بعد 200 يوم من إضرابه عن الطعام.. شقيقة علاء عبد الفتاح تعتصم أمام الخارجية البريطانية للمطالبة بالإفراج عنه

بعد 200 يوم من إضرابه عن الطعام.. شقيقة علاء عبد الفتاح تعتصم أمام الخارجية البريطانية للمطالبة بالإفراج عنه

بدأت سناء سيف، شقيقة السجين السياسي علاء عبد الفتاح، اليوم، اعتصامًا مفتوحًا أمام مقر وزارة الخارجية البريطانية في لندن، احتجاجًا على رفض السلطات المصرية السماح للمسؤولين البريطانيين بزيارة شقيقها المضرب جزئيًا عن الطعام منذ 200 يومًا، فيما طالب عضو مجلس النواب البريطاني، ديفيد لامي، المشارك في الاعتصام، وزير خارجية بلاده بالتدخل العاجل من أجل تأمين إطلاق سراح عبد الفتاح، قائلًا إنه «مواطن بريطاني على أبواب الموت يقبع في السجن بسبب معتقداته السياسية. بينما تتجه أنظار العالم إلى مصر باعتبارها الدولة المضيفة لـCOP 27».

وقالت سيف في بيان صادر عن أسرة عبد الفتاح، اليوم: «ليس لديّ أي خيار سوى البقاء أمام وزارة الخارجية حتى تتخذ الحكومة إجراءات جادة من أجل إنقاذ حياة أخي»، مضيفة أن الحكومة البريطانية فشلت طوال الشهور العشرة الماضية في تمكينه من الزيارة القنصلية أو المطالبة بنقله إلى المستشفى أو الإفراج عنه، مشددة على أن شقيقها بذل كل ما في وسعه، بل ودفع بنفسه إلى حافة الموت بالدخول في إضراب جزئي طوال الـ200 يوم الماضية من أجل تمكينه من الزيارة القنصلية.

وطالبت سيف وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، بإنهاء المهمة التي فشلت فيها حكومته طوال الشهور الماضية، وإعادة شقيقها إلى منزله، لافتة إلى أن بريطانيا لديها نفوذ هائل على مصر، خاصة في فترة قمة المناخ، متسائلة عن أسباب عدم استخدام هذا النفوذ في الإفراج عن شقيقها. «تم رفض طلبات الحكومة بشأن علاء ووقعت صفقات بمليارات الدولارات في استثمارات جديدة في مصر في اليوم التالي» يقول البيان.

وقالت سيف في حوار لصحيفة ذا جارديان البريطانية، أمس: «عندما تذهب الحكومة البريطانية إلى مصر الشهر المقبل من أجل مؤتمر المناخ (COP27)، يجب أن يعودوا مع أخي»، فيما لم يعلق المتحدث باسم الحكومة البريطانية على ما إذا كانت هناك خطط بشأن وجود ارتباط بين قضية عبد الفتاح ومؤتمر المناخ، واكتفى بالتأكيد لـ«ذا جارديان» أن حكومته «تعمل جاهدة لتأمين الإفراج عن عبد الفتاح، وترفع قضيته إلى أعلى مستويات الحكومية المصرية».

وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون قد طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مكالمة هاتفية في أغسطس الماضي، بتسهيل الزيارة القنصلية لعلاء عبد الفتاح، المضرب عن الطعام منذ أبريل الماضي.

ويحمل عبد الفتاح الجنسية البريطانية عن طريق والدته، ليلى سويف التي وُلدت في لندن في مايو 1956 أثناء رحلة عمل أكاديمية لوالدتها، بحسب بيان للأسرة، في أبريل الماضي، أوضحت فيه أنها وأكّد أن الأسرة لم تسع من قبل لمحاولة فهم موقفها القانوني من ناحية الجنسية البريطانية، ولكنها قررت في 2019 بحث كل السبل لمحاولة إخراج علاء من السجن، ومن ثم وكلت الأسرة محامين متخصصين في إنجلترا لتأكيد حق أفرادها في الجنسية البريطانية، وتمت جميع الأوراق الرسمية اللازمة، بحسب البيان.

وبالتزامن مع مساعي شقيقة عبد الفتاح في لندن، اشتكت والدته أستاذة الرياضيات بكلية العلوم جامعة القاهرة، ليلى سويف، عقب زيارتها له، أمس، بمجمع سجون وادي النطرون، من حرمانه وباقي المسجونين معه بالزنزانة الموجود فيها وأخرى مجاورة، من اقتناء راديو على عكس باقي زنازين السجن، موضحة عبر حسابها في فيسبوك، أمس، أن علاء أخبرها أنه «اكتشف أن السجن كله مسموح لهم يبقى فيه راديو في الزنزانة ما عدا زنزانته والزنزانة اللي جنبهم اللي هم بيقابلوهم في التريض»، مشددة على أن الحرمان المستهدف به علاء و«اللي معاه متكدرين لمجرد أن حظهم التعس انهم بيشاركوه الزنزانة».

وقالت سويف إن عبد الفتاح أخبرها، أمس، بأنه سيطالب عقب انتهاء الزيارة بالسماح له بالحصول على راديو أو أن يتم حبسه انفراديًا حتى لا يحرم المصاحبين له في الزنزانة من حقهم، وعقب انتهاء الزيارة سلمتها إدارة السجن الراديو الذي أحضرته له، ولم تسلمها خطاب من علاء، وذلك في إشارة إلى رفض إدارة السجن الاستجابة لمطالبه. 

وأمضى عبد الفتاح سبع سنوات في السجن منذ 2013، حين ألقي القبض عليه وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات للمشاركة في مظاهرة دون ترخيص. وأفرج عنه عقب انقضاء فترة العقوبة في 2019، قبل أن يُعاد حبسه مرة أخرى على ذمة عدة قضايا بتهم عديدة من بينها «نشر أخبار كاذبة» التي عاقبته بسببها محكمة جنح أمن الدولة في ديسمبر الماضي، بالحبس خمس سنوات. وفي أبريل الماضي، بدأ عبد الفتاح، إضرابًا عن الطعام، مطالبًا بحقوقه التي يضمنها له القانون، وعلى رأسها التحقيق في شكاويه ضد إدارة السجن، بسبب منعه من حقوقه التي تتضمن دخول الكتب له، والسماح بالخروج للتريض، وكذلك بسبب عدم السماح بزيارة قنصل بريطانيا له، بحسب ما نقله لعائلته في الرسائل والزيارات.

وفي 18 مايو الماضي، وبعد نقله من سجن شديد الحراسة بطرة، إلى منطقة سجون وادي النطرون، حوَّل إضرابه عن الطعام من إضراب كامل إلى جزئي، يعيش فيه على 150-200 سعر حراري في اليوم، أي نحو 10% من حاجة الإنسان اليومية، غير أنه عاد وأخبر أسرته في أغسطس الماضي بتصعيد إضرابه عن الطعام عن طريق الامتناع عن تناول الثمرة الأسبوعية، والاكتفاء بالحصول على نحو 100 كالوري من السوائل يوميًا، وطالب الحكومة بالإفراج عن جميع المحتجزين داخل مقرات الأمن الوطني، والمحبوسين الذين تخطوا مدة الحبس الاحتياطي، وأيضًا كل من صدرت ضدهم أحكام بالسجن في قضايا النشر، بالإضافة إلى عفو عن كل المحكوم عليهم في قضايا لا يوجد بها مجني عليه.

وبحسب سويف، فإن عبد الفتاح مقتنع تمامًا أنه سيلقى حتفه في السجن، ولذلك فإنه يحاول الحصول لزملائه في السجن على حقوقهم.

«الطعون العسكرية» تُخفض عقوبة «الإسكندراني» إلى 7 سنوات.. ومحاميه: خطوة إيجابية في قضية مليئة بالمفارقات

 رنا ممدوح

خففت محكمة الطعون العسكرية، أمس، عقوبة الباحث إسماعيل الإسكندراني، المحبوس منذ نوفمبر 2015، إلى السجن سبع سنوات بدلًا من عشر، ما اعتبره محاميه، طارق عبد العال، خطوة إيجابية للإفراج عنه نهاية نوفمبر المقبل، في قضية مليئة بالمفارقات، حسبما قال لـ«مدى مصر».

كانت محكمة الجنايات العسكرية قضت في مايو 2018 بسجن الإسكندراني بعدما أدانته في القضية رقم 18 لسنة 2018، بعدة تهم، منها الانضمام لجماعة إرهابية وإذاعة سر من أسرار الدفاع عن الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح عبد العال أنه، وعلى عكس المتعارف عليه في المحاكم العسكرية من تحديد جلسات في موعد غايته عام، أجلت المحكمة تحديد جلسة لنظر الطعون لمدة ثلاث سنوات، لافتًا إلى أن جلسة أمس شهدت نظر طعن الإسكندراني وطعنين من متهمين آخرين في القضية نفسها صدرت ضدهما أحكام بالسجن عشر سنوات أيضًا بسبب غالبية الاتهامات الموجهة للإسكندراني، وفيما قبلت المحكمة طعن الإسكندراني وعدّلت الحكم الصادر بحقه، قضت ببراءة أحد المتهمين الآخرين، ورفضت طعن الثاني وأيدت سجنه عشر سنوات.

وقال عبد العال إنه دفع أمام المحكمة بأن الإسكندراني عوقب لكونه باحثًا في الشأن السيناوي وفي الشأن السياسي الإسلامي، مشيرًا إلى أن التحقيقات نسبت له تهمًا بإذاعة أخبار تضر بأمن البلاد، لكن لم تحدد ماهية تلك الأخبار، وبالانضمام لجماعة إرهابية دون تحديد طريقة الانضمام.

ولفت عبد العال إلى أن مرافعته أمام المحكمة، أمس، تطرقت إلى عدم صحة اتهام الإسكندراني بنشر أماكن تمركز القوات المسلحة في سيناء، مشددًا على أن خريطة سيناء التي أرفقتها قوات الأمن بالتحقيقات متاحة على «جوجل مابس» وليست خريطة عسكرية، وليس بها أي إشارة لأي أماكن عسكرية، وأنه كان يريد أن يثبت الأمر للقاضي لولا أن المحكمة تلزم المحامين بتسليم هواتفهم قبل الدخول إليها.

كانت سلطات مطار الغردقة ألقت القبض على الإسكندراني في نوفمبر 2015، بعد عودته من العاصمة الألمانية برلين عقب مشاركته في مؤتمر هناك، وذلك بناءً على أمر ضبط وإحضار صادر ضده في مايو 2015. ووجهت نيابة أمن الدولة العليا له اتهامات «الانتماء لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور ونشر أخبار كاذبة».

وفي ديسمبر 2017، أحالت نيابة أمن الدولة العليا قضية اﻹسكندراني إلى المدعي العام العسكري للتصرف فيها، وذلك بعد تجاوزه مدة عامين- الحد اﻷقصى للحبس الاحتياطي على ذمة القضية، وهو ما تبعته محكمة الجنايات العسكرية بالحكم عليه وآخرين بالسجن عشر سنوات في مايو 2018.

عمل الإسكندراني كصحفي حر، وباحث متخصص في شؤون الجماعات الإسلامية والجماعات المهمشة في مناطق النوبة وسيناء. ونشر العديد من المقالات والتقارير والتحقيقات الصحفية في عدد من الصحف المصرية والعربية، ومنها «السفير» و«المدن» و«مصر العربية».

للمزيد من التفاصيل عن الإسكندراني والتهم الموجهة له، راجع تغطيتنا السابقة هنا https://tinyurl.com/2nsasktn

دون ذِكر لدعوات «11-11».. «الداخلية»: كشف حقيقة مقاطع فيديو قديمة ومفبركة 

قالت وزارة الداخلية في بيان لها، أمس، إنها كشفت «حقيقة تداول مقاطع فيديو مؤخرًا لجماعة الإخوان الإرهابية بقنواتها وصفحاتها التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي مفبركة وقديمة وسبق نشرها منذ عدة سنوات» دون توضيح ما تحويه تلك المقاطع أو المقصود بـ«الفبركة»، لكنها أضافت أن هدف الفيديوهات «إثارة البلبلة والإيحاء للمواطنين بوجود مؤيدين لدعواتهم التحريضية على غير الحقيقة».

رغم غموض بيان «الداخلية»، لكنه يتزامن مع انتشار دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر يوم 11 نوفمبر المقبل تحت مسمى «ثورة المناخ»، أي بعد خمسة أيام من بدء انعقاد قمة المناخ بشرم الشيخ في 6 نوفمبر. 

وكان بعض دعوات التظاهر أعاد نشر عدد كبير من المقاطع المصورة التي تُبرز استخدام القسوة من قبل أجهزة الدولة التنفيذية في عدة محافظات تجاه مواطنين، ولكن بالتدقيق تبين أنها قديمة، ويتم تداولها على أنها وقعت منذ أيام.

في الوقت نفسه، بدأت قوات الشرطة توقيف وتفتيش الشباب على نطاق واسع في عدة مناطق بمحافظة القاهرة.

أحد الشباب ممن تعرضوا للتوقيف والتفتيش قال لـ«مدى مصر» إن شخصًا يرتدي ملابس مدنية أوقفه يوم الجمعة 7 أكتوبر في منطقة باب اللوق بوسط القاهرة، وطلب منه بطاقة الهوية والهاتف المحمول، قبل أن يصطحبه إلى مكان في نفس المنطقة، حيث كان هناك ستة مواطنين آخرين يتم تفتيش هواتفهم المحمولة، وتوجيه أسئلة لهم مثل: «بتشتغل إيه؟ وساكن فين؟».

ويُشير الشاب إلى أن الغريب في ما حدث هو قيام أفراد الأمن بتوقيف رجل ونجله الصغير وشاب وفتاة كانوا يسيرون في الشارع، وإخضاعهم لنفس الإجراء الذي جرى معه.

وبعد تفتيش هاتفه وفتح كل التطبيقات وقراءة بعض المحادثات والنظر في الصور الشخصية، قام الضابط بتصوير بطاقته الشخصية، ثم أعطاها له وسمح له بالرحيل.

ويبدو أن إجراءات التوقيف للتفتيش ارتفعت وتيرتها في الأيام الأخيرة، ما ظهر في تحذيرات الشباب على مواقع التواصل من حملات تفتيش في الهواتف في الشوارع، فيما حدد آخرون الأماكن التي من المفضل الابتعاد عنها وهي «وسط البلد ومحيطها وشارع شبرا ومترو البحوث».

«النواب» يوافق نهائيًا على السماح للمصريين في الخارج باستيراد سيارات معفاة من الضرائب.. ووزير المجالس: يحق لهم بيعها بعد استيرادها

أنس محمد

وافق مجلس النواب، نهائيًا، خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون السماح للمصريين المقيمين في الخارج باستيراد سيارات معفاة من الضرائب والجمارك.

وخلال الجلسة، قال النائب فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن مجلس الوزراء سيُصدر خلال أسبوعين من تاريخ العمل بالقانون، القرار المنفذ لأحكامه متضمنًا جداول بقيمة المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.

من جانبه، أوضح وزير المجالس النيابية، علاء فؤاد، أن المصري المقيم بالخارج له الحق في التصرف بالبيع في السيارة التي يستوردها من الخارج بعد الإفراج عنها و استلامها، لأنها أصبحت ملكًا له.

كانت النائبة عن حزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، مها عبد الناصر، طالبت خلال الجلسة بأن يتم النص في القانون على حظر بيع السيارة لمدة سنة لتجنب استغلال الأمر تجاريًا.

وتساءل رئيس المجلس، حنفي جبالي: «هل يجوز أن ننص في عقد البيع بين المصري المقيم بالخارج والمشتري، على حق الأخير في صرف قيمة مبلغ الجمارك والضرائب المودع لدى المالية على ذمة السيارة بعد السنوات الخمس؟»، فأجابه فؤاد: «البنك سيتيحه للمشتري في حالة امتلاكه توكيل بذلك، لأن هذا يتعلق بالإجراءات البنكية المعروفة».

أما وكيل لجنة الخطة والموازنة، ياسر عمر، فقال إن القانون يعكس تفكيرًا «خارج الصندوق»، مضيفًا: «نتوقع أن تصل عوائد هذا القانون لما يقرب من خمسة مليارات دولار خلال الأشهر الثلاث أو الأربع المقبلة»، مشيرًا إلى أن هذه العوائد، بالإضافة إلى قرض صندوق النقد الدولي، ستحل المشكلات التي نواجهها في ظل الأزمة الطاحنة التي نشهدها وفي ظل التحديات العالمية.

النائب محمود عصام من ناحيته طالب بدراسة إمكانية مد فترة العمل بالقانون، المحددة في أربعة أشهر، خوفًا من أن يتسبب قِصر المدة في عدم استفادة جميع الراغبين في ذلك، فيما أشار إلى مشكلة قد تنتج عن القانون، لأن «هناك ما يقرب من 15 مليون مصري بالخارج… لو فرضنا أن نصفهم استقدم سيارة ستكون هناك مشكلة، هل الطرق والمدن قادرة على استيعاب هذا الكم الكبير من السيارات؟».

واقترح عصام تطبيق قانون المرور المعدّل، بمنع ترخيص للسيارات التي مر أكثر من 20 سنة على صنعها، لتكون الطرق قادرة على استيعاب العدد المتوقع من السيارات التي ستدخل مصر عبر المقيمين في الخارج.

وخلال الجلسة، طالب النائب سليمان وهدان بإضافة سيارات التشغيل (الميكروباص والنقل) إلى القانون، كما طالب النائب رفعت شكيب، بإتاحة استقدام أي نوع من السيارات، أو لوادر حسب حاجة كل فرد من المصريين في الخارج.

بمقتضى القانون يتم منح كل مصري يتمتع بإقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة خاصة (ملاكي) واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين دفعها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل إيداع كامل قيمة الضرائب والجمارك المستحقة على السيارة في حساب تابع لوزارة المالية بالدولار، يمكن استردادها بعد خمس سنوات بالجنيه وفقًا لسعر الصرف وقت الاسترداد، دون عوائد.

من خطة «التعليم» أمام «النواب»: ترخيص «سناتر» الدروس الخصوصية وخصخصة مجموعات التقوية.. وتصنيف المدارس الخاصة بـ«النجوم»

أنس محمد  

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، حضور وزير التربية والتعليم، رضا حجازي، الذي ألقى أمام المجلس بيانًا حمل خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.

خطة العمل كما عرضها الوزير تضمنت الكثير من الوعود والخطط المستقبلية، على أكثر من محور في العملية التعليمية.

ضمن الخطة، ستقوم وزارة التعليم بحوكمة مجموعات التقوية والدروس الخصوصية، من  خلال مجموعة من الإجراءات التي تم التوافق عليها مع مجلس الوزراء، سيكون أولها تغيير اسم مجموعات التقوية المدرسية إلى مجموعات الدعم، على أن يتم إسناد الإشراف عليها لشركات خاصة، تقوم بدفع أجر المعلم في اليوم نفسه عقب انتهاء الحصة.

وفي ما يخص الدروس الخصوصية، أوضح الوزير أن الحكومة ستقوم بترخيص «السناتر»، ومنح رخص للمعلمين العاملين فيها، «حتى نضمن سلامة البيئة التي يدرس فيها الطلاب من جهة، وتأخذ الدولة حقها من جهة أخرى»، موضحًا أن «فاتورة الدروس الخصوصية في مصر تصل سنويًا إلى 47 مليار جنيه، لا تعلم الحكومة أو الوزارة عنها شيئًا».

وأوضح الوزير أنه يتم إعداد خطة لحوكمة المدارس الخاصة، تقوم على حل تعقيد إجراءات منحها التراخيص، ليكون التقديم للحصول على الرخصة من خلال منصة إلكترونية، مع تصنيف المدارس بعدد نجوم، مثل الفنادق، وهو تقييم لا يستند على مستوى المباني، وإنما حسب اﻷداء التعليمي للمدرسة، ما من شأنه أن يؤثر على أسعار الدراسة في تلك المدارس.

كما لفت حجازي إلى مشروع تطوير المدارس الرسمية للغات «التجريبية»، التي يطلق عليها «مدارس مصر المتميزة»، ويبلغ عددها ثلاثة آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنها تمثل تجربة جيدة وناجحة وتلقى إقبالًا من الطلاب، خاصة أبناء الطبقة المتوسطة التي تسعى لتعليم جيد لأبنائها.

بالإضافة إلى ذلك أعلن الوزير عن إعداد مشروع قانون يسمح لطلاب الثانوية العامة بإعادة السنة وليس «التحسين»، والذي سيعرض على مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، وذلك «في ظل وجود طلاب متفوقين ويحصلون على مجموع ضعيف ويريدون أن يحصلوا على درجات أكثر»، حسبما قال الوزير.

وبخصوص «لجان اﻷكابر» في الثانوية العامة، أشار حجازي إلى أن اللجان التي شهدت شغبًا وغشًا جماعيًا خلال امتحانات الثانوية العامة لن يعقد بها امتحانات هذا العام، مشددًا على أنه لن يكون هناك تحويل إلى مدارس بعينها في الصعيد لطلبة الصف الثالث الثانوي، حتى لا يحدث ما حدث في العام الماضي، وتابع: «سيكون المراقبون من محافظات أخرى، وسنضمن لهم مكافأة تغطي انتقالاتهم، وستكون اللجان منضبطة لتحقيق المساواة».

وتطرق الوزير إلى أوضاع المدرسين، مشيرًا إلى عدة إجراءات، من بينها إعداد كارنيه «أنا المعلم»، الذي قال إنه يتيح للمدرسين الشراء من بعض المناطق بأسعار مخفضة دعما للمعلمين، مضيفًا: «لا تطوير دون الارتقاء بمستوى المعلمين، ولا بد أن يحصل المعلم على وضعه المادي والمعنوي».

كما أشار إلى تفاصيل دراسة يتم إعدادها حاليًا بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للمساهمة فى حل مشكلة العجز فى عدد المعلمين، عبر تقليل مدة الدراسة بكليات التربية لتصبح ثلاث سنوات فقط بنظام الساعات المعتمدة، وأن يكون العام الرابع بمثابة تدريب عملي لدى وزارة التربية والتعليم.

كان حجازي بدأ حديثه أمام النواب بالتأكيد على أن «كل وزير كان بييجي يبنى دور، واللى بعده يقوم يهد الدور اللى قبله، وعلى ما يبنى الجديد الدور بتاعه يكون جه عليه الدور ويمشي، ودوري في الوزارة هو استكمال البناء على ما تم بذله من جهود لتطوير العملية التعليمية، حتى نصل لأن يكون لدينا خطة دولة وليس خطة وزير».

سريعًا:

نشرت الجريدة الرسمية، أمس، حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 15 أغسطس الماضي بإدراج الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يوسف القرضاوي، و276 آخرين على قوائم الإرهاب لمدة ثلاث سنوات.

وشمل الحكم إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات جديدة، تبدأ من تاريخ صدور حكم المحكمة في 15 أغسطس الماضي وحتى 14 أغسطس 2027. وإلى جانب القرضاوي، الذي توفي في 26 سبتمبر الماضي، يشمل الحكم إدراج نجلته علا وزوجها حسام خلف وقيادات بجماعة الإخوان، منهم محمود عزت وإبراهيم منير. 

ــــ

أعلنت أستراليا اليوم تراجعها عن القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة بالاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، مؤكدة على لسان وزيرة خارجيتها، بيني وونج، أنها ستظل صديقة مخلصة لإسرائيل، لكنها ملتزمة بحل الدولتين وحل قضية القدس من خلال محادثات السلام بين الجانبين.

من جانبها أعلنت الخارجية الإسرائيلية استدعاء السفير الأسترالي، معبرة في الوقت نفسه عن خيبة أمل عميقة إزاء القرار، أما الخارجية الفلسطينية فوصفت القرار بأنه تصحيح خطأ ارتكبته الحكومة السابقة في ما يتعلق بوضع القدس المحتلة.

ــــ

أعلن مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، أسامة عبد الخالق، اليوم، أن مصر و149 دولة قدموا مقترحًا للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، بتعيين مبعوث خاص بشأن المياه، ليكون داعمًا للبلدان الأكثر عرضة لندرة المياه، بما يجعلها خطوة حاسمة لتعزيز النهج الشامل لمنظومة الأمم المتحدة بشأن المياه.

جاء ذلك نتيجة للقلق المشترك بين تلك البلاد من العواقب المستقبلية لعدم وجود تقدم في الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 والذي يؤكد على ضمان التوافر والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي للجميع.

كان وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، أكد، أمس، أن مصر تقترب من حالة ندرة المياه المطلقة، إذ بلغ العجز المائي في مصر نحو 21 مليار متر مكعب في السنة.