بعد استدعائه للتحقيق في بلاغ من «الوطنية للانتخابات».. حسام بهجت: تحريك البلاغ أغرب من تقديمه | الائتلاف «المحمي بصوت عربي» يشكّل الحكومة الإسرائيلية.. واستمرار الاعتداء على الفلسطينيين

نهاية حقبة نتنياهو.. الائتلاف «المحمي بصوت عربي» يشكّل الحكومة الإسرائيلية

انتهت، اليوم، متاهة الانتخابات الإسرائيلية المتكررة لأربع مرات، منذ أبريل 2019، وبدأ فصل سياسي جديد في الكنيست عناوينه الأبرز: احتمال انتهاء الحياة السياسية لبنيامين نتنياهو، صاحب أطول فترة رئاسة للحكومة، وبداية حياته الجنائية بتحقيقات منتظرة في ثلاث قضايا متعلقة بالفساد والرشوة. وأيضًا بدخول حزب عربي في الائتلاف الحاكم لأول مرة، ما كان فارقًا في نجاح المشاورات الحكومية، وساعد في منع خوض انتخابات خامسة.

ورغم أن جلسة التصويت الرسمية لا تزال منعقدة في الكنيست حتى وقت كتابة النشرة، إلا أن أغلب المراقبين السياسيين في إسرائيل يعتبرون أن الموافقة على التشكيل الحكومة الائتلافية محسومة في ظل التطورات التي شهدتها الساعات الماضية.

وأعلنت كتلة الأحزاب المعارضة لنتنياهو، اليوم، تشكيل الحكومة بائتلاف يضم ثمانية أحزاب (2 من «اليسار»، و2 من «الوسط»، و3 من «اليمين»، بالإضافة لحزب عربي إسلامي هو حزب القائمة العربية الموحدة)، على أن يتولى اليميني القومي المتطرف نفتالي بينيت رئاسة الحكومة لأول سنتين، ثم يليه رئيس حزب «يش عتيد» وزعيم المعارضة يائير لابيد لسنتين أخرتين، هذا بالطبع في حال تمكنت هذه الحكومة من استكمال فترتها. أخذًا في الاعتبار أن نتنياهو يبقى رئيسًا لأكبر كتلة نيابية في الكنيست، بالإضافة إلى حقيقة أن الائتلاف الحالي لو فقد عضوًا واحدًا فقط فإن ذلك سيكون كافيًا لإسقاطه، وأن ما يجمعه فقط هو معارضة نتنياهو وليس برنامجًا سياسيًا أو توجهًا أيدولوجيًا.

كانت الكتلة المؤيدة لبنيامين نتنياهو قد حصلت على 52 مقعدًا في الكنيست، من إجمالي 120، عقب انتهاء الانتخابات الأخيرة، بينما حصدت الكتلة المناهضة له 57 مقعدًا، وبالتالي لم يؤمّن أي منهما أغلبية تسمح له بتشكيل الحكومة. غير أن حزب القائمة العربية الموحدة وزعيمه نائب رئيس الحركة الاسلامية منصور عباس، حصل على أربعة أصوات كانت كافية لتأمين الأغلبية للكتلة المناهضة لنتنياهو.

انضمام القائمة العربية للائتلاف الحاكم كان صادمًا لجميع الأطراف ولم تسر مفاوضاته بمرونة؛ من الناحية الإسرائيلية، تجنّب القادة السياسيين الحديث عن تحالف سياسي علنًا، إلا في سياق الرفض، كما روّج نتنياهو من قبل لقدرته على تشكيل حكومة من اليمين الصافي وبدون عرب، غير أنه في جولة الانتخابات الأخيرة كان واضحًا أن القائمة ستحدد شكل وتوجه الحكومة المنتصرة.

ومن جهة القائمة تسبب النائب سعيد الخرومي في حالة من التشكك في إمكانية الوصول إلى تشكيلة حكومية، عندما هدد، قبل ساعات من جلسة اليوم، بعدم التصويت، ما كان سيكلّف الحكومة الصوت الذي أمّن الاغلبية. وكان الخرومي معترضًا على مخطط بهدم القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، غير أنه عاد وأكد أن الحكومة ستتشكل، كما علّق منصور عباس على تهديد الخرومي بقوله إن «كل شيء سيكون على ما يرام».

وبحسب ما نقل موقع «عرب 48» فإن نتنياهو كان قد تلقّف تهديد الخرومي وحاول الضغط عليه لعدم التصويت لصالح الحكومة، واعدًا إياه بإلغاء قانون «كامينيتس» (والذي تحصل عمليات الهدم بمقتضاه) بالإضافة إلى حصوله على منصب، غير أن الخرومي عاد وصوت لصالح تشكيل الحكومة.

لم تكن محاولات نتنياهو لعرقلة التشكيلة الحكومية مقتصرة على محاولات التأثير على أعضاء الكنيست، بل أن حزبه دعا لاحتجاجات أمام بيوت أعضاء حزب «يمينا» الصهيوني (والذي كان يأمل نتنياهو في استمالته لصالحه) بحجة أن الحزب خان اليمين وشكل حكومة يسارية. وهو الأمر الذي عدته أجهزة أمن الاحتلال يمثل تهديدًا كبيرًا. وهو الأمر الذي تطلب تدخل جهاز الشاباك، إذ أصدر رئيسه، نداف أرجمان، بيانًا نهاية الأسبوع الماضي حذر فيه من «تصعيد خطير في الخطاب العنيف والتحريضي على الإنترنت»، مضيفًا: «هذا الخطاب يمكن فهمه من قبل بعض المجموعات أو الأفراد على أنه تمكين للعنف غير الشرعي الذي يمكن أن يكلف البعض حياتهم».

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر أمنية قلقها من تعرض بينيت، رئيس الحكومة الجديد وأعضاء حزبه، لأذى جسدي، مشيرة إلى قول مصدرها: «هذا مألوف بالنسبة لنا: أحدهم سيقرأ هذه (المواد التحريضية) وسيظن أن عليه (إنقاذ البلاد) -أنه في حال تم تشكيل حكومة التغيير، فإن المشروع الصهيوني سينتهي- وسيقوم باتخاذ إجراءات».

إلى ذلك، نقلت صحيفة «يسرائيل هايوم» عن مصادر لم تسمها أهم ملامح خطاب بينيت أمام الكنيست، والذي سيركز على شكر الولايات المتحدة على دعمها لدولة الاحتلال في العملية الأخيرة على القدس وغزة، لكنه سيشدد على رفض مفاوضات استئناف الاتفاق النووي مع إيران، كما سيعبر عن رغبته في استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين.

والاعتداءات على الفلسطينيين مستمرة: هدم خيام في رام الله.. وشرطة الاحتلال تقتل شابة وطفل.. وتصيب العشرات أثناء قمع مسيرات في الضفة

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عددًا من الخيم البدوية، واستولت على الممتلكات الخاصة بسكانها، وعددهم 15 فردًا من عائلة كعابنة، بالقرب من قرية الطيبة شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية، بحسب وكالة «وفا» الفلسطينية. التي نقلت عن أحد أفراد العائلة أن الهدم يأتي بعد أيام من هدم خيام أربع عائلات أخرى في المنطقة، وأن الاحتلال يخلي التجمعات البدوية بين محافظتي أريحا، ورام الله والبيرة، تنفيذًا لمخطط احتلالي. 

واستمرت خلال الأيام الماضية الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في القدس ومدن بالضفة الغربية، كان آخرها مداهمة بيوت في الخليل، اليوم، واستدعاء مواطنين للكشف عليهم في المخابرات الإسرائيلية، وذلك بعد القبض على ثلاثة فلسطينيين في المدينة يوم أمس، الذي شهد أيضًا اعتقال قوات الاحتلال ثلاثة آخرين في  بلدة الطور بالقدس، كما اعتقلت ثلاثة أطفال من مخيم عايدة في بيت لحم.

أما في القدس، وأمام حاجز قلنديا العسكري، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص على فلسطينية تدعى ابتسام كعابنة (27 عامًا)، فقتلتها، والتي سبق وأن قضت 18 شهرًا في السجون الإسرائيلية.

وقتل طفل وأصيب عشرات الفلسطينيين إثر اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنين على مسيرات فلسطينية انطلقت بعد صلاة الجمعة الماضي في بلدة بيتا وبيت دجن في نابلس، وسلواد في رام الله، وكفر قدوم في قلقيلية، وشهدت اﻷخيرة مواجهات استمرت حتى أمس، السبت، بعدما أطلقت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع على المسيرة، ما أصاب العشرات بالاختناق. كما أصيبت امرأة فلسطينية بالاختناق خلال اعتداء قوات الاحتلال على الفلسطينيين بعد صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، وقبضت قوات الاحتلال على ستة فلسطينيين في القدس وجنين وبيت لحم.

حسام بهجت عن استدعائه للتحقيق في بلاغ من الوطنية للانتخابات: تحريك البلاغ أغرب من تقديمه

«شيء يدعو للاستغراب»، هكذا علّق حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على قرار النائب العام باستدعائه للتحقيق معه، الخميس المقبل، خاصة وأن قرابة ستة أشهر مرت على تقديم البلاغ ضده -من القائم بأعمال الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال بهجت إن «تحريك البلاغ بعد مرور ستة أشهر من التقدم به للنائب العام شيء أكثر إثارة للاستغراب من تقديم البلاغ نفسه»، مضيفًا أن «هناك الكثير من البلاغات التي يتقدم بها أفراد أو مسؤولون للنائب العام لكن يبدو أن هناك قرارًا أُتخذ بتحريك ذلك البلاغ الآن».

وتلقى بهجت استدعاء للتحقيق معه في القضية رقم 35 لسنة 2020، حصر تحقيق استئناف القاهرة، يوم الإثنين الماضي، على عنوان بيت أسرته بالإسكندرية، واستعلم المحامون لاحقًا عن سبب البلاغ من مكتب النائب العام. 

وفي بيان أصدرته اليوم، قالت «المبادرة المصرية» إن طلب التحقيق مُقدم منذ 29 ديسمبر من العام الماضي، بعد نشر بهجت تغريدة على موقع تويتر انتقد فيها أداء المستشار الراحل لاشين إبراهيم، الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات، وحمّله المسؤولية عما شاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة من «عوار وتلاعب ومخالفات قانونية». 

وقال بهجت في التغريدة المنشورة بتاريخ 25 ديسمبر 2020: «رئيس هيئة الانتخابات #لاشين_إبراهيم أدار وتولى مسؤولية أسوأ انتخابات تشريعية في مصر، وأكثرها تلاعبًا وتزويرًا منذ 2010 وربما منذ 1995! أعلنت النتائج النهائية في منتصف ديسمبر، وقدّم للنظام برلمانًا حسب طلباته، وبعد أقل من أسبوعين مرض ومات اليوم. العزاء لأسرته والعبرة للبقية».   

وأوضح بيان المنظمة الحقوقية أن فريق الدفاع القانوني عن بهجت يعتزم التقدم بحوافظ مستندات في جلسة التحقيق تتضمن وثائق رسمية وأدلة وشهادات بشأن الانتخابات البرلمانية التي أُجريت العام الماضي، وما نتج عنها من طعون وأحكام قضائية حتى الآن، فضلًا عن قائمة بأسماء شهود مطلوبين للإدلاء بأقوالهم عن الانتخابات.

وتولى إبراهيم رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات منذ 2017 حتى وفاته في ديسمبر 2020، وأشرف خلال تلك الفترة على الانتخابات الرئاسية في 2018، والتصويت على التعديلات الدستورية في 2019، وانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب في 2020. 

وتعرض بهجت للتحقيق معه في عام 2016 في القضية العسكرية رقم 14477 لسنة 2016 (جنح عسكرية شمال) بشأن تحقيق صحفي منشور على «مدى مصر»، كما لا يزال بهجت، ضمن آخرين من قادة العمل الحقوقي، يخضع لقرار بمنعه من السفر ومنعه من التصرف في أمواله بطلب من قاضي التحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011، بشأن منظمات المجتمع المدني. 

كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تعرضت لهجوم في نوفمبر من العام الماضي، عندما أُلقي القبض على ثلاثة من كوادرها هم المدير التنفيذي وقتها جاسر عبدالرازق، والمدير الإداري محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عنّارة، قبل أن يُخلى سبيلهم جميعًا في 3 ديسمبر الماضي.

دفاع سناء سيف يتقدم بطلب للإفراج الشرطي عنها لقضائها نصف مدة العقوبة

قال المحامي خالد على، أمس، إن فريقه القانوني «دفاع» للمحاماة، تقدم بطلب للإفراج الشرطي عن الناشطة سناء سيف، لتنفيذها أكثر من نصف عقوبة حبسها، لعام ونصف، التي حكمت بها جنايات القاهرة في مارس الماضي، في القضية 659 لسنة 2020، حصر أمن دولة.

 وتواجه سيف اتهامات بـ «إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها إثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، سب موظف عام بسبب أداء الوظيفة (بطريق النشر)، استخدام حساب خاص على شبكات المعلومات بهدف إرتكاب جرائم معاقب عليها قانونا، وإهانة أحد رجال الضبط، بالقول أثناء تأديته وظيفته». 

واستند علي في طلبه على المادة 52 من قانون تنظيم السجون والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2018، والتي تجيز الإفراج عن المحكوم عليهم بعد قضائهم نصف مدة العقوبة حال «كان سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام»، مضيفًا أن سيف، المحتجزة في سجن القناطر منذ القبض عليها في يونيو الماضي، تنهي عقوبة الحبس لعام ونصف في 23 ديسمبر المقبل. 

وقُبض على سيف في 23 يونيو الماضي، من أمام مكتب النائب العام، أثناء تقدمها ببلاغ ضد الاعتداء عليها بالضرب، هي ووالدتها ليلى سويف وشقيقتها منى، أمام بوابة سجن طرة في الليلة السابقة على القبض عليها، بعد يوم من تواجد اﻷم أمام بوابة مجمع سجون طرة للمطالبة بالحصول على خطاب من نجلها المحبوس، وشقيق سناء، علاء عبدالفتاح، بعد انقطاع أخباره بسبب إلغاء زيارات السجون خوفًا من انتشار فيروس كورونا، ومنع تسليم أي خطابات من عبدالفتاح إلا خطابًا واحدًا، وعدم نقله إلى جلسات تجديد حبسه.

وفي التحقيقات مع سيف، اتضح أن ضابط الشرطة الذي اتهمته الأسرة بتدبير والإشراف على الاعتداء عليهن، يتهم سناء بإهانته أثناء تواجدها أمام بوابة السجن. 

أمرت بإحضار «يعقوب» وعرض «حسان» على الطب الشرعي.. «جنايات أمن الدولة» تؤجل نظر «خلية داعش إمبابة».. ومحامٍ: القضية مبنية على التحريات ووقائعها لم تتم

قررت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بالقاهرة، أمس، تأجيل نظر قضية «خلية داعش إمبابة» لجلسة الثلاثاء المقبل، كما أمرت بضبط وإحضار الداعية الإسلامي محمد حسين يعقوب، وكذلك بعرض الداعية الإسلامي محمد حسان، على لجنة من الطب الشرعي، وذلك بعد تغيبهما عن الإدلاء بشهادتيهما في القضية مرتين.

المحامي خالد المصري، أحد أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين في القضية، أوضح على صفحته أن الدفاع طلب استدعاء حسان ويعقوب للشهادة في جلسة 11 أبريل الماضي، وحين تغيبا عن الحضور، أجلّت المحكمة الجلسة للأمس. وأضاف المصري أن حسان أرسل للمحكمة ما يفيد أنه لم يحضر لأنه مريض ويتلقى علاجًا مكثفًا، ما دفع المحكمة للأمر بعرضه على الطب الشرعي، وتأجيل الجلسة ليوم 15 يونيو. 

وأضاف المصري أن دفاع المتهمين كان قد طلب الاستماع للشيخين استنادًا على «أن بعض المتهمين في هذه القضية والذين اتهمتهم النيابة العامة باعتناق الأفكار المتطرفة والتكفيرية أقروا في التحقيقات أنهم لا يعتنقون تلك الأفكار وأن مرجعيتهم في سماع الدروس والخطب للشيخ حسان والشيخ يعقوب». 

ويواجه المتهمون في القضية، التي تحمل رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، تهما تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، والاعتداء على أفراد الشرطة والجيش والقضاة ومنشآتهم، ويواجه المتهم الرئيسي تهمة «تولى وإدارة خلية بالجماعة المسماة (داعش) التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة»، وتضم القضية 12 متهمًا، منهم سبعة أخلي سبيلهم، وخمسة هاربين.

وأوضح المصري لـ «مدى مصر» أن المتهمين السبعة في القضية قُبض عليهم في أوائل 2017، وحصلوا جميعًا على إخلاءات سبيل بكفالات وبتدابير احترازية بين عامي 2017 و2018، وأن أولى جلسات المحاكمة في القضية كانت في مارس الماضي.

وتستند القضية على وقائع «استهداف لكمين رمسيس الأمني واستهداف الخدمة الأمنية لأحد فروع البنك الأهلي في حي المهندسين»، وهي الوقائع التي قال المصري لـ «مدى مصر» إنها لم تتم، مضيفًا أن القضية تستند على مجرد «شروع» و«الإعداد لتنفيذ»، مبني على «التحريات».

السجن 5 سنوات لـ شيري هانم وابنتها زمردة في الاستئناف.. والمحامي: البت في النقض يستغرق عامًا على الأقل

قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم، بالسجن خمس سنوات ضد صانعتي المحتوى على «تيك توك»، شريفة رفعت وابنتها نورا هشام، والمعروفتين باسم «شيري هانم وزمردة»، وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، وذلك فى اتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة، وذلك بحسب محامي المتهمتين، هاني سامح لـ «مدى مصر».

وقال سامح إن الخطوة القادمة في القضية، على المستوى القانوني، هي انتظار حيثيات الحكم من أجل الإطلاع. مشيرًا إلى أن الحيثيات منتظر صدورها بعد شهر من الآن، وبعدها يمكن اللجوء إلى محكمة النقض. مضيفًا أن تلك الإجراءات ستأخذ مدة لا تقل عن عام، لذلك، سوف يستمر حبسهما طالما صدر ضدهما الحكم. 

وفي سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة أول درجة حكمًا بحبس شيري وزمردة ست سنوات، وتغريمهما 100 ألف جنيه لكل منهما، مع عقوبة المراقبة الشرطية ثلاث سنوات.

وترافع المحاميان هاني سامح وصلاح بخيت عن المتهمتين، ودفعا ببطلان الاتهامات ومنها جريمة الفعل الفاضح العلني استنادًا إلى أن «السب مهما فحش لا يعد فعلًا فاضحًا» وفق مبادئ محكمة النقض، والتي اشترطت لتوافر جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وقوع فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن. أما مجرد الأقوال مهما بلغت من درجة البذاءة والفحش فلا تعتبر إلا سبًا وأن الوصف القانوني الصحيح لهذه الواقعة أنها مجرد سب وفقًا الطعن رقم 440 لسنة 23 قضائية.

وأشار سامح أمام المحكمة الاستئنافية إلى بطلان محاضر التحقيقات التي تمت في غيبة محام عن المتهمتين وهو انتهاك للمادة 54 من دستور 2014، والمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، حسبما قال.

وينص الدستور على وجوب الإبلاغ الفوري لكل من تقيّد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام وفى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام».

كانت النيابة العامة أمرت بحبس شيرى هانم وابنتها، في 12 يونيو 2020، وفي اليوم التالي، قرر قاضي المعارضات، تجديد حبسهما، 15 يومًا على ذمة التحقيق في اتهامهما بـ«الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها».

كورونا

ــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 711
إجمالي المصابين: 272491
الوفيات الجديدة: 35
إجمالي الوفيات: 15582
إجمالي حالات الشفاء: 200273

ــــ

بعد تراجع معدل الإصابات.. كنائس تعلن عن عودة بعض الأنشطة

في ظل تراجع معدل الإصابات اليومية، أعلن عدد من الكنائس عودة الأنشطة الخدمية، وفتح الأديرة، وإقامة الموالد القبطية خلال الفترة المقبلة، وفقًا لـ«المصري اليوم». 

وقرر مطران محافظة المنيا للأقباط الكاثوليك، عودة الاجتماعات الروحية والأنشطة والخدمات والمؤتمرات والرحلات ومدارس الأحد، كما أعلن أسقف ملوى وأنصنا والأشمونين للأقباط الأرثوذكس بالمحافظة، تشغيل فصول التربية الكنسية ومدرسة الشمامسة. فيما أعلن دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، فتح أبوابه للزيارة بدءًا من الثلاثاء المقبل، دون السماح بالمبيت أو الخلوات.

شركاؤنا في الكوكب:

«ماساي مارا» حزينة وقلبها زعلان.. وفاة «سكارفيس» أحد أشهر أسود العالم

خسرت محمية ماساي مارا الوطنية في كينيا، الجمعة الماضي، الأسد «سكارفيس»، وهو واحد من الحيوانات الأيقونية بالمحمية، والذي مات، لأسباب طبيعية، عن عمر 14 عامًا، وهو أقصى عمر للأسود، رغم إصاباته العديدة، أبرزها اصابته بقطع طولي في عينه ووجهه، ما أعطاه اسمه، وأعطاه هيئة المحارب.  

و«سكارفيس»، هو أكبر الأسود سنًا خلال 50 سنة من عمر المحمية، ولديه رقم قياسي في عدد الأشبال التي أنجبها. وعانى «ملك المارا» في السنوات الأربع الأخيرة من عرج في سيره. 

واكتسب «سكارفيس» شهرته، لسيطرته هو وأخوته الثلاث على منطقة كبيرة في المحمية، تزيد مساحتها على 400 كيلومتر، منذ 2016، ولقب الأشقاء الأربعة تحت قيادة ملك المارا بـ «الفرسان الأربعة»، وعرفت قبيلتهم باسم «قبيلة الجنة»، وهي واحدة من أكثر قبائل الأسود فتكًا في المحمية، مثلما قالت عنه «ناشيونال جيوجرافيك».

سريعًا:

• قررت الدائرة العاشرة بـ«جنايات شمال القاهرة»، اليوم، تأجيل نظر محاكمة مايكل فهمي وزوجته سالي عادل، لجلسة 12 سبتمبر المقبل، بحسب مايكل رؤوف، محامي بعض المجني عليهن، وذلك لسماع شهود الإثبات. ويواجه فهمي وعادل تهم: «خطف ست فتيات قاصرات عن طريق التحايل، وهتك عرضهن بالقوة بإيهامهن باحتياجهن لعلاج وفحص خاصٍ». وأضاف رؤوف لـ «مدى مصر» أنه طالب اليوم بإضافة الظرف المشدد للعقوبة لاقتران الخطف بهتك العرض، لتصل العقوبة للسجن المؤبد والإعدام، إلى جانب إضافة تهمة «هتك العرض بغير قوة أو تهديد».
  للمزيد عن هذه القضية يمكن الاطلاع على تقريرنا المنشور نهاية الشهر الماضي «من كتيب في مكتبات الكنائس إلى «الجنايات».. قصة مايكل فهمي المتهم بالاعتداء الجنسي».

عين وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول محمد زكي، أمس، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، في منصب المتحدث العسكري الرسمي، خلفًا للعقيد أركان حرب تامر الرفاعي، الذي شغل المنصب لما يقرب من ثلاث سنوات ونصف.