بعد حصوله على عفو رئاسي.. منع الباحث أحمد سمير سنطاوي من السفر | تأجيل إعادة محاكمة 19 من أهالي «الوراق» إلى 26 أكتوبر

أخبرت سلطات مطار القاهرة اليوم، باحث الماجستير بجامعة أوروبا المركزية، أحمد سمير سنطاوي، بوجود تعليمات أمنية بمنعه من السفر، وذلك خلال إتمامه إجراءات سفره صباح اليوم، حسبما قال شقيقه عبد الرحمن لـ«مدى مصر»، وذلك بعد شهر من صدور قرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن قضائه العقوبة المقضي بها عليه من محكمة جنح الطوارئ.

وأوضح شقيق سنطاوي إنهم سألوا الأجهزة المعنية عبر وسطاء الأيام الماضية عما إذا كان هناك ما يمنعه من السفر، وكانت الإجابة بالنفي، وبأنه لا مانع من سفره للخارج، ولذلك استكمل أحمد إجراءات السفر قبل أن يفاجي بإبلاغه بأنه لا يستطيع السفر من قبل الموظفين بالمطار صباح اليوم، مشددًا على أن أيًا من أجهزة الأمن أو التحقيق لم تستدع أو تخبر شقيقه بوجود ما يمنعه من استكمال دراسته في الخارج.

وهو نفس ما أكد عليه محامي سنطاوي، أحمد راغب لـ«مدى مصر»، مضيفًا أنه سيتقدم لعدة جهات من بينها مصلحة الجوازات والنيابة العامة لتحديد أسباب منع سنطاوي من السفر اليوم للنمسا لاستكمال دراسته.

وأخلى سبيل سنطاوي من سجن طرة في 30 يوليو الماضي، تنفيذا لقرار رئاسي بالعفو عن العقوبة المقضي بها عليه في القضية رقم 774 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، التي اتهم فيها بـ«نشر أخبار كاذبة من خارج البلاد حول الأوضاع الداخلية»، وصدر ضده فيها حكمًا في يونيو 2021 بالحبس أربع سنوات وتغريمه 500 جنيه، قبل أن يتم تخفيف الحكم في يوليو الماضي من قبل المحكمة نفسها إلى الحبس ثلاث سنوات فقط.

وكان سنطاوي طالب الماجستير في العلوم الاجتماعية بجامعة أوروبا المركزية بالنمسا، قد عاد إلى مصر في إجازة لزيارة أسرته. وأثناء تواجده في مدينة دهب بجنوب سيناء، داهمت قوة من الشرطة منزل أسرته بالقاهرة الجديدة، في 23 يناير الماضي، وفتّشت المنزل وطلبت حضور سنطاوي لقسم الشرطة.

وعقب عودة سنطاوي إلى القاهرة توجه إلى قسم شرطة التجمع الخامس يوم 30 يناير 2021، ليبلغه بضرورة عودته مرة أخرى يوم الإثنين الموافق 1 فبراير، وهو ما انصاع له، غير أن أخباره انقطعت بعدها حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة في السادس من فبراير، متهمًا بـ«الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي بغرض نشر الأخبار الكاذبة» في القضية رقم 65 لسنة 2021، قبل أن تقرر نيابة أمن الدولة العليا حبسه، على ذمة قضية ثانية برقم 877 لسنة 2021، ويواجه سنطاوي فيها نفس التهم الموجهة له في القضية الأولى في مايو 2021، وبعد عشر أيام قررت النيابة إحالته إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، في القضية الثانية بعد أن أصبح رقمها 774 لسنة 2021، جنح أمن الدولة العليا طوارئ التي صدر له فيها عفو رئاسي عن استكمال باقي العقوبة التي قضى منها أكثر من نصفها.

وبحسب المحامي أحمد راغب، لم تحدد نيابة أمن الدولة وقتها مصير القضية الأولى التي حبس سنطاوي على ذمتها عدة أشهر غير أنه وفقًا للمتعارف عليه في القضايا الشبيهة طالما لم تستدع النيابة سنطاوي للتجديد له على ذمتها فيعد مخلى سبيله فيها، مدللًا بأنه عقب صدور قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن سنطاوي في القضية الثانية، نفذت وزارة الداخلية القرار وتم إخلاء سبيله من سجن طرة دون أن تعترض النيابة بحجة اتهامه في القضية الأولى، ما يعني حفظ التحقيق وعدم وجود أي مانع قانوني يعيق سنطاوي عن السفر.

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، اليوم، باستبعاد نقيب المحامين الأسبق سامح عاشور، وعضو جبهة الدفاع عن المحامين، منتصر الزيات من قائمة المرشحين على مقعد نقيب المحامين خلفًا للمحامي رجائي عطية الذي توفي في 26 مارس الماضي، كما قضت المحكمة نفسها كذلك برفض الدعاوى المطالبة بوقف الانتخابات، وأكدت على إجرائها في موعدها المقرر له الرابع من سبتمبر المقبل.

وبحسب المحامي محسن بهنسي لـ«مدى مصر» استبعدت المحكمة عاشور بسبب عدم قبول مجلس الشيوخ استقالته خلال الموعد المحدد لتلقي طلبات الترشح لمنصب النقيب خلال الفترة من 16 إلى 20 يوليو الماضي، كما قبلت دعاوى باستبعاد الزبات بسبب عدم صدور حكم قضائي برد اعتباره في قضية إهانة القضاء التي أدين فيها، وحكم عليه بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 30 ألف جنيه قبل أن تقرر محكمة الجنايات إلغاء حكم الحبس، والاكتفاء بالغرامة، لافتًا إلى أن المرشحين لمنصب النقيب بصدد الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الخاص بعاشور إنه قدم استقالته إلى مجلس الشيوخ في 12 يوليو الماضي وذلك بعد فض دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ، وهو ما يعني أن البت فيها لن يكون إلا في أول جلسة قادمة للمجلس ( في أول أسبوع من أكتوبر) في حين أنه كان عليه أن يتقدم بها فور فتح باب الترشيح لمنصب النقيب في مايو الماضي قبل فض دور الانعقاد.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة وكيل النقابة مجدى سخا في أول أغسطس الجاري قبول أوراق 19 مرشحًا على مقعد النقيب، على أن تجرى الانتخابات في 4 سبتمبر، والإعادة في 11 سبتمبر نفسه.

وجاء أبرز المرشحين إلى جانب عاشور والزيات الذين تم استبعادهما من قبل المحكمة اليوم كل من عبد الحليم علام، المعروف بقربه من سامح عاشور، ونقيب النقابة الفرعية بالإسكندرية، إلى جانب نقيب الإسماعيلية، نبيل عبد السلام، والمحامي الحقوقي، أحمد جمعة.

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم، تأجيل قضية إعادة محاكمة مجموعة من أهالي جزيرة الوراق -على خلفية الاشتباكات التي تعود لعام 2017- إلى 26 أكتوبر القادم.

وتشمل أوراق قضية إعادة الإجراءات 19 متهمًا من أصل 35 متهمًا أدانتهم «الجنايات» في ديسمبر من عام 2020.

وكانت «الجنايات» حكمت سابقًا في القضية بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد، والمشدد 15 سنة لـ 30 متهما، والسجن 5 سنوات لـ 4 آخرين؛ لاتهامهم بـ«الاعتداء على حملة إزالات التعدي على أملاك الدولة في جزيرة الوراق».

وقبل الجلسة بيوم، تظاهر الآلاف من أهالي الجزيرة مطالبين بالفصل في القضية التي تعود إلى عام 2021، في تظاهرة استمرت من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا انطلاقًا من أحد مساجد الجزيرة بعد صلاة الجمعة مرورًا بمنطقة حوض القلمية الذي شهد اعتداء قوات الشرطة على الأهالي واستخدام القنابل المسيلة للدموع قبل أيام لإجبارهم على القبول برفع قياسات منازلهم تمهيدا لنزع ملكيتها.

أحد الأهالي الذين شاركوا في التظاهرة قال لـ«مدى مصر»: «التظاهرة مرت بسلام دون اشتباك مع قوات الأمن لأننا [مجموعة من الأهالي] أبلغنا قيادات في الأمن الوطني هاتفيًا بنيتنا التظاهر على أن تقتصر شعارات التظاهرة على المطالبة بالفصل في القضية، وحل مشكلة نزع ملكية منازلنا دون انتقادات للشرطة ولا رفع شعارات سياسية».

أحد المتهمين الذين تشملهم أوراق قضية إعادة الإجراءات قال لـ«مدى مصر»: «ثلاثة ممن تشملهم القضية ماتوا خلال سير القضية، أي أن الحكم سيتضمن بطبيعة الحال انقضاء الدعوى الجنائية بحقهم، أما الباقين [16 متهم] فمن ضمنهم ثلاثة متهمين يخوضون جولة إعادة الإجراءات محبوسين لأن الشرطة ألقت القبض عليهم قبل بدء جولة إعادة الإجراءات بعكس الباقين [13 متهما]»، مضيفًا: «بقية المتهمين لا يزالوا مطلقي السراح وبدؤوا تلك الجولة من القضية عبر توكيلات لمحامين دون حضور الجلسات».

لم يتضمن بيان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، الذي صدر بشأن مكالمة هاتفية جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس الماضي، الإشارة إلى مطالبة الأخير للسيسي بتسهيل الزيارة القنصلية للناشط السياسي المحبوس علاء عبد الفتاح، المضرب عن الطعام منذ أبريل الماضي، وأمله في تحقيق تقدم سريع وإيجابي في هذه القضية، والذي ورد في ما نشرته الحكومة البريطانية عن الاتصال الهاتفي.

وتضمن الاتصال أيضًا إشارة إلى شكر رئيس الوزراء البريطاني للرئيس المصري على دوره في المساعدة في إخراج الحبوب من موانئ أوكرانيا للبلدان التي تواجه نقصًا حادًا في الغذاء نتيجة الحصار الروسي، دون توضيح لطبيعة الدور المصري في هذا الأمر، وهي النقطة التي لم يذكرها الجانب المصري أيضًا.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة، إن الاتصال تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة التعاون في ملف تغير المناخ في ضوء انعقاد القمة العالمية القادمة للمناخ بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل.

وتشكو عائلة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح من عدم تمكينه من مقابلة مسؤولي السفارة البريطانية بصفته مواطنًا بريطانيًا، منذ دخوله في إضراب عن الطعام أول أبريل الماضي.

وبحسب بيان نشرته وكالة «إيه بي» نقلا عن الأسرة في 11 أبريل الماضي، يطالب علاء زيارة من القنصلية البريطانية له في محبسه للتداول في المسارات القانونية المُتاحة أمامه، وتمكينه من التنسيق مع محاميي الأسرة بانجلترا، لاتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة أمام القضاء البريطاني الخاصة، وليس فقط بما تعرض له من انتهاكات، بل كافة الجرائم ضد الإنسانية التي شهدها على مدار حبسه».

ويحمل عبد الفتاح الجنسية البريطانية عن طريق والدته، ليلى سويف التي وُلدت بلندن في مايو 1956 أثناء رحلة عمل أكاديمية لوالدتها، وأكّد أن الأسرة لم تسع من قبل لمحاولة فهم موقفها القانوني من ناحية الجنسية البريطانية، ولكنها قررت في 2019 بحث كل السبل لمحاولة إخراج علاء من السجن، ومن ثم وكلت الأسرة محامين متخصصين في إنجلترا لتأكيد حق أفرادها في الجنسية البريطانية، وتمت جميع الأوراق الرسمية اللازمة، بحسب البيان.

واصل العاملون في شركة بشاي للصلب في مدينة السادات إضرابهم عن العمل لليوم الثالث على التوالي، والذي بدأوه الخميس الماضي، بعد ثلاثة أيام من اعتصام نظموه داخل المصنع مع الحفاظ على استمرار الإنتاج.

وقال أحد العمال المضربين لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إن المطلب الأساسي هو الهيكلة الشاملة في الأجور لأن أجور العمال ضعيفة جدًا مقارنة بأجور العاملين في قطاع الحديد والصلب، موضحًا: «قائمة مطالبنا التي تقدمنا بها إلى الإدارة قبل بدء الاعتصام بعشرة أيام تشمل -فيما يتعلق بالأجر- زيادة بدل المخاطر بحد أقصى 600 جنيه، وزيادة بدل السكن بنسبة 50%، وإقرار الزيادة السنوية لسنة 2020 وقدرها 30% من الأجر الشامل بحد أدنى ألف جنيه، وعلاوة غلاء معيشة عن عام 2021 وقدرها 15% من الأجر الشامل بحد أدنى 500 جنيه، وزيادة بدل المواصلات بقيمة 25% من الراتب الشامل، وزيادة قيمة بدل الوجبة بقيمة 25% من الراتب الشامل أو توفير وجبة ساخنة تتناسب مع طبيعة عملنا الذي يتضمن أضرار جسدية بسبب الأتربة ودرجات الحرارة العالية».

وأضاف: «أنا أعمل في الشركة منذ 2013، وأجري الشامل يقل عن 4200 جنيه»، مؤكدًا: «نحن مصرون أيضًا على أن توقف إدارة الشركة نظام العقود السنوية، والذي يشمل قرارات فصل سنوية -صورية- بحق العمال، بعد نهاية كل عقد عمل للفصل بين نهاية العقد وبدء عقد عمل جديد، لمنع تحول العقود السنوية تلقائيًا لعقود دائمة بعد مرور أربع سنوات، وهو ما يحدث معي مثلًا».

وتبعًا للعامل بدأت الشركة، التحول إلى هذه الممارسة بدءًا من عام 2013، «أما بالنسبة للعمال الذين تعود عقود عملهم لما قبل هذا العام، فيتمتعون بعقود دائمة».

ومع ذلك، يواجه العمال الذين التحقوا بالعمل قبل هذا التاريخ ضغوطًا دائمة للتحول إلى نظام العقود السنوية، من قبيل «التهديد بالحرمان من الزيادات السنوية في الأجور أو صرف زيادات سنوية منخفضة للغاية إذا أصر العمال على الاستمرار بالعمل بالعقود الدائمة» كما قال لـ«مدى مصر» عامل آخر يشارك في الإضراب يعمل في الشركة منذ 17 سنة، مفضلًا عدم ذكر اسمه. وأوضح أنه يحصل هذا على أجر شامل لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه بعد كل تلك السنوات، تبعا لما قاله لـ«مدى مصر».

ووفقا لعدد من المصادر من العمال المضربين، فإن اللجنة النقابية بالشركة لا تدعم الإضراب الحالي، فيما يتهمها العمال بالانحياز لإدارة الشركة.

وقال مصدر من العمال إن اللجنة النقابية تقدمت بقائمة مطالب متواضعة للغاية لإدارة الشركة، أسفرت عن استجابة الإدارة بالفعل وكانت تشمل في ما يتعلق بالأجور صرف زيادة على بدل المواصلات اعتبارًا من شهر أغسطس قدرها 15% من الأجر الأساسي، وزيادة على بدل الوجبة اعتبارًا من نفس التاريخ قدرها 15% من الأجر الأساسي، وصرف حافز الإنتاج شهريًا.

قالت حركة مقاطعة اسرائيل BDS في بيان يوم الخميس الماضي، إن الحفل الغنائي الذي كانت ستنظمه شركتا ناسيل وgardens of babylon الذي كان من المقرر إقامته في الجونة يوم 30 سبتمبر القادم قد ألغي. وكانت الحركة قد طالبت بإلغاء الحفل بسبب هوية شركة gardens of babylon، إذ قالت الحركة إن مالكتها تقيم في تل أبيب وتتورط بتنظيم مهرجانات وعروض فنية على أراضي فلسطينية، وسبق كذلك أن أنتجت ألبوم موسيقي إسرائيلي. كما طالبت الحركة بمقاطعة شركة ناسيل بسبب تاريخها المعروف بالتعاون مع فرق موسيقية مطبعة مع إسرائيل، تبعًا لبيان سابق للحركة.