بعد حجبهما.. رئيس تحرير «مصر 360»: تقدمت للترخيص قبل سنة دون رد.. و«السلطة الرابعة»: بدأنا الإجراءات

بعد حجبهما.. رئيس تحرير «مصر 360»: تقدمت للترخيص قبل سنة دون رد.. و«السلطة الرابعة»: بدأنا الإجراءات

قال رئيس تحرير موقع السلطة الرابعة، ريمون وجيه، لـ«مدى مصر»، إنه بدأ، اليوم، إجراءات استصدار ترخيص من المجلس الأعلى للإعلام، مؤكدًا أن المجلس لم يُبلغه بوجود شكوى ضده أو بسبب حجب موقعه، «علمت من مصادر في نقابة الصحفيين».

بدوره، قال رئيس تحرير موقع «مصر 360»، حسين بهجت، لـ«مدى مصر» إنه تقدم بطلب للحصول على ترخيص قبل سنة ولم يصله رد بعد، مضيفًا أنه ينتظر ترتيب لقاء مع أطراف في «الأعلى للإعلام» للنظر في كيفية حل مشكلة الحجب، وذلك بعدما تواصل مع أطراف في نقابة الصحفيين عقب حجب الموقع على نحو مفاجئ السبت الماضي.

نقيب الصحفيين، خالد البلشي، من جانبه قال إن مسؤولين بـ «الأعلى للإعلام» أبلغوه أمس، على هامش إحدى جلسات الحوار الوطني، أن «السلطة الرابعة» حُجب لكونه غير مرخص، وهو ما تم اكتشافه بعد تلقي الهيئة شكوى من أحد اﻷشخاص عن تعرضه للسب والقذف بأحد مواد الموقع. فيما أكد مصدر بمجلس النقابة، طلب عدم ذكر اسمه، أن «مصر 360» بدوره غير مرخص.

وانتقد البلشي التسرع في حجب الموقعين دون مخاطبة المسؤولين عنهما بشكل مسبق وتوجيههما لضرورة استصدار ترخيص.

ونقل موقع «المنصة»، أمس، عن مصدر مطلع على ملف تراخيص المواقع الصحفية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه ورد للمجلس شكاوى بحق موقعي مصر 360 والسلطة الرابعة «وبالفحص وجدنا أنهما لم يتقدما بطلب للحصول على ترخيص من المجلس، ووفقًا للقانون 180 لسنة 2018، يحق للمجلس حجبهما لعدم تقدمهما بطلبات للترخيص»

كان البلشي انتقد حجب الموقعين خلال كلمته في جلسة الحوار الوطني أمس، التي خُصصت لمناقشة قانون حرية تداول المعلومات، واعتبره «تناقضًا واضحًا يعكس المناخ الذي يحكم عمل الصحفيين»، مضيفًا: «لا يجوز الحديث عن قانون لحرية تداول المعلومات، بينما يحكم المجال العام تشريعات تحجب المعلومات، وتحجب وسائل نقلها، ومن بينها المواقع الصحفية، وتهدد ناشرها بالحبس، بل وتحبسه أيضًا.. لا يجوز فرض الصمت على الآخرين، ولو كان مُعززا بالقانون».

من جانبه، أكد ريمون وجيه لـ«مدى مصر» عدم علمه بأي تفاصيل عن تلقي «الأعلى للإعلام» شكوى تخص الموقع، مضيفًا أن التعنت بشأن إصدار الترخيص من عدمه هو ما سينفي أو يؤكد وجود سبب قانوني وراء الحجب، «التعنت في إصدار الترخيص سيعني أن السبب وراء الحجب سياسي».

غير أن وجيه أكد أنه لا يمكنه توقع سبب مباشر مرتبط بنشر مادة صحفية مثلت استفزازًا للسلطات، بالرغم من أن الموقع بصورة عامة ينشر أخبار أحزاب «الحركة المدنية» بشكل مكثف، مع نفيه أن يكون الموقع -الذي بدأ عمله في 2017- يتبع أحزاب الحركة بأي شكل، «السلطة الرابعة مستقل وذاتي التمويل».

مصدر آخر يعمل في الموقع نفسه، طلب عدم ذكر اسمه، أشار إلى أن «السلطة الرابعة» يتبع سياسة تحريرية مقربة من سياسات «الحركة المدنية» دون أن يكون تابعًا لها.

من جهته، قال مصدر في «الحركة المدنية»، مطالبًا بعدم ذكر اسمه، إن عددًا من الأحزاب المقربة من السلطة عرضت على وجيه أن يتحول «السلطة الرابعة» لموقع تابع لها لكنه رفض، وهو ما رفض الأخير تأكيده أو نفيه. 

بدوره نفى رئيس تحرير «مصر 360» علمه بأي مادة صحفية نشرها الموقع قد تكون استفزت السلطات وأدت للحجب، معتبرًا أن موادًا احتوت على انتقادات للسياسات الإماراتية المتعلقة بالاستحواذ على أصول الدولة في مصر قد تكون سببًا محتملًا لغضب السلطات.

أشار خالد البلشي إلى تأييده مبدأ ترخيص المواقع، باعتباره «يسمح بالرقابة على شروط عمل الصحفيين في تلك المواقع عمومًا» مؤكدًا أن الحجب لا يمكن أن يكون ردًا مقبولًا على عدم حصول المواقع على ترخيص، كأحد سلطات المجلس الأعلى للإعلام، وإنما ينبغي أن يكون بقرار من القضاء يطلب المجلس صدوره، «وهو ما ينبغي أن يتم عبر تعديلات على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام»، على حد قوله. 

تبعًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام رقم 180 لسنة 2018، «لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية، أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن … للمجلس الأعلى في حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك إلغاء الترخيص، أو وقف نشاط الموقع أو حجبه، في حالة عدم الحصول على ترخيص سار. ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري».

لم تضمن المواد القانونية تجنب الحجب غير المسبب لعدد من المواقع، أو حصولها على ترخيص عند التقدم لذلك، وهو ما حدث مع «مدى مصر»، المحجوب في مصر منذ 2017، دون قرار رسمي أو توضيح للأسباب، ضمن حملة استهدفت مئات المواقع وقتها، وذلك رغم إقامة شركة «مدى مصر ميديا»، ناشرة الموقع دعوى قضائية في العام نفسه ضد قرار الحجب، لم يفصل فيها القضاء إلى اﻵن.

كما تقدم «مدى مصر» في أكتوبر 2018 بطلب للحصول على ترخيص، بناءً على دعوة «اﻷعلى للإعلام» للمواقع الإلكترونية لتوفيق أوضاعها، وهو الطلب الذي لم يرد عليه المجلس رغم تحديد القانون مهلة 90 يومًا للرد بقبول أو رفض الطلب.

وبعد صدور لائحة قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام في 2020، تقدم «مدى مصر» في أغسطس من العام نفسه بما يفيد استمرار رغبته في التسجيل، ولم يرد المجلس مجددًا، حتى فوجئت رئيسة التحرير، لينا عطا الله، في سبتمبر الماضي بإفادة من «الأعلى للإعلام» للنيابة العامة برفض طلب الترخيص، لتقيم «مدى مصر ميديا» مجددًا، في أكتوبر الماضي، دعوى أمام القضاء الإداري ضد رفض الترخيص والتي رُفضت في مايو الماضي.

«النواب» يوافق على موازنة 2023-2024

أنس محمد

وافق مجلس النواب، اليوم، نهائيًا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024، وذلك رغم رفض هذا المشروع من الهيئات البرلمانية لعدد من اﻷحزاب والنواب، الذين انتقدوا سياسة الحكومة في الاعتماد على القروض، واعتماد الموازنة على الضرائب في 80% من إيراداتها.

ورفضت أحزاب التجمع والمحافظين والإصلاح والتنمية والمصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع الموازنة، فيما طالب رئيس الهيئة البرلمانية بـ«المصري الديمقراطي»، إيهاب منصور، بسحب الثقة من الحكومة قائلًا إنها «لا تسمعنا، وإن سمعتنا فبطريقة غير صحيحة».

أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عبد المنعم إمام، كان أحد رافضي موازنة العام المالي الجديد، وقال إن أخذها على محمل الجد «هو الضياع بعينه»، مشيرًا إلى أن النسب الدستورية في الموازنة غير صحيحة وليست منضبطة، ولا تتوافق مع الحقيقة على الإطلاق.

وأضاف إمام أن أعباء الدين العام والفوائد في الموازنة وصلت إلى 2 تريليون و468 مليار جنيه، وأضاف أن «الهيئة العامة للبترول إيراداتها 912 مليون. ما جابتش إيرادات مياه معدنية لشركة خاصة في مصر».

من جانبه، قال وزير المالية، محمد معيط، خلال الجلسة إن هناك 35 هيئة اقتصادية تحقق أرباحًا بلغت 196 مليار جنيه، فيما أشار إلى تأييد توصية لجنة الخطة والموازنة بضرورة توفيق أوضاع الهيئات الخاسرة.

وأضاف معيط: «لدينا ثلاث هيئات تحقق خسائر، منها الوطنية للإعلام والتي بلغت خسائرها 12.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى القومية للأنفاق، التي تحقق خسائر 11.7 مليار لالتزامها بتمويل مشروعاتها، إلى جانب السكة الحديد التي لديها خسائر 2.9 مليار جنيه لما تتحمله من أعباء ممثلة في استكمال عدة مشروعات، وتحديث إشارات وخلافه».

ولفت الوزير إلى أن الموازنة العامة ستدعم تلك الهيئات بعشرة مليار جنيه، بالإضافة إلى دعم «التأمينات الاجتماعية» بـ 2.2 مليار جنيه لدعم أصحاب المعاشات، كما أشار إلى وجود عدة مبادرات لدعم الصناعة، منها «تشجيع الإنتاج للتصدير»، بـ23.5 مليار جنيه، و«دعم الكهرباء للصناعة» بـ 6 مليار جنيه، و«دعم تعميق صناعة السيارات في مصر» بنصف مليار جنيه.

وتعليقًا على ما ذكره وكيل «الخطة والموازنة»، مصطفي سالم، عن تخصيص موازنة لوزارة الإعلام رغم إلغائها، أوضح معيط أن الوزارة كانت موجودة دستوريًا حتى 31 مايو الماضي، وأن قرار إلغائها صدر من رئيس الوزراء في أول يونيو، في حين سُلم مشروع الموازنة لـ«النواب» في مارس الماضي، لافتًا إلى أن المبلغ المقرر للوزارة المُلغاة بسيط، قيمته ستة مليون جنيه.

كما نفى معيط مخالفة مشروع الموازنة للدستور في المخصصات المالية لقطاعات الصحة والتعليم، مشيرًا إلى تخصيص 591.9 مليار جنيه للتعليم في الموازنة الجديدة، و99.9 مليار جنيه للبحث العلمي.

ووجه مشروع الموازنة 147 مليار و864 مليون جنيه للإنفاق على الصحة، و229 مليار و891 مليون جنيه للإنفاق على التعليم، وهو ما يمثل 1.25% و1.94% من الناتج المحلي بالترتيب، فيما ينص الدستور على نسب من الناتج المحلي الإجمالي كحدود دنيا توجه للإنفاق على الصحة والتعليم (3% و4% بالترتيب).

أما رئيس برلمانية حزب الوفد، محمد عبد العليم داود، فأعلن رفضه لمشروع الموازنة، وقال إن «الحكومة تقدم موازنة 50% منها ديون... إحنا أمام حكومة تبيع البلد ومصانعها وترهنها للخارج بالقروض».

ووجهت الحكومة 56% من الاستخدامات في مشروع الموازنة الجديدة إلى مخصصات سداد القروض والفوائد، وفي المقابل، مثّل الاقتراض 49% من الموارد في المشروع.

قائمة الرافضين ضمت النائب ضياء الدين داوود الذي أشار إلى أن هناك إخلال بمبدأ وحدة الموازنة في مشروع الموازنة الجديدة، فضلًا عن عجز كلي بلغ 824.4 مليار جنيه، بما يزيد 48% عن عجز الموازنة السابقة.

كما رفضت النائبة أميرة العادلي من «تنسيقية شباب الأحزاب» مشروع الموازنة وقالت إنها تعكس سياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، ولا تنحاز للمواطن، «أرقام الحساب الختامي كاشفة، لن أتكلم عن مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص، والهيئات الاقتصادية حدث ولا حرج خدت موازنة ما عملتش حاجة وأخرى لم تلتزم باعتمادت المجلس، وأخرى خاسرة مثل هيئة سكك حديد مصر».

رفض الشق العاجل بـ«هدم جبانات القاهرة التاريخية».. ومُقيم الدعوى: سابقة خطيرة

ندى عرفات

رفض القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس، نظر الشق العاجل في دعوى تُطالب بوقف هدم «جبانات القاهرة التاريخية»، وقرر إحالتها لهيئة المفوضين مباشرة، بحسب مالك عدلي، المدير التنفيذي للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مقدم الدعوى نيابة عن آثاريين وباحثين. 

وقال عدلي إن رفض مجلس الدولة نظر الشق العاجل يعني عدم صدور قرار بوقف أعمال الهدم حتى الفصل في القضية، موضحًا أن رفع دعوى عاجلة يترتب عليه تحديد جلسة في خلال من أسبوع لعشرة أيام لنظر الشق العاجل من عدمه، وبناء عليه استمرار أو توقف الهدم، وهو ما لم يحدث، مشيرًا إلى أن رفض النظر في الشق العاجل وإحالتها لهيئة المفوضين دون تحديد جلسة مسبقة هو سلوك جديد في مجلس الدولة.

«كان هدفنا الأساسي وقف أعمال الهدم وبعدين نخوض الصراع في المحكمة، لكن رفض الشق العاجل يعني أن الهدم مستمر، وعلى ما يتحدد جلسة عادية مش مستعجلة يكونوا وصلوا للأهرامات مش هدوّا المقابر بس» بحسب عدلي. 

وكان «المركز المصري» تقدم، نهاية مايو الماضي، بدعوى عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تطالب بوقف أعمال إزالة وهدم المقابر والمباني الأثرية والتراثية، وذات الطابع المعماري المميز، في منطقة «جبانات القاهرة التاريخية». وتأتي الدعوى، التي تقدم بها المركز نيابة عن بعض المتخصصين في التراث، منهم جليلة القاضي، ومونيكا حنا، وسالي سليمان، وطارق المري، على خلفية أعمال إزالة بمنطقة جبانات القاهرة التاريخية، التي تضم مقابر الإمام الشافعي، والسيدة نفيسة، بحي الخليفة جنوب القاهرة، والتي يرجع تاريخها إلى القرن السابع الميلادي، فيما خُصصت  في القرن التاسع عشر لدفن كبار موظفي وأعيان الدولة. واختصمت الدعوى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الآثار والإسكان، ورئيس المجلس الأعلى للآثار، ومحافظ القاهرة، ورئيس هيئة التنمية الحضرية، ورئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. 

وأضاف عدلي لـ«مدى مصر» أن تراث مجلس الدولة التصدي بشكل عاجل لتظلمات المواطنين ضد الحكومة، بإستخدام الشق العاجل الذي يهدف إلى الحصول على حكم سريع ومنجز لوقف أي ضرر لا يمكن تعويضه مثل قضايا الإزالات والانتخابات والعلاج على نفقة الدولة وما إلى ذلك، مشددًا على أن رفض الشق العاجل سابقة خطيرة. وأوضح عدلي أن المركز سيتقدم بطلب إلى رئيس الدائرة لإعادة النظر في قرار المحكمة بإحالة الدعوى لهيئة المفوضين دون نظر الشق العاجل. 

قرار القضاء الإداري تزامن مع إصدار مجلس الوزراء، اليوم، بيانًا يعلن فيه متابعة رئيسه، مصطفى مدبولي، مستجدات مشروع تطوير القاهرة الإسلامية. وأشار البيان إلى خطة الدولة لبناء بديل لكل المقابر التي أُزيلت مع التشديد على عدم إزالة أي مقابر أثرية، فيما أوضح أن تحرك الحكومة في هذه الخطة ينطلق من «ثوابت محددة، وهي الحفاظ على المباني الأثرية والتراثية، مع تعظيم مناطق مساجد آل البيت، وتنفيذ ساحات حولها، وحدائق ومتنزهات، والحفاظ عليها من الزحف العشوائي الذي طالها، تحقيقًا لتوجه الدولة في الحفاظ على الوجه الحضاري للمناطق التاريخية». 

وكان عدلي قال لـ«مدى مصر» سابقًا إن الإزالات قد طالت مقابر رغم  صدور قرار باعتبارها ذات الطابع المعماري المتميز لمحافظة القاهرة وهو ما يستوجب حمايتها. 

«كريازي» تهدد العمال المضربين وتتفاوض مع مكتب العمل بحضور الأمن الوطني

بيسان كساب

هددت إدارة شركة كريازي للأجهزة الكهربائية بحرمان عمالها المضربين لليوم الخامس على التوالي من منحة عيد الأضحى المقبل، فضلًا عن اعتبار أيام الإضراب إجازة غير مدفوعة الأجر، حسبما جاء في منشور موجه من الإدارة للعمال صباح اليوم.

ورغم تلك التهديدات فإن «الإضراب لا يزال مستمرًا» حسبما قال لـ«مدى مصر» مصدر من عمال الشركة المضربين بفرع مدينة العبور، مضيفا أن وفدًا من مكتب العمل بدأ، اليوم، مفاوضات مع إدارة الشركة، وذلك بحضور ضباط من جهاز الأمن الوطني، ولا تزال هذه المفاوضات مستمرة حتى موعد كتابة النشرة.

وفي المقابل، وعدت الإدارة -في نفس المنشور الذي اطلع «مدى مصر» على نسخة منه- العمال الذين يوقفون الإضراب، باعتبار أيام إضرابهم إجازة مدفوعة الأجر، بالإضافة لمنحهم مقابل تكاليف المواصلات التي اضطروا لتحملها نتيجة وقف خدمة النقل التابعة للشركة خلال أيام الإضراب السابقة. 

وبحسب مصدر من العمال المضربين، اضطرت الشركة لاعتبار الاضراب السابق -قبل أربعة أشهر- إجازة مدفوعة الأجر مع صرف مقابل خدمة النقل -التي أوقفتها الشركة وقتها- ضمن الاتفاق مع العمال على وقف الإضراب وقتها. 

ويعود الإضراب الذي بدأ في فرع الشركة في المنطقة الصناعية في مدينة العبور، إلى احتجاج العمال على صرف نصيبهم الأرباح السنوية بواقع نصف أجر شهر بدلًا من شهر كامل، وفقا لمطالب سابقة للعمال. 

وكانت مصادر عمالية قالت لـ«مدى مصر» أمس إن العمال اعتبروا التراجع عن تنفيذ هذا المطلب مقدمة لعدم تنفيذ بقية الوعود والتي تشمل إعادة العمل باشتراك تأمين صحي خاص «كنا نتمتع به قبل أن تقرر الشركة إلغاءه قبل سنوات، ورفع العلاوة السنوية إلى ألف جنيه -مقابل 500 جنيه فقط تمثل أخر زيادة سنوية حصلنا عليها، وإقرار نظام لمكافآة نهاية الخدمة لأن التقاعد عند الوصول لسن المعاش». 

وينحصر الإضراب في فرع «كريازي» بمدينة العبور والتي تضم الغالبية العظمي من عمال الشركة -عشرة آلاف عامل تقريبًا- ولم يشارك فيه عمال فرعها الآخر بمدينة العاشر من رمضان.