بعد حكم شطب محامين من النقابة بسبب إدراجهم على قائمة الإرهابيين.. محامٍ: يفتح الباب لتصفية الحسابات السياسية

بعد حكم شطب محامين من النقابة بسبب إدراجهم على قائمة الإرهابيين.. محامٍ: يفتح الباب لتصفية الحسابات السياسية

رنا ممدوح وهدير المهدوي 

«نمارس عملنا بشكل طبيعي في الوقت الحالي وأمامنا مسارات قضائية طويلة لإلغاء حكم شطبنا من نقابة المحامين»، هكذا قال أحد المحامين الصادر ضدهم حكم من المحكمة الإدارية العليا، السبت الماضي، بإسقاط قيدهم من جداول النقابة، لـ«مدى مصر»، فيما أوضح عضو مجلس النقابة، أبو بكر ضوة، لـ«مدى مصر» أن «المحامين» ستحدد طريقة تنفيذ الحكم فور تسلمها نسخة رسمية منه. ويلفت محامون إلى أن الحكم «سابقة قضائية» قد تتبعه أحكام أخرى بتجريد أصحاب مهن أخرى من وظائفهم وشطب عضوياتهم من نقاباتهم.

كانت المحكمة الإدارية العليا قضت، السبت الماضي، بتأييد شطب عضوية ستة محامين مدرجين على قائمة الإرهابيين من النقابة هم: صالح سلطان، وعصام سلطان، وأسامة مرسي، نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، إضافة إلى حاتم عبد السميع الجندي ومحمد العمدة، وإلى جانبهم محامي جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود، ورفضت الطعون المقدمة منهم  ضد حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإداري في سبتمبر 2020 لصالح المحامي سمير صبري.

أحد المحامين الصادر ضدهم حكم المحكمة الإدارية العليا قال لـ«مدى مصر»، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه، إنه وباقي المحكوم ضدهم سيسلكون عدة مسارات قضائية لوقف تنفيذ الحكم، لأنه تجاوز ما تضمنه قانون الكيانات الإرهابية من اتخاذ قرار تحفظي مؤقت «بوقف العضوية في النقابة» للمُدرج على القائمة، إلى إصدار قرار دائم بشطب عضويته من النقابة وفقدانه مصدر رزقه.

وحدد المحامي أربعة إجراءات سيتخذها في مواجهة حكم الإدارية العليا: إقامة دعوى بطلان أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، خصوصًا أن رئيس المحكمة الذي أصدر الحكم والذي يشغل منصب رئيس مجلس الدولة، سبق أن ألغى -وقت رئاسته للدائرة الرابعة من المحكمة- حكمًا أصدره بنفسه بحسب المحامي، فضلًا عن تقديم التماس إعادة النظر في القضية أمام محكمة القضاء الإداري، وإلى جانب ذلك، التقدم بمنازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ حكم الإدارية العليا.

ولفت المحامي إلى أن نقابة المحامين قدمت سابقًا مذكرة دفاع لمحكمة القضاء الإداري تطالب فيها برفض الدعوى لعدم وجود صفة ومصلحة لمقيمها، وهو نفس الرأي الذي أيّدته هيئتا المفوضين بكل من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، واللتان أوصتا برفض الدعوى لنفس السبب إلى جانب أسباب أخرى، حدد منها المحامي عدم إخطاره وممثلي باقي المحامين بالحضور وتقديم الدفاع وقت تداول القضية أمام محكمة القضاء الإداري.

وأضاف المحامي أنه وممثلي باقي المحامين لم يعلموا بالقضية إلا بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بشطبهم من عضوية النقابة، ولذلك تقدموا بالطعن على الحكم.

من جانبه، قال عضو مجلس النقابة إنه ليس لديه معلومات بشأن وصول الحكم من عدمه إلى النقابة حتى أمس الاثنين، مضيفًا أنه فور وصول صورة رسمية من الحكم للنقابة، ستقوم الشؤون القانونية بالنقابة بإعداد مذكرة للعرض على النقيب لتحديد آلية التنفيذ.

ولفت عضو مجلس النقابة إلى أن قانون الكيانات الإرهابية يتحدث عن وقف عضوية المدرج على قائمة الإرهاب طوال فترة الإدراج، مضيفًا أن ما قرأه عن الحكم أنه يتضمن شطب العضوية استنادًا إلى قانون المحاماة الذي يلزم توافر شرط حسن السمعة في أعضاء النقابة، ولهذا فإن حيثيات الحكم ستحدد طريقة تنفيذه.

المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عزيزة الطويل، اعتبرت أن الحكم يفتح الباب أمام النقابة لشطب أعضائها على خلفية قضايا رأي وقضايا سياسية، موضحة لـ«مدى مصر» أن المحكمة توسعت في «المصلحة» متجاهلة افتقاد المدعي للصفة والمصلحة في إقامة الدعوى وأن «صاحبة المصلحة في القضية هي نقابة المحامين، مش أي مواطن معدي»، وأضافت الطويل أن الحكم استند إلى أحكام الإدراج على قوائم الإرهاب، وهي أحكام غير مسببة، ولا تستند إلى وقائع معينة، وعادة لا تقبل الطعن عليها.

نفس الرأي أيده المحامي أحمد سعد لـ«مدى مصر»: «فيه ناس مدرجة على قوائم الإرهاب ولم يصدر ضدها أحكام جنائية، ولم يحبسوا، بيتم إدراجهم على القوائم بناء على تحريات، وبتبقى قرارات مؤقتة»، مشددًا على أن الحكم «يحول الناس دي لعاطلين وبتخليهم هم وأسرهم بلا عائد». 

عضو مجلس النقابة يرى أن الحكم به الكثير من النقاط التي تحتاج إلى تفسير، ولكنه أكد على أن النقابة لا يمكنها أن تتخذ أي إجراء ضد المحامين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بشكل عام، ولكن في حال وجود حكم قضائي لا يمكنها إلا التنفيذ.  

المحامي الصادر ضده حكم بالشطب من عضوية المحامين، قال إن النقابة نفسها سبق وأكدت على عدم وجود صفة ومصلحة لمقيم الدعوى للمطالبة بشطب عضوية المحامين الستة، لافتًا إلى أن التزامها بتنفيذ الحكم سيفتح الباب أمام دعاوى كثيرة لتصفية الحسابات السياسية، لافتًا إلى أنه في انتظار قرار نقابة المحامين وكيفية تنفيذها للحكم القضائي، ثم إقامة دعوى قضائية  أمام محكمة القضاء الإداري ضد القرار، والدفع فيها بعدم دستورية المادة الخاصة بالآثار المترتبة على الإدراج على قوائم الإرهابيين.

فيما أكد سعد على أن خطورة الحكم تكمن في ما سيتبعه من أحكام  بفصل الموظفين من عملهم على خلفية إدراجهم على قوائم الإرهاب، مشيرًا إلى عدد من الدعاوى أقامتها شركات خاصة في مجالات مثل الأدوية والمحمول وغيرها ضد بعض موظفيها، فضلًا عن احتمالية صدور أحكام مماثلة بحق أعضاء نقابات أخرى. 

الإدراج على قائمة الإرهابيين، الذي يتم بناء على قرار من النيابة العامة تؤيده محكمة الجنايات، يرتب عليه بحسب قانون الكيانات الإرهابية، عدد من الآثار منها: «وقف» العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص لمنفعة عامة، لمدة خمس سنوات. ولكن لم يحدد القانون الجهة المنوط بها تنفيذ هذا الأثر أو آلية تنفيذه.

ولمزيد من المعلومات حول ما الذي يعنيه إدراج أي شخص على قائمة الإرهابيين ندعوكم لقراءة تقريرنا تعديلات «الإرهاب».. «القانون يعرف زينب».

السلطات المصرية تحجب تسريبات «ديسكلوز».. والمعارضة الفرنسية تطالب بلجنة برلمانية للتحقيق

حجبت السلطات المصرية، اليوم، سلسلة «أوراق مصرية» المنشورة على موقع «ديسكلوز» الفرنسي على مدار اليومين الماضيين، والتي قالت الحلقة الأولى فيها إن مصر استخدمت معلومات وفرتها فرنسا من خلال مهمة عسكرية سرية في مصر، لاستهداف مدنيين على الحدود مع ليبيا، بعضهم اشتُبه في تورطه بعمليات تهريب.

حاول «مدى مصر» الدخول إلى صفحة التحقيق المنشور على موقع «ديسكلوز» عبر شبكات الاتصالات المختلفة، لكننا لم ننجح.

ورصد موقع Ooni xplorer المتخصص في الكشف على رقابة الإنترنت في العالم اعتمادًا على البيانات المفتوحة، تعذر الوصول لموقع egypt-papers.disclose من داخل مصر منذ التاسعة من صباح اليوم، الثلاثاء.

وردًا على التحقيق، قالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية، في بيان، إن مصر شريك لفرنسا مثلها مثل عدة دول تحافظ فرنسا على علاقتها معها في مجالات مكافحة الإرهاب.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، دعا عدد من نواب المعارضة في البرلمان الفرنسي إلى تشكيل لجنة برلمانية لإجراء تحقيق في الأمر، بينما أمرت وزيرة الدفاع بإجراء تحقيق خاص بها.

واعتمد «ديسكلوز»، في تقريره، على المئات من الوثائق العسكرية الفرنسية السرية التي حصل عليها من خلال أحد المصادر دون تسميته. وطبقًا لهذا التقرير، فإن المهمة العسكرية المُشتركة بين البلدين التي سُميّت «سيرلي» كان هدفها توفير معلومات استخباراتية عن المسلحين الذين يشكلون خطرًا إرهابيًا على مصر من خلال حدودها الغربية. لكن أعضاء فريق الاستخبارات الفرنسي لاحظوا استخدام الجانب المصري للمعلومات لاستهداف مهربين لا علاقة لهم بالإرهاب، وقد أبلغ أعضاء الفريق الفرنسي رؤساءهم بهذه التجاوزات عدة مرات.

واعتبر التقرير أن القوات الفرنسية تورطت في استهداف 19 هدفًا مدنيًا خلال الفترة ما بين عامي 2016 و2018. أحد هذه الهجمات التي استهدفت مدنيين جرت في 6 يوليو 2017، حين قُتل ثلاثة مواطنين في الواحات البحرية إثر سقوط صاروخ عليهم، بحسب تغطية سابقة لـ«مدى مصر». وكان المهندس العامل في رصف الطرق، ويُدعى أحمد الفقي، قد توجه بسيارة دفع رباعي ومعه ثلاثة عمال من الواحات إلى أحد الآبار في منطقة المناجم، وعند وصولهم نَزَلَ أحد العمال لملء المياه وانتظر الثلاثة الآخرين في السيارة، وخلال هذه اللحظات مَرَتَ طائرة على ارتفاع منخفض، وضربت السيارة بصاروخ ووابل من الطلقات، ما أسفر عن مقتل الثلاثة، بينما لم يُصب العامل الرابع بأذى.

قرار جمهوري بزيادة الرسوم الجمركية على «المحمول» 10%

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، قرارًا بزيادة الرسوم الجمركية 10% على هواتف المحمول أو أية هواتف شبكات لاسلكية أخرى، وذلك بجانب ضريبة القيمة المضافة المطبقة بالفعل والمقدرة بـ13%.

وشمل القرار الذي حمل رقم 558 لسنة 2021 ونشر في عدد 20 نوفمبر من الجريدة الرسمية تعديل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بجدول التعريفة الجمركية الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018.

وصاحب القرار توقعات أن تشهد الفترة المقبلة زيادة أسعار الهواتف المحمولة بنسب تتراوح بين 10 و14% لمختلف الماركات التجارية، بحسب محمد هداية، نائب رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، لـ«مدى مصر»، الذي أوضح أن السوق يعاني من ركود ناتج عن قلة الطلب على المنتجات بسبب زيادة أسعارها.

وأضاف هداية أن أسعار الموبايل سوف تزيد عن قيمتها بنسبة تصل إلى 25% داخل مصر نظير تطبيق الجمارك وضريبة القيمة المضافة على السلع.

أهالي «الريسة» بالعريش يطالبون بوقف نزع ملكياتهم لصالح تطوير الميناء

مراد حجازي

في أقصى شرق العريش، يحاول سكان الأحياء الواقعة في منطقة «الريسة» المطلة على ساحل البحر، بتوصيل نداءات استغاثة للرئيس عبدالفتاح السيسي للتراجع عن القرار الرئاسي الصادر في نهاية أكتوبر الماضي، بتخصيص  541.82 فدان للقوات المسلحة حول ميناء العريش لتنفيذ عمليات تطوير الميناء. 

ووجه المتضررون رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا فيها «مش هنسيب بيوتنا ياريس»، معتبرين قرار نزع الملكية وإخلاء منازلهم «ظالم».

قرار نزع الملكية المشار إليه أضاف 170.36 فدان إلى الأراضي التي حددها القرار الصادر بشأن تطوير الميناء في 2019.

بموجب التعديل الجديد يبتلع مشروع تطوير الميناء ساحل شرق العريش بالكامل من أول الميناء القديم وحتى منطقة السكاسكة، آخر قرى العريش في الناحية الشرقية. ويعتبر ساحل منطقة «الريسة» الممتد على الساحل الشرقي للمدينة هو المنطقة السياحية الأبرز فيها بما يتميز به من طبيعة خلابة تجذب الأهالي طوال أشهر الصيف، بالإضافة إلى كثرة وجود الفلل والعمارات السكنية الفاخرة المملوكة للأهالي والمطلة على شاطئ البحر.

وبينما لا يوجد حصر رسمي بتعداد الأسر المتضررة من القرار، نشر رحمي بكير، عضو مجلس النواب عن العريش صورة طلب إحاطة مقدم إلى مجلس النواب ذكر فيه أن نحو أربعة آلاف أسرة مهددة بإخلاء منازلها.

ورغم توجه عدة لجان إلى المنطقة منذ منتصف 2019، قامت بترقيم المنازل وعمل قياسات لها ومعاينتها من الداخل، لكن حتى الأن لم يُعلن بشكل رسمي عن قيمة التعويضات التي رصدتها الحكومة لتعويض الأهالي حال تنفيذ القرار.

من جانبه، قال محافظ شمال سيناء، اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، في لقاء مع إذاعة شمال سيناء، الخميس الماضي، إنه تم تشكيل لجنة عاينت المنطقة بشكل مفصل، وقامت بتحديد قيمة التعويض بالنسبة للأراضي المقام عليها مبانٍ سكنية، وذلك بناء على نوعية التشطيب والخرسانات في كل مبنى، لكنه لم يذكر قيمة محددة لسعر المتر، في الوقت نفسه طرح المحافظ أن هناك بدائل للتعويضات سوف يُخير خلالها المواطن قبل تنفيذ الإخلاء: إما تعويض مادي أو تخصيص شقة سكنية داخل عدة عمارات سوف تقيمها المحافظة في جنوب شرق المدينة.

أما بالنسبة للأراضي الفضاء، قال شوشة إنها قُسمت إلى أربعة فئات: أراضٍ مسجلة، وأخرى ضمن تقسيمات المحافظة، وأراضي عقود عرفية، وأراضٍ تزيد عن 400 متر مربع، مؤكدًا تشكيل لجنة من هيئة الخدمات الحكومية سوف تقوم بتقييم سعر متر الأرض في كل فئة، سوف يُخير المواطن أيضًا بين تعويض مادي أو الحصول على قطعة أرض في تقسيم أراضٍ حددته المحافظة في منطقة جنوب شرق العريش، شمل 200 قطعة أرض بمساحات 120 و130 مترًا، وصاحب المساحات الأكبر سيحصل على قطعتي  أرض بما يتناسب مع مساحة الأرض التي يملكها.

وبين محاولات السكان لوقف تنفيذ القرار وتصريحات المحافظ الغامضة بشأن التعويضات، يجري العمل في المنطقة المحددة بوتيرة سريعة منذ أول نوفمبر الجاري، حيث أُنشئ جزء كبير من الجدار العملاق الذي يُبني منذ يوليو الماضي حول المنطقة بمحاذاة الطريق الدولي «العريش-رفح»، وهو ما كان أفصح عنه مصدر يعمل في شركة تعاقدت من الباطن مع شركة مقاولات أخرى أكبر، متعاقدة بدورها مع الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، على تنفيذ الجدار.

وفيما يبدو إشارة لاقتراب موعد الإخلاء، قال مصدر في مديرية الزراعة في شمال سيناء إنهم أخلوا خلال الأيام القليلة الماضي الوحدة الزراعية والمركز الملحق بها في منطقة «السكاسكة» الداخلة ضمن المشروع، ونُقل الموظفون إلى جهات تابعة للمديرية داخل المدينة، بناء على تعليمات رسمية. 

أما العمارات السكنية والفلل والبيوت المملوكة للأهالي، قال المصدر الذي يعمل في بناء الجدار لـ«مدى مصر»، إن كل المباني التي سيجري إخلاؤها ستخضع للمعاينة، للإبقاء على البيوت والشاليهات المجهزة بصورة جيدة، لتكون مقرات لمبيت أطقم المهندسين والعمال، مع هدم باقي المنازل والشاليهات. وهو ما أكده أكثر من ساكن للمنطقة لـ«مدى مصر»، مضيفين أن لجان المعاينة نبهت عليهم بعدم تغيير أو نزع أي شيء من محتويات منازلهم حين يتركونها، المسموح به فقط نقل الأثاث. 

..و«العرايشية» يحتفلون بإعادة فتح طريق أُغلق قبل سبع سنوات 

حالة من السعادة سادت بين سكان من مدينة العريش عقب سماح أجهزة الأمن فتح طريق مغلق لدواعٍ أمنية منذ نحو سبع سنوات في المنطقة الواصلة بين منطقتي ضاحية الجيش وأبي صقل، الجمعة الماضي.

ونشر سكان المدينة صورًا على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل مهنئين بعضهم بفتح الطريق، فيما نشرت صفحة مجلس مدينة العريش بثًا مباشرًا لقيام المعدات الثقيلة بفتح الطريق.

ويعتبر إغلاق الطرق والميادين في مدينة العريش أزمة حقيقة يتعايش معها الأهالي منذ نحو سبع سنوات حين بدأت موجة العمليات المسلحة بالارتفاع وتوغلها داخل المدن، ما دفع أجهزة الأمن لإغلاق العشرات من الطرق والميادين التي شهدت هجمات، وإقامة ارتكازات أمنية ثابتة فيها، حتى أن سكان العريش أطلقوا عليها لقب «بلد المليون كمين».

كورونا

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 870

إجمالي المصابين: 351267

الوفيات الجديدة: 58

إجمالي الوفيات: 19991

إجمالي حالات الشفاء: 292655

سريعًا:

أجّلت محكمة القضاء الإداري المنعقدة بمجلس الدولة اليوم، الثلاثاء، أولى جلسات نظر 60 طعنًا مقدم من أهالي جزيرة الوراق ضد قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2021، والذي يقضي بنزع ملكية «الأراضي الكائنة في نطاق مسافة 100 متر على جانبي محور روض الفرج بمنطقة جزيرة الوراق اللازمة لحرم الطريق، والأراضي الكائنة في نطاق مسافة 30 مترًا بمحيط الجزيرة اللازمة لتنفيذ منطقة الكورنيش»، لجلسة 25 يناير القادم، لإعلان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتقديم المستندات، بحسب ما قاله مصدر من أهالي الجزيرة لـ«مدى مصر»، مفضلًا عدم ذكر اسمه. لمعرفة آخر التطورات في صراع ممتد بين أهالي الوراق والحكومة، يمكنكم الاطلاع على تقريرنا المنشور صباح اليوم «إغلاق خدمات ومشروع غامض لـ«الإسكان».. إحكام حصار «الوراق». 

ــــــــــــ

تسعى وزارة قطاع الأعمال العام للحصول على قرض من البنوك المحلية بقيمة 30 مليون دولار لتمويل ضم أربع سفن لأسطول شركة النصر للاستيراد والتصدير «جسور». وبحسب تصريحات وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، لجريدة البورصة، اليوم، من المنتظر أن يتم التعاقد على سفن متعددة الأغراض، نصفها من خلال الشراء والنصف الثاني من خلال التأجير. تأتي مساعي الوزارة للاقتراض من أجل بناء أسطول ملاحي لـ«جسور» بعد نحو 20 شهرًا من قرار تصفية الشركة المصرية للملاحة، الذي تم اتخاذه في مارس 2020، وطرح خمس سفن من سفنها متعددة الأغراض للبيع في مزايدة في أكتوبر الماضي. خطوات تصفية الشركة تمت بالرغم ثبوت إمكانية استمرار الشركة وفقًا لدراسة الجدوى التي أعدتها شركة «المجموعة الاقتصادية للاستشارات المالية»، والتي استعانت بها الوزارة في  أبريل 2015 لعمل دراسة حول وضع «المصرية للملاحة»، بحسب النائب البرلماني السابق، هيثم الحريري، في تصريح سابق لـ«مدى مصر».

ــــــــــــ

كشفت وكالة أسوشيتد برس أن قطر استعانت بضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA على مدار سنوات للتجسس على مسؤولي كرة القدم ضمن جهودها لاستضافة بطولة كأس العالم 2022. ووفقًا للتحقيق تحول كيفن تشالكر، الضابط السابق في «CIA» لوكيل خاص يتجسس على مسؤولي ملفات الاستضافة المنافسة، ومسؤولي كرة القدم الذين اختاروا الدولة الفائزة في عام 2010. واستند تحقيق «أسوشيتد برس» على مقابلات مع شركاء سابقين لتشالكر، فضلًا عن عقود فواتير ورسائل عبر البريد الإلكتروني. 

ــــــــــــ

قال مسؤول في حركة حماس، أمس، إن قطر ستبدأ في إرسال مبلغ عشرة ملايين دولار من الوقود المصري إلى قطاع غزة شهريًا لبيعه إلى محطات البنزين واستخدام عائداته لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في القطاع، مثل الأطباء والمعلمين. وأعلنت قطر في 17 نوفمبر الجاري أنها وقعت اتفاقًا مع مصر لتزويد غزة بالوقود ومواد البناء. وقال مصدر مطلع على المحادثات لـ«رويترز» إن المحادثات لا زالت جارية بين قطر وحماس بشأن الضمانات التي تطلبها الدوحة لضمان وصول عائدات الوقود المباع إلى موظفي الخدمة المدنية الذين تستهدفهم. واعتادت إسرائيل السماح لقطر بإرسال ملايين الدولارات إلى غزة عبر المعابر الحدودية الإسرائيلية لدعم القطاع المحاصر. لكن السلطات الإسرائيلية أوقفت هذه المساعدات القطرية في مايو الماضي وطالبت بمزيد من الضوابط بشأن كيفية استخدام الأموال.

ــــــــــــ

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، على قراري مجلس النواب بالموافقة على قانون رقم 150 لسنة 2021 بتعديل المادة 80 أ من قانون العقوبات، والمادة الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، وفقًا للجريدة الرسمية. 

للاطلاع على تفاصيل القانونين راجع نشرتنا يومي 30 و31 أكتوبر الماضي.