بعد يوم من القبض على «المحامي أسامة بيومي».. محامٍ: لا نعرف مكانه | «القضاء الإداري» يعزل عضوي «الشيوخ» شبانة وأبو كيلة من «مكتب الصحفيين»

محامٍ: لا نعرف مكان أسامة بيومي بعد يوم من القبض عليه.. و«المحامين» تطالب أسرته بإبلاغ النقيب ليتدخل

رنا ممدوح 

قبضت قوات الأمن على المحامي أسامة بيومي من منزله، فجر أمس، دون إبداء أسباب، بحسب تصريحات محامٍ بمكتبه لـ«مدى مصر». في الوقت الذي أكد عضو مجلس نقابة المحامين أبو بكر ضوة لـ«مدى مصر» عدم إبلاغ النقابة بالواقعة، مطالبًا أسرة بيومي بأن تتقدم بتفاصيل القبض عليه إليهم كي يتدخل النقيب رجائي عطية ويجري اتصالاته بالجهات المعنية.

وحتى الآن لم يُستدل على مكان بيومي، سواء بأي من أقسام الشرطة أو غيره من أماكن الاحتجاز ولم يظهر متهمًا على ذمة أي قضية بالنيابة العامة، بحسب المحامي الذي طلب عدم ذكر اسمه، مضيفًا أن آخر جلسة حضرها بيومي كانت الأربعاء الماضي، حين حضر مع عدد من المتهمين جلسة تجديد حبسهم أمام غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة، ولم يتمكن بعدها من الحضور للمكتب بسبب مرضه، مشددًا على أنه يقوم بعمله أمام المحاكم العسكرية ومحاكم المدني والجنايات والأسرة ولا يوجد مبرر للقبض عليه.

واعتاد بيومي نشر تدوينات تخص المساجين وقرارات العفو الرئاسية وأحكام القضاء في القضايا المتعلقة بأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وشهادات الأهالى عن نقل ذويهم من مجمع سجون طرة إلى «وادي النطرون الجديد»، وذلك عبر فيسبوك.  

وأعلن عدد من المحامين، أمس، عن تأسيس جبهة الدفاع عن استقلال المحامين التي تدعو النائب العام ووزير الداخلية لمراجعة ملف المحامين المحبوسين، الذين حدد عددهم عضو الجبهة، منتصر الزيات، بأنهم 50 محاميًا، وذلك للإفراج عن المحبوسين احتياطيًا منهم، والعفو عن المحكوم عليهم «ممَن لم يتورطوا في أعمال عنف أو إرهاب أو التحريض عليها».  

ما يعنيه انضمام مصر لمؤشر «جي بي مورجان» للسندات الحكومية

أميمة إسماعيل

انضمت مصر، اليوم، رسميًا إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة. وقال بنك «جي بي مورجان» إن الوزن النسبي للسندات المصرية في المؤشر يبلغ 1.85%. وبحسب البنك، من المتوقع انضمام 14 إصدارًا من السندات المحلية (التي تصدر بالجنيه المصري)، وقيمتها الإجمالية 26 مليار دولار، بمتوسط فائدة 14.9% ومدتها 2.9 عام.

مؤشر جي بي مورجان الذي انضمت له مصر هو مؤشر متخصص في قياس أداء وتقييم السندات الحكومية للدول المختلفة، ويتعامل المؤشر على السندات طويلة الأمد. ويصل حجم الصناديق التي تستثمر في المؤشر 800 مليار دولار.

يمهد انضمام مصر إلى المؤشر طريقًا سهلًا لتجار الديون الأجانب للاستثمار في السندات المحلية. محللو «جي بي مورجان» توقعوا، في أبريل الماضي، تدفق ما يتراوح بين 1.4-2.2 مليار دولار، إذا انضمت السندات المحلية المصرية إلى المؤشر.

ويعتبر مؤشر جي بي مورجان أحد أكثر المؤشرات تتبعًا من قِبل مستثمري الأسواق الناشئة. ويتم منح الدول المختلفة أوزانًا نسبية بالمؤشر، وفقًا لحجم الإصدار والسيولة في السندات المطروحة من قِبل كل دولة، بحسب محللة الاقتصاد الكلي سارة سعادة التي أضافت لـ«مدى مصر» أن حجم الإصدار المقصود منه قيمة السند ومدته الزمنية، فيما تعني سيولة السند مدى تداول السند بين المؤسسات المالية المختلفة في الدولة المصدرة.

وأوضحت سعادة أن المؤشر يتم مراجعته بصفة دورية كل ثلاثة أشهر مثلما يحدث في مؤشرات أسواق المال. وينتج عن المراجعة استمرار أوراق مالية وخروج أخرى أو زيادة الأوزان النسبية لإصدارات معينة، وربما خفضها تبعًا لعدة معايير فنية يستند إليها المؤشر. وأضافت كذلك أن انضمام مصر بـ14 من الإصدارات لا يعني بيع سندات جديدة، ولكنه يعني تداول مستثمرين جدد متعاملين على المؤشر لسندات مطروحة بالفعل، وهو ما يُسهم في تدفق العملة الأجنبية للداخل بعد إعادة تداول هذه السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية. 

وقالت سعادة إن انضمام السندات الحكومية للمؤشر ربما يقيها بعض الشيء من حركات الأموال الساخنة للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين الذين يدخلون لفترات قصيرة للمضاربة وليس للاستثمار. وتتسم حركة الأموال الساخنة بتخارج سريع غالبًا ما يخلف أزمة في السيولة بالعملة الأجنبية بينما تتسم حركات البيع والشراء للسندات الحكومية عبر المؤشر من خلال المؤسسات المالية المختلفة بأنها (passive) بحسب وصفها.

وكانت مصر قد خرجت من المؤشر في يونيو 2011. وعملت «المالية» خلال السنوات الثلاث الماضية على استعادة تواجد السندات المصرية داخل هذا المؤشر، بحسب وزير المالية محمد معيط الذي أكد أن عودة مصر للمؤشر تطلبت إطالة عُمر الدين الحكومي، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.

في حين قالت محللة الاقتصاد الكلي، مُنى مصطفى، إن انضمام مصر للمؤشر يمنحها فرصة للتوسع في الاستدانة من مستثمرين داخل وخارج المؤشر، ويُعد وجود السندات المصرية داخل المؤشر بمثابة إقرار بقدرة الدولة على السداد وانخفاض مخاطر الإفلاس أو عدم القدرة على السداد.

في المقابل، قالت مصطفى إن واحدة من أهم المعايير التي طبقتها مصر للانضمام للمؤشر، وهي إطالة أمد الدين. يخفف هذا الضغط على الموازنة في المدى القصير، وهو ما جعل نسبة الدين العام من الناتج المحلي تبدو متراجعة. لكن هذا التراجع، كما أوضحت، ليس تراجعًا ناتجًا عن انخفاض قيمة الديون نتيجة سدادها وإنما ناتج عن توزيع هذه الديون لآجال طويلة. كما أنه يجعل مصر في حالة استدانة دائمة، ويراكم الديون وفوائدها على المديين المتوسط والطويل نظرًا لارتفاع تكلفة العائد على تلك الديون.

وكانت البيانات الرسمية أظهرت انخفاض نسبة الدين العام (بشقيه المحلي والخارجي) من أعلى مستوى له (108%) من الناتج المحلي الإجمالي 2015-2016 إلى 87.5%، إلى 91.5% في العام المالي المنقضي.

انضمام مصر للمؤشر ليس الطريق الوحيد الذي تسلكه لمزيد من الاستدانة، بل تسعى حاليًا لحل العقبات الفنية التي تواجه إدخال اتفاقها مع بنك يورو كلير حيز التنفيذ، ويتيح دخول الاتفاق الموقع بين مصر و«يوروكلير» في 2019 لحيز التنفيذ وتداول السندات المصرية المقومة بالجنيه على منصة البنك، وصول المستثمرين الأجانب، الذين لا يمكنهم حاليًا الوصول إلى السوق إلا من خلال عدد محدود من البنوك المحلية. ويجب أن يترجم تسهيل استثمار الأموال الأجنبية إلى تدفقات أكبر إلى الديون المصرية.

وكانت مصر قد انضمت لمنصة تمويلية جديدة نهاية ديسمبر الماضي بعضويتها في بنك التنمية الجديد «NDB»، وهي المنصة التي أنشأها، قبل ست سنوات، تجمع «بريكس» لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة بدول هذا التجمع وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، فضلًا عن غيرها من الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية. وقال وزير المالية محمد معيط إن انضمام مصر لـ «NDB» يساعدها على  تلبية احتياجاتها التمويلية.

وتوسعت مصر في الاستدانة بشكل كبير خلال الأعوام الماضية، وبحسب آخر تقارير البنك المركزي، بلغ إجمالي حجم الدين الخارجي المصري 137.9 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي (بزيادة قدرها 14.4 مليار دولار عن نهاية يونيو 2020). ولا يشمل هذا الرقم السندات المحلية التي يشتريها الأجانب، والتي تستبعدها «المالية» من حساباتها رغم أن سدادها سيتم في النهاية بالدولار.

«القضاء الإداري» يعزل عضوي «الشيوخ» شبانة وأبو كيلة من «مكتب الصحفيين».. وعضو مجلس النقابة: سيُعاد تشكيله

قضت محكمة القضاء الإداري، أمس، بقبول دعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة الصحفيين، الخاص بتعيين عضوي مجلس الشيوخ محمد شبانه سكرتيرًا عامًا للنقابة، وإبراهيم أبو كيلة وكيلًا ورئيس للجنتي التسويات والتشريعات، ضمن هيئة مكتب مجلس النقابة، حسبما قال أحد مقدمي الدعوى، وعضو مجلس النقابة، محمود كامل لـ«مدى مصر». 

يعود تاريخ الدعوى الذي تقدم بها عضوا المجلس، محمود كامل وهشام يونس، إلى أبريل من العام الماضي، وذلك بعد اعتراضهما على التصويت على هيئة مكتب النقابة الذي تضمن ترشيح أبو كيلة وشبانة. اعتراض كامل ويونس على قانونية التصويت حينها، كان استنادًا على فتوى صدرت من مجلس الدولة، مارس الماضي، تقضي بعدم جواز جمع شبانة وأبو كيلة بين منصب بـ«مكتب النقابة» وعضوية مجلس الشيوخ. 

قرار القضاء الإداري، أمس، يعني عزل شبانة وأبو كيلة بشكل فوري، وإعادة تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة في أقرب اجتماع للمجلس، حسبما قال كامل، لـ«مدى مصر».

مسؤول بـ«القاهرة للكتاب»: اكتفينا بمغادرة «الشبكة» للمعرض وأخذ كتبها معها بدلًا من مصادرتها 

سارة سيف الدين

قال مدير إدارة المعارض بهيئة الكتاب، إسلام بيومي، لـ «مدى مصر» إن إدارة «القاهرة الدولي للكتاب» اتخذت أقل الإجراءات ضررًا ضد دار نشر الشبكة العربية للأبحاث والنشر، موضحًا أنه كان من المفترض أن تقوم الإدارة بتحرير محضر شرطة للاعتداء على المكان ومُصادرة الكتب، ولكن الإدارة اكتفت بأن «تُغادر المكتبة المعرض وتأخذ الكتب معها»، ورفض مالك «الشبكة»، نواف القديمي، التعليق على الواقعة.

وأوضح بيومي أن «الشبكة» تقدمت سابقًا للمشاركة في الدورة الحالية لـ«القاهرة» كناشر مصري، على خلاف مشاركتها في الدورات السابقة كدار نشر لبنانية، وظل طلبها في قائمة الانتظار، بسبب إعطاء إدارة المعرض الأولوية لدور النشر العربية. وبحسب بيومي، فإن الفرق بين مشاركة ناشر مصري وآخر عربي يتمثل في سعر متر الذي يكون 120 دولارًا لغير المصري، مقابل 1200 جنيه للمتر للمصري.

وأضاف بيومي أن دار نشر «جنة الأطفال» السورية، تقدمت إلى إدارة المعرض بتوكيل «الشبكة» لاستخدام مساحة جناح الدار السورية، نظرًا لتأخّر وصول شحنات كتب الأخيرة، وقد رُفض هذا الطلب، وهو ما فسّره بيومي بقوله إن «اللوائح الداخلية للمعرض تنصّ على أنه يُمكن لدار أن توكل غيرها باستغلال مساحة جناحها في حال كانت مساحته تتجاوز الـ 18 مترًا، بينما مساحة 'جنة الأطفال' تسعة أمتار فقط».

وأصدرت وزارة الثقافة، أمس، بيانًا قالت فيه إن «الشبكة» احتلت موقع شاغر خُصص لـ«جنة الأطفال» واضعةً «ملصقًا على لوحة الدار بتصميم وألوان مشابهة لألوان وتصميم معرض هذا العام» لتتخذ إدارة المعرض فور اكتشافها الواقعة الإجراءات اللازمة، متهمة «الشبكة» بـ «التزييف».

وقبل بيان «الثقافة» أعلن مدير «الشبكة العربية» ومالكها، نواف القديمي، عن إغلاق إدارة المعرض، الجمعة الماضي، جناحها «لم نعد مشاركين [في المعرض]» وذلك ببيان مقتضب نشره عبر فيسبوك. وكان القديمي قد أعلن، قبل أسبوعين، إغلاق مكتبتي «الشبكة» في القاهرة والإسكندرية، وذلك على خلفية تضييقات أمنية وملاحقات قضائية واجهها القديمي والعاملون في المكتبتين.

سريعًا:

• سقط أمس قتيل واحد على الأقل في مظاهرات بالسودان شارك فيها آلاف، استمرارًا لحركة الاحتجاجات ضد انقلاب 25 أكتوبر الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. ووفقًا لـ«فرانس 24»، نقلًا عن نقابة أطباء مستقلة، وصل عدد القتلى بين المتظاهرين إلى 79. كما نقلت عن لجان مقاومة في الأحياء أن قوات الأمن قد قبضت على 45 ناشطًا في الأيام الثلاثة السابقة للمظاهرات.
• أمرت، اليوم، النيابة العامة بمركز ومدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية بحبس ربة منزل وابنتها أربعة أيام على ذمة التحقيقات على خلفية اتهام أسرة هايدي شحتة لهما بإرسال صورها لشابين قاما بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع هايدي (15 عامًا) إلى الانتحار، بحسب «الشروق»، في حين نشرت وزارة الداخلية، قبل قليل، بيانًا أعلن القبض على شخصين وثلاث سيدات. وتأتي هذه الواقعة بعد عدة أسابيع من انتحار بسنت خالد، 17 عامًا، بعد تعرضها لابتزاز إلكتروني بنشر صورها أيضًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
• قضت محكمة جنح المنصورة الاقتصادية، أمس، ببراءة الصحفيين غادة عبد الحافظ ورامي القناوي في قضية دفع بها ضدهما محافظ الدقهلية بسبب تعليقٍ كتبته عبد الحافظ على تدوينة لقناوي نشرها عبر فيسبوك يطالب فيها نواب المنصورة بالتدخل لوقف تدمير حدائق المدينة، بحسب ما نشرته عبد الحافظ، أمس، عبر فيسبوك. وفي فبراير الماضي، حصلت الصحفية على براءة في قضية أخرى اتهمها المحافظ فيها وآخرين بالسب والقذف، قبل أن يستأنف على البراءة ثم تُؤيد البراءة في سبتمبر. بخلاف قضيتين أخريين ذكرتهما عبد الحافظ في تدوينة نشرتها في يوليو الماضي دون أن يتضح مآلاتهما. ومن جانبها حركت عبد الحافظ وصحفيان آخران دعوى ضد المحافظ أمام القضاء الإداري الذي قضى، في أبريل الماضي، بإضافتهم مرة أخرى إلى مجموعة بريدية على تطبيق واتساب للصحفيين المُنشأة من إدارة الإعلام بالمحافظة بعد حذفهم منها. وذكرت غادة بعدها أن المحافظ التزم بالحكم وأضافهم للجروب، قبل أن تتوقف المحافظة عن استخدامه لإرسال الأخبار للصحفيين. نبارك لغادة ورامي على الحكم.