بعد قرار إنشاء وحدة حماية المرأة من العنف.. حقوقيات: ما مصير الوحدات الموجودة بأقسام الشرطة؟ | منى سيف تطالب النائب العام بالتحقيق في 12 بلاغًا بشأن انتهاكات تعرضت لها أسرتها 

رئيس الوزراء ينشئ وحدة لحماية المرأة من العنف.. وحقوقيات يتساءلن عن مصير الوحدات الموجودة بأقسام الشرطة 

قرر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الخميس الماضي، إنشاء وحدة لحماية المرأة من العنف، تتولى مسؤولية توفير إقامة للضحايا ودعمهن قانونيًا ونفسيًا واجتماعيًا، تتبع مجلس الوزراء وتضم في عضويتها ممثلين لعدد من الوزارت إلى جانب المجلسين القوميين للمرأة والأمومة والطفولة.

 الخطوة السابقة اتفقت اثنتان من العاملات في منظمات المجتمع المدني النسوية على أنها خطوة جيدة ومبشرة بالخير من الحكومة، ولكنهما طلبتا في الوقت نفسه مزيد من التفسير، بعد أن أواضحتًا لـ«مدى مصر» أن وزارة الداخلية أنشئت عام 2014 وحدة للقيام بنفس المهام ولكنها غير مفعلة في الوقت الحالي.

وبموجب قرار رئيس الوزراء الوحدة الجديدة تسمى «الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف» مقرها في نطاق القاهرة الكبرى ( القاهرة، الجيزة ، القليوبية)، ويمكنها إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات، ويترأسها مشرف يعينه رئيس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات: العدل، والداخلية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، وكذلك ممثلين عن النيابة العامة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة. 

وحدد مدبولي مهام تلك الوحدة في أمرين، الأول تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة وفحصها. والثاني التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير إقامة مناسبة مؤقتة للضحايا أثناء إجراءات التحقيق، وتوفير المعونة وكافة الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة.

المهام السابقة اعتبرتها مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية جواهر الطاهر خطوة جيدة ينقصها تفسير كثير من التفاصيل، موضحة لـ«مدى مصر» أن وزارة الداخلية سبق وأصدرت عام 2014 قرارًا جيدًا بإنشاء وحدات لمكافحة العنف ضد المرأة والتحرش، في كل قسم شرطة على مستوى الجمهورية، وكان دور تلك الوحدات هو تلقى بلاغات من النساء الذين يتعرضن للعنف والاعتداء عليهن داخل أقسام الشرطة، وتحريك بلاغات ضد المعتدين وتوجيه السيدات إلى دور الإيواء أو مراكز الاستضافة المخصصة لاستقبال من لا يتوفر لديهن أماكن للإقامة فيها، ولكنه غالبية الوحدات بحسب الطاهر لم تعد مفعلة في الوقت الحالي.

وأشارت الطاهر إلى أن قرار رئيس الوزراء لم يوضح مصير تلك الوحدات والفارق بينها وبين الوحدة المجمعة، كما أنه لم يتضمن أيضًا تحديد أي دور للمجتمع المدني والمنظمات النسوية العاملة في هذا المجال.

وتساءلت الطاهر، كيف ستتعامل الوحدة الجديدة مع السيدات غير القادرات على الإبلاغ؟ مفسرة «بتتصل بينا حالات كتير بتقولي أخويا أو جوزي أو أبويا حبسني في البيت وبيضربني». وتضيف أنه في ظل الإجراءات المتبعة حاليًا لا يحق لنا  كمؤسسة أهلية الإبلاغ عن تلك الانتهاكات نيابة عن السيدات المعتدى عليهن، مشددة على أن الوحدة الجديدة يجب أن تفسح المجال للشهود والمبلغين لتوصيل صوت المعنفات.

وتوفر وزارة التضامن ثمانية مراكز استضافة للمرأة المعنفة أو المعرضة للعنف بمحافظات؛ القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والفيوم والمنيا وبني سويف، والدقهلية.

وشددت مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية على أن المعضلة الأبرز في دعم ضحايا التعذيب والعنف تتمثل في ندرة عدد مراكز الإيواء المخصصة لاستقبال النساء المعنفات والناجيات من العنف والتي لا يزيد عددها عن ثمانية مراكز على مستوى الجمهورية بطاقة استيعابية محدودة جدًا، لافتة إلى أن غالبية العاملين في هذا المجال دورهم يقف عند مرحلة تقديم الدعم القانوني للمرأة المعنفة ومساعدتها على تقديم محضر في قسم الشرطة، ولكن عدد كبير من السيدات لا يقبلن على تلك الخطوة لعدم وجود مكان يقمن به بعيدًا عن الطرف المعتدي سواء كان الزوج أو الأخ أو الأب أو غيره.

 مديرة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ماجدة عدلي من جانبها وصفت القرار بأنه مبشر بالخير، وتمنت أن يتم تفعيله على أرض الواقع، موضحة لـ«مدى مصر» أن  المنظمات الحقوقية المعنية بقضايا النساء الناجيات من العنف طالبت مرارًا بوجود وحدة داخل جميع أقسام الشرطة بجميع المحافظات تضم شرطيات ووكيلات نيابة وطبيبات شرعيات للتعامل المباشر مع قضايا العنف ضد النساء، دورهن لا يتوقف على تلقى الشكاوى والبلاغات وإنما تقديم الدعم النفسي وتوفير أماكن لحماية النساء أيضًا، مشددة أنه على الحكومة أن تتابع من خلال الوحدة المجمعة تفعيل هذا المطلب في جميع أقسام الشرطة.

وأشارت عدلي إلى أن غالبية الوحدات التي تقوم بهذه المهمة في الوقت الحالي سواء في الداخلية أو النيابة العامة أو غيرها تتعامل بمنطق ذكوري مع الشاكيات، وخصوصًا ضحايا العنف الجنسي ويكون التعامل معهم دون المستوى المطلوب.

كما شددت عدلي على أنه يجب على الوحدة المجمعة أن تقدم تدريب عن النوع الاجتماعي وكيفية التعامل مع قضايا العنف ضد النساء للعاملين/ات في هذا المجال.

وأكدت مديرة مركز النديم أن تشكيل كيان واحد يضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية بالتصدي للعنف ضد النساء هو أمر جيد، لافتة إلى أن المرأة المعنفة في الوقت الحالي تضطر للحكي عن مشكلتها أمام ضباط الشرطة ثم أمام وكلاء النيابة ثم أمام الطب الشرعي وفي ظل وجود غير متعاطفين يكون الأمر قاسي جدًا.

 مصادر: مقتل ثلاث فلسطينيين بأحد الأنفاق لن يؤثر على علاقتنا بحماس .. واستعدادات مصرية لاستقبال رئيس الحكومة الإسرائيلية خلال أيام

قال مصدر أمني مصري مطلع لـ«مدى مصر» إن القاهرة مستمرة في التنسيق مع حركة المقاومة حماس فيما يخص ضبط الحدود مع إسرائيل، مستبعدًا أن تتسبب وفاة ثلاثة فلسطينيين داخل أحد الأنفاق  في عرقلة التنسيق بين القاهرة وحماس. كما أوضح المصدر أن القاهرة تتابع بالتوازي تنفيذ تل أبيب لتعهداتها بتقديم تسهيلات للقطاع، وضمان وصول الدعم المالي الذي تقدمه قطر لحماس في غزة. 

وكان ثلاثة فلسطينيين لقوا حتفهم، في نفق أرضي على الحدود بين قطاع غزة ومصر، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية في غزة، أمس الجمعة، والتي لم توضح خلاله سبب الوفاة. 

ورغم أنه لم يصدر عن الحركة أو غيرها من الفصائل اتهامًا مباشرًا للقاهرة بالتورط في موت الفلسطينيين الثلاثة فإن عدد من المنصات الإعلامية المحسوبة على بعض الفصائل الفلسطينية اتهمت القاهرة برش غاز سام داخل الأنفاق الحدودية التجارية جنوب رفح. 

 وهو الأمر الذي قال المصدر عنه إنه لا يعبر عن موقف رسمي لحماس أو حتى حركة الجهاد كما أنه لا يعيق «مجمل التنسيق الجاري مع حماس». 

ورفض مصدر أمني آخر، ربط المتوفين الثلاثة بحركة حماس بصورة مباشرة، وقال إن هؤلاء ليسوا على صلة مباشرة بحماس، مضيفًا حماس تسلمت خلال العام الجاري بعض التابعين لها الذين كانت القاهرة قد أوقفتهم سابقًا، وأبلغت حماس بحسم واضح في ذلك الحين أن القاهرة لن تتهاون مع أي عمليات تسلل إلى أراضيها ولن تقبل بعمليات تهريب، خاصة في الوقت الذي تسمح فيه السلطات المصرية بتشغيل معبر رفح الحدودي معظم الوقت.

وأضاف المصدر، أنه لم يتم إغلاق المعبر كثيرًا، والمرات التي تم فيها إغلاق المعبر كان ذلك مرتبطًا بعدم تعاون حماس بتنفيذ تعهداتها فيما يخص التهدئة مع إسرائيل، لكن المعبر معظم الوقت مفتوح. 

ومارست القاهرة في وقت سابق ضغوطًا على حركة حماس في غزة، عبر غلق مؤقت لمعبر رفح خلال الشهر الماضي، وذلك لإجبار قيادات القطاع على وقف إطلاق بالونات حارقة تجاه إسرائيل، بهدف تمهيد الطريق نحو إطلاق محادثات سياسية، وهو ما استجابت له حماس، خاصة بعد مكالمة هاتفية، وصفها المصدر بالـ«حاسمة»، من رئيس المخابرات المصرية، إلى مدير المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية.

وأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، في وقت سابق، عن فتح معبر رفح البري بين القطاع والأراضي المصرية يوم الخميس  26 أغسطس بشكل استثنائي لعودة العالقين في اتجاه واحد فقط، فيما قالت الوزارة إن السلطات المصرية أبلغتهم بإعادة فتح المعبر اعتبارًا من الأحد التالي في الاتجاهين.

ولم ينف المصدر وجود ما وصفه  بـ«توترات بين حين وآخر» بين القاهرة وحماس حول عدد من الأمور ومنها ما وصفه بـ«بعض المواقف المتشددة التي تأخذها حماس إزاء بعض الملفات مثل التهدئة على الحدود مع إسرائيل»، لكنه قال «في المجمل تبقى العلاقات معقولة جدًا وعندما تتوتر الأمور يكون هناك اتصالات عالية المستوى لاحتواء الخلافات أو تخفيف التوتر». 

 في الوقت نفسه قال المصدر الأمني المطلع إن القاهرة مستمرة أيضًا في العمل مع حماس وباقي الفصائل الفلسطينية من جهة ومع إسرائيل من جهة أخرى حول صفقة تبادل الأسرى بين الجانبين، خاصة بعد الدعم السياسي الذي قدمته الولايات المتحدة للدور المصري في هذا الشأن وبعد أن مارست واشنطن ضغوط على حكومة نفتالي بينيت لتقليل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وعدم ربط المطالب الإنسانية للقطاع بصفقة تبادل الأسرى، دون طرح أي أفق لأي نتائج سريعة في هذا الاتجاه.

علي جانب آخر، قال المصدران إن الترتيبات مستمرة لزيارة متوقع أن يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى مصر خلال أيام، ستكون الزيارة الأولى المعلنة لمسؤول إسرائيلي رفيع منذ أكثر من عشر سنوات، واتفق المصدران أن زيارة بينيت إلى مصر عقب القمة الثلاثية التي استضافتها القاهرة بمشاركة العاهل الأردني  الملك عبدالله والرئيس الفلسطيني محمود عباس تأتي في إطار تحرك مصري مكثف يجري تنسيقه مع واشنطن لإعادة إطلاق التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي بتنسيق مصري ودعم عربي ودولي.

ولم يحسم المصدران فرص المفاوضات التي يمكن إطلاقها خلال الأسابيع القادمة في تحقيق تقدم حقيقي في ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلا أنهما اتفقا أنها تعطي فرصة بالتأكيد لرئيس الحكومة الإسرائيلية لتحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين ليس فقط في غزة ولكن أيضًا في رام الله، كما أنها تقوي الموقف السياسي لبينيت داخليًا، وأيضًا تقوي موقف عباس الذي لم يعد البحث عن بديل له أمرًا مطروحًا على الأجندة السياسية العربية كما كان قبل عامين.

السودان ينفي اتهامات إثيوبيا بدعم مقاتلي تيجراي في الهجوم على سد النهضة

نفى السودان دعمه لأي عمل تخريبي بسد النهضة، كما أكد على أن الاتهامات الإثيوبية لدعم مقاتلي تيجراي لا أساس لها من الصحة.

وكانت وسائل إعلام إثيوبية قد أعلنت، أمس، أن الجيش الإثيوبي نجح في التصدي لمجموعة مسلحة مكونة من 130 شخصًا تابعين للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، حاولت دخول البلاد من السودان عبر الحدود لتعطيل عملية بناء سد النهضة الإثيوبي

ما قابله المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية، الطاهر أبوهاجة، بالتأكيد  أمس، الجمعة، على أن بلاده لا تتدخل في القضايا الداخلية للجارة إثيوبيا أو غيرها، داعيًا القيادة الإثيوبية إلى العمل على حل صراعاتها بعيدًا عن إقحام السودان فيها، على حدّ تعبيره.

واعتبر أبو هاجة أن المزاعم الإثيوبية تعكس «الواقع الصعب الذي يعيشه النظام الإثيوبي بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق شعبه».

منى سيف تطالب النائب العام بالتحقيق في 12 بلاغًا بشأن انتهاكات تعرضت لها أسرتها 

قدمت الناشطة منى سيف، اليوم، إنذرًا يسلم على يد محضر للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، بمحكمة القاهرة الجديدة، طالبته فيه بتحمل مسؤولياته كنائب عام ينوب عن الشعب في حماية الحقوق، والتحقيق في عدد  من البلاغات، التي سبق وأقامتها بشأن انتهاكات مختلفة تعرضت لها وأفراد أسرتها. 

وحددت سيف في الإنذار الذي نشرت نسخة منه عبر حسابها الشخصي في فيسبوك، 12 بلاغًا وشكوى وتلغرافًا تقدمت بهم أسرتها إلى النائب العام في المدة من أكتوبر 2019 حتى مارس 2021 لرفع الظلم عن شقيقها علاء عبد الفتاح وشقيقتها سناء سيف، موضحة أنه لم يجر التحقيق فيهم جميعًا. وقالت سيف إن النيابة تتجاهل التحقيق في «خرق إدارة  سجن "شديد الحراسة 2 بمنطقة طرة» القانون ولائحة السجون، وحرمان شقيقها من التريض والكتب والصحف، وكذلك واقعة الاعتداء عليه داخل السجن.

ولفتت إلى أنه حتى اليوم لم يبدأ النائب العام التحقيق في واقعة الاعتداء عليها وشقيقتها ووالدتها أمام سجن طرة، والبلاغ الذي قدمته وقت القبض عليها أمام مكتب النائب العام في يونيو 2020.

كورونا:

ــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 318
إجمالي المصابين: 289353
الوفيات الجديدة: 11
إجمالي الوفيات: 16766
إجمالي حالات الشفاء: 240967 

سريعًا:

• نشرت الجريدة الرسمية، الخميس الماضي، قرار الرئيس عبد الفتاح  السيسي بالتصديق على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الذي وقع في القاهرة في 22 سبتمبر 2020، كمنظمة إقليمية حكومية تضم سبعة أعضاء مؤسسين هم؛ مصر والأردن وإسرائيل وقبرص  واليونان وإيطاليا وفلسطين، ويهدف المنتدى إلى التعاون وخلق حوار فيما يتعلق بموضوعات الغاز الطبيعي، وعمل برنامج من أجل صياغة السياسات الإقليمية بهذا الشأن.
• جرت أمس في العاصمة الليبية طرابلس، اشتباكات مسلحة بين «قوة دعم الاستقرار» التابعة للمجلس الرئاسى و«اللواء 444 قتال»، التابع لرئاسة الأركان. ودعا المجلس الرئاسي الليبي، أمس، إلى وقف كافة الاشتباكات، وعودة القوات إلى ثكناتها. كما طالب رئاسة الأركان العامة باتخاذ «الإجراءات الفورية» حيال آمري تلك القوات، وممارسة ما يخوله لها القانون من صلاحيات تحقق السيطرة على الموقف.