بعد تراجع المخزون الاستراتيجي.. «السلع التموينية» تعلن عن مناقصة لاستيراد القمح | الإمارات تشتري حصصًا حكومية في 5 شركات مصرية

بعد تراجع المخزون الاستراتيجي.. «السلع التموينية» تعلن عن مناقصة لاستيراد القمح

ندى عرفات 

أعلنت هيئة السلع التموينية، أمس، عن مناقصة لاستيراد أقماح من مناشئ أوروبية، على أن تُعلن نتيجة المناقصة وتبت فيها، غدًا الأربعاء، وهي المناقصة الأولى للهيئة منذ نهاية فبراير الماضي، وذلك بعدما ألغت عدة مناقصات، إما بسبب ارتفاع الأسعار أو قلة العروض.

المناقصة الأخيرة التي أعلنت عنها الهيئة دون أن تحدد الكميات المطلوبة، عرضت فيها نوعين للشراء، إما FOB (يصل من المصدر حتى ميناء الشحن) واشترطت شحنه بين 10 إلى 31 مايو المقبل. النوع الثاني كان C&F (الشامل مصاريف الشحن حتى ميناء الوصول في مصر) واشترطت وصول الشحنة بين 1 إلى 15 يونيو المقبل. 

وأوضح مستورد الحبوب، هشام سليمان، لـ«مدى مصر» أن عدم إعلان الهيئة عن الكمية المطلوبة يأتي خوفًا من اضطراب الأسعار باعتبار مصر المستورد الأول للقمح عالميًا.  «سوق القمح وسعره بيتأثر بمصر لو طلبوا كميات كبيرة مثلًا السوق هيتهز لحد يوم المناقصة»، يقول سليمان. 

كان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد أعلن مطلع الشهر الماضي، أن هيئة السلع المسؤولة عن استيراد القمح لصالح منظومة دعم الخبز، لن تستورد قمح حتى نهاية العام الجاري، خصوصًا وأن القمح  المحلي المتوقع جمعه سيغطي الاحتياجات. قبل أن يعود وزير التموين، علي المصيلحي، نهاية الشهر نفسه، ويقول إن الهيئة ستعاود الشراء في منتصف شهر مايو. 

وتوقع سليمان، أن استعجال الوزارة في استيراد القمح في أبريل بدًلا من مايو، جاء نتيجة أن المخزون الاستراتيجي أوشك على النفاد، بعدما انخفضت احتياطيات القمح إلى ما يكفي نحو شهرين ونصف. 

تأتي محاولات الهيئة لاستيراد قمح لتغطية احتياجات منظومة الخبز المدعم، بالتزامن مع بحثها عن مناشئ جديدة للاستيراد مثل الهند. والتي ذهبت إليها لجنة مشكلة من الحجر الزراعي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء، الأحد الماضي، للتأكد من مطابقة القمح الهندي للشروط المصرية، والتي تتمثل في عدم إصابة القمح بأي أمراض أو حشرات، وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس الحجر الزراعي، أحمد العطار، دون أن تعلن الوزارة عن نتيجة هذه الزيارة بعد. 

وفقًا لسليمان، رفضت لجنة حكومية مماثلة شراء القمح من الهند منذ عامين، بعدما اعترضت على جودته، متوقعًا أن يكون قرار الحكومة بالتفكير مجددًا في القمح الهندي نتيجة انخفاض سعره مقارنة بأسعار القمح العالمية، إذ يبلغ سعر الطن 330 دولارًا مقارنة بـ405.64 دولار للقمح الأمريكي. 

وأضاف سليمان أن كمية الدقيق المنتجة (الاستخراج) من القمح الهندي منخفضة مقارنة بأقماح أخرى تستوردها مصر مثل الروسي والأوكراني. لإنتاج الدقيق الأبيض ينتج طن القمح 720 كيلو دقيق، في حين ينتج القمح الهندي كمية لا تتجاوز 680 كيلو دقيق من الطن، وهو ما يعني، وفقًا لسليمان ضرورة خلطة بأقماح أخرى لتعويض فائض الاستخراج. 

وأصدرت هيئة السلع، الأسبوع الماضي، ضوابط موسم توريد القمح المحلي، الذي بدأ مطلع أبريل الجاري، ومقرر انتهائه منتصف أغسطس المقبل. وشددت الضوابط على إلزام المزارعين بتسليم كل أو على الأقل 12 أردبًا من إنتاج كل فدان (حوالي 60% من إنتاجية الفدان)، بحسب قرار وزارة التموين الصادر الشهر الماضي، لجمع أكبر قد ممكن من القمح المحلي، فيما شككت مصادر متعددة، في تغطية سابقة لـ«مدى مصر»، في إمكانية جمع الحكومة للكميات المستهدفة في ظل ارتفاع أسعار القمح والدقيق والأعلاف. 

«أبو ظبي السيادي» يشتري حصصًا حكومية في 5 شركات مصرية

نادر سيف الدين

أبرم أحد صناديق الثروة السيادية في أبو ظبي عدة صفقات، اشترى من خلالها حصصًا في خمس شركات مصرية مدرجة في البورصة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.88 مليار دولار.

وبحسب بيانات البورصة المصرية، شهد السوق تنفيذ ست صفقات من الحجم الكبير على أسهم خمس شركات مدرجة، وهي البنك التجاري الدولي، وفوري للتكنولوجيا، وشركتي السماد أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو»، بالإضافة إلى الإسكندرية لتداول الحاويات.

وفيما لم تشر البورصة إلى اسم مشتري تلك الحصص، قالت مصادر لعدة مواقع إخبارية إن المشتري هو صندوق الثروة السيادي القابضة أبو ظبي، وأن الطرف البائع هو بنكي الأهلي ومصر الحكوميين، فيما يعد تنفيذًا لاتفاق الحكومة المصرية مع الصندوق وُقع الشهر الماضي، وذلك ضمن استحواذات من الصندوق بقيمة ملياري دولار على حصص الحكومة المصرية في خمس شركات، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من شح التدفقات الدولارية.

بحسب البورصة، فإن الصفقة الأكبر هي الخاصة بأسهم البنك التجاري الدولي، حيث وصلت قيمتها لنحو 911.45 مليون دولار، يتبعها صفقة على أسهم شركة أبوقير للأسمدة وللصناعات الكيماوية بمبلغ 391.9 مليون دولار، ثم أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة بمبلغ 266.5 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت البورصة صفقة على أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بمبلغ 186 مليون دولار، وأخيرًا صفقتين على أسهم وحقوق اكتتاب في شركة فوري للتكنولوجيا بقيمة إجمالية 123.37 مليون دولار.

وتبلغ الحصص التي اشتراها الصندوق السيادي 17.1% من البنك التجاري الدولي، 21.25% من أبوقير للأسمدة، و33% من الإسكندرية لتداول الحاويات، و12.6% من فوري، و20% من موبكو.

كانت الحكومة المصرية قد توجهت لبيع حصصها في بعض الشركات مدفوعة بالضغط الناتج عن نقص الموارد الدولارية في ظل موجة التضخم العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث شهد سوق أدوات الدين خروج نحو 15.8 مليار دولار من مصر منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، بحسب تصريحات سابقة لمنى مصطفى، محللة الاقتصاد الكلي. 

وتأتي صفقات الاستحواذ الإماراتية في وقت تعاني فيه البورصة المصرية من انخفاض رأس مال مؤشرها الأساسي EGX30 بنحو 8.44% منذ بداية العام.

المحلل بقسم البحوث بشركة نعيم للوساطة، هشام حمدي، قال لـ«مدى مصر» إن الاستثمارات الإماراتية «أنعشت» السوق الذي ارتفع بعدها بنحو 1.6% خلال ساعات من تنفيذ الصفقات. وأضاف حمدي أن الصندوق سيطالب قريبًا بالحصول على مقاعد في مجالس إدارات الشركات التي استثمر بها بحسب قيمة الحصص التي يمتلكها فيها، مشيرًا إلى أن الاستثمارات ركزت على بعض أهم الشركات الخاصة المقيدة بالبورصة والتي تمتلك فيها الحكومة المصرية حصصًا مثل فوري والبنك التجاري الدولي أو الشركات التابعة للحكومة مثل شركات الأسمدة، وهو ما يساهم في «ضخ دماء جديدة» في سوق الأسهم المصرية، وكذلك استراتيجيات مختلفة لمستقبل بعض تلك الشركات.

لكن الباحث والصحفي الاقتصادي، وائل جمال، كان قد قال إن مثل تلك الصفقات، برغم فائدتها في ضخ السيولة الأجنبية للسوق المحلي، فإنها بمثابة استثمار لمرة واحدة في أنشطة قائمة بالفعل، يمكن أن يتبعها بعد ذلك تحويلات لأرباح من تلك الشركات. 

الحجر الزراعي يلزم مُصدري البصل للسعودية بـ«تكويد» المزارع وسط اعتراضات المصدرين

نادر سيف الدين

أعلنت الإدارة المركزية للحجر الزراعي بداية الأسبوع الجاري عن بدء استقبال طلبات تكويد مزارع البصل التي ستُصدر إنتاجها للسعودية، وسط اعتراضات من مُصدري البصل، بسبب بدء موسم التصدير بالفعل، وصعوبة تكويد محصول البصل خاصة في ظل تفتت المزارع التي تنتجه.

كان الحجر الزراعي قد أصدر منشورًا يطالب المُصدرين التقدم للحصول على «كود» للمزارع التي سيُصدرون منها محصول البصل للسعودية، وهي العملية التي تشمل رقابة على جودة المنتجات الزراعية وتقييم صلاحيتها للتصدير. 

لكن مصدري البصل يقولون إن المشكلة في تكويد مزارع البصل إنهم يعتمدون على جمع إنتاج الفلاحين من عدة مزارع صغيرة، وليست حيازات كبيرة متخصصة، ما يصعب عملية التكويد.

بالإضافة إلى ذلك، قال إيهاب بسيوني، مدير التصدير بشركة الشرق، لـ«مدى مصر» إن طلب التكويد كان يجب أن يبدأ من الموسم الزراعي، وليس موسم التصدير، وهو ما يمكن أن يؤثر على 100% من صادرات البصل المصري إلى السعودية هذا الموسم.

على الجانب الآخر، قال أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، لـ«مدى مصر» إن المُصدرين بطبيعة الحال يستاؤون من أي قرار تصدره الهيئات الرقابية، مضيفًا أن الحكومة بدأت في تكويد جميع المحاصيل الموجهة للتصدير طبقًا للأولوية.

وأشار العطار إلى أن الحجر الزراعي سيعقد الخميس المقبل اجتماعًا مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ومصدري البصل، وبشكل خاص المصدرين للسعودية، لبحث طلباتهم والوصول إلى حل مرضٍ لجميع الأطراف.

تزرع مصر نحو 200 ألف فدان من البصل سنويًا تنتج حوالي ثلاثة ملايين طن، يُصدّر منها حوالي نصف مليون طن، ليحتل البصل بذلك المركز الرابع في صادرات مصر الزراعية، بينما تُعتبر السعودية أحد أهم مستوردي البصل المصري.

شقيق مُختَطف في سيناء: الخاطفون طلبوا فدية مليون جنيه

قال محمد الحلو، شقيق وليد الحلو، المختطف منذ نحو شهرين على يد مسلحين في قرية الجفجافة وسط سيناء، إن شقيقه لا يزال في قبضة خاطفيه رغم إطلاق سراح شابين اختُطفا معه من نفس الموقع، السبت الماضي.

وأضاف الحلو في تصريحات «لمدى مصر» أن بعد واقعة الخطف التي حدثت منتصف فبراير الماضي، تواصل معه أحد الأشخاص وعرّف نفسه أنه من ضمن المجموعة التي خطفت شقيقه وطلب فدية قدرها مليون جنيه مقابل الإفراج عن وليد.

 وكان مسلحون اقتحموا محجر في منطقة جفجافة في 15 فبراير الماضي، وقاموا باختطاف ثلاثة أشخاص، اثنان منهم من مدينة العريش يعملان في الأعمال الإدارية في المحجر، أطلق سراحهم السبت الماضي، وثالث يدعى وليد الحلو، سائق سيارة نقل ثقيل من محافظة الدقهلية، لا يزال مصيره مجهولًا.

وتابع الحلو، أنه طلب من الشخص الذي طلب الفدية أن يستمع لصوت شقيقه حتى يتأكد من أنه لديهم، وهو ما نفذه الخاطف في اليوم التالي، وخلال مكالمة قصيرة مع وليد المخطوف، طالب فيها شقيقه الامتثال لأوامر الخاطفين بدفع الفدية، وحذره من إبلاغ الجيش أو الشرطة.

وأوضح أن عملية المفاوضات استمرت فترة من خلال تلقيه مكالمة من الخاطفين من رقم مصري يُفتح فقط أثناء إجراء المكالمة ثم يغلق مرة أخرى، لافتًا إلى أن مفاوضات دفع الفدية توقفت حتى الآن بعد فشلهم في إقناع الخاطفين بتخفيض المبلغ. وفي آخر مكالمة له مع شقيقه، يصف الحلو حالته بأن صوته كان يبدو منهكًا وصرخ فيه قائلًا «خلصوني وخرجوني من هنا» ومن بعدها انقطع الاتصال.

وبحسب شقيق المختطف، لم تخلُ مكالمات الخاطفين من تهديهم له بقتل شقيقه حال عدم دفع الفدية «يا تخلص وتدفع يا إما نخلص إحنا ونزل صورة رقبته على النت».

استنكر الحلو وقوع عملية الخطف من الأساس قائلًا: «كمين الجيش على بعد 300 متر من موقع المحجر» ولم يتدخل نهائيًا أثناء دخول المسلحين الذين كان عددهم ستة أفراد وخطفهم للشباب الثلاثة وسيارة من الموقع.

كما أبدى استغرابه من تعامل أجهزة الأمن معهم بعد الحادثة، حيث رفض قسم مدينة السنبلاوين إجراء محضر بالحادثة، وطالبهم بالذهاب للقسم الذي يتبع المنطقة التي وقعت فيها الحادثة، وعندما حاولوا الدخول لشمال سيناء منعتهم أجهزة الأمن، لأنهم ليسوا من سكان المحافظة بحسب بطاقات الرقم القومي، وهو إجراء أمني متبع منذ 2017، تمنع أجهزة الأمن على المعابر الواصلة بين محافظة شمال سيناء وباقي الجمهورية عبر قناة السويس، من دخول أي شخص إلى المحافظة سوى الحاملين لبطاقات الرقم القومي الصادر منها، أو من يحمل ورقة رسمية تخول له الدخول مثل كارنيه وظيفة أو عقد تمليك أو إيجار عقار.

 وخلال الشهرين الماضيين لم يتواصل مع أسرة المختَطَف أي مسؤول أمني ليطلعهم على أي مستجدات في الحادثة ومصير نجلهم. التواصل الوحيد كان من أحمد العوضي، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، والذي نصح بمحاولة مد زمن المكالمات مع الخاطفين حتى تتمكن أجهزة الأمن من تحديد موقعهم، وهو ما نفذه الحلو، ولكن لم تتواصل أي جهة أمنية معه حتى الآن، بالإضافة إلى انقطاع الاتصال مع النائب منذ ثلاثة أسابيع. 

أما عن الشابين أبناء مدينة العريش، اللذين أفرج عنهم السبت الماضي، يرجح الحلو دفع أسرتيهما الفدية التي طلبها الخاطفون.

وفي سياق مشابه، أفرج مسلحون، أمس، عن رجل اختُطف مع اثنين آخرين الأربعاء الماضي من قرية مصفق الواقعة على ساحل مدينة بئر العبد، فيما لا يزال مصير الاثنين الآخرين، وهما شقيقين من قبيلة الدواغرة مجهولًا. 

الخطف ثم الإفراج مقابل الفدية هو نمط اتبعه تنظيم «ولاية سيناء» خلال العامين الماضيين، خاصة بعد تمدده في اتجاه بئر العبد غربًا، بعدما فرضت أجهزة الأمن والقوات المسلحة حصارًا محكمًا في أقصى شرق سيناء؛ رفح والشيخ زويد، مع قيام القوات المسلحة بإحكام سيطرتها على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، من خلال تشييد جدار عازل كبير، والوصول لتفاهمات مع حركة حماس الفلسطينية لضبط الحدود من جانبها، وكان قطاع غزة مصدرًا مهمًا لـ«ولاية سيناء» في استقدام المقاتلين والدعم اللوجيستي.

بسبب عدم تعاون مصر .. القضاء الإيطالي يعلق محاكمة 4 ضباط مصريين متهمين بخطف وقتل ريجيني 

علق القضاء  الإيطالي، أمس الاثنين، محاكمة أربعة ضباط أمن مصريين متهمين باختطاف وقتل طالب الدكتوراه الإيطالي، جوليو ريجيني، عام 2016 . وأرجع القاضي قراره إلى عدم تعاون مصر في إتمام عملية إخطار المتهمين رسميًا بتوجيه الاتهام لهم.

وحدد القاضي جلسة 10 أكتوبر المقبل موعدًا لجلسة جديدة، مطالبًا فريق التحقيق بمواصلة متابعة عناوين المتهمين. 

ووصف القاضي ادعاء السلطات المصرية بأنه لا يمكن العثور على المتهمين الأربعة بأنه  «خادع بالكامل »، مضيفًا أن رفضهم التعاون «أصبح الآن حقيقة مثبتة ».

وقالت مذكرة لوزارة العدل الإيطالية، أمس، إن السلطات المصرية لم تبد أي تعاون على الإطلاق من جانب السلطات المصرية فيما يتعلق بإخطار المتهمين الأربعة بتوجيه الاتهام إليهم، مضيفة أن السلطات المصرية اتخذت موقف «الإغلاق التام» للقضية. 

وفقًا للقانون الإيطالي، يجب إخطار المتهمين باستكمال التحقيقات والتهم الموجهة ضدهم وجميع الأدلة المقدمة قبل استدعائهم للمحاكمة. وقالت مصادر إيطالية لـ«مدى مصر» قبل إحالة المتهمين إلى المحاكمة، إن القضية قد تخرج عن مسارها إذا لم تتعاون سلطات التحقيق المصرية من خلال تزويد الجانب الإيطالي بأماكن إقامة المتهمين.

وأحيل المتهمون الأربعة، ومنهم ضابطان من جهاز الأمن الوطني وقت مقتل ريجيني، واثنان منهم كانا يعملان لدى الشرطة، إلى محاكمة جنائية غيابية في مايو الماضي، قبل أن تقرر المحكمة في أكتوبر أنه لا يمكن المضي قدما في القضية لنفس السبب.

ثم أعيدت القضية في يناير الماضي إلى قاضي جلسة استماع أولية، ليقرر ما إذا كانت لا تزال قيد المتابعة. أمر القاضي في ذلك الوقت فريق تحقيقات خاص ينتمي لجهاز كاربانيرى (قوة شرطة ذات قانون عسكري) بالحصول على عناوين المتهمين الأربعة قبل جلسة المحكمة أمس، والتي أوقفها القاضي بعد فشلهم في القيام بذلك.

المتهمون الأربعة وهم اللواء طارق صابر، المسؤول الكبير بجهاز الأمن الوطني وقت وفاة ريجيني والذي تقاعد عام 2017، والرائد مجدي شريف، الذي خدم أيضًا في جهاز الأمن الوطني، حيث كان مسؤولًا عن الفريق الذي وضع ريجيني تحت المراقبة، والعقيد هشام حلمي، الذي خدم في مركز أمني مسؤول عن المنطقة التي كان يعيش فيها ريجيني في القاهرة، والعقيد آسر كمال، الذي كان رئيسًا سابقًا لمباحث مرافق القاهرة. اتهمتهم النيابة الإيطالية باختطاف ريجيني وإلحاق أذى جسيم به. كما اتهمت أحد مجدي شريف، بـ «التآمر لارتكاب جريمة قتل مشددة ». فيما كانت النيابة العامة المصرية قد أسقطت الاتهامات وأوقفت التحقيقات في الواقعة.

اختفى ريجيني، طالب الدكتوراة في جامعة كامبريدج، والذي كان بحثه ينصب على  النقابات العمالية المستقلة، من إحدى محطات المترو في القاهرة في  25 يناير 2016، بينما كان في طريقه لمقابلة صديق في وسط القاهرة، قبل العثور على جثته لاحقًا في 3 فبراير، ملقاة على جانب طريق سريع على أطراف المدينة، حاملة آثار تعذيب شديد.

سريعًا:

توجه وزير الخارجية سامح شكري، أمس، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في زيارة رسمية من المقرر أن يلتقي خلالها مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، وعدد من مسؤولي الإدارة الأمريكية، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع عدد من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ومراكز البحث والفكر بالولايات المتحدة.

وتعد زيارة شكري الثانية له للعاصمة الأمريكية خلال الشهور الخمسة الماضية، حيث سبقها زيارة في  نوفمبر الماضي لبحث الحوار الاستراتيجي بين البلدين والقضايا الإقليمية والتعاون في مجالات الأمن وغيرها.