بعد نفي الجزار مبادرة «اعتزال السياسة».. «الداخلية» تنفي رسائل تبرؤ المسجونين من «الإخوان» | سحب 3126 وحدة من سكان «بديل العشوائيات» ضمن حملة مدبولي لـ«استرداد حق الدولة»

في النشرة اليوم:

إطلاق سراح «معتقل التيشيرت» بعد تنفيذ عقوبته.

القبض على عشرة عمال من شركة سمنود للنسيج والوبريات، بينهم أربع عاملات، بعد إضرابهم لـ«تطبيق الحد الأدنى للأجور».

«البورصة»: الحكومة تطلب من «المالية» تأجيل الحجز الإداري على المنشآت الصناعية المتعثرة. و«الصناعة»: تدرس منع بيع وتأجير الأراضي الصناعية.

الفائدة على أذون الخزانة ترتفع إلى مستوى قياسي جديد.

ترحيل 44 مهاجرًا مصريًا غير نظامي من ليبيا. 

الداخلية تنفي خروج رسائل من عناصر الإخوان إلى «قنوات عربية».. و«العربية» تشير للرسالة في سياق دعوات الإخوان للتصالح مع النظام.

ضمن حملة مدبولي لـ«استرداد حق الدولة»: سحب 3126 وحدة سكنية، وإيقاف الدعم عن سارقي الكهرباء، ولجنة لمراجعة سيارات ذوي الهمم.

• أطلقت السلطات الأمنية، منذ قليل، سراح محمود محمد حسين، المعروف إعلاميًا بـ«معتقل التيشيرت»، حسبما أعلن المحامي خالد علي. وقضت جنايات القاهرة، في يونيو الماضي، بسجن حسين ثلاث سنوات في إعادة محاكمته بالقضية التي سبق وحُكم عليه فيها بالسجن المؤبد، ليقضي شهرين في السجن نظرًا لقضائه سنتين وعشرة أشهر محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية.
• قبضت قوات الأمن، أمس، على عشرة عمال من شركة سمنود للنسيج والوبريات بالغربية، بينهم أربعة عاملات، استجوبتهم جميعًا في مقر «الأمن الوطني» بالمحلة الكبرى، بعد إضرابهم عن العمل للمطالبة بتطبيق الحق الأدنى للأجور، بحسب بيان لدار الخدمات النقابية والعمالية، فيما أوضح محام بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن الجهات الأمنية ترفض إبلاغ المحامين بمكان احتجاز العمال، مدعية عدم علمها بمكانهم. زوجة أحد المقبوض عليهم قالت لـ«مدى مصر» إن أغلب العمال المقبوض عليهم إما أخذوا من منازلهم، وإما احتجز الأمن ذويهم للضغط عليهم ودفعهم إلى الخروج من الاعتصام وتسليم أنفسهم. تفاصيل أكثر في خبرنا المنشور قبل قليل.
• نقلت جريدة «البورصة» عن مصادر مطلعة، أمس، أن الحكومة طلبت من وزارة المالية تأجيل السير في إجراءات الحجز الإداري على المنشآت الصناعية المتعثرة، حتى لا تتسبب في عرقلة خطة الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي وتعظيم التصدير، وذلك في تعليمات شفهية، تتزامن مع إعادة النظر في قواعد الحجز الإداري على المنشآت الصناعية. فيما أعلنت وزارة الصناعة، أمس، أنها تدرس منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية، وتشغيلها من خلال مالكها فقط، بهدف منع الإتجار فيها.
  ومنذ تولي كامل الوزير، وزارة الصناعة، أصدر قرارات بتغييرات جذرية في ملامح تنظيم القطاع الصناعي، بدعوى تدعيم «الصناعة الوطنية»، كان أبرزها قراره مؤخرًا باحتكار سلطة التفتيش على المنشآت الصناعية، الذي شكك متخصصون في قانونيته، باعتبار أن القرارات الإدارية الصادرة من الوزير لا يمكنها إلغاء قوانين قائمة. تفاصيل أكثر في تقريرنا: التفتيش والرقابة على المصانع في قبضة رجل واحد.
• أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة الداخلية الليبية، اليوم، عن ترحيل 44 مهاجرًا مصريًا غير نظامي من مركز الإيواء والترحيل «باب الزيتون» إلى مصر عبر منفذ امساعد البري. وتعتبر ليبيا بوابة المهاجرين غير النظاميين من مصر إلى أوروبا. كان تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أشار، في مايو 2023، إلى تصدر المصريين أعداد من تحملهم مراكب الهجرة من ليبيا إلى إيطاليا، بنسبة 72%.
• ارتفع العائد على أذون الخزانة المصرية، أمس، إلى مستوى قياسي جديد، بعدما بلغ متوسط الفائدة 29.62% مقابل 29.06% سجلها في العطاء السابق، بحسب بيانات البنك المركزي، التي نقلها موقع «اقتصاد الشرق»، أمس. والذي نقل عن مصدر بإحدى الشركات المالية أن الموافقة على طلبات الشراء رغم ارتفاع متوسط العائد ترجع إلى حاجة وزارة المالية إلى سيولة لتمويل عجز الموازنة.

بعد نفي الجزار مبادرة «اعتزال السياسة».. «الداخلية» تنفي رسائل تبرؤ المسجونين من «الإخوان»

نفت وزارة الداخلية، اليوم، ما تناولته «إحدى القنوات العربية» من تلقيها رسائل من عناصر جماعة الإخوان المسلمين المحبوسين، أعلنوا خلالها تبرؤهم من الجماعة، مؤكدة أن هذه الادعاءات هي محاولات إخوانية للخروج من «حالة العزلة التي تمر بها بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام»، بحسب نص البيان الذي لم يوضح إن كان ينفي خروج رسائل من السجون، أم وصولها للقناة العربية، أم ينفي تبرؤ منتمين للإخوان من الجماعة.

كان موقع «العربية.نت» نشر في 17 أغسطس الجاري، رسالة قال إنها من «عناصر بالجماعة في بعض سجون مصر تطلب البراءة والانسلاخ من جماعة الإخوان»، وتضمنت الرسالة، بحسب الموقع، طلبًا من المصريين بالصفح والغفران عما اقترفوه في حق الوطن، واصفين أنفسهم بأنهم مجموعة من الشباب المصري خدعوا في شعارات جماعة الإخوان الجذابة، فانضموا لها حتى تم سجنهم بأحكام مختلفة.

نفي الداخلية، الذي جاء بعد عشرة أيام من نشر «العربية» للرسالة، تزامن مع إشارة «العربية» مجددًا للرسالة، خلال تغطيتها لإعلان الإعلامي ماجد عبد الله، في 20 أغسطس الماضي، عبر قناته على يوتيوب، ما قال إنها مبادرة ينقلها عن لسان نائب المرشد العام للجماعة، حلمي الجزار، تفيد بجاهزيتهم للسلام مع النظام والقوى السياسية المصرية، وتسامحهم في حقوقهم على مدار السنوات الماضية، مطالبًا بإخراج كل المعتقلين السياسيين من السجون، ومؤكدًا على اعتزالهم المشاركة السياسية لنحو 10-15 أو 20 سنة.

بعد أيام من إعلان عبد الله، قالت جماعة الإخوان في بيان رسمي موقع من الجزار، السبت الماضي، إن مبدأ عدم المنافسة الذي سبق وأعلنته الجماعة ولا تزال تتمسك به، لا يعني أبدًا الانسحاب من السياسة، وأنها جزء أصيل من الشعب المصري تدافع عن حقوقه السياسية والاجتماعية والثقافية في كل ميدان، مشيرة إلى أن مطلب ترك ممارسة السياسة الذي تحوم حوله الشائعات، كما وصفته «يؤكد عدم قبول التعددية السياسية، بل أحادية نظام الحكم»، داعية الجميع إلى تحري الدقة واعتماد المصادر الرسمية للجماعة في استقاء الأخبار، إلا أن البيان عاد وأكد على ترحيب الجماعة بـ«أي مبادرة جادة في سبيل تحرير المعتقلين السياسيين».

ضمن حملة مدبولي لـ«استرداد حق الدولة»: سحب 3126 وحدة من سكان «بديل العشوائيات» ولا دعم لسارقي الكهرباء

أعلنت وزارة التنمية المحلية، أمس، سحب 3126 وحدة سكنية في مشروع إسكان بديل العشوائيات بالمحافظات، من ساكنيها لعدم سدادهم للمستحقات، وذلك بعد نحو ثلاثة أيام من توجيهات رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، باتخاذ إجراءات، لم يحددها، تجاه الرافضين لسداد مقابل الخدمات المقررة لشقق الإسكان البديل، ضمن حملته لـ«استرداد حق الدولة».

إعلان «التنمية المحلية» الذي لم يوضح تواريخ سحب الوحدات، وإن كان تلى توجيه مدبولي، أم أنه سابق عليه، جاء خلال اجتماع لمجلس المحافظين، أمس، جدد فيه مدبولي الإشارة إلى ملف سيارات ذوي الهمم الذي تطرق له خلال مؤتمره الصحفي، الخميس الماضي، مذكرًا بتشكيل لجنة بالتنسيق مع وزارة المالية لمراجعة أوضاع تلك السيارات واستيفاء حق الدولة كاملًا ممن استورد سيارة معاقين لتنتهي في يد غير مستحقيها، قائلًا: «لدينا كشوف بالأسماء لكل سيارة دخلت الدولة لذوي الهمم.. وسنتأكد من استفادتهم بها».

الحملة المدبولية لاسترداد حقوق الدولة المنهوبة شملت كذلك معاقبة كل من يحرر له محضر سرقة كهرباء، بإيقاف كل صور الدعم النقدي، ضمن إجراءات حاسمة توعد بها رئيس الوزراء، دون أن يحددها.

سبق ولجأت الحكومة، في 2022، إلى إلغاء الدعم كعقوبة لـ485 متعديًا على الأراضي الزراعية، وهو ما اعتبره المتحدث السابق باسم الحكومة، نادر سعد، قرارًا لا يتطلب إدخال أي تعديلات قانونية، لخضوع الدعم لقرارات إدارية من وزارتي التموين والزراعة، اللتين ستقرران إيقاف بطاقات دعم التموين والخبز وكارت الفلاح، فيما قالت مستشارة رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هبة الليثي، لـ«مدى مصر» وقتها، إن إلغاء أي شكل من أشكال الدعم كإجراء عقابي، مخالف للدستور الذي ينص على حق الدعم، لافتة إلى أنه لا يمكن تمرير مثل تلك العقوبات سوى بسند قانوني جديد ينص على ذلك، أو بإدخال تعديلات على قوانين الدعم، تستحدث شرط عدم التعدي للحصول على الدعم.