بعد المنيا.. وقفة احتجاجية لعمال مطاحن «مصر الوسطى» بأسيوط للمطالبة بـ«الأدنى للأجور» والعلاوات

نظم عمال شركة مطاحن مصر الوسطى، فرع أسيوط، اليوم، وقفة احتجاجية للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ووقف احتساب الحوافز والبدلات المتغيرة ضمنه، بالإضافة إلى صرف جميع العلاوات والزيادات المالية المتأخرة منذ عام 2016، حسبما قال خمسة من العمال المشاركين في الوقفة لـ«مدى مصر».

وكان عمال الشركة في مطحن المنيا أنهوا، أمس، وقفة مماثلة، رفعوا خلالها المطالب نفسها، بعدما تلقوا وعدًا من الإدارة بتنفيذها، بحسب ثلاثة من عمال المنيا.

ثلاثة مصادر من مطحن أسيوط أوضحت أن قوات الأمن المركزي تمركزت أمام المطحن، مع حضور أفراد من الأمن الوطني، الذين تحدثوا مع المحتجين للاستماع إلى مطالبهم، بالتزامن مع إغلاق العمال البوابة الرئيسية لمنع دخول سيارات الشحن، قبل أن يعيدوا فتحها «لعدم التسبب في تعطيل العمل»، بحسب العمال، مشيرين إلى أنهم رفضوا طلب رئيس الشركة، أحمد الفقي، بإنهاء الوقفة.

وقال العمال إن متوسط ما يتقاضونه نقدًا من أجور يبلغ نحو 5500 جنيه، رغم عملهم في المطحن منذ سنوات طويلة، في ظل ظروف عمل تفتقر إلى معايير السلامة والصحة المهنية، وتحملهم أعباءً صحية نتيجة ما يتعرضون له من أتربة وغبار. 

وتأسست «مطاحن مصر الوسطى» عام 1965، وهي شركة مساهمة مصرية مقرها الرئيسي في المنيا، وتمتلك فروعًا في الفيوم وبني سويف والوادي الجديد وأسيوط، وتعمل في تجارة وتصنيع الحبوب المزروعة محليًا أو المستوردة، وخاصة القمح والأرز، وصناعة وتوزيع الخبز بجميع أنواعه، وفي عام 2015 وافقت جمعيتها العامة غير العادية على تعديل نشاطها ليشمل الاستثمار العقاري، وإنشاء وتشغيل محطات الوقود.

وبحسب تقرير إفصاح الشركة عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين، تمتلك القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين، 51.1% من الأسهم، وتحوز شركة الأهلي للاستثمارات 28.1%، فيما يمتلك اتحاد العمال المساهمين 6.53%. وارتفعت أرباح الشركة في العام المالي الماضي إلى نحو 140 مليون جنيه، مقارنة بنحو 128 مليون خلال العام السابق له.