بقرض من البنك الدولي.. مصر تشتري 815 ألف طن قمح 

بقرض من البنك الدولي.. مصر تشتري 815 ألف طن قمح 

ندى عرفات ومحمد عز

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، أمس، على شراء 815 ألف طن من مناشئ متعددة، بقيمة وصلت إلى أكثر من 380 مليون دولار، بعد فتح مناقصة دولية الأسبوع الجاري لشراء كميات مفتوحة من القمح، وهي المناقصة الثانية خلال شهر واحد.

وتزامنت المناقصة الأخيرة مع موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، أمس، على قرض بقيمة 500 مليون دولار، قال البنك إنه سيتستخدم في تمويل مشتريات الحكومة من احتياجات شهر واحد من القمح المستورد لدعم جهود مصر الرامية لضمان استمرار دعم الخبز الذي يصل إلى أكثر من 70 مليون مصري.

وهو ما يعني تبقي نحو 120 مليون دولار من إجمالي قيمة القرض، يُمكن لمصر استخدامه في تحديث وتوسيع صوامع القمح وتحسين الإنتاج المحلي للحبوب بشكل مستدام، بحسب بيان البنك.

وتلقت الهيئة 47 عرضًا لتوريد القمح خلال شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، من رومانيا، وفرنسا، وروسيا، وبلغاريا، اختارت منهم 14 عرضًا بإجمالي 815 ألف طن، يشمل 240 ألف طن قمح روماني، و350 ألف طن قمح فرنسي، و175 ألف طن قمح روسي و50 ألف طن قمح بلغاري.

وبحسب بيانات المناقصة التي اطلع عليها «مدى مصر»، تنوعت العروض المقدمة للشراء في النوع الأول «FOB» (يصل من المصدر حتى ميناء الشحن)، وكانت لأقماح فرنسية ورومانية وروسية وبلغارية المنشأ. وكان الأعلى سعرًا بين العروض هو البلغاري بسعر 439.77 دولار للطن، فيما كان أقل سعر 397.37 دولار للطن لقمح فرنسي.

وكان الثاني «C&F» (شامل مصاريف الشحن حتى ميناء الوصول في مصر) وأتت عروضه من 26 شركة، كان الأرخص بها لقمح روماني بسعر 432.65 دولار للطن، والأغلى لقمح روسي بسعر 449.45 دولار للطن، وهي الأسعار التي قلت عن مثيلاتها بداية الشهر، حين وصل متوسط السعر إلى 480 دولارًا للطن، لقمح روماني وروسي وبلغاري بكميات تصل إلى 465 ألف طن للتوريد خلال يوليو وأغسطس.

وخلال المناقصة، نجحت الهيئة في التفاوض على سعر بعض شحنات القمح من جميع المصادر. واختارت الهيئة 14 عرضًا من النوع الثاني الشامل مصاريف الشحن بأسعار بدأت من 429.90 دولار للطن من القمح الروماني وحتى 439.80 دولار للطن من القمح الفرنسي، على أن يبدأ الموردون المُتعاقد معهم في شحن أولى كميات القمح في النصف الأول من أغسطس تباعًا حتى النصف الأول من أكتوبر.

وتأتي المناقصة الثانية خلال شهر، بالرغم من تصريحات وزير التموين، على المصيلحي، الشهر الماضي، بأن مصر لن تلجأ لاستيراد قمح خلال هذه الفترة في ظل أن «الخير موجود»، حسبما وصف، في إشارة للإنتاج المحلي. فيما أعلن الأحد الماضي، أن مصر تعاقدت على شراء 180 ألف طن قمح هندي، رغم قرار الهند السابق بحظر التصدير إلا بشروط محددة. 

وكشفت بيانات صادرة عن مطاحن قطاع خاص، حصل «مدى مصر» على نسخة منها، أن نسب استخراج الدقيق من شحنات قمح هندي، استوردها القطاع الخاص خلال الشهور الماضية، لم تتجاوز 68-50% لكل طن. فيما تتجاوز نسبة استخراج الدقيق من القمح الألماني واللتواني 96%، والأمريكي 89.5% أما القمح الروسي 73%. 

وهو ما يعني، في حالة الاعتماد على القمح الهندي، الاحتياج إلى استيراد كميات أكبر لتوفير نفس كمية الدقيق التي توفرها الأقماح من المناشئ الأخرى. 

تحركات دبلوماسية مكثفة قبيل زيارة بايدن للشرق الأوسط

اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، جولة سريعة في منطقة الخليج العربي، شملت  سلطنة عُمان ومملكة البحرين. 

التقى السيسي خلال زيارته للبحرين مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للتباحث حول تطورات عدد من الملفات الدولية، حيث أكد الرئيس في هذا الإطار أن التكاتف ووحدة الصف العربي واتساق المواقف يعتبر من أقوى السبل الفعالة لدرء المخاطر الخارجية عن الوطن العربي ككل، بحسب بيان الرئاسة المصرية. بالإضافة إلى ذلك، شهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن الانعقاد الوشيك للقمة المرتقبة بين الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية، والمقرر عقدها في المملكة العربية السعودية.

وتأتي زيارة السيسي للبحرين وسلطنة عمان بعد أيام من استقباله أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثانٍ، إلى مصر للمرة الأولى منذ نحو سبع سنوات، اتجه بعدها الأمير إلى الجزائر.

وقبل أيام من زيارة أمير قطر، كان السيسي قد استقبل ولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان، ضمن جولة له في المنطقة شملت أيضًا الأردن وتركيا، في إطار جهودًا تبذلها الرياض جهودًا تحالفاتها الإقليمية قبل زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى السعودية الشهر المقبل، وهي الزيارة التي وصفها البيان الصحفي للبيت الأبيض بأنها جزء من ضغط أمريكي لبناء تحالف أمني-اقتصادي أوسع يضم الدول العربية وإسرائيل، ضد إيران.

الأمم المتحدة: مهاجرات محتجزات في ليبيا يُجبرن على الجنس مقابل الغذاء

قالت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا التابعة للأمم المتحدة، أمس، إن المهاجرين المحتجزين في ليبيا يواجهون العديد من الانتهاكات، لا سيما النساء منهم، اللاتي يواجهن عنفًا وابتزازًا جنسيًا، ويخضعن للاغتصاب مقابل الطعام والماء.

وأضاف تقرير البعثة أن شهادات عديدة أثبتت قيام عدة مراكز احتجاز ليبية بجرائم ضد الإنسانية من القتل والتعذيب والسجن والاغتصاب والاختفاء القسري وغيرها، منذ عام 2016، ضد المهاجرين الأفارقة عن طريق السواحل الليبية. 

وقال تقرير بعثة تقصي الحقائق، الذي سيُقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، إنه جمع أدلة واسعة على الاستخدام المنهجي للاحتجاز التعسفي لفترات طويلة للمهاجرين في ليبيا، كما وثّق حالات اغتصاب في أماكن الاحتجاز، إذ تجبر النساء المهاجرات على ممارسة الجنس من أجل البقاء على قيد الحياة، مقابل الطعام أو المواد الأساسية الأخرى.

وفي إشارة إلى مدى انتشار العنف الجنسي في أماكن الاحتجاز، نقلت البعثة شهادات مهاجرات يحصلن على لولب منع الحمل قبل محاولة السفر إلى ليبيا ثم العبور إلى أوروبا لتجنب الحمل غير المرغوب فيه.

وقال التقرير إن إحدى النساء، التي كانت محتجزة في بلدة أجدابيا الشمالية، وصفت للمحققين مطالبة خاطفيها بممارسة الجنس مقابل الحصول على المياه التي تحتاجها بشدة لغسل ملابس طفلتها المريضة البالغة من العمر ستة أشهر.

استئناف تحصيل رسوم على السحب من الـ«ATM» بدءًا من الغد

أصدر البنك المركزي، أمس، تعليمات للبنوك بعودة عمولة رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي عند السحب من بنوك تختلف عن البنك المُصدر للبطاقة، فيما حدد القيمة القصوى للعمولة بخمسة جنيهات.

وفي ذات السياق، قال «المركزي» إنه مستمر في دعم البنوك لإصدار محافظ إلكترونية للعملاء مجانًا، كما يستمر أيضًا إعفاءهم من رسوم ومصروفات التحويل لمعاملة واحدة شهريًا في محافظ الهاتف المحمول، وجنيه واحد فقط كحد أقصى للمعاملات التالية.

بالإضافة إلى ذلك، يستمر إعفاء العملاء من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه عبر القنوات الإلكترونية، وكذلك مصروفات إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا.

كان البنك المركزي أعفى عملاء البنوك من رسوم السحب عند صرف الأموال من ماكينة غير تابعة لبنك العميل، كأحد الإجراءات التي اتخذها مسبقًا للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم مدّ العمل بها أكثر من مرة، آخرها بداية العام الجاري ولمدة ستة أشهر تنتهي اليوم، فيما تستمر القرارات الجديدة حتى نهاية العام الجاري.