بعد استبعاد مرسي.. «المتحدة للخدمات الإعلامية» تستعين برجال البنوك والاستثمار وتطرح جزءًا من أسهمها في البورصة بعد 3 سنوات

بعد استبعاد مرسي.. «المتحدة للخدمات الإعلامية» تستعين برجال البنوك والاستثمار وتطرح جزءًا من أسهمها في البورصة بعد 3 سنوات

في إطار هيكلتها لسوق الدراما والترفيه والإعلام في مصر، أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المملوكة لجهاز المخابرات العامة، اليوم، إعادة تشكيل مجلس إدارتها برئاسة مساعد محافظ البنك المركزي الأسبق والرئيس التنفيذي السابق للبنك العربي الإفريقي، حسن عبدالله، بدلًا من تامر مرسي الذي تم إزاحته من رئاسة المجلس إلى عضويته. إلى جانب أربعة أعضاء آخرين هم؛ مؤسس شركة ميديا هب للإعلانات، محمد السعدي، ورئيس وشركة «POD» المتحكمة في سوق الإعلان المصري وتنظيم المؤتمرات الكبرى، عمرو الفقي، إلى جانب وزير الاستثمار الأسبق، أشرف سالمان، والخبير الاقتصادي، محمد سمير.

وأعلنت الشركة في مؤتمر صحفي لها اليوم، أطلقت عليه اسم «خمس سنوات من التطوير» عن اتجاهها لطرح من 20 إلى 30% من أسهمها في البورصة المصرية بحلول 2024، ما فسره رئيس مصلحة الضرائب الأسبق أشرف العربي لـ«مدى مصر» بأنه مقدمة لخضوع الشركة والجهات التابعة لها لهيئة الرقابة المالية وإلزامها بنشر ميزانياتها وقوائمها المالية للرأي العام.

لافتًا إلى أن إدراج أي شركة في البورصة يخضعها لقواعد هيئة الرقابة المالية التي تلزم بالإفصاح عن كافة بيانات الشركة وأنشطتها وميزانياتها في بيانات دورية.

 وشهد المؤتمر الصحفي إعلان مساعد رئيس الشركة حسام صالح، عزم الشركة التعاون خلال المرحلة المقبلة مع شركات إنتاج محلية لتطوير الدراما، خص منها شركات (العدل الجروب -سيل ميديا -الجابري -آرت ميكر -روزناما -طارق الجنايني -ماجنوم-میدیا هب)، إضافة إلى إطلاق قناة إخبارية إقليمية مصرية عبر النايل سات في الربع الأول من العام المقبل (2022).

التشكيل الجديد للشركة المتحدة جاء متفقًا إلى حد كبير مع التسريبات الإعلامية التي بثها عدد من الإعلاميين المقربين من السلطة وعلى رأسهم عمرو أديب، لما أطلقوا عليه «تصحيح المسار»، ووقف احتكار شركة واحدة للإنتاج الدرامي في إشارة إلى شركة سينرجي التي رأسها مرسي.

وأثار اختيار رئيس  الشركة الجديد، حسن عبدالله، الكثير من علامات الاستفهام، بسبب ما عرف عنه من خلافات مع محافظ البنك المركزي طارق عامر والشبهات التي سبق وأثارها عامر ضده، عندما قرر عامر في مايو 2019 الإطاحة بعبدالله من وظيفته كنائب أول له بالبنك المركزي بدعوى وجود فساد مالي واستيلاء على المال العام ومنح كبار العملاء تسهيلات ائتمانية بلغت 9.2 مليار جنيه، واستخدام جزء منها في سداد تسهيلات وقروض ممنوحة لهم من البنك نفسه بقيمة 2.8 مليار جنيه، وبنوك أخرى بقيمة 191 مليون جنيه.

وقد نقلت الصحف وقتها عن تقرير، صادر عن قطاع التفتيش والرقابة في البنك المركزي، أن عبدالله منح الشركات تسهيلات بما يخالف قرارات تأسيسها وطبيعة نشاطها، ولم يقم بالمتابعة لاستخدام القروض والتسهيلات لبعض العملاء، كما أنه حصل مع مسؤولين كبار بالبنك على أموال من دون وجه حق، وصلت إلى 5.2 ملايين دولار في 2018 فقط، وأجرى تعديلات على لائحة صندوق العاملين لصرف مستحقاته بالدولار بدلًا من الجنيه من دون عرض التعديلات على مجلس الإدارة، وبمقتضاها صرف لنفسه 19.3 مليون دولار بزيادة 11 مليونًا، ليصل إجمالي ما حصل عليه من أموال من دون وجه حق إلى 24.5 مليون دولار، أي بما يعادل أكثر من 411 مليون جنيه، إلا أن تلك التهم لم يتبعها أي تحقيقات أو مسائلة قضائية لعبدالله بعد ذلك.

وفيما يخص أفول نجم تامر مرسي وأسباب مواجهته لمصير سابقيه أحمد أبو هشيمة وقبله داليا خورشيد وزيرة الاستثمار السابقة اللذين سبق أن تصدرا المشهد الإعلامي والدرامي كواجهة لجهاز المخابرات العامة، اكتفى مساعد رئيس الشركة المتحدة في التأكيد خلال المؤتمر على أن موسم دراما رمضان الأخير حقق أعلى إيرادات في تاريخ الدراما المصرية، لافتًا إلى أن موسم دراما  رمضان 2017 سجل خسائر بلغت 470 مليون جنيه، فيما حقق موسم 2021 أرباح وصلت إلى 260 مليون جنيه.

ولمزيد من المعلومات عن كواليس استبعاد مرسي من رئاسة المتحدة نرشح لكم تقريرنا  «مصارين الاحتكار بتتعارك».. مرسي والسعدي وإعادة ترتيب «المتحدة».

وتركي الشيخ ينفي وجود تعاون مصري سعودي في الدراما

نفى مستشار الديوان الملكي السعودي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، وجود تعاون مصرى سعودى في المجال الدرامي والثقافي والإعلامي، واعتبر أن ما ذكره الإعلامي عمرو أديب في برنامجه أمس عن كواليس لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشيخ يعبر عن سوء فهم.

وكان أديب قد أعلن أمس أنه علم أن لقاء السيسي بالشيخ، الإثنين الماضي، شهد اتفاقًا لعقد مؤتمر غدًا، الأحد، للإعلان عن تعاون مصري (تمثله الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية) وسعودي في المجال الدرامي والثقافي والإعلامي، لإنتاج 60 مسلسلًا، و15 مسرحية إلى جانب عدد من الحفلات الموسيقية وتعاون كبير في السوق المصري، مشيرًا إلى أن قناة إم بي سي سيكون لها دورًا كبيرًا فى هذا التعاون، في  ظل وجود عدد كبير من الأعمال مع شخصيات مصرية كبيرة، وسيكون هناك تنسيق واجتماعات.

وهو ما نفاه الشيخ في تدوينة عبر حسابه في «تويتر» و«فيسبوك»، أكد خلالها على أنه ليس لا علاقه لا من قريب أو بعيد بالدراما المصرية والمسلسلات، مضيفًا «لا يصرح بلساني إلا أنا».

الأمم المتحدة تبدء تحقيق دولي في جرائم الحرب ارتكبت خلال الاعتداءات الأخيرة على قطاع غزة

قرّر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس الماضي، بدء تحقيقًا دوليًا مستقلًا في جرائم حرب ارتكبت خلال الهجمات العسكرية التي شنّتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة، خلال التصعيد الأخير.

وجاءت موافقة المجلس المكون من 47 عضوًا على مشروع القرار التي تقدم به الوفد الفلسطيني ومنظمة التعاون الإسلامي، بواقع 24 دولة صوتت لصالح القرار فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت، وصوتت تسع دول ضد القرار.

وأعربت الولايات المتحدة، التي تتمتع بموضع مُراقب، وليس لها حق التصويت، عن أسفها للقرار، وصرحت البعثة الأمريكية بأن القرار يعرض التقدم الذي أُحرز بين الجانبين إلى الخطر.

واتهم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من جانبه، المجلس بأنه يُبيّض سمعة «منظمة إرهابية للإبادة الجماعية» في إشارة إلى حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، مُعتبرًا أن القرار دليل إضافي على «هوس مجلس حقوق الإنسان الوقح المناهض لإسرائيل».

ودعا متحدث باسم «حماس»، بحسب وكالة «رويترز» إلى خطوات سريعة لمعاقبة إسرائيل، مُضيفًا أن التصعيد الذي قامت به الحركة هو مقاومة مشروعة. 

وشهد قطاع غزة قصف وغارات متواصلة لمدة 11 يومًا، انتهت باتفاق لوقف اطلاق النار بوساطة مصرية نُفذ منذ الجمعة الماضية، وأسفر العدوان الاسرائيلي عن قتل 227 شخصًا، من بينهم 64 طفلًا و38 سيدة و17 مسنًا، بالإضافة إلى 1630 مصابًا. كما ارتفع عدد النازحين داخل قطاع غزة نتيجة الهجمات الإسرائيلية إلى 72 ألف شخص، لجأ 47 ألف منهم إلى مدارس هيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين«الأونروا» بحسب المنظمة الأممية. كما أطلقت شرطة الاحتلال حملات اعتقال طالت العشرات في الضفة الغربية، حتى بعد تطبيق وقف إطلاق النار.

حزب أبي أحمد يتعهد بإجراء الانتخابات البرلمانية في إثيوبيا 21 يونيو المقبل

قررت اللجنة التنفيذية لحزب الازدهار الحاكم في إثيوبيا الذي يترأسه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، إجراء الانتخابات البرلمانية في الـ21 من شهر يونيو المقبل، وهو الموعد الثالث الذي يتم تحديده للانتخابات التي كان مقررًا لها 29 أغسطس الماضي قبل تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا، والثانية التي كان مقررًا لها أن تنطلق في الخامس من شهر يونيو المقبل قبل أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات في إثيوبيا تأجيل الانتخابات مرة أخرى بدعوى إعلان بعض أحزاب المعارضة مقاطعتها للمشاركة فيها رفضًا للصراع الدائر في إقليم تيجراي والذي يحول دون تصويت أهالي الإقليم.  

وعلى الجانب الآخر، اتهمت أحزاب المعارضة آبي أحمد بعرقلة إجراءات سير الانتخابات لتمديد بقائه في السلطة. 

وقالت اللجنة في بيان نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية، أمس، إن أهم قضيتين يعمل عليها حزب الازدهار الحاكم، في هذه المرحلة هما عملية الملء الثاني لسد النهضة، وإجراء الانتخابات الإثيوبية المقبلة. ويتشكل حزب الازدهار الحاكم من تحالف عدد من الأحزاب في إثيوبيا، وهو التحالف الرئيسي بجوار التحالف الآخر (حزب الجبهة) الذي كان ينتمي له رئيس وزراء إثيوبيا السابق ملس زيناوي.

كورونا:

«الصحة» تتراجع عن قرار إبلاغ الشرطة عن المسؤول عن تدهور حالات مرضى «كورونا».. و«الأطباء»: على الوزارة إعادة تحديد ضوابط العزل المنزلي

استجابة إلى اعتراضات الأطباء، تراجعت وزارة الصحة عن قرارها السابق بإلزام مديريات الشؤون الصحية والمستشفيات الحكومية والخاصة على مستوى الجمهورية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تقصير في إجراءات علاج «كورونا»، أو عدم تنفيذ بروتوكولات العلاج من مقدمي الخدمات الطبية.

 وأصدرت الوزارة قرارًا جديدًا، الخميس الماضي، لم يتضمن البند الخاص بتحرير محضر ضد المسؤول عن تأخر عزل مريض «كورونا» بالمستشفى في حال حضوره إليه في حالة متأخرة، وهو ما اعتبره عضو مجلس نقابة الأطباء إبراهيم الزيات، بادرة جيدة من الوزارة ولكنها ليست كافية، موضحًا في حديثه لـ«مدى مصر» أن الوزارة لم تلغ القرار الذي أصدرته الثلاثاء الماضي، وإنما أبقت عليه وأصدرت قرارًا جديدًا لم يتضمن بند تحرير المحضر ما يعني أن القرارين ساريان، ومن ثم فقد يقرر مسؤول في مستشفى ما تحرير محضر وآخر في مستشفى آخر عدم تحرير محضر.

وأشار الزيات إلى ضرورة حرص وزارة الصحة على توضيح قراراتها، لافتًا إلى أن تزايد نسب الوفيات بين مرضى «كورونا» لا بد أن يتبعها إعادة تقييم لبروتوكول دخول المرضى إلى المستشفى، وإعادة تحديد للمرضى الذين يصرف لهم العلاج ويقضون فترة عزلهم في منازلهم، والمرضى الذين يستحقون العزل وتلقي العلاج داخل المستشفى، مشددًا على أن الحل ليس بتحرير محاضر ضد الأطباء أو الأهالي أو غيرهم ولكن بتحديد التعليمات التي ينفذها الأطباء داخل المستشفيات وخصوصًا الحكومية منها.

وتضمن قرار وزارة الصحة الجديد، الموجه من مساعد وزيرة الصحة لشؤون الطب العلاجي مصطفى غنيمة إلى المسؤولين عن جميع المستشفيات التابعة للوزارة وللقطاع الخاص، مطالبتهم بالالتزام بتطبيق بروتوكولات العلاج الخاصة بفيروس كورونا وتطبيق كافة إجراءات مكافحة العدوى بجميع المنشآت.

وفيما يتعلق بآلية التعامل مع المرضى عند حجزهم في المستشفى؛ ألزم القرار مقدمي الخدمة سواء مستشفيات حكومية أو خاصة بإرسال تقرير طبي مستوفي البيانات حال تحويل مريض من مستشفى حكومي إلى خاصة أو العكس، على أن يكون على جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة إرفاق ملف المريض الطبي لديها بتقرير للحالة يشمل بياناته والجهة القادم منها وطريقة التحويل.

ومن جانبه أوضح الطبيب إبراهيم السيد، الذي يعمل بأحد مستشفيات التأمين الصحي بالقاهرة  لـ«مدى مصر» إلى أنه وفقًا لتعليمات وزارة الصحة بشأن عزل المصابين بـ«كورونا» داخل المستشفيات، يخضع الأمر لعدة اعتبارات وبروتوكولات متعددة، لافتًا إلى أن المعيار الأساسي الذي يحكم بناء عليه الطبيب داخل أقسام الطوارئ في المستشفيات في الوقت الحالي هو الحالة العامة للمريض وعمره وتاريخه المرضي ونسبة الأكسجين في الدم وقت الكشف عليه، ولكن أحيانًا لا يكون هذا كافي لتقدير حالة المريض، فقد يحضر مريض حالته متوسطة وأكسجينه طبيعي ويقرر الطبيب عزله منزليًا ولكن حالته تدهور بعدها بساعات قليلة.

 وشدد السيد على أنه في الشهور الماضية كان المعيار الأساسي هو الأشعة المقطعية ودرجة الإلتهاب الرئوي التي يعاني منها المريض، ونتائج الفحوصات المعملية، ولكن مع ضغط الوقت وحضور عدد كبير من المرضى الذين يعانون من أعراض «كورونا» إلى المستشفيات أصبح تقييم الحالة مقتصرًا على الحالة العامة ونسبة الأكسجين في الدم، ومدى إصابة المريض بالسكر أو أمراض القلب أو غيرها مع إعطاء أولوية لكبار السن في الحجز.

مصر تتراجع 7 مراكز في تصنيف «بلومبرج» لمواجهة «كورونا» عن مايو 

تراجعت مصر سبعة مراكز في تصنيف «بلومبرج» للصمود في مواجهة فيروس كورونا، خلال مايو الجاري، لتحتل المرتبة رقم 45، هبوطًا من 38 خلال أبريل، وذلك من إجمالي 53 دولة يضمها المؤشر.

ويستند التصنيف على عدد من العوامل في نتائجها لكل دولة: عدد الحالات الشهرية نسبة إلى كل 100 ألف نسمة، ووتيرة الوفيات شهريًا، وقياس إجمالي الوفيات إلى كل مليون نسمة. ويُعتمد في هذه المعايير الثلاثة على البيانات الواردة من معهد «جون هوبكينز». كما يستند التصنيف إلي معدل النتائج الإيجابية من إجمالي اختبارات الكشف عن الفيروس، والنسبة المئوية من إجمالي السكان التي تغطيها اتفاقات اللقاح التي أبرمتها كل دولة.

وسجلت مصر 32 حالة إصابة لكل مائة ألف نسمة، كما سجلت 144 حالة وفاة لكل مليون نسمة، خلال مايو فقط، وهي أرقام منخفضة، تفسرها محدودية إجراء المسحة للكشف عن الإصابة بالفيروس، لذا نجد «بلومبرج» لم تسجل أي رقم لمعدل النتائج الإيجابية من إجمالي اختبارات الكشف عن الفيروس، لعدم توفر البيانات.

فيما جاءت معدلات الوفاة مرتفعة نسبيًا لتسجل أكثر من 5% من إجمالي حالات الإصابة المُعلنة في تلك المدة، وفي المقابل تدنت للغاية النسبة المئوية لمن تغطيهم اتفاقات توريد اللقاح الخاصة بمصر من إجمالي السكان لتبلغ 0.7%.

واختار التصنيف 53 دولة فقط ممن يراهم نجحوا في احتواء جائحة «كورونا» بأقل الخسائر الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى أن هذه الدول يزيد حجم اقتصاداتها عن 200 مليار دولار.

الصين ترد على قرار بايدن فتح تحقيق حول حقيقة «كورونا»: «تسيّس»    

اتهمت وزارة الخارجية الصينية، الخميس الماضي، إدارة بايدن بـ «تسيّس» الجهود التي تستهدف معرفة أصل فيروس كورونا. وذلك بعد ما أمر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء الماضي، وكالات الاستخبارات الأمريكية بفتح تحقيق في كيفية نشوء فيروس كورونا المستجد والتقصي حول احتمال تسّرب الفيروس من معهد لعلم الفيروسات في مدينة «ووهان» الصينية، وتقديم تقرير لمكتب الرئاسة خلال 90 يومًا.

وجاء في البيان الصادر عن بايدن أن الآراء داخل هيئات الاستخبارات الأمريكية لم تتوافق حول كيفية نشوء الفيروس، لذا طلب بايدن تكثيف الجهود للتوصل إلى نتيجة نهائية، ذلك في الوقت الذي يُطالب فيه عدد من كبار المسؤولين عن الصحة في الولايات المتحدة بإجراء تحقيق أكثر دقة لاستيضاح الأمر.

وتجدد الجدل حول ارتباط المراحل الأولى لنشوء فيروس كورونا بأحد المختبرات في الصين، بعدما نشرت جريدة «وول ستريت» تقريرًا، مطلع الأسبوع الماضي، حول ما تضمنته تقارير استخباراتية تفيد بأن ثلاثة باحثين يعملون في مختبر الفيروسات في ووهان، أصيبوا بأعراض تماثل الإصابة بفيروس كورونا، واحتاجت حالتهم الرعاية الصحية بأحد المستشفيات، وذلك في نوفمبر من العام 2019، أي قبل شهر من الإعلان عن وجود الفيروس.

وسبق أن اتخذت إدارة بايدن تحركًا تجاه المسألة، بمطالبة الصين، فبراير الماضي، بإتاحة بيانات عن الأيام الأولى لتفشي كورونا، بالتزامن مع إعرابها عن قلقها إزاء نتائج عمل وفد من خبراء تابعين لمنظمة الصحة العالمية، أُرسلوا إلى «ووهان»، للبحث في مَنشأ الفيروس الذين لم يتمكنوا من كشف أصول الفيروس، معتبرين أن نظرية تسربه من مختبر «مستبعدة للغاية».

وعبّر خبير لدى منظمة الصحة العالمية، فبراير الماضي، عن «إحباطه» بسبب عدم إمكانية الوصول إلى البيانات الأولية خلال التحقيق الذي قام به الفريق الأممي في الصين على مدار أربعة أسابيع.

ــــــــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 1133

إجمالي المصابين: 259540

الوفيات الجديدة: 46

إجمالي الوفيات: 14950

إجمالي حالات الشفاء: 190254

ــــــ

ارتفاع وفيات اﻷطباء إلى 546

ارتفعت وفيات اﻷطباء جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 546، بعدما نعت نقابة اﻷطباء، أمس، كلًا من: استشاري الباطنة بالغربية، الجيوشي فتحي أمين، وطبيب تخدير حر، طاهر سعيد عبدالغفار، واخصائي الأطفال بالبحيرة، أمير غيث موسى. 

سريعًا:

• نُفذ الخميس الماضي، إخلاء سبيل كلًا من الناشطين أشرف أيوب، وأشرف الحفني، بعد شهرين من صدور قرار الإخلاء عن محكمة الجنايات بالقاهرة، حيث استمر حبسهما في قسم العريش طوال الشهرين الماضيين. وكان قد قُبض على الحفني في 2019 ليُحبس احتياطيًا من حينها على ذمة القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة، فيما قُبض على الحفني شهر أغسطس الماضي وظل رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020.

• أرسلت مصر طائرتي نقل عسكريتين، أمس، إلى جيبوتي محملتين بكميات من المساعدات الطبية المقدمة، وذلك بعد يوم من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جيبوتي في إطار التباحث حول القضايا المشتركة.

بعد تقدم ملاك السفينة «إيفر جيفن» بطلب لتسوية النزاع حول التعويضات عن جنوح السفينة في قناة السويس، أجلت المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية، اليوم، البت في الدعوى المقامة من قِبل هيئة قناة السويس، للحجز على سفينة «إيفر جيفن» ، لجلسة 20 يونيو، لمنح الفرصة للحل الودي.