بعد نقلهم إلى «بدر 3».. أهالي سجناء يشتكون من استمرار سوء المعاملة | احتجاز ثاني إصابة بجدري القرود في حميات العباسية.. والمصاب اﻷول غادر العزل

بعد نقلهم إلى «بدر3».. أهالي سجناء يشتكون من استمرار سوء المعاملة 

تجددت شكاوى عدد من أهالي السجناء السياسيين من سوء معاملة ذويهم بعد نقلهم إلى من سجون طرة إلى مركز الإصلاح والتأهيل في مدينة بدر شرق القاهرة، وحرمانهم من أغلب حقوقهم القانونية، بما فيها السماح للأهالي بالزيارة، والتريض، وإدخال الأدوية للمساجين ذوي الأمراض المزمنة، بحسب أهالي تحدثوا مع «مدى مصر» بشرط عدم ذكر أسمائهم خوفًا من الملاحقة القانونية.

وقال الأهالي إن وزارة الداخلية بدأت في نقل ذويهم من سجن شديد الحراسة 1 في طرة، المعروف باسم العقرب، خلال الأسابيع الماضية وبشكل سري أثناء الليل دون إخطار الأهالي، الذين علموا في وقت لاحق أن ذويهم نُقل معظمهم إلى مركز الإصلاح والتأهيل بدر 3، بالإضافة إلى بعض المحتجزين الذين نُقلوا إلى سجن شديد الحراسة 2 في طرة، قبل أن ينضموا خلال الأيام الماضية إلى المحتجزين في «بدر 3».

وأوضح عدد من الأهالي أن أغلب السجناء المنتقلين إلى «بدر 3» محتجزون على ذمة قضايا سياسية، منهم من صدر ضدهم أحكام قضائية بالفعل، وأيضًا ممن ما زالوا في مرحلة الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا اتهموا فيها بالإرهاب، على الرغم من تبرئتهم من قضايا مماثلة في وقت سابق، وتجاوز احتجازهم الحد الأقصى للحبس الاحتياطي.

ومنذ احتجازهم قبل سنوات، عانى المحتجزون في سجن العقرب من حرمانهم من حقوقهم التي يكفلها لهم القانون، بما فيها الحق في التريض، والزيارة، والسماح بدخول الأدوية والطعام والملابس وأدوات العناية الشخصية، بحسب الأهالي.

«لما عرفنا انهم اتنقلوا لسجن بدر، بعض الأهالي افتكروا انه يكون فيه تحسن»، قال أحد الأهالي. «لكن، الوضع استمر في نفس السوء، بل أكثر سوءًا من ذي قبل».

وبحسب المصدر، ﻻ تزال إدارة مركز الإصلاح والتأهيل في بدر ترفض السماح للسجناء السياسيين ذوي الخلفية الإسلامية بالتريض أو السماح لهم بالزيارات الدورية والاستثنائية، كما ترفض تمامًا حصولهم على الطعام والكتب والملابس والأغطية وأدوات العناية الشخصية، كما تحرمهم من حقهم في إرسال واستقبال خطابات من أهاليهم، على الرغم من أن القانون يكفلها لهم كحقوق أساسية.

ويضيف المصدر أن سجن «بدر3» يقع بعيدًا عن القاهرة، وهو ما يزيد من معاناة الأهالي الذين يحاولون يوميًا الوصول لذويهم، على عكس العقرب الذي كان في القاهرة نفسها.

وبحسب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والتي أدانت في بيان لها بداية الأسبوع الاستمرار في حرمان المحتجزين من حقوقهم، فإن أوضاع الأهالي أثناء الزيارة شهدت بالفعل تحسنًا، من ناحية وجود مظلة وكافتيريا والتفاعل مع الاستعلامات من قبل الأهالي، إلا أنه لم يتم السماح لهم بأي زيارة أو تمكينهم من رؤية ذويهم حتى الآن. 

وخلال الفترة الماضية، قدم بعض الأهالي شكاوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيسته، مشيرة خطاب، يشتكون فيها من أوضاع الاحتجاز السيئة، وطالبوا المجلس بزيارة السجن للاطلاع على أوضاع المساجين.

افتُتح مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر نهاية العام الماضي، كأحد السجون التي أشاد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية بعنوان «بداية جديدة»، احتفت الوزارة ببناء مجمع بدر الذي يضم ثلاثة مراكز احتجاز على مساحة 85 فدان، وأظهرت فيه لقطات من داخل غرف الاحتجاز المزودة بشاشات لعرض مباريات كرة القدم ومطاعم مُجهزة، وغُرف للموسيقى والرسم والتعليم، بالإضافة إلى مسجد وكنيسة مكيفين وملاعب لكرة القدم.

وبحسب الجبهة، يتعرض سياسيون بارزون محتجزون داخل المركز لإهانات من قبل الموظفين، ما دفع أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحتجزين، لإعلان إضرابه عن الطعام منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. 

وطالبت الجبهة في بيانها بإجلاء مصير أوضاع المحتجزين داخل مركز إصلاح وتأهيل بدر3، والتوقف الفوري عن حرمانهم من حقوقهم الأساسية التي يكفلها قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية. كما طالبت المجلس القومي لحقوق الإنسان بالاضطلاع بدوره وتنظيم زيارة رسمية للمركز. 

إخلاء سبيل مدير «المرايا» للنشر بعد مداهمة «المصنفات» لمقر الدار والقبض عليه

قالت دار المرايا للثقافة والفنون في بيان إن نيابة عابدين أخلت سبيل مدير الدار، يحيى فكري، أمس، بضمان محل إقامته، بعد احتجازه ليلة الأحد الماضي في قسم شرطة عابدين، حيث اقتادته إلى هناك قوة أمنية من مباحث المصنفات الفنية كانت قد داهمت مقر الدار في اليوم نفسه. 

وقال البيان إن مباحث المصنفات الفنية حررت محضرًا تضمن ثلاث مخالفات نسبتها لدار المرايا، هي: اختلاف عناوين بعض الكتب المنشورة عن العقود الموقعة مع كتاب تلك الكتب، إصدار مجلة مرايا دون ترخيص من الهيئة الوطنية للإعلام، وجود بعض الكتب من غير مطبوعات الدار على أحد أجهزة الكمبيوتر المحمول بالدار في صيغة «بي دي إف». 

وفي تعليق مقتضب لـ«مدى مصر»، رجح فكري أن تكون تلك الهجمة على خلفية الندوة التي عقدتها «المرايا» السبت الماضي لمناقشة كتاب الناشط السياسي السجين، علاء عبد الفتاح، «شبح الربيع»، رغم أن «التحقيقات نفسها لم تتطرق على الإطلاق للأمر»، حسب فكري. 

وأوضح مدير الدار: «إخلاء سبيلي بضمان محل إقامتي لا يعني أن القضية قد حفظت، ويمكن أن يتم استدعائي مجددًا في أي لحظة»، مضيفًا: «يفترض الآن أن تجري النيابة فحصًا للأحراز التي جرى التحفظ عليها من مقر دار المرايا، وهي في الأساس كتب وجهاز لابتوب يحوي نصوصًا لكتب وعقود مع كُتاب». 

وكانت دار المرايا قد نظمت ندوة حول كتاب عبد الفتاح (ترجمة عربية لكتابه بالإنجليزية «لم تهزم بعد»)، واستضافت فيها ليلى سويف، والدة عبد الفتاح، والكاتب والباحث الاقتصادي، وائل جمال، والكاتبة رشا عزب. 

وبحسب البيان، قضت قوة مباحث المصنفات سبع ساعات في فحص تراخيص الدار وعقود الكتب وأجهزة الكمبيوتر، قبل أن تقتاد فكري لقسم عابدين. 

مصدر بالطب الوقائي: ثاني إصابة بجدري القرود محتجزة في حميات العباسية.. والمصاب اﻷول غادر العزل

محمد السادات

قال مصدر بقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة إن حالة الإصابة الثانية في مصر بفيروس جدري القرود هي لأردني، 39 عامًا، وصل إلى القاهرة، الأحد الماضي، لزيارة عائلته المقيمة في مصر، وأنه توجه لمستشفى حميات العباسية، أمس، بعد ظهور بثور جلدية، وبالكشف عليه تم حجزه.

بحسب المصدر، خضع أفراد عائلة المصاب لتحاليل طبية لم تظهر نتائجها بعد، وإن كانوا لا يعانون من أي آثار ظاهرية، فيما يخضعون لمتابعة منزلية.

كانت «الصحة» أعلنت، اليوم، عن تأكد إيجابية حالة إصابة بفيروس جدري القرود، لمواطن من إحدى الدول العربية قادم من الخارج، وأضافت أن حالته العامة مستقرة، وأنه يتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

المصدر من الطب الوقائي أوضح أن أول مصاب بالفيروس في مصر غادر مستشفى العزل بعد 11 يومًا.

وكانت «الصحة» أعلنت في 7 سبتمبر الجاري عن اكتشاف أول إصابة، وكانت لمصري، 42 عامًا، يتردد على دولة أوروبية لديه إقامة بها. وأوضح مصدر لـ«مدى مصر» وقتها أنه يحمل إقامة في دولة إسكندنافية، واحتُجِز في مستشفى حميات المنصورة بعد سبعة أيام من عودته إلى مصر، فيما خضع سبعة من أفراد أسرته لعزل منزلي بعدما خالطوه قبل اكتشاف إصابته.

عضو بمجلس «الصحفيين» ينتقد صرف مكافآت مالية لعدد من الموظفين على خلفية سرقة النقابة

انتقد عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمود كامل، القرار المنفرد من سكرتير عام النقابة، أيمن عبد المجيد، بمنح مكافأة مالية لعدد من موظفي النقابة، وعلى رأسهم مديرها العام، سعيد حسني، بناءً على طلب من حسني نفسه، برره بالجهود غير العادية التي بذلها الموظفون لضبط مرتكب واقعة السرقة التي تعرضت لها النقابة واستعادة الأموال المسروقة قبل عدة أشهر. 

وقال كامل في بيان على صفحته الشخصية على فيسبوك إن واقعة السرقة تكشف عن إهمال موظفي النقابة لا عن أحقيتهم في مكافأة. ونشر كامل نص طلب حسني، والذي طلب صرف مكافأة لنفسه قدرها خمسة آلاف جنيه، هي الأعلى في قائمة المكافآت التي شملت ستة آخرين من موظفي النقابة، والبالغة إجمالًا 21 ألف جنيه. وحمل نص الخطاب توقيع سكرتير عام النقابة بالموافقة على صرف 65% من قيمة تلك المكافآت.

من ناحية أخرى، أعاد كامل في بيانه تسليط الضوء على انقطاع مجلس النقابة عن عقد اجتماعاته، ما اضطره إلى مخاطبة المجلس والجمعية العمومية عبر فيسبوك، على حد قوله. 

وقال كامل لـ«مدى مصر» إن مجلس النقابة لم ينعقد منذ خمسة أشهر، «كما أن آخر اجتماع للمجلس كان قد جاء هو الآخر بعد انقطاع لمدة ثلاثة أشهر»، مضيفًا: «لا أعرف حتى الآن سببًا لهذا الانقطاع».

وأوضح كامل أن «قانون نقابة الصحفيين ينص على ضرورة عقد اجتماع واحد شهريًا على الأقل لمجلس النقابة، لكن في مقابل الإصرار على عدم انعقاد هذا الاجتماع الذي كان ينبغي على النقيب أو السكرتير العام الدعوة إليه، توقفت عن إرسال طلبات جديدة بعدما أصبح من غير المجدي أن أستمر في إرسالها، والأهم من ذلك أن عقد اجتماع طارئ بناءً على تقديم طلبات من قِبل ثلاثة من أعضاء المجلس -كما ينص قانون النقابة- ليس ممكنًا».

حاول «مدى مصر» التعرف على وجهة نظر نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، لكنه رفض التعقيب، كما لم يُجِب سكرتير عام النقابة على محاولاتنا للاتصال به.

وتعود واقعة السرقة إلى عدة أشهر، في الفترة التي تلت آخر اجتماع للمجلس، «وهو ما يعني أن تفاصيل الواقعة لم تناقش أصلًا حتى الآن بين أعضاء المجلس»، بحسب كامل. 

سريعًا:

أجّلت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالمنصورة، اليوم، محاكمة الباحث باتريك جورج زكي، بتهمة نشر أخبار كاذبة، إلى جلسة 29 نوفمبر المقبل، للمرافعة. كان زكي قد قُبض عليه في مطار القاهرة في فبراير 2020 بعد وصوله من إيطاليا لقضاء إجازة، حيث يدرس الماجستير في جامعة بولونيا، ووجهت له نيابة أمن الدولة عدة تهم، من بينها نشر أخبار كاذبة عبر كتابته مقال بعنوان «حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر»، من وجهة نظر قبطي، ونُشر على موقع درجّ، وأحالته في سبتمبر الماضي إلى المحاكمة، وظل قيد الحبس الاحتياطي حتى 7 ديسمبر الماضي، قبل أن تقرر المحكمة إخلاء سبيله على ذمة القضية بعد 19 شهرًا من الحبس الاحتياطي.