بعد وصفه مصر بـ«جمهورية الخوف» ومطالبة البرلمان الأوروبي بالتدخل.. «الداخلية»: «ادعاءات» شعث للحصول على مكاسب

«الداخلية» تنفي «ادعاءات» شعث بعد مطالبته للبرلمان الأوروبي بالتدخل لإخلاء سبيل 60 ألف معتقل سياسي في مصر

وزارة الداخلية في بيان نشرته الصفحة الرسمية لها في فيسبوك وانستجرام ، اليوم ، صحة ما وصفته بـ «ادعاءات الإثاري المفرج عنه» رامي شعث لـ «كسب تعاطف الرأى العام الخارجى للحصول على مكاسب شخصية» ، وذلك بعد ساعات قليلة من خطاب ألقاه شعث أمام البرلمان الأوروبي سرد فيه تفاصيل القبض عليه.

وأوضح شعث في خطابه أمس، ظروف إخفائه قسريًا لمدة ثلاثة أيام قبل عرضه على نيابة أمن الدولة، وظروف احتجازه لمدة 915 يومًا داخل السجون المصرية، ووصف مصر بـ«جمهورية الخوف»، مضيفًا أنه عرف من زملائه المعتقلين في السجون أن هناك مقار احتجاز غير قانونية يتعرض فيها المعتقلين لحفلات تعذيب يومية من التاسعة مساءً إلى الرابعة فجرًا، وقد تمتد إلى أيام أو أسابيع أو شهور لمحاولة أخذ اعترافات وهمية منهم. 

ولم تحدد «الداخلية» في بيانها المقتضب سببًا محددًا لنفي حديث الناشط المصري الفلسطيني في حركة مقاطعة إسرائيل BDS، غير أنها أكدت أنه كان يتلقى كافة حقوقه أثناء فترة حبسه، كما حصل على جميع زياراته والرعاية الصحية المتكاملة له، وتمت الاستجابة لجميع الطلبات التي قدمتها زوجته للحضور للبلاد وزيارته فى توقيتات إستثنائية.

وطالب شعث البرلمان الأوروبي بالتدخل للإفراج عن 60 ألف مصري معتقل داخل السجون المصرية كما تدخل من أجل إخلاء سبيله.

وأخلت السلطات المصرية سبيل شعث في الخامس من يناير الجاري بعد أن أجبر على التخلي عن جنسيته المصرية، وتوجه بعدها إلى عمان ومنها إلى فرنسا.

وكانت صحيفة «لوموند» الفرنسية قد نشرت عقب وصول شعث إلى باريس في الثامن من يناير الجاري، حوارًا صحفيًا قال خلاله شعث إنه كان محتجزًا مع 1800 سجين كلهم في قضايا رأي.

وأضاف أن طبيعة السجناء في مصر بدأت تتغير منذ عام 2020 وأصبح غالبيتهم من  الأشخاص الذين ليس لديهم ماض سياسي، موضحًا أن «المعتقلين بشكل تعسفي تمامًا، أصبحوا الأغلبية».

وأشار إلى أن سائق تاكسي مسجون لمدة عام ونصف بتهمة «التذمر من ارتفاع أسعار المحروقات»، كما أوضح أنه حبس لمدة عامين ونصف عام في غرفة مزدحمة تبلغ مساحتها 23 مترًا مربعًا بـ«جدران متداعية وبطانية بسيطة للنوم فيها وثقب في الأرض كمرحاض ومكان استحمام بالماء البارد»، لكنه لم يتعرض أبدًا للتعذيب.

وألقت قوات الأمن القبض على شعث من منزله في الخامس من يوليو 2019، وقررت نيابة أمن الدولة العليا وقتها حبسه على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019، والمعروفة باسم «خلية الأمل» رغم تأخر القبض عليه أكثر من عشرة أيام عن باقي المتهمين في القضية الذين ألقى القبض عليهم  بداية من 24 يونيو 2019.

ووجهت للمتهمين بتلك القضية تهمًا بـ«التعاون المالي مع جماعة الإخوان المسلمين، بهدف تمويل تحركاتها لاستهداف وإسقاط الدولة بالتزامن مع ذكرى 30 يونيو»، تحت مُسمى «خطة الأمل».

بسبب «حقوق الإنسان».. إدارة بايدن تؤكد حجب 130 مليون دولار من المعونة .. إسحق: الضغوط الأمريكية لن تفيد

بعد أيام من الموافقة على صفقة عسكرية بـ 2.5 مليار دولار، أكدت الإدارة الأمريكية عزمها حجب 130 مليون دولار من المعونة العسكرية لمصر، حسب تصريحات مسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية، وذلك بسبب «عدم امتثال السلطات المصرية لشروط حقوق الإنسان التي وضعتها الخارجية الأمريكية»، حسب «سي إن إن». 

وكانت الخارجية الأمريكية حذرت في سبتمبر الماضي من أنها ستحجب 130 مليون دولار من المعونة العسكرية لمصر إلى أن تتخذ القاهرة خطوات محددة تتعلق بحقوق الإنسان، وهو ما يبدو أنه لم يحدث.

أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، مصطفى كامل السيد، يرى من جانبه أن الخطوة الأخيرة تتسق مع ما أسماه بـ«الجفوة» بين إدارتي الرئيسين الأمريكي جو بايدن والمصري عبد الفتاح السيسي، مدللًا أنه في خلال فترة حكم بايدن لم يلتق ولا مرة بالسيسي. 

وأوضح كامل السيد لـ«مدى مصر» أنه سبق وعلقت الحكومة الأمريكية جزءًا من المعونة العسكرية مرة واحدة خلال الفترة الانتقالية التي تولى فيها عدلي منصور [الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية] رئاسة الجمهورية، لأن إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما كانت تنظر وقتها للنظام المصري باعتباره نظامًا انقلابيًا، وهو ما تغير بعد الانتخابات الرئاسية عام 2014، وأفرجت لاحقًا الإدارة الأمريكية عن الجزء الذي علقته من المعونة العسكرية باعتبار أن الإدارة الجديدة جاءت إلى الحكم عبر انتخابات. 

وتأتي هذه الخطوة بعد الإعلان  الثلاثاء الماضي عن صفقة تشتري مصر بموجبها من الولايات المتحدة طائرات ومعدات خاصة بها بقيمة 2.2 مليار دولار، وأنظمة رادار للدفاع الجوي بقيمة 355 مليون دولار. ولهذا السبب، يرى الباحث في منظمة العفو الدولية حسين بيومي، أن «توقيت الإعلان عن خطوة تعليق هذا الجزء من المعونة العسكرية لمصر يبدو ملفتًا للنظر»، موضحًا لـ«مدى مصر» أنه «يبدو أن الحكومة الأمريكية لا ترغب بالرغم من هذه الخطوة بمضايقة الحكومة المصرية في حقيقة الأمر» حيث تشير صفقة تصدير الأسلحة الأخيرة إلى عدم جدية الضغط على الحكومة المصرية في ما يتعلق بالإصلاحات في مجال حقوق الإنسان. 

وأوضح بيومي أن «الحكومة الأمريكية علقت صرف هذا الجانب من المعونة العسكرية بسبب عدم اتمام الحكومة المصرية عدد من الخطوات التي طلبتها الحكومة الأمريكية، وهي طلبات متواضعة للغاية وكان يمكن تنفيذها بسهولة، ما يعني أن عدم تنفيذها يعني أن الحكومة المصرية لن تنوي تقديم أي إصلاحات عمليًا، لذلك يبدو من المستهجن للغاية إذن أن تقدم الحكومة الأمريكية لها في المقابل صفقة أسلحة». 

وكانت تقارير صحفية قد نقلت في سبتمبر الماضي، أن أبرز الشروط التي وضعتها إدارة بايدن للإفراج عن باقي المعونة، يتعلق بإنهاء القضية 173 -التي تضم نشطاء منظمات المجتمع المدني وإسقاط الاتهامات عنهم، وإخلاء سبيل 16 شخصًا حددتهم الولايات المتحدة في اجتماعات مع الحكومة المصرية في يونيو الماضي.

ومنذ سبتمبر إلى الآن، «لم تقدم الحكومة المصرية شيئا يذكر على صعيد المطالب الأمريكية، لأن القضية 173 لم تغلق نهائيًا، كما أن من أفرج عنهم ضمن القائمة التي طلبتها الحكومة الأمريكية هو عدد قليل»، كما يقول لـ«مدى مصر» جورج اسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، مضيفًا «الضغوط الأمريكية باستخدام المعونة الأمريكية لن تفيد أبدًا في هذا السياق، إذا لم تستند الإصلاحات لرغبة الإدارة المصرية، بل قد تؤدي هذه الضغوط إلى رد فعل عكسي». 

استبعد السيد من جانبه رد الفعل العكسي، مضيفًا أن «الإدارة المصرية تستجيب في هذا السياق لكن بشكل بطيء جًدا.. بصورة عامة تأثير المعونة العسكرية الأمريكية على قرار الإدارة المصرية أصبح محدودًا في ظل حرص الإدارة الحالية كما هو واضح على تنويع مصادر السلاح». 

ويمثل الجزء المقرر حجبه نحو 10% من المعونة العسكرية التي تقدر بـ 1.3 مليار دولار، وهي تمثل جزءًا مما ينص القانون الأمريكي بربطه بالالتزام بمعايير حقوق الإنسان، فيما يعطى القانون امتيازًا لوزير الخارجية الأمريكية باستثناء ذلك المبلغ بشكل كامل أو جزئي، وبالتالي السماح بصرفه، بدعوى متطلبات الأمن القومي الأمريكي، حسب بيومي الذي أوضح أن منظمات حقوقية كثيرة في الولايات المتحدة تطالب بالتوقف عن استغلال هذه الامتياز الذي أسماه بـ «الثغرة» في القانون.

بعد مجلس الدولة.. النيابة العامة تستعد لقبول «خريجات القانون».. ومصدر بـ«الإدارية العليا»: سيتم اختيار عدد قليل منهن في البداية

قال مصدر قضائي بوزارة العدل لـ «مدى مصر» إن النيابة العامة ستحذو حذو «مجلس الدولة» ، وستعلن خلال أيام قبول الخريجات ​​من دفعة 2021 إلى جانب الخريجين في وظيفة معاون ، فيما توقع نائبًا مجلس الدولة فضل عدم ذكر اسمه ، ألا يختار المسؤولون عن التعيينات في «المجلس» الخريجات ​​والخريجين بالتساوي ، على أن تكون الغالبية للذكور مع عدد قليل من الخريجات ​​في البداية ، مفسرًا ذلك بأن تجربة تعيين 98 مستشارة بالمجلس ما تنتهي تختبر حتى الآن.

وكان رئيس مجلس الدولة قد أعلن الخميس الماضي ، عن قبول خريجات ​​كليات الحقوق والشريعة والشرطة والشرطة 2021 إلى جانب الخريجين وجبات في أولى الوظائف القضائية بالمجلس «مندوب مساعد» ، لأول مرة إنشائه عام 1946 ، على أن تمكن الحاصلات منه تقدير تراكمي لا يقل من فبراير المقبل ولمدة أسبوع.

إعلان مجلس الدولة اعتبرته المجلس القومي للمرأة السابقة ميرفت التلاوي في حديثها لـ «مدى مصر» ؛ أنتصارً للمرأة المصرية راجع الأجواء الأجواء الخاصة بمكتبات مسيطرة على عقلية القضاة العامة ، وارجعها إلى الخلف الأول السابق ، محكمة النقض أحمد عبد الرحمن ، مؤكدًا لـ "مدى مصر» ، أن النيابة العامة أصبحت ملزمة بقبول الخريجات ​​من دفعة 2021 إلى جانب الخريجين في إعلانها المقبل ، لأن المساواة بين المرأة والرجل في الوظائف القضائية أصبح واقعًا ملموسًا.

أمنية جاد الله مؤسسة حكومية «المنصة حقها» الخريجات ​​وخاصة المتفوقات منه.

و وجه  الرئيس ، عبد الفتاح السيسي ، اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس ، وزير العدل بالسماح ، عام ، مجلس الدولة والنيابة العامة ، وهو ما تبعه تنفيذ الجهات الحكومية لتوجيهات الرئيس بالنقل الوظيفي لـ 98 مستشارة من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة للعمل بمجلس الدولة ، و 11 قاضية من القضاء العادي إلى النيابة العامة في أكتوبر الماضي.
وحدد إعلان مجلس الدولة شروط التقدم للوظيفة القضائية للجنسين إلى جانب التقدير في ؛ جواز يزيد عمر المتقدم / 30 عام ، إضافة إلى اجتياز المقابلة والاختبارات التي حددتها المجلس ، المجلس ، واللياقة الطبية ، إلى جانب تضمن ذلك الإعلان اشتراط توفر «الأهلية والصلاحية والكامل المتطلبة لشغل الوظيفة القضائية» ، وربط ذلك بتقدير اللجنة المعنية بالتعينات بـ «المجلس» يتم تقديم الملفات في مارس المقبل.

مكتب نائب رئيس مجلس الدولة ، مكتب نائب رئيس المجلس يعمل في 9 مرات في الأسبوع حتى الساعة 2 ظهرًا فقط ، أصبح يطالب منها بعد انتقالها إلى الموقع مرة أخرى. أن تذهب إلى هنا مرة أخرى في مستشفى ورائع للتسليم الطبي.

نائب رئيس مجلس الدولة إلى أنه بسبب ضغط العمل بـ «المجلس» ، قانون مجلس الدولة لم ينقلوا بناتهم من النيابة الإدارية وقضايا الدولة إلى مجلس الدولة في التعيينات الأخيرة ، خصوصًا بعد تساوي الرواتب في كل هيئة قضائية قضائية المحكمة العليا. 

منذ إنشائها ، وشغلتها كليات الحقوق بالتقدم لشغل الوظائف القضائية فيها ، وكان ذلك فقط عن طريق التعيين ، بتوجيهات رئيس الجمهورية ، وهو ما بدأه الرئيس الأسبق ، محمد حسني مبارك ، في 2003 ، والآن تهاني الجبالي المحامية بالنقض نائبة لشؤون الرئاسة العليا والقاضية الوحيدة بها. وما تلاه تعيين مجلس القضاء الأعلى 31 من عضوات هيئتي النيابة العامة والقضايا الإدارية بالقضاء العادي ، مارس 2007 ، الأمر الذي تكرر مرتين عام 2008 وعام 2015 في عهد الرئيس السيسي سار على نهج سلفه وعين في ديسمبر 2020 عميدة حقوق حلوان فاطمة الرزاز نائبة لشؤون المحكمة العليا والقاضية الوحيدة في المحكمة بعد الجبالي ، إلى جانب اتجاهاته بدخول المرأة إلى مجلس الدولة والنيابة العامة. 

نهائي .. شطب «العزبي» من «الصيادلة» ومنعه من مزاولة المهنة 

رفض القضاء الإداري ، الأربعاء الماضي ، قبول مقبول طعن ، مالك صيدليات العزبي ، أحمد عصام العزبي ، جدول مقربه 

وكانت هيئة مفوضي مجلس الدولة ، أصدرت في أغسطس الماضي تقريرًا يؤيد شطب العزبي ، ومنعه من مواعيد المهنة ، استنادًا إلى حكم سابق ، لمحكمة استئناف القاهرة عام 2019 بشطبه ، ووقف 14 صيدلانيًا لمدة عام ، مكنوا العزبي من فتح أكثر من صيدلية ، من خلال بيع أسمائهم التجارية له ، اطلع على مثال منه.

وتحظر المادة 30 قانون مزاولة مهنة الصيدلة ملكية الصيدلي أكثر من صيدليتين ، فيما تريد المادة ٧٨ من القانون ، عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على 200 جنيه بإحدى العقوبتين كل من ترخيص بفتح صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم حصللي ، كما يعاقب الصيدلي الذي أعار اسمه ، بنفس العقوبة ، الاختفاء القسري عن المؤسسة التابعة وإلغاء ترخيصها. فيما يتحايل أصحاب سلاسل الصيدليات القانون في هذا القانون على الصيدليات تحت اسم «حق الإدارة». 

قرار القضاء الإداري ، يعني قانون إغلاق فروع فرع صيدليات العزبي ، هذا هو القانون السابق ، المقدم من سامح الذي أقام دعاوى سابقة العزبي ، للتحايل على القانون وفتح سلسلة صيدليات ، ومشاركته شركات توزيع أدوية في احتكار سوق الدواء.

وسبق أن أغلقت بالفعل ، صيدلية م للعزبي ، عام ، قضية زينب ، الأسباب ، عام 2017 ، بحكم المحكمة ، وحكم العزبي وعلى مؤجر الصيدلية بالحبس العام ، قبل أن يخفف الحكم إلى الغرامة.

بعد زيادة إصابات كورونا .. مصدر بـ «الصحة».

حالات الطوارئ في حالات الطوارئ.

تشير الإصابات إلى الإصابة بالفيروس .

لكن تجاوز نسب الإشغال المستشفيات الحكومية لمرضى فيروس كورونا بعد أن تلقي العلاج قاصرًا على مستشفيات الحميات والصدر ومستشفى عامة بغالبية المحافظات ، على أن يكون ذلك جنبًا إلى جنب مع التخصصات الأخرى.
وزارة العدل والمساواة في مجلس الحميات والصدر هم: «هليوبوليس والمطرية التعليمية وزايد و 15 مايو» ، يبدأ استقبالهم لمرضى كورونا خلال أيام ، إذا كان لديك إشارة طبية في المستقبل ، فإن إشارة إشارة الإشارة إلى أن يكون هناك إشارة طبية في المستقبل.

مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية عوض تاج الدين من جانبه قال في حديث تليفزيوني لبرنامج «صباح الخير يا مصر» اليوم ، اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا تلقيت العلاج في المستشفيات.

وفي سياق متصل ، أعلنت وزارة الصحة اليوم ، استقبال مطار القاهرة ثلاث ملايين و 999 ألفًا و 360 جرعة من لقاح أسترازينيكا مقدمة من بريطانيا عن طريق آلية «كوفاكس» مشروعا مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات «جاڤي» ، على ثلاث دفعات يومي الخميس والجمعة.

سريعًا:

• أصدرت جنح الشيخ زايد اليوم ، حكمًا بحبس محامي كريم الهوارى لمدة ثلاث سنوات لضبط الاستيلاء على تسجيلات كاميرات المراقبة في حادث تصادم «الشيخ زايد» ، لصالح موكلهما. صدر حكم المحكمة حكمًا بالحبس ثلاث سنوات وكفالة 200 ألف جنيه بحق متهمين تنفذان في القضية.

قالت صحيفة «نيويورك تايمز» ، إن فتح المجال الجوي السعودي أمام الخطوط الجوية التجارة على اتفاق في 2020 تجديد تصريح استخدام برنامج «بيجاسوس» الإسرائيلي السابق بينيامين نتنياهو. تشير إلى أن علامة تجارية سابقة ، تشير إلى أن علامة تجارية ، تشير إلى أن ، علامة تجارية ، مؤخرًا ، علامة تجارية ، علامة تجارية ، صحراء ، صحراء ، صحراء ، صحراء ، صحراء ، صحراء ، صحراء ، صحراء ، صحراء ، صحراء ، صحراء ، صح بيجاسوس ». المقابل ، المقابل ، مقابل إصدار صدر نتنياهو ، هو أمر مختص بمجال الدفاع.