع فيديو مسجلة، تظهر فيها بملابس فاضحة، وتؤدي رقصات مُخِلَّة بالآداب العامة، ونشر تلك المقاطع؛ بغرض تحقيق ربح، وهي التهمة التي عاقبته عليها محكمة الجنايات بعد ذلك بالحبس والغرامة.

وبالرغم من اعتبارها ضحية اتجار بالبشر، إلا أن نيابة الطفل أحالتها للمحاكمة أمام محكمة جنح الطفل، ووجهت لها اتهامات «نشر فيديوهات تخدش الحياء وتحرض على الفجور، واعتياد ممارسة الدعارة»، وقد قضت الأخيرة في فبراير 2022 بحبسها سنة على التهمة الأولى، وسنتين على التهمة الثانية. وهو الحكم الذي أيدته محكمة جنح مستأنف الطفل في  مايو الماضي مع استبدال عقوبة التهمة اﻷولى من الحبس عام إلى وضعها في أحد دور الرعاية تحت الاختبار القضائي.

بعد مناشدات الصحفيين.. نيابة أمن الدولة تسمح لمنال عجرمة بالبقاء مع أسرتها 4 ساعات بعد دفن والدها

مكنت نيابة أمن الدولة، أمس، الصحفية منال عجرمة، نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، من مغادرة محبسها لمدة أربع ساعات لزيارة أسرتها، بعدما لم تتمكن من حضور جنازة والدها، حسبما قال محاميها خالد علي لـ«مدى مصر».
وأوضح علي أنه عقب وفاة والد عجرمة أمس، ناشد عدد  كبير من الصحفيين أجهزة الأمن للتدخل والسماح لعجرمة بحضور الجنازة، وهو ما استجابت له النيابة وإدارة سجن القناطر في الرابعة عصرًا، بعد انتهاء مراسم الدفن، لتقرر القوة الأمنية المصاحبة لعجرمة السماح لها بالبقاء مع والدتها وأشقائها حتى الثامنة من مساء أمس، قبل إعادتها إلى سجن القناطر مرة أخرى.

وتعود وقائع القبض على عجرمة إلى الأول من نوفمبر الماضي، حيث قبض عليها من منزلها بالتجمع الخامس، وجرى مصادرة هاتفها واللاب توب الخاص بها، واصطحابها إلى جهة غير معلومة، وبعد يومين ظهرت أمام نيابة أمن الدولة، التي وجهت لها خمسة اتهامات متعلقة بالإرهاب هي: «الانضمام لجماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على الإرهاب، واستخدام حساب على موقع التواصل للترويج لفعل إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية»، وهي التهم التي نفتها عجرمة قبل أن تقرر النيابة حبسها على ذمة القضية رقم 1893 لسنة 2022 المعروفة بـ«ثورة المناخ».