بعد يومين من إخلاء سبيلها على ذمة «621».. تأييد حبس أمل فتحي سنتين في قضية «الفيديو»

أيدت محكمة جنح مستأنف المعادي، المنعقدة في محكمة جنوب القاهرة بمنطقة زينهم اليوم، الأحد، حكمًا بالحبس سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه ضد الناشطة أمل فتحي، بحسب المحامية دعاء مصطفى.

وبذلك، أصبح الحكم واجب النفاذ، مع إمكانية الطعن عليه أمام محكمة النقض. ولم تحضر أمل إلى المحكمة، بينما علم المحامون بالحكم من سكرتير المحكمة.

كانت محكمة جنح المعادي قد قررت، في 29 سبتمبر الماضي، حبس أمل سنتين وتغريمها 10 آلاف جنيه مع كفالة 20 ألف جنيه لوقف تنفيذ الحكم بعد إدانتها بـ«نشر شريط فيديو يدعو إلى الإطاحة بالنظام»، و «نشر أخبار كاذبة تسيء إلى الأمن القومي وإساءة استخدام الإنترنت».

وتعود وقائع القضية إلى 11 مايو الماضي عندما أُلقى القبض على أمل وزوجها محمد لطفي، مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وابنهما ذي الثلاث سنوات من منزلهم في المعادي. وبعد ذلك بساعات أُفرج عن لطفي وابنه فيما استمر احتجاز أمل.

وحققت نيابة المعادي مع أمل حينها في بلاغ متعلق بنشرها فيديو عبر حسابها على فيسبوك تنتقد فيه «فشل الدولة» في مجالات عديدة. حكت فيه الناشطة عن تجربة لها مع سوء الخدمات في بنك مصر التابع للدولة، وعن تعرضها للتحرش من عاملي الأمن بالبنك، كما انتقدت التردي العام للخدمات، ومستوى أداء الدولة بشكل عام.

وبالإضافة إلى التحقيق مع أمل في تلك القضية، جرى ضمها إلى تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية رقم 621 لسنة 2018، ووجهت لها النيابة في، 13 مايو، اتهامات بـ «الانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات داعية لارتكاب أعمال إرهابية، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة».

وظلت أمل محبوسة منذ إلقاء القبض عليها حتى قررت محكمة جنايات الجيزة يوم 18 ديسمبر الماضي إخلاء سبيلها بتدابير احترازية، وجرى تنفيذ قرار إخلاء السبيل يوم الخميس الماضي.