بعد نقل المحاكمات السياسية إلى «بدر».. محامون: نعمل في ظروف «مُهينة» | حبس قيادي عمالي بالإسكندرية بتهمة «الانضمام لجماعة إرهابية»

بعد نقل المحاكمات السياسية إلى «بدر».. محامون: نعمل في ظروف «مُهينة»

رنا ممدوح

اشتكى عدد من المحامين الموكلين بالدفاع عن المتهمين في القضايا السياسية من تعرضهم لظروف «غير إنسانية ومُهينة» تعوقهم عن القيام بعملهم بسبب قرار وزير العدل، الذي بدأ تطبيقه السبت الماضي، بنقل محاكمات الإرهاب إلى مجمع سجون بدر شرقي القاهرة، بدلًا من مقر انعقادها السابق بمعهد أمناء الشرطة القديم في مجمع سجون طرة بالمعادي، قائلين لـ«مدى مصر»: «مفيش داعي نترمي في الصحراء لحضور محاكمات بالفيديو كونفرانس لا يحضرها المتهمون، وحان وقت العودة إلى المحاكم الطبيعية».

وكان وزير العدل قد أصدر قرارًا، نشرته الجريدة الرسمية في 15 سبتمبر الماضي برقم 5959 لسنة 2022، بإنشاء مأمورية تتبع محكمة استئناف القاهرة بمجمع سجون بدر شرقي القاهرة بدلًا من المأمورية التي أنشئت بمعهد أمناء الشرطة القديم في مجمع سجون طرة في ديسمبر 2018، وأسند إليها جميع الأعمال الإدارية والفنية الخاصة بقضايا الإرهاب منذ يوليو 2019، على أن تقوم المأمورية الجديدة بعملها مع بداية العام القضائي في الأول من أكتوبر الجاري.

ومع بدء تطبيق القرار، عبّر كثير من المحامين عن معاناتهم مع الذهاب إلى مقر المحكمة ببدر، التي تبعد عن وسط القاهرة بأكثر من 68 كيلومتر. 

بحسب ما قاله المحامي نبيه الجنادي لـ«مدى مصر» قررت الوزارة فجأة نقل المحاكمات في القضايا ذات الطابع السياسي إلى منطقة بدر البعيدة عن المدن القديمة والجديدة، لافتًا إلى أن محكمة بدر تبعد عن منطقة التجمع مثلًا بأكثر من 55 كيلومتر، وبعد أن يقطع المحامي/ة كل هذه المسافة، سواء كان قادمًا من القاهرة أو أي من المدن الجديدة أو من باقي المحافظات، يجد المحكمة غير مجهزة لاستقبال المحامين أصلًا، فلا توجد استراحة للمحامين ولا مكان لبيع المياه أو غيرها من المشروبات، فضلًا عن عدم سماح أمن المحكمة للمحامين بالدخول قبل وصول القضاة وبدء الجلسات في الواحدة ظهرًا، ما يعني أن المحامين ينتظرون في العراء، وعند الدخول للمحكمة يسلموا هواتفهم الشخصية وكارنيهاتهم. 

المحامية فاطمة سراج أكدت ما قاله الجنادي بشأن الصعوبات التي واجهها المحامون الذين حضروا جلسات المحاكمات وتجديد الحبس أمام دوائر الإرهاب بمحكمة الجنايات ببدر خلال الأيام الثلاثة الماضية، قائلة إن المحامين استطاعوا بالكاد بعد مفاوضات مع رئيس المحكمة والمسؤول عن الأمن بها الحصول على وعد بأن يسمح للمحامين بالدخول إلى مقر المحكمة فور وصولهم إليها وانتظار انعقاد الجلسات داخل قاعات المحكمة بدلًا من الانتظار في العراء. «كنا ننتظر بالساعات في العراء حتى وصول القضاة في الثانية عشرة ظهرًا وبعدها يسمح لنا بالدخول لننتظر مرة أخرى انعقاد الجلسات الموضوعية (المحاكمات) في الواحدة ظهرًا، وبعدها انعقاد جلسات تجديد الحبس في الرابعة عصرًا»، تقول سراج، مضيفة أن جلسة أمس انتهت في السادسة والنصف مساءً، في الوقت الذي لا تتوفر في المنطقة المحيطة بالمحكمة أي مواصلات أو مظاهر للحياة.

المحامي محسن بهنسي من جانبه قال لـ«مدى مصر» إن المحامين يتعرضون لظروف مهينة وغير إنسانية، موضحًا أن النقابة العامة للمحامين وفرت أتوبيس لنقل المحامين من مقر النقابة العامة بشارع رمسيس بوسط القاهرة مرورًا بمحكمة التجمع ثم بمحكمة بدر في العاشرة صباحًا، غير أنه غير كافٍ لنقل جميع المحامين، خصوصًا القادمين من المحافظات ومن الأماكن البعيدة عن وسط القاهرة، مشيرًا إلى أن أقصى ما استطاع المحامون فعله أن توسطوا لدى أمن المحكمة لاستخراج ترخيص لسائق الأتوبيس للانتظار داخل مقر المحكمة بدلًا من الانتظار تحت أشعة الشمس لإعادة نقل المحامين إلى وسط القاهرة بعد انتهاء عملهم.

وشدد بهنسي على عدم وجود مبرر لنقل المحاكمات في القضايا ذات الطابع السياسي إلى محكمة بدر البعيدة عن العمران، خصوصًا في ظل عقد المحاكمات بالفيديو كونفرانس، وعدم إحضار وزارة الداخلية للمتهمين. 

وتوضح سراج أن جلسات تجديد الحبس أو المحاكمات وقت انعقادها في طرة كان تتأخر عادة ولا تعقد أبدًا في موعدها المحدد له العاشرة صباحًا، وهذا التأخير كان يبرر بنقل السجناء إلى مقر المحكمة، لكن الآن تتحجج وزارة الداخلية ببعد المسافة بين المحكمة الموجودة بمجمع سجون بدر عن باقي السجون المودع بها المتهمين ويتم عقد الجلسات بالفيديو كونفرانس، بحيث يحضر القضاة والمحامين في بدر، بينما يقبع المتهم في السجن المتواجد به ويحضر الجلسة عن طريق مكالمات فيديو، مشيرةً إلى أن استمرار هذا الأمر بعد انتهاء الإجراءات التي طبقت بشكل استثنائي بسبب وباء كورونا محل شبهات بعدم الدستورية.

ويشير بهنسي إلى أن المحامين الذين يعملون في القضايا ذات الطابع السياسي عددهم قليل، وبعد انتقال المحاكمات إلى بدر سيقل عددهم أكثر فأكثر، مشددًا على أنه قرر عدم حضور الجلسات بمحكمة بدر. 

ويتفق الجنادي مع بهنسي، موضحًا أن من أصدر القرار لم يضع المحامين وأهالي المتهمين في الحسبان، مشددًا على أن حضور المحامي للمحاكمة لا يقل أهمية عن حضور القاضي والمتهم، فهو طرف أصيل في منظومة التقاضي، ولكن رغم ذلك يتعرض المحامون للتعسف والتنكيل، شأن أهالي المتهمين الذين نُقل ذووهم الذين كانوا محبوسين في طرة وسجون أخرى إلى مجمع سجون بدر، ما كبدهم عناء الانتقال مسافات طويلة لزيارة ذويهم في منطقة لا تتوفر بها أي مواصلات عامة، والمواصلة الوحيدة المتاحة بها هي «أوبر» الذي يتكلف مئات الجنيهات في التوصيلة الواحدة من القاهرة إلى المحكمة. 

وطالب المحامون الثلاثة وزارة العدل بالتفكير في حلول لهذه المعضلة، إما بعودة المحاكمات إلى مقارها الأصلية أو نقلها إلى مقار في مناطق مأهولة وبها مواصلات عامة، حتى لا يحجم المحامون عن الحضور في القضايا ذات الطابع السياسي، مشددين على أن المحامين ركيزة أساسية في أي محاكمة عادلة.

حبس قيادي عمالي بالإسكندرية بتهمة «الانضمام لجماعة إرهابية»

قررت نيابة الدخيلة، اليوم، حبس القيادي العمالي، شادي محمد، على ذمة قضية برقم 10233 لسنة 2022، بعدما وجهت له عدة تهم من بينها الانضمام لجماعة إرهابية، بحسب ما قاله المحامي محمد رمضان لـ«مدى مصر».

وأوضح رمضان، الذي حضر التحقيق مع محمد، اليوم، أن نيابة الدخيلة وجهت له تهمًا بسبب نشاطه العمالي، مضيفًا أن محمد كان عاملًا بشركة نايل لينين جروب وتم فصله منها عام 2019 بسبب دوره النقابي ومشاركته في تأسيس نقابة مستقلة للعاملين بالشركة، لافتًا إلى أن محمد أقام دعوى تعويض ضد الشركة بعد فصله، وأنه تلقى قبل أيام من القبض عليه مكالمة هاتفية من شخص لم يذكر اسمه، طالبه بالتنازل عن دعوى التعويض، وهدده بأنه في حال عدم استجابته سيتم الزج به في السجن.

وكانت زوجة القيادي العمالي قد أعلنت القبض عليه، مساء أمس، في كمين بمنطقة برج العرب بالإسكندرية في طريقه لعمله بإحدى المصانع بالمحافظة، بحجة وجود حكم قضائي صادر ضده، وتم نقله إلى سجن الدخيلة الذي أخبرهم شخص به أن سبب القبض على زوجها سياسي وليس جنائي. 

وشددت زوجة محمد على عدم صلته بأي نشاط سياسي سوى مساعدة أي عامل لديه مشكلة في عمله، وهو نفس ما أكده رمضان، موضحًا أن محمد هو عضو مؤسس بالمؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية.

مصدر: وزير التعليم يطلب توقيعات رؤساء «اﻷبنية التعليمية» في المحافظات على قوائم صيانة المدارس لضمان تحملهم المسؤولية

محمد السادات

قال مصدر في وزارة التربية والتعليم إن الوزير، رضا حجازي، طلب من رئيس هيئة الأبنية التعليمية، يسري عبد الله، ضرورة موافاته بقائمة تشمل موقف المدارس الخاضعة للصيانة حاليًا وبدأت بها الدراسة، سواء كانت أعمال صيانة متعلقة بترميمات، أو بدهانات وتغيير مقاعد.

وأضاف المصدر لـ«مدى مصر» أن تعليمات الوزير أتت خلال اجتماع جمعه برئيس «اﻷبنية التعليمية»، مساء أمس، طالب فيه حجازي بتسيير لجان تفتيشية على باقي المدارس، لتقديم تقرير حول حالتها الإنشائية، على أن يتم إرسال القائمة النهائية للمدارس التي تحتاج لصيانات عاجلة قبل منتصف أكتوبر للبدء فيها، مع التشديد على ضرورة توقيع رئيس هيئة الأبنية التعليمية في كل محافظة على قائمة المدارس التي سيُقر بعدم حاجتها لأي ترميم أو صيانة، حتى يكون مسؤولًا عن أي حوادث مستقبلية.

اجتماع الوزير برئيس اﻷبنية التعليمية جاء بعد وفاة طالبتين في مدارس بالجيزة في يومين متتاليين، إذ أسفر انهيار جزئي في سور سلم بمدرسة المعتمدية الإعدادية للبنات في كرداسة عن وفاة طالبة وإصابة 15، اﻷحد الماضي، تلاه وفاة طالبة في الصف الثاني الابتدائي بعد سقوطها من الطابق الثالث بمدرسة «سيد الشهداء» في ميت عقبة بالجيزة، أمس الاثنين.

كان مصدر في الإدارة العامة للشؤون القانونية بالتربية والتعليم، قال لـ«مدى مصر»، أمس، إن مدرسة المعتمدية الإعدادية بنات في كرداسة لم تخضع منذ سبع سنوات لأي عملية تجديد أو صيانة لمبانيها، وأنها لم تكن على قائمة المنشآت التعليمية الخاضعة للصيانة قبل انطلاق العام الدراسي الحالي. فيما أعلنت «التعليم» عن إحالة مسؤول التخطيط ومدير الأبنية التعليمية بالمحافظة للتحقيق، بخلاف إحالة مديرة إدارة كرداسة التعليمية ومدير المدرسة والمشرفين على المبنى إلى التحقيق.

عقب حادثة ميت عقبة، قال بيان للوزارة، أمس، إن الوزير وجّه هيئة الأبنية التعليمية بعمل مراجعة مرة أخرى لجميع المباني المدرسية على مستوى الجمهورية للتأكد من السلامة والأمان للمباني، وغلق أي مدرسة أو منشأة تعليمية يثبت أنها تحتاج لأعمال صيانة شاملة وتشكل خطرًا على أرواح الطلاب، كما وجه الوزير مديري المديريات التعليمية بتشكيل لجنة هندسية للتأكد من إتمام المراجعة على سلامة جميع مباني المدارس، فيما وجّه إدارة المتابعة بالوزارة بعمل زيارات تفتيشية مفاجئة على المدارس، ومحاسبة المقصرين.

بخلاف البيان المنشور، بثت الوزارة بيانًا صحفيًا قالت فيه إنها أصدرت كتابًا دوريًا برقم 33، يشدد على وضع خطة تنفيذية للمنشآت التي تحتاج إلى صيانة بسيطة، مع ضرورة غلق أي مدرسة يتبين من خلال المعاينة وجود خطر بها على سلامة الطلاب أو العاملين، مع التأكيد على عدم تركيب مراوح سقف، ومراجعة جميع التوصيلات الكهربائية مع التنبيه على مسئولي الإشراف اليومي بالمدرسة بضرورة التأكد من هوية الزائرين، وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد التأكد من خروج جميع الطلاب، وإحكام إغلاق أبواب المدارس بمجرد بدء اليوم الدراسي.

«صندوق النقد» يتوقع إبرام اتفاق مع مصر بشأن قرض جديد «قريبًا جدًا» 

أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن مناقشات الصندوق مع مصر وتونس وصلت إلى مرحلة متقدمة جدًا، في الوقت الذي تنبأت فيه بإبرام اتفاقات على مستوى الخبراء خلال الفترة المقبلة لحصول البلدين على قروض جديدة.

وأضافت جورجيفا في تصريحات لوكالة رويترز، أمس، أن كلا الدولتين تعانيان من أزمات اقتصادية تشكل ضغوطًا مالية.

وفي سياق متصل، يواصل الجنيه المصري انخفاضه أمام الدولار، حيث سجل حتى كتابة النشرة 19.7084 جنيه، بحسب البنك المركزي.

هذا الانخفاض السريع للعملة المصرية يأتي متماشيًا مع ما كان بنك جولدمان ساكس الأمريكي، أعلن عنه نهاية الشهر الماضي نقلًا عن مسؤولين مصريين قدروا سعر صرف الدولار بـ22-24 جنيهًا، بعد خفض سعره لإتمام الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وكان صندوق النقد طالب مصر بخطوات حاسمة في ما يتعلق بمرونة أكبر في سعر صرف الجنيه، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، مع تحجيم دور الدولة في الاقتصاد، وتحسين الحوكمة، بحسب ما أورده الصندوق في المراجعة النهائية المتعلقة باتفاق الاستعداد الائتماني، الذي أبرمته مصر في 2020 لتحصل على تمويل بقيمة 5.2 مليار دولار.

 وتأتي هذه المراجعة في إطار مفاوضات بين الجانبين تهدف منها مصر للحصول على قرض جديد من الصندوق لمواجهة الأزمة التمويلية الحالية الناتجة عن الحرب الروسية، وهو ما علق عليه الصندوق بنفس التوصيات الواردة بالمراجعة حول حاجة مصر إلى خطوات أعمق لتنمية القطاع الخاص وانسحاب الدولة من الاقتصاد.

ورغم الإعلان عن المفاوضات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد للحصول على القرض الجديد، لم يفصح أي من الجانبين عن قيمته. من جانبها، عبرت مديرة الصندوق في حديثها مع رويترز أن قيمة البرنامج «كبيرة»، ومن ناحية مصر، جاء الإعلان الرسمي الوحيد عن القيمة المحتملة للقرض من رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، فخري الفقي، بحوالي سبعة مليارات دولار.

فيما أعلن بنكا «جولدمان ساكس» و«بي إن بي باريبا» أن الحكومة المصرية قد تحتاج قرضًا يتراوح بين 10-15 مليارات دولار لتأمين احتياجاتها، وهو ما نفاه وزير المالية، محمد معيط، مؤكدًا أن الرقم الصحيح أقل بكثير. 

مصر واليونان ترفضان اتفاق التنقيب عن الغاز في المتوسط بين تركيا وليبيا.. وأنقرة: ﻻ يهمنا

أعلنت مصر واليونان رفضهما للاتفاق الموقّع بين تركيا والحكومة الليبية في طرابلس، أمس، بشأن التنقيب عن الغاز والبترول في «المنطقة الاقتصادية الخالصة» وهي منطقة متنازع عليها في شرق البحر المتوسط.

وردًا على رفض الدولتين، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو: «ليس لهما الحق في التدخل، ولا يهمنا مايفكرون فيه».

وأعلنت الخارجية المصرية عقب محادثة هاتفية بين وزير الخارجية، سامح شكري، ونظيره اليوناني، نيكوس ديندياس، أمس، أن «حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم». 

ومن جانبها، قالت الخارجية اليونانية، أمس، إن أثينا سوف تدافع عن حقوقها السيادية في المنطقة بكل الوسائل القانونية مع الاحترام الكامل للقانون الدولي للبحار، مضيفة أنه سوف يكون هناك رد فعل على أي إشارة أو تحرك لتطبيق الاتفاق.

ويرجع الخلاف بين مصر واليونان وتركيا على المنطقة المتنازع عليها إلى عام 2019، عقب توقيع أنقرة اتفاقية الصلاحيات البحرية مع حكومة الوفاق الليبية السابقة، والتي بموجبها سوف تفتح مساحات أكبر أمام تركيا للتنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط داخل مناطق تزعم اليونان وقبرص أنها تابعة لهما، فيما تصف مصر الاتفاقية بأنها غير قانونية.

صورة اليوم

تلاميذ «العوايضة الابتدائية» بالشيخ زويد يعودون إلى مدرستهم بعد 7 سنوات

بعد سبع سنوات من التوقف، عاد 260 طالبًا من أطفال قرية الظهير جنوبي الشيخ زويد، أمس، إلى مدرستهم العوايضة الابتدائية في القرية، والتي أعيد ترميمها بالجهود الذاتية إثر تضررها بسبب الحرب على الإرهاب.

سريعًا:

حجزت محكمة النقض، اليوم، الطعن المقام من المحامي منتصر الزيات وأربعة آخرين ضد إدانتهم في قضية «إهانة القضاء»، للحكم في جلسة أول نوفمبر المقبل. كان الزيات ضمن 25 متهمًا من خلفيات سياسية متنوعة أدينوا في القضية، وحكم عليه، في ديسمبر 2017، بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 30 ألف جنيه، قبل أن تلغي محكمة الجنايات الحبس وتكتفي بالغرامة. وبسبب إدانته في القضية استبعدته محكمة القضاء الإداري، الشهر الماضي، من الترشح لمنصب نقيب المحامين، ليطعن ضد إدانته في القضية المتعلقة بتصريحات إعلامية قيلت عامي 2012 و2013، تعليقًا على أداء مؤسسات القضاء بشكل عام، أو على حكم محكمة الجنايات في «محاكمة القرن»، أو ما قاله برلمانيون سابقون تحت قبة البرلمان، أو تغريدات على موقع تويتر منسوبة لبعض المتهمين.

ـــــــــــــــــ

سجل مؤشر مديري المشتريات 47.6 نقطة خلال سبتمبر الماضي، دون تغيير عمّا سجله في أغسطس، وهو المستوى اﻷسوأ منذ سبعة أشهر، والذي يواصل به المؤشر انكماشه للشهر الـ22 على التوالي، فيما يبقى تحت مستوى 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والنمو. تعقيبًا على نتائج المؤشر الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، قالت مذكرة صادرة، اليوم، عن مؤسسة «أكسفورد ايكونوميكس» البحثية، إن سبتمبر شهد انكماشًا ملحوظًا للصادرات لأسباب تتعلق بضعف الاقتصاد العالمي، كما واصلت الطلبيات الجديدة تراجعها بسبب ارتفاع الأسعار. 

ـــــــــــــــــ

أعلن البنك الدولي، أمس، عن حصول مصر على تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار لتعزيز قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل، مضيفًا أن التمويل يأتي في إطار مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، والذي من خلاله سوف يتم تنفيذ تفريعة سكك حديدية حول منطقة القاهرة الكبرى التي تعاني من الزحام.

ـــــــــــــــــ

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم، عن فوز كلٍ من الفرنسي آلان أسبكت، واﻷمريكي جون إف كلوزر، والنمساوي أنطون زيلينجر، بجائزة نوبل في الفيزياء، عن عملهم الرائد في علم المعلومات الكمية، وتجاربهم على صعيد «التشابك الكمي»، وهي آلية يكون فيها جزيئان كميان مترابطين بصورة كاملة، أيًا كانت المسافة الفاصلة بينهما، وقد مهّد الكشف عن هذه الخاصية المذهلة، الطريق لتقنيات جديدة في الحوسبة الكَمية والاتصالات فائقة الأمان، أو حتى أجهزة الاستشعار الكمية فائقة الحساسية التي تسمح بقياسات دقيقة للغاية، مثل الجاذبية في الفضاء الجوي.