جنح المطرية تؤجل محاكمة الطنطاوي و22 من أعضاء حملته في «طبع وتداول أوراق الانتخابات» إلى 28 نوفمبر

قررت محكمة جنح المطرية، اليوم، تأجيل محاكمة البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، ومدير حملة ترشحه في الانتخابات الرئاسية، محمد أبو الديار، و21 من أعضاء الحملة المحبوسين، في اتهامهم بطباعة وتداول أوراق العملية الانتخابية، إلى جلسة 28 نوفمبر، لحين إعلان الطنطاوي وأبو الديار، بحسب أحد أعضاء هيئة الدفاع.

المحامي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، قال إن هيئة الدفاع عن المتهمين المحبوسين فوجئت خلال جلسة اليوم أن قرار الإحالة تضمن اسم الطنطاوي وأبو الديار، رغم أن النيابة لم تستدع أيًا منهم للتحقيق، مضيفًا أن المحامين طلبوا تأجيل نظر القضية، التي قُيدت في الجنح برقم 16336 لسنة 2023 بعد أن كانت في نيابة أمن الدولة برقم 2255 لسنة 2023 للإطلاع، وهو ما استجابت له المحكمة، لافتًا إلى أن الجلسة المقبلة ستشهد حضور محامي عن الطنطاوي وأبو الديار للرد على الاتهامات الموجهة إليهما.

وحاول «مدى مصر» التواصل مع الطنطاوي، دون رد، في حين قال أحد أعضاء حملته الانتخابية إن إحالة الطنطاوي وأنصاره للمحكمة هو استمرار للإجراءات القمعية التي قامت بها السلطة لمنع وصوله إلى الانتخابات الرئاسية ومنافسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبحسب هيئة الدفاع، يواجه الطنطاوي ومدير حملته اتهامات تشمل الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق على طباعة وتداول نماذج تأييد مرشح انتخابي دون إذن من السلطة المختصة، فيما اتهمت النيابة باقي المتهمين بطباعة وتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة، استنادًا للمادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من قام بطبع أو تداول بأي وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة.

ودعا الطنطاوي أنصاره في الثامن من أكتوبر الماضي لملء استمارة توكيل تأييد الترشح في انتخابات الرئاسة، والتوقيع عليها وإرسالها إلى مقر الحملة في القاهرة، تمهيدًا لتسليمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، لإثبات عدم قدرة أنصاره على توثيق هذه التأييدات في مقرات الشهر العقاري.

في اليوم التالي، أعلنت وزارة الداخلية، على لسان مصدر أمني لم تسمه، أنه في ضوء ما تلاحظ من ترديد بعض أنصار أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية من دعوات للقيام بأعمال مخالفة للقانون وتحركات تخل بالأمن، أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه من يخالف الضوابط القانونية الموضوعة من الهيئة الوطنية للانتخابات أو أي مخالفات تخل بالأمن العام، وذلك قبل أن تعلن الوزارة في بيان لاحق القبض على عدد من الأشخاص في أربع محافظات هي الإسكندرية، والجيزة، والفيوم، والسويس، أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى.

وكان أحمد الطنطاوي قال منتصف الشهر الماضي إن عدد المعتقلين من حملته بلغ 132، من ضمنهم من صدر قرار بالإفراج عنه لكن لم ينفذ، فيما أوضح مدير حملته محمد أبو الديار لاحقًا في تصريحات لـ«مدى مصر» أن العدد الإجمالي بلغ 142 شخصًا في أكثر من قضية.

وأعلن الطنطاوي في 20 أبريل الماضي، نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية. «إذا لم أُمنع بصورة مباشرة (أن يأتي يوم فتح باب الترشح وأنا حي وحر وصحيح) أو غير مباشرة (أن تكون العملية الانتخابية جادة وحقيقية، فأنا على عهدي معكم لم ولن أشارك في هزل). وفي 13 أكتوبر الماضي أعلن الطنطاوي خروجه من سباق الترشح للرئاسة بعد منع حملته الانتخابية من جمع التأييدات الشعبية اللازمة للترشح، وأعلن في الوقت نفسه استعداده  لتدشين مشروع سياسي بعنوان «يحيا الأمل»، وصفه بـ«المكتمل» يتضمن، تنظيم سياسي، وجبهة منظمة لديها مشروع ورؤية متكاملة، إضافة إلى فريق منظم ومتكامل.