بعد توجيه السيسي بالإفراج عن جميع الغارمات والغارمين.. الداخلية تُخلي سبيل 85

كل عام والأمهات طيبات

منذ عام 1956 بدأت مصر الاحتفال بعيد جديد هو «عيد الأم». الفكرة طرحها الكاتب الراحل علي أمين في مقال بجريدة الأخبار، واقترح الاحتفاء بالأم في هذا اليوم بشراء الهدايا وكتابة الرسائل، وإراحة الأم من مهامها المنزلية تقديرًا لجهودها. ومثل فصل الربيع تعتبر الأم رمزًا للعطاء والصفاء والخير، فوقع الاختيار على يوم 21 مارس بداية هذا الفصل.

لاحقًا، اعتمدت الحكومة تقليدًا سنويًا بمنح جائزة للأم المثالية. وهي المسابقة التي تنظمها حتى اليوم وزارة التضامن الاجتماعي، وشهدت هذا العام حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته.

شهد الاحتفال، أمس، حضور مجموعة من المسؤولين في الحكومة وعدد من الوزراء، من بينهم وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، التي استعرضت خلال كلمتها بعض الأرقام بشأن عدد من المحاور الهامة لدعم وتمكين المرأة، مثل دعم المشروعات الصغيرة، وزيادة نسبة الشمول المالي للمرأة. هذه الأرقام والمؤشرات سبقها قرار البنك المركزي، الأحد الماضي، بتيسير المعاملات المصرفية للمرأة، ومن بينها التأكيد على جواز قيام الأم بفتح حسابات بأسماء أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم؛ متى كان المال المفتوح به الحساب أو المربوط به الوعاء الادخاري مقدمًا منها على سبيل التبرع.

وأتت تلك التعليمات على خلفية رصد البنك المركزي اختلاف الممارسات المطبقة لدى بعض البنوك في هذا الصدد، وحرصًا على تحقيق المساواة بين الجنسين، وهو ما طالب الرئيس بالعمل على تحسين المؤشر الخاص به، ومتابعة مؤشر المساواة في الأجر بين الجنسين وتمثيل المرأة في مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال، وضمان حقوق المرأة العاملة في قانون العمل.

جدير بالذكر أنه في عام 2021، احتلت مصر المرتبة 129 من بين 156 دولة في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين. كما احتلت المرتبة 146 من بين 156 دولة فيما يتعلق بمشاركة المرأة اقتصاديًا وتكافؤ الفرص. كما أوضحت المؤشرات أن 20% فقط من النساء في سن العمل في مصر يشاركن في العملية الاقتصادية، مقارنة بـ75% من الرجال.

تقيس لجنة اختيار «الأم المثالية» قدرة الأم على تعليم الأبناء، والعمل وإيجاد مصدر دخل لزيادة دخل الأسرة، وتشجيع الأبناء على العمل الخاص وإدارة المشروعات الصغيرة، والمشاركة الاجتماعية التطوعية.

بعد توجيه السيسي بالإفراج عن جميع الغارمات والغارمين.. الداخلية تُخلي سبيل 85

أفرجت وزارة الداخلية، أمس، عن 40 امرأة و45 رجلًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن جميع الغارمات والغارمين ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل.

وبحسب عضو لجنة العفو الرئاسي، المحامي طارق العوضي، فالمُفرج عنهم/ن هم/ن «جميع الغارمين والغارمات».

لكن، تشير تقديرات مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان إلى أن عدد الغارمات فقط وصل إلى أكثر من 30 ألف امرأة في 2021. وهي الأرقام التي يصعب التأكد من صحتها، في ظل غياب إحصائيات رسمية من الحكومة، إذ لا توجد في مصر أرقام واضحة عن أعداد السجناء منذ تسعينيات القرن الماضي، فيما رفض كبار المسؤولين، عدة مرات، الإجابة عن أسئلة وجهها صحفيون ومنظمات حقوقية دولية بشأن عدد السجناء والمحتجزين.

وفي تقرير حديث، طالبت تسع منظمات حقوقية، الشهر الماضي، السلطات المصرية بزيادة الشفافية من خلال نشر أعداد السجناء والمحتجزين في ظل «… اعتبار الحكومة أعداد المحتجزين كما لو كانت سرًا من أسرار الدولة».

وقالت المنظمات إن على السلطات المصرية إنشاء قاعدة بيانات متاحة لعائلات المحتجزين لتسهيل الوصول لمعلومات عنهم، بما في ذلك أماكن احتجازهم، وتحديد متى وأين يتم نقلهم، والمعلومات المتعلقة بحالتهم الطبية ووضعهم القانوني. 

وأشارت المنظمات إلى ورقة بحثية صادرة عن مبادرة الإصلاح العربي، وهي مركز أبحاث مقره باريس، قدرت فيها عدد السجون الجديدة التي أقامتها الحكومة بين عامي 2013 و2021 بسبعة سجون، مما رفع عدد السجون التي تديرها إدارة السجون إلى 49 سجنًا، بالإضافة إلى حوالي 30 سجنًا إضافيًا تحت إشراف إدارات أخرى، مثل مديريات الأمن التابعة أيضًا لوزارة الداخلية، ما يرفع العدد الإجمالي لمراكز الاحتجاز الرسمية بحلول عام 2021 إلى حوالي 168 سجنًا.

وأرسلت المنظمات التسع رسالة تتضمن أسئلة مفصلة حول عدد المحتجزين في مصر في منتصف ديسمبر الماضي، ومرة أخرى في يناير، إلى وزارة الداخلية ومكتب النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لكنها لم تتلقَ أي رد. طلبت المنظمات من السلطات تقديم معلومات عن العدد الإجمالي للمحتجزين في السجون ومراكز الاحتجاز الأخرى، مثل مراكز الشرطة ومرافق الهجرة والمستشفيات، فضلًا عن توزيع هذه الأرقام حسب الجنس والعمر، وأولئك الذين أدينوا مقابل أولئك الموجودين في الحبس الاحتياطي.

بالإضافة لذلك، لم يشر العفو الرئاسي إلى المبالغ التي دُفعت في سبيل الإفراج عن الـ85 غارم وغارمة بناءً على تعليمات الرئيس، كما اعتادت وزارة الداخلية، وصندوق تحيا مصر، والجمعيات الخيرية الإعلان عنها قبل ذلك.

كان السيسي أطلق مبادرة للإفراج عن الغارمين والغارمات في 2014. وفي 2018، جدد الرئيس دعوته، ودعا إلى حصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات، ودراسة حالاتهم، تمهيدًا للإفراج عن بعضهم، وهو الأمر ذاته الذي أشار إليه الرئيس مرة أخرى في أبريل العام الماضي، ثم مرة أخرى، حين وجه بإطلاق منصة إلكترونية للغارمين والغارمات، وربطها شبكيًا بكل المؤسسات المعنية من الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال، وذلك في إطار توجه الدولة نحو الرقمنة وميكنة كل قواعد البيانات، بداية العام الجاري.

خلال تلك المدة، وفي 2019، وبعد خمس سنوات من إطلاق الرئيس السيسي لمبادرة سجون بلا غارمين وغارمات، قدّر مسؤولون بوزارة الداخلية عدد المُطلق سراحهم خلال تلك المدة بنحو 21 ألف غارم وغارمة بعد سداد ديونهم.

وبخلاف مبادرات الرئيس، تشمل مهام لجنة العفو الرئاسي إلى جانب تلقي طلبات العفو من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، الغارمين والغارمات، بحسب عضو اللجنة كمال أبو عيطة العام الماضي.

وأشار أبو عيطة إلى أن ملف الغارمين والغارمات كان يشغله بشكل شخصي من قبل ثورة 25 يناير بسبب تجاوز عدد الصادر بحقهم أحكام من بنك التنمية و الائتمان الزراعي وقتها مليون و200 ألف شخص، فضلًا عن الغارمين من أصحاب التاكسي الأبيض الذين خُصصت لهم عنابر بأكملها في السجون، بحسب أبو عيطة، إلى جانب الغارمات من الأمهات الأرامل اللاتي يُزوجن بناتهن ويتعثرن في سداد تكاليف جهازهن.

على الرغم من ذلك، لم تشمل أسماء المُفرج عنهم خلال العام الماضي منذ تفعيل لجنة العفو أي إشارة إلى الإفراج عن غارمين أو غارمات.

حاول «مدى مصر» التواصل مع أعضاء اللجنة لمعرفة المزيد عن أعداد الغارمين والغارمات في السجون في الوقت الحالي، لكن لم نتلقَ ردًا منهم حتى موعد النشر.

38 منظمة تطالب بتحقيق أممي في «انتهاكات صارخة وجماعية» في السجون المصرية

على خلفية تداول أخبار عن أوضاع السجناء المتدهورة في سجن بدر، طالبت 38 منظمة حقوقية في بيان بـ«السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر ولجماعات حقوق الإنسان المستقلة بتفقد السجون ومرافق الاحتجاز؛ وفتح تحقيقات مستقلة في مزاعم ارتكاب مخالفات وانتهاكات جسيمة داخلها؛ ومحاسبة مرتكبيها». 

جاء البيان على خلفية ما قال إنه «انتهاكات صارخة وجماعية» لحقوق الإنسان في مركز الإصلاح والتأهيل (بدر)، و«… الأنباء الأخيرة بشأن محاولات الانتحار المتكررة وحالات الإضراب عن الطعام بين المعتقلين، كنتيجة لهذه الانتهاكات»، بحسب نص البيان.

كما طالب البيان بـ«تشكيل آلية أممية مستقلة تتولى مراقبة وتقييم أوضاع حقوق الإنسان في مصر؛ يتم تكليفها بالتحقيق والإبلاغ عن مثل هذه الانتهاكات في أماكن الاحتجاز، وإرساء المزيد من الشفافية في نظام السجون المصرية… واستئناف الزيارات للسجناء طبقًا لمواد لائحة السجون، وإلغاء الضوابط الخاصة بالزيارات السارية منذ أغسطس 2020 بسبب تفشي جائحة كورونا وقتها»، بالإضافة إلى إلغاء قرار وزير العدل الذي يبيح عقد جلسات تجديد الحبس الاحتياطي دون حضور المحتجز للمحكمة.

نبيه الجنادي، المحامي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قال لـ«مدى مصر» إن ضوابط الزيارات الصادرة وقت تفشي فيروس كورونا شملت تخفيض مدة الزيارة من ساعة إلى 20 دقيقة، وفرضت التباعد بين الزيارات بحيث أصبحت الزيارات شهرية بعدما كانت أسبوعية، كما خفّضت الحد الأقصى لعدد أقارب الدرجة الأولى الذين يحق لهم زيارة السجين من ثلاثة أفراد إلى فرد واحد.  

وبالتزامن مع البيان، أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان وفاة السجين في سجن وادي النطرون، رمضان يوسف عشري، وهو محامٍ يبلغ من العمر 50 عامًا، بسبب أزمة قلبية مفاجئة. وحمّل المركز وزارة الداخلية مسؤولية هذه الوفاة، مطالبًا بالتحقيق في ظروفها.

كما أعلن المركز نفسه عن وفاة البرلماني السابق، رجب محمد أبو زيد، 80 عامًا، بسبب «الإهمال الطبي المتعمد بمجمع سجون وادي النطرون»، بحسب بيان المركز. 

وفي تقرير نشره «مدى مصر» قبل أيام، قال الجنادي إنه كان شاهدًا على أقوال أكثر من 100 متهم من سجناء «بدر 3»، كشفوا خلالها تعرضهم وزملاء لهم للتعذيب على يد مأمور السجن ورئيس المباحث، بالإضافة لتورط أحد مساعدي وزير الداخلية في هذه الوقائع. 

تقرير حقوقي يرصد عدد من الانتهاكات ضد حرية التعبير والإبداع في معرض الكتاب

رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في تقرير لها عن معرض الكتاب في دورته الأخيرة، عددًا من الانتهاكات حول حرية التعبير والحق في الإبداع، تنوعت بين منع دورٍ من المشاركة وإنزال كتب عن الرفوف أو حرمان أخرى من أرقام القيد، ما يمنعها من دخول المعرض والوصول إلى القراء.

أقيم معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الأخيرة تحت شعار «على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع»، في «مركز مصر للمعارض الدولية» التابع للشركة الوطنية للمعارض والمؤتمرات الدولية التابعة للقوات المسلحة، بمشاركة نحو 1047 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، بجانب عدد من الوزارات والمؤسسات المصرية، منها وزارات الدفاع والداخلية الأوقاف، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، إضافة إلى الأزهر الشريف، دار الإفتاء، وهيئة الرقابة الإدارية.

وبحسب التقرير، لم تشارك بعض دور النشر في نسخة العام الجاري، دون إبداء أسباب، بينما أرجعت دور أخرى عدم مشاركتها إلى عراقيل اقتصادية، مشيرًا إلى أن صناعة النشر عمومًا في مصر تعاني أعباءً إضافية في ظل انخفاض سعر صرف الجنيه، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الورق وازدياد تكلفة الطباعة.

بخلاف العثرات المالية أشار التقرير إلى تدخل جهات أمنية في منع ورفع كتب، مثلما حدث مع كتاب «تاريخ الحركة الصهيونية وتنظيماتها» لمؤلفه محمد مدحت مصطفى، الصادر عن دار المنتدى، التي أرجعت، في بيان لها سبب الرفع إلى أن «جهات أمنية طالبت برفع الكتاب دون أن تتلقَ إخطارًا رسميًا بالمنع» وأكدت أنها «تعرضت لمضايقات أمنية خلقت أجواءً غير مريحة». قبل أن يعود الكتاب بعد أيام لأرفف المعرض مرة أخرى «دون معرفة حقيقة ما جرى»، بحسب التقرير.

وفي سياق متصل، واجه الكاتب الصحفي، أنور الهواري، واقعة مماثلة، إذ رُفعا كتاباه «ترويض الاستبداد» و«الديكتاتورية الجديدة»، رغم أنهما أتما الإجراءات الواجبة لإصدار أي كتاب وعرضه بالمعرض، لكن بقرار من «جهة غير معلومة» عادا إلى داخل الكراتين المغلقة، بحسب تعليق الهواري.

وطال المنع أيضًا كتبًا أخرى غير مصرية، كما حدث مع الكاتب السوداني، إيهاب عدلان، إذ تمت مصادرة كتابه «الهوميثولوجيا: جدل الهوية والأسطورة» من معرض، وأفاد عدلان أن أفرادًا من جهات أمنية اقتحموا جناحًا يعرض كتابه وطلبوا من دور النشر إنزاله عن الأرفف، ما فجّر حالة من الضجة في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الإعلام السوداني.

مصر تدين تصريحات «تحريضية» لوزير إسرائيلي بعد يوم واحد من اتفاق على التهدئة

أدانت وزارة الخارجية، أمس، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، التي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني بإرثه وثقافته وتاريخه وهويته، والتي صرح بها بعد يومٍ واحد من اتفاق مسؤولين أمنيين وسياسيين مصريين وأردنيين وإسرائيليين وفلسطينيين وأمريكيين في مدينة شرم الشيخ للتخفيف من حدة التوترات على الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف تمهيد الطريق أمام التوصل لتسوية سلمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، إن مصر ترفض تلك التصريحات «غير المسؤولة والتحريضية، وما تحمله من إيماءات عنصرية تنكر حقائق التاريخ والجغرافيا، وتؤجج مشاعر الغضب والاحتقان عند جموع الشعب الفلسطيني، بل وشعوب العالم الحر وأصحاب الضمائر الحية حول العالم».

كان وزير المالية اليميني، بتسلئيل سموتريتش، ألقى خطابًا في باريس، خلال مشاركته بأمسية تكريمًا للناشط الصهيوني الراديكالي والرئيس السابق لحزب الليكود في فرنسا، جاك كوبفر، مساء الأحد، قال فيه إن فكرة الشعب الفلسطيني «مصطنعة»، مضيفًا: «لا يوجد شيء اسمه أمة فلسطينية. لا يوجد تاريخ فلسطيني. لا توجد لغة فلسطينية»، فيما عرض خريطة لإسرائيل شملت الضفة الغربية المحتلة وأجزاءً من الأردن.

واستدعت الخارجية الأردنية، مساء أمس، السفير الإسرائيلي في عمّان احتجاجًا على تصريحات سموتريتش، وأكدت، في بيان لها، أن «تصرفات وتصريحات هذا الشخص المتطرف الحاقد لا تنال من الأردن ولا تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، بل تظهر للعالم مدى الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني وخطورة الفكر العنصري المتطرف الذي يحمله الوزير الإسرائيلي».

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن تصريحات سموتريتش «دليل قاطع على الفكر الصهيوني المتطرف والعنصري الذي يحكم أحزاب الحكومة الإسرائيلية الحالية».

ولدى سموتريتش، وهو زعيم استيطاني يميني متطرف يعارض إقامة دولة فلسطينية، تاريخ من التصريحات المسيئة ضد الفلسطينيين. في الشهر الماضي، دعا إلى «محو» بلدة حوارة الفلسطينية في الضفة الغربية بعد أن هاجمها مستوطنون متطرفون ردًا على إطلاق نار أسفر عن مقتل إسرائيليين. واعتذر سموتريتش في وقت لاحق بعد ضجة دولية.

كانت مدينة شرم الشيخ المصرية استضافت مباحثات بين إسرائيل وفلسطين، بحضور مسؤولين مصريين وأردنيين وأمريكيين، الأحد الماضي، استكمالًا للتفاهم الذي تم التوصل إليه في العقبة بالأردن الشهر الماضي.

واتفق المشاركون على تجديد التزامهم بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين، وأقروا بضرورة تحقيق التهدئة على الأرض والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف، فضلًا عن السعي من أجل اتخاذ إجراءات لبناء الثقة وتعزيز الثقة المتبادلة وفتح آفاق سياسية والتعاطي مع القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر.

بالإضافة لذلك، جددت الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية استعدادهما والتزامهما المشترك بالتحرك بشكل فوري لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من ثلاثة إلى ستة أشهر. ويتضمن ذلك التزامًا إسرائيليًا بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة أربعة أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأي نقاط استيطانية لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى التزامهما بجميع الاتفاقيات السابقة بينهما، خاصة الحق القانوني للسلطة الوطنية الفلسطينية في الاضطلاع بالمسؤوليات الأمنية في المنطقة (أ) بالضفة الغربية.