بعد إلزام «الوطنية للانتخابات» بتسليم «أصوات بولاق».. محامٍ: خطوة أخيرة قبل الفصل في صحة عضوية 3 نواب من «مستقبل وطن» 

بعد إلزام «الوطنية للانتخابات» بتسليم «أصوات بولاق».. محامٍ: خطوة أخيرة قبل الفصل في صحة عضوية 3 نواب من «مستقبل وطن» 

رنا ممدوح 

قال إسلام الضبع محام ثلاثة مرشحين خاسرين في انتخابات «النواب» 2020 في دائرة بولاق الدكرور لـ«مدى مصر» إنه سيطالب «الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليمنا كافة أوراق انتخابات بولاق الدكرور السبت المقبل، وإذا لم تستجب سنطالب 'النقض' بحجز الطعون للحكم دون انتظار مستنداتها».

وكانت محكمة النقض قد صرحت، الأربعاء الماضي، للمرشح السابق عن «بولاق الدكرور»، محمد أحمد إسماعيل، باستخراج صورة رسمية طبق الأصل من الأوراق الانتخابية الخاصة بالدائرة في انتخابات مجلس النواب 2020 قبل جلستها المقبلة في 14 فبراير المقبل، وذلك بعد امتناع «الوطنية للانتخابات» عن تسليم الأوراق للمحكمة طوال العام الماضي. 

وتضمن تصريح المحكمة، الذي تسلمه المحامي أمس وحصل «مدى مصر» على نسخة منه، إلزام الهيئة بتسليم إسماعيل ستة مستندات أولها قرارها بنتيجة انتخابات الدائرة متضمنًا إضافة أصوات المصريين في الخارج مع توضيح تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، إضافة إلى تسليمه كشوف نتيجة فرز أصوات اللجان الفرعية وعددها 165 لجنة، وكشف تجميع أصوات تلك اللجان باللجنة العامة. أما المستند الرابع؛ محاضر إجراءات فرز اللجان الفرعية والاعتراضات المقدمة أمامها والقرارات الصادرة بشأنها، والخامس؛ محاضر اللجنة العامة والاعتراضات المقدمة أمامها والقرارات الصادرة بشأنها. كما طالبت المحكمة الهيئة بتسليم إسماعيل أية اعتراضات أو تظلمات كانت قد تلقتها بشأن نتيجة انتخابات دائرة بولاق قبل إعلان نتيجتها.

وأوضح الضبع -الذي يعمل ضمن الفريق القانوني لإسماعيل ومرشحين سابقين آخرين عن الدائرة منهم عمرو أبو اليزيد وعلى خالد- أنه سيتوجه هو وباقي فريق الدفاع إلى مقر «الوطنية للانتخابات» ليطالبها بصور رسمية من المستندات التي حددتها المحكمة، لكي تتمكن الأخيرة من إعادة حصر الأصوات ومقارنة مستندات الهيئة بالمستندات المقدمة من المرشحين والتي تثبت وجود تلاعب في نتائج انتخابات الدائرة، وحجز الطعون في صحة عضوية النواب الحاليين عن الدائرة للحكم.

المرشح السابق عن الدائرة عمرو أبو اليزيد قال لـ«مدى مصر» إنه سيطالب المحكمة في جلستها المقبلة (14 فبراير) بحجز القضية للحكم، سواء قدمت الهيئة مستنداتها أو لا، موضحًا أنه قدم لـ«النقض» منذ إقامة الطعن في نوفمبر 2020 جميع كشوف الفرز الخاصة باللجان الفرعية الـ165 مختومة وموقعة من القضاة الذين قاموا بالإشراف على الانتخابات وفرز الأصوات داخل كل لجنة فرعية، في الوقت الذي لم تتقدم «الوطنية للانتخابات» بأية مستندات أو دفاع بتزوير نتائج اللجان الفرعية أو عدم صحتها، وإنما اكتفت بإرسال خطاب للمحكمة في السادس من أبريل الماضي تخبرها فيه بأنها لم تتمكن من تقديم أوراق الدائرة لها بسبب تكدس الأوراق الانتخابية لديها.
وكان أبو اليزيد ضمن آخرين شككوا في النتائج التي خرجت من اللجان العامة لانتخابات النواب التي أُجريت في الفترة من أول أكتوبر حتى منتصف ديسمبر 2020، وقد نشر أبو اليزيد فيديو، عبر فيسبوك في 26 أكتوبر 2020، أن نتيجة اللجان العامة تختلف عن النتائج التي جمعها مندوبوه من اللجان الفرعية، مشيرًا إلى ظهور زيادات مفاجئة في الأصوات وصلت إلى 50 ألف لصالح منافسيه في نتائج اللجنة العامة، مؤكدًا تقدمه على منافسيه من مرشحي «مستقبل وطن»، طبقًا لمحاضر اللجان الانتخابية الـ 165 في الدائرة.

وأكد أبو اليزيد، وقتها، أنه يعتبر النتائج التي ظهرت مجرد «إشاعة»، وأنه سيعتمد فقط النتائج الرسمية التي ستعلنها «الوطنية للانتخابات»، وناشد رئيس الجمهورية بحفظ حق الناخبين في الدائرة. لكن الهيئة أعلنت في الأول من نوفمبر 2020  فوز مرشحي «مستقبل وطن» الثلاثة محمد الحسيني وحسام المندوه ومحمود توشكي بمقاعد الدائرة، ما قدم على إثره أبو اليزيد وأربعة مرشحين آخرين طعونًا أمام «النقض» للفصل في صحة عضوية نواب «مستقبل وطن» بمقاعد بولاق الدكرور الثلاثة.

وبحسب اللائحة الداخلية لـ«النواب»، تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس، خلال 60 يومًا من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تُبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

بعد نحو سنتين من تصفية «المصرية للملاحة».. مصدر: وزير قطاع الأعمال يبحث مطالب برلمانية بتعديل تعويضات العُمال 

بيسان كساب

قال مسؤول في «القابضة للنقل البحري والبري» -التابعة لوزارة قطاع الأعمال ومالكة «المصرية للملاحة»- لـ«مدى مصر» إن الشركة تبحث حاليًا إعادة التفاوض حول تعويضات العاملين في «المصرية للملاحة» بعد سنتين تقريبًا من تصفيتها، بناءً على تعليمات من وزير قطاع الأعمال.

وبحسب المصدر السابق، فإن الوزير وجد نفسه «متورطًا في حرج سياسي على خلفية ضغوط نواب برلمانيين عليه بسبب التعويضات الهزيلة التي قررت لعمال الشركة». وأجلت المحكمة الإدارية، أمس، النظر في دعوى قضائية حول التعويضات إلى 13 فبراير القادم، والتي أقامها ما يزيد عن 300 من عمال الشركة (يقترب عددهم الإجمالي من 400). 

تمتلك «القابضة للنقل البحري والبري» نسبة 100% من أسهم «المصرية للملاحة» بشكل مباشر وغير مباشر. إذ تمتلك الشركة القابضة 8% من أسهم «المصرية للملاحة» مباشرة، فيما تمتلك بقية الأسهم شركتان تابعتان للشركة القابضة وهما «الوطنية للملاحة» التي تمتلك 90% من الأسهم، و«الإسكندرية لتداول الحاويات» التي تمتلك 2% من الأسهم. 

وقال فهمي الششتاوي، الأمين العام المساعد للنقابة العامة للعاملين بالنقل البحري والبري، لـ«مدى مصر» إن «النقابة ترفض نظام التعويضات الذي قررته الشركة القابضة للنقل البحري والبري للعاملين منفردةً في بداية الشهر الحالي» موضحًا أن الشركة القابضة طرحت نظامًا للتعويضات يشمل تعويض العمال بواقع قيمة الأجر الشامل في شهرين عن كل سنة من الخدمة دون حد أدنى أو أقصى، في حين طرحت النقابة وممثلي العمال، سابقًا، على ممثلي إدارة «المصرية للملاحة» نظامًا للتعويضات «يقوم على قيمة الأجر الشامل في خمسة أشهر من كل سنة خدمة بالإضافة لخمسة عشر جنيه عن كل سنة من سنوات الخدمة مع تقرير حد أقصى يبلغ 450 ألف جنيه وحد أدنى مئة ألف جنيه». 

ووفقًا للششتاوي، فإن نظام التعويضات الذي اعتمدته الشركة «قيمته إجمالًا خمسين مليون جنيه» مقابل أن التعويضات التي طرحتها النقابة «تتراوح بين 86 و87 مليون جنيه» وهو نظام تعويضات «يسمح بدرجة من العدالة تسمح للعاملين بالقدرة على الاعتماد على التعويضات في ظل حرمانهم من المعاشات حتى الوصول لسن الستين»، بحسب المصدر الذي يوضح أيضًا أن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 لا يسمح بصرف المعاشات إلا بعد بلوغ سن الستين «وهو ما يعني بالنسبة للعاملين في الشركة المصرية للملاحة [مثلًا كشركة جرت تصفيتها وبالتالي يتقاعد عمالها في سن قد يقل كثيرًا عن الستين] أن التعويضات هي كل ما يعتمدون عليه لحين الحصول على عمل جديد». 

كما قال الششتاوي إن ذلك «سيعني أيضًا حرمانهم من التأمين الصحي لأن العامل لا يحصل عليه إلا بناءً على اشتراكات تُخصم من مرتبه أو معاشه» وبما أنه لن يحصل على معاش، فإن اشتراكات التأمين ستتوقف، بحسب المصدر نفسه.

لكن قدرة النقابة الآن على الضغط على الشركة القابضة ووزارة قطاع الأعمال العام تبدو محدودة، بسبب وقف صرف رواتب العاملين بدءًا من مرتب الشهر الجاري، بناءً على قرار مصفي الشركة، الذي اطلع عليه «مدى مصر»، بإنهاء خدمة العاملين ما يعني وقف صرف رواتبهم لأول مرة منذ التصفية في فبراير 2020، وهو القرار الذي جاء بعد أيام من الإعلان عن قيمة التعويضات، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى استلام العديد من العمال تلك التعويضات. 

محمد خليل وهو مهندس بحري كان يعمل في «المصرية للملاحة» لفترة استمرت لتسع سنوات قال لـ«مدى مصر» إن النظام الذي اعتمدته «القابضة» للتعويضات يعني بالنسبة له الحصول على تعويض قدره 19 ألف جنيه فقط، بناءً على خطة التعويضات القائمة على قيمة الأجر الشامل في شهرين عن كل سنة، «خاصة وأن أجري الشامل قبل خصم الضرائب والتأمينات لا يتجاوز 3300 جنيه شهريا أصلًا» بحسب خليل الذي أوضح أن الكثير من العاملين الذين يتصل عملهم بالبحر -أي على السفن- قد تعرضوا له، وهو عدم احتساب كامل مدة خدمتهم، مضيفا أن «التنقل من العمل على سفينة إلى أخرى كان يستوجب توقيع عقد عمل جديد، وبالتالي لجأت الشركة القابضة لاحتساب مدة الخدمة وفقًا لآخر عقد وقعه العمال في هذه الحالة، حتى أن أحد الزملاء أمضى في الشركة 23 سنة، لكنه فوجئ إن الشركة قررت له تعويضًا بناءً على سنتين خدمة فقط».

تصفية الشركة المصرية للملاحة في فبراير 2020، كان قد أثار جدلًا كونه ارتبط بعملية تخسير متعمد مزعومة، وهي عملية حذر منها عمال في الشركة عبر مظاهرة في 2014 أمام القاعدة البحرية في الاسكندرية، ثم عبر «استغاثة» اُرسلت إلى رئيس الوزراء في أبريل 2015.

وبعدها بعدة أشهر، أدلى الرئيس الأسبق للشركة، اللواء نبيل لطفي، بتصريحات صحفية في 2015 قبل شهر من استقالته المفاجئة، حذر فيها من تراكم الخسائر والمديونيات التي أرجعها إلى تخلص رؤسائها السابقين من سفنها عبر البيع بدعوى الإحلال والتجديد كخردة أو بيعها كسفن لشركات أخرى، دون إحلالها عمليًا، وصولًا لتراكم المديونيات على الشركة، بما في ذلك مديونيات لهيئة التأمينات التي وصلت للحجز على سيارات الشركة.

«المركزي» يمنح بنك بريطاني رخصة عمل بمصر

أميمة إسماعيل

أعلن نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم، اليوم، عن موافقة «المركزي» على منح بنك ستاندرد تشارترد رخصة عمل في مصر كفرع بنك أجنبي وسيقدم كافة الخدمات المصرفية المختلفة من تجزئة مصرفية وائتمان الشركات، وستُفتتح أول فروعه بالقاهرة في سبتمبر القادم، بحسب تصريحات نشرها موقع «مصراوي».

«ستاندرد تشارترد PLC» هي شركة خدمات مصرفية ومالية عالمية بريطانية متعددة الجنسيات مقرها لندن تُدير شبكة تضم أكثر من 1200 فرع ومنفذ في أكثر من 70 دولة ويعمل بها حوالي 87000 شخص لديه عمليات في الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات. وقد سدَد كافة الرسوم المطلوبة لافتتاح فرع له في مصر، كما قدم خطة استراتيجية وخطة عمله بالسوق المصري، ومن المقرر أن يُفتتح فرع آخر بالإسكندرية خلال العام القادم، بحسب ما نقله «مصراوي» عن نجم. ويضم الجهاز المصرفي خمسة بنوك تعمل برخصة فرع لبنك أجنبي؛ «سيتي بنك» و«المشرق» و«الأهلي اليوناني» و«أبوظبي الأول» و«العربي».

وبحسب المادتين 65 و70 من قانون البنك المركزي رقم  149 لسنة 2020، فإن طلب الحصول على موافقة مبدئية للترخيص بمزاولة أعمال البنوك يكون مرفقًا بالمستندات ما يفيد سداد البنك الطالب للترخيص مبلغ مليون جنيه، كما تُسجل البنوك المصرية وفروع البنوك الأجنبية بعد أداء رسم معاينة مقداره 500 ألف جنيه عن المركز الرئيسي و250 ألف جنيه عن كل فرع.

تُعد رخصة «ستاندرد تشارترد» هي الأولى لبنك أجنبي منذ نحو عشرين عامًا، بحسب عضو مجلس إدارة أحد البنوك العاملة في السوق المصرفي، محمد عبد العال الذي أكد لـ«مدى مصر» أن دخول كيانات جديدة للقطاع خلال العقدين الماضيين اقتصر على صفقات الدمج والاستحواذ فقط دون منح رخص جديدة. وأكد عبد العال أن القطاع المصرفي يُعد سوقًا جاذبًا نظرًا لضخامة عدد المستهلكين والبالغ 100 مليون مواطن 30% منهم فقط مَن يمتلك تعاملات مع القطاع المصرفي وهو ما يجعل السوق مفتوح للمنافسة. كما أوضح عبد العال أن قانون البنك المركزي الجديد أقرّ الحد الأدنى لقيمة رأس المال للبنوك الأجنبية بـ150 مليون دولار تُودع لدى البنك المركزي ولا تدخل ضمن أصوله.

وحول أهمية القرار من عدمه ومدى تأثيره على البنوك العاملة في القطاع المصرفي، يرى أستاذ التمويل والاستثمار والعضو السابق بمجلس إدارة أحد البنوك، هشام إبراهيم أن «المركزي» يوجه رسالة أن السوق المصرفي مفتوح أمام البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، موضحًا أن وقوع الاختيار على «ستاندرد تشارترد» يرجع إلى أنه من أهم البنوك الدولية التي تتعامل معها البنوك المصرية في الخارج، ومنحه رخصة عمل داخل مصر يمنح البنوك المتعاملة معه الأولوية في التمويل التي تطلبها البنوك المصرية بالعملة الأجنبية بحسب إبراهيم.

ووفق بيانات البنك المركزي، كان صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك في فبراير الماضي 6.8 مليار دولار، قبل أن يبدأ التراجع في مارس، محققًا قيمًا سالبة مع بداية العام المالي الجاري (يوليو 2021)، وصولًا إلى نوفمبر الماضي، الذي بلغ صافي الأصول الأجنبية فيه سالب 7.1 مليار دولار.

ويستبعد إبراهيم وجود خطورة على البنوك العامة العاملة في مصر من دخول منافس لها مبررًا ذلك باستحواذ البنوك العامة المصرية على أكثر من 50% من السوق المصرفي بالفعل وبالتالي مهما كان حجم البنوك الوافدة للسوق لن تستطيع سحب البساط من البنوك العامة بل من المنتظر أن تلعب دورًا تكميليًا. كما أوضح إبراهيم أن الخطوة تبدو مهمة كداعم لتعاملات البنوك الخارجية وكذلك الموارد الدولارية للقطاع البالغ عدد بنوكه 38 بنكًا.

سريعًا:

• توقع مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانس كلوجه، أمس، إصابة 60% من الأوروبيين بمتحور كورونا الأحدث أوميكرون بحلول مارس المقبل، معتبرًا أن «أوميكرون» قد يقرب الأزمة الصحية من النهاية؛ «حين تهدأ موجة أوميكرون، ستكون هناك مناعة جماعية مدى أسابيع وأشهر، بفضل اللقاح أو لأن الناس ستكون لديهم مناعة بسبب الإصابة وكذلك تراجع بسبب الموسم».
• قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم، تأجيل تجديد حبس صفوان ثابت ونجله سيف وآخرين في القضية رقم 865 لسنة 2020، المتهمين فيها بـ«تمويل الإرهاب، ومشاركة جماعة، أُسست على خلاف القانون، مع العلم بأغراضها» إلى جلسة الأربعاء المقبل، بحسب تصريحات أدلى بها محامٍ حضر جلسة اليوم لـ«مدى مصر».
• منحت هيئة الدواء المصرية، اليوم، رخصة الاستخدام الطارئ لعقار «المولونبيرافير» كأول علاج لمرضى كورونا المعرضين لمخاطر عالية ومتوسطة من الإصابة، يعطي عن طريق الفم، بحسب بيان صدر عن الهيئة الذي أوضح أن الدواء سيُحصر تداوله داخل المستشفيات، وسيُصنع محليًا من خلال خمس شركات كمرحلة أولى، يعقبها عدة شركات أخرى.