بعد إعلان الحكومة ترشيد الكهرباء.. مصدر: وفر الدولار تحقق من تقليل شراء الغاز | «نموذج 10» وتقليل جهات الترخيص على رأس تعديلات الحكومة لـ«التصالح في مخالفات البناء»

بعد إعلان الحكومة ترشيد الكهرباء.. مصدر: وفر الدولار تحقق من تقليل شراء الغاز

سارة سيف الدين

لتخفيض الطلب على الدولار، أعلن مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي، اليوم، أنه جاري وضع خطة تنفيذية بالمحافظات لتطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، وهي الخطة التي سيبدأ تطبيقها، مع بداية الأسبوع المقبل، في المنشآت العامة والأندية ومراكز الشباب وغيرها، كوسيلة لخفض كمية الغاز الطبيعي المُستخدم في توليد الكهرباء بمتوسط 15% سنويًا، حسبما قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء الماضي، أوضح خلاله أن قطاع الكهرباء يبتلع نحو 60% من الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، مُضيفًا أن الحكومة قد تلجأ إلى خطوات أكثر تشددًا بخصوص ترشيد الكهرباء في الفترة القادمة.

وقال مدبولي إن الحكومة، في سبيل توفير الغاز، بدأت بالفعل، منذ أكتوبر الماضي، تشغيل عدد من محطات توليد الكهرباء باستخدام المازوت المنتج محليًا، الأمر الذي أدى لتوفير ما بين 100 إلى 150 مليون دولار شهريًا. وبحسب بيانات جهاز تنظيم الطاقة، فقد قفزت نسبة الاعتماد على المازوت في توليد الكهرباء خلال عام لتصل إلى 11.5% من إجمالي مصادر الطاقة، في مايو الماضي، مقابل 1.1% فقط في مايو من العام الماضي.

في تصريحاته، لم يوضح مدبولي لماذا نُرشد استهلاك الكهرباء إن كنا استبدلنا الغاز بالمازوت المتوفر محليًا بالفعل، وهو السؤال الذي أجاب عليه المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أيمن حمزة، في حديثه لـ«مدى مصر» بأن الحكومة تريد ترشيد استهلاك الغاز لإنتاج كهرباء بنسبة 15%، لكنها تريد أيضًا ترشيد استهلاك المازوت، وهو ما يتطلب إجمالًا خفض استهلاك الكهرباء.

 كما لم يوضح رئيس الوزراء إن كانت الوفورات الدولارية التي تحققت من استبدال الغاز بالمازوت، جاءت من حصيلة إعادة توجيه الكمية المستخدمة في إنتاج الكهرباء إلى التصدير، أم نتيجة عدم إنفاق هذه الدولارات على شراء كميات الغاز تلك لتوليد الكهرباء؟

يقول مصدر مسؤول في إدارة ملف الطاقة، طلب عدم ذكر اسمه، أن الوفر من الدولار متحقق نتيجة الاستغناء عن استيراد هذه الكمية من الغاز الطبيعي بغرض توليد الكهرباء بعدما استبدلتها الحكومة بالمازوت، نظرًا لعدم حيازة مصر فائض من الغاز الطبيعي بالأساس.

ويبلغ إجمالي الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي 7.5 مليار قدم مكعب يوميًا، مقسمة إلى حصتين بين الحكومة والشريك الأجنبي- المُتولي شؤون الحفر والتنقيب، تبلغ حصة الحكومة خمسة مليارات قدم مكعب، تحصل عليها مجانًا، وتشتري مليار قدم مكعب إضافية من حصة الشريك الأجنبي، لتوفي كامل احتياجها للاستهلاك المحلي البالغ ستة مليارات قدم مكعب.

بينما لا يزال مدبولي يرى أن الحكومة ستصدر هذه الكميات المُوفرة من الغاز الطبيعي، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من الأسعار العالمية للغاز، التي وصلت إلى 30 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مقابل سعر محلي يبلغ ثلاثة دولارات للمليون وحدة، تبيع به وزارة البترول الغاز الطبيعي لوزارة الكهرباء.

في الوقت نفسه، أكد وزير الطاقة والبترول، طارق المُلا، في أكثر من تصريح أن طموح مصر في ما يتعلق بكونها مركزًا إقليميًا لتجارة الغاز الطبيعي، يتمثل في حصولها على فوائض الغاز الطبيعي لدى دول الجوار، ثم تسييلها عبر محطتي الإسالة الحصريتين لدى مصر ثم تصديرها، مؤكدًا أن مصر لا تمتلك فوائض في الغاز إلا كاستثناء، مثل فصل الشتاء الذي يشهد تراجعًا في استهلاك الكهرباء، ما يوفر بعض الفوائض التي يمكن تصديرها.

كما أن أعمال البنى التحتية في منطقة حوض شرق المتوسط تُؤكد على ذلك، مثل خط أنابيب نقل الغاز بين مصر وقبرص، الذي بدأت الأعمال الإنشائية فيه مايو الماضي، ويُنتظر أن ينقل الأنبوب الغاز من حقل أفروديت القبرصي، إلى محطات الإسالة المصرية، لتلعب مصر دور المُورد للغاز المُسال لاحقًا إلى أوروبا.

وعلى عكس المُعلن من مدبولي، لم تُعلن الحكومة، اليوم، عن تفاصيل جديدة بخصوص خطتها لترشيد الكهرباء، في أعقاب اجتماعها الأسبوعي، وذلك بعدما كان مدبولي، قد اكتفى الثلاثاء الماضي بإعلان بعض خطوات ترشيد الكهرباء والمتمثلة في قطع الكهرباء عن المباني الحكومية بمجرد انتهاء ساعات العمل، باستثناء الاحتياجات الضرورية داخل المباني، وكذلك تخفيض الإنارة بالشوارع والمحاور الرئيسية، وكذلك بالنسبة للميادين العامة، وهو الأمر الذي بدأ تطبيقه في ميدان التحرير منذ منتصف الأسبوع المُنتهي.

كما أوضح مدبولي أنه سيجري العمل بالتوقيت الصيفي بالنسبة لمراكز التسوق التجارية لتغلق عند الساعة 11 مساءً، كما ستُلزم تلك المراكز بتطبيق درجة حرارة لا تقل عن 25 للتكييفات المركزية داخل مبانيها، وغلق الإضاءات القوية بواجهات المحال التجارية، وكذلك غلق إنارات الاستادات والصالات المُغطاة الكبيرة.

نواب: «نموذج 10» وتقليل جهات الترخيص على رأس تعديلات الحكومة لـ«التصالح في مخالفات البناء»

إيهاب النجار

حدد نواب برلمانيون أهم ملامح تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، التي من المنتظر أن تقدمها الحكومة للبرلمان بنهاية إجازته، أكتوبر المقبل، وكان على رأسها تقليل الجهات التي تمنح رخص التصالح، وتوسيع دائرة المخاطبين بالقانون.

كان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أعلن، الاثنين الماضي، أن الحكومة تعتزم تقديم التعديلات للبرلمان بعد تنسيق مستمر بينهما، للتوافق حول النقاط الخلافية، وبعد اجتماعات مع أطراف مختلفة لمناقشة ومتابعة إجراءات التصالح في مخالفات البناء. 

بحسب تصريحات نواب لـ«مدى مصر»، تضمنت ملامح التعديلات الجديدة التي يسعى مجلس الوزراء لإقرارها: تقليل عدد الجهات التي تمنح رخص التصالح؛ لعدم عرقلة تطبيق القانون على أرض الواقع، والاكتفاء بنموذج 10 للسماح بتعلية السقف والبناء، وتوسيع دائرة المخاطبين بالقانون، وتحسين أحوال اللجان الفنية المختصة بفحص طلبات التصالح، وبلورة منظومة للمتغيرات المكانية، وفرق عمل ترصد المخالفات الجديدة للتعامل الفوري معها بالإزالة.

رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد السجيني، والذي كان حاضرًا الاجتماع مع مدبولي، قال إن الحكومة أصرت على وجود ممثل عن النواب في اجتماع حضره وزراء الإسكان والعدل والتنمية المحلية، لإحداث حالة من التوافق المسبق على العديد من النقاط في القانون قبل وصوله للبرلمان.

واعتبر السجيني أن القانون المقترح سيشتمل على «انفراجة حقيقية» متمثلة في الاعتداد بنموذج 10 كمستند على التصالح. موضحًا أنه المواطن في السابق كان يحصل على هذا النموذج للتصالح في مبنى تابع له، ويتم التأكد من سلامة موقفه، واستعداده التام للتصالح، وتكون الحالة نموذجية للتصالح، ولكن كان المطلوب منه انتظار مزيد من الأوراق والمستندات وموافقة الجهات لكي يتم التصالح، فيما وافقت الحكومة مؤخرًا على أن يضم القانون الجديد بندًا يسمح بإتمام حالة التصالح لكل من حصل على نموذج 10، ومن ثم يمكن للمواطن أن يستكمل صب السقف واعتباره متصالحًا.

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الديمقراطي الاجتماعي، إيهاب منصور، من جانبه قال لـ«مدى مصر» إن الحكومة «على مدار ثلاث سنوات، انتهت من 3% فقط من طلبات التصالح في مخالفات البناء»، مضيفًا أنها كانت تبحث في السابق عن «مشكلات وهمية» بخصوص التصالح، وتبذل أقصى ما لديها لوضع حلول لتلك المشكلات، فتخرج بـ«حلول وهمية» لا تعالج صلب المشكلات في مسألة التصالح بمخالفات البناء.

وعن مشكلات القانون المعمول به، أضاف منصور، الذي شغل سابقًا منصب نقيب مهندسي الجيزة: «الحكومة أصدرت قانونًا لتحصيل حوالي 90 مليار جنيه، ولم تنجح سوى في تحصيل 22 مليار، بسبب مشكلات لطالما حذرنا منها، مثل عدم تحديد تعريف واضح للحيز العمراني، فسادت العشوائية في إتاحة التصالح للوحدات التي تقع خارج هذا الحيز من عدمه، لم نكن نعرف بدقة معنى الأماكن 'المتاخمة' للحيز العمراني».

واستكمل: «كما تم وضع شرط أراه غريبًا جدًا للتصالح، يتعلق باحتواء العمارة على جراج، وبالنظر لـ90% من عمارات المصريين حولنا، لن نجد بها جراجات، أيضًا تحديد مسألة التصالح في المباني التي تصلح للمنفعة العامة، فنجد أن مصنعًا ضخمًا للأدوية يخدم الملايين، لا يتم التصالح معه رغم إني أرى أنه ينطبق عليه شرط مبنى للمنفعة العامة، خاصة أنه قد يكون عمره نصف قرن».

وبخلاف ذلك أشار منصور إلى أن القانون المعمول به يقوم بشكل أساسي على «أكتاف اللجان الفنية» من المستشارين والمهندسين، المكلفين بفحص طلبات التصالح والتأكد منها ومراجعتها، متسائلًا: «هل يعقل أن يحصل استشاري على 800 جنيه في الشهر، ولا يتم توفير غرف أو أجهزة كمبيوتر له، ولا يجدون إلا معاملة صعبة من الوحدات المحلية ومراكز المدن التي يعملون بها».

يشار إلى أن قانون التصالح الجديد سوف يكون بديلًا للقانون رقم 17 لسنة 2019، وقد جرى تعديله في القانون رقم 1 لسنة 2020، والذي كان محددًا بمدة انتهت في 31 مارس 2021، حيث لم يعد من المتاح بعدها التقدم من جانب المواطنين بأية طلبات جديدة للتصالح في مخالفات البناء.

بعد حديثه عن سوء أحوال السجون.. البرلمان يهاجم عضو بـ«القومي لحقوق الإنسان».. والمجلس: ﻻ يمثلنا 

إيهاب النجار

تعرض عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق، لهجوم وانتقاد برلماني من جانب لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، واللتين أصدرتا، اليوم، بيانين رسميين، وصفتا فيهما تصريحاته بشأن واقعة وفاة شاب في أحد مقرات الاحتجاز بالإسكندرية، بـ«العشوائية» وعدم الدقة، معتبرة أن حديثه جاء «قاصرًا ومبتسرًا»، وأن إسحاق قد شكل «خروجًا غير مقبول» عن القواعد والمسالك القانونية.

كان موقع المنصة نقل عن إسحاق، اﻷحد الماضي، قوله إن «المجلس [القومي لحقوق الإنسان] يطالب الأجهزة المعنية بتسهيل إجراءات زيارة أماكن الاحتجاز التي وصفها بـ'غير المحتملة' بسبب شدة التكدس وسوء أوضاع المحبوسين فيها، خاصة بعد وفاة المحبوس احتياطيًا مصطفى منتصر حامد، الشهير بديشة، بقسم ثالث المنتزه في الإسكندرية».

وكذلك نقل عنه قوله إن «المعاملة في أقسام الشرطة من أسوأ ما يكون، ولا نشكك في تقرير النيابة العامة بشأن وفاة ديشة، لكن نطالب بزيارة للمجلس لأماكن الاحتجاز الشرطية، للوقوف على حالة المحبوسين».

في بيانها الذي حصل «مدى مصر» على نسخة منه، قالت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ إنه في إطار متابعتها لما يُثار إعلاميًا في شأن ملف حقوق الإنسان، لفت انتباهها ظهور إسحاق على شاشات إحدى القنوات الفضائية الخارجية، وقد أصدر العديد من التصريحات عن حالة حقوق الإنسان بمصر لاسيَّما ملف أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيًا، بشكل اتسم بالعشوائية وعدم الدقة، وهي أمور تتنافى وطبيعة عمله كعضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحسب البيان.

وأضاف بيان اللجنة أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يتسم بالاستقلالية، ويقوم بأدوار رقابية واستشارية، وإزاء ما يقوم به من أدوار تتسم بالحساسية والخطورة، فلا بد أن يتحلى جورج إسحاق بالمصداقية والدقة في ما يصدر عنه من بيانات أو تصريحات، وأن يطرح رداء انتماءاته السياسية أو الإيديولوجية أرضًا.

وأشار البيان إلى أن الدولة سعت إلى تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل مستهدفة توفير معايشة كريمة، ورعاية طبية وإنسانية محترمة، وتوفير معاملة إنسانية وآدمية للنزلاء. وأنهت اللجنة بيانها مطالبةً الجميع بأن يُعلوا مصلحة الوطن، وأنه على المسؤولين خاصة بمراعاة الدقة فيما يبدونه من تصريحات.

أما بيان لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب فأدان «بأشد العبارات الادعاءات المغلوطة والمغايرة للواقع، معتبرة إياها بأنها تعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن يتجاهل بشكل متعمد ما حققته الدولة المصرية من خطوات فعالة من أجل ترسيخ حقوق الإنسان».

من جانبه، أصدر المكتب الإعلامي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، بيانًا أكد فيه أن «هناك تعمد للتناول المغلوط لبعض تصريحات وتحركات المجلس المتعلقة بقضايا السجون ومقار الاحتجاز، وإقحام  هذه التصريحات في سياق تعليقات غير مقبولة على بعض قرارات النيابة العامة ونتائج تحقيقاتها».

ودون ذكر اسم جورج إسحاق، قال بيان «القومي لحقوق الإنسان» إن ما صدر مؤخرًا من تصريحات على لسان أحد أعضاء المجلس حول الأوضاع بالسجون يُعبر عن رأيه الشخصي ولا يُعبر عن رأي المجلس.

وكذلك أكد «القومي لحقوق الإنسان» اطمئنانه التام لنتائج تحقيقات النيابة العامة في ما يثار عن وقائع وفاة بعض المحتجزين، «وآخرها واقعة وفاة المحبوس احتياطيًا مصطفي منتصر، الشهير بديشه، بقسم ثالث المنتزه على ذمة القضية رقم 12810/2022 جنايات المنتزة، إحراز وحيازة مواد مخدرة، والتي انتهت فيها النيابة إلى نفي وجود شبهة جنائية».

ولم يفت «القومي لحقوق الإنسان» أن يذكّر بأنه «ينفذ خطة طموحة لزيارة السجون ومتابعة خطة الإحلال التي تنفذها وزارة الداخلية ويطمئن تمامًا للجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الشأن، ويشيد بالتطور في توفير مقومات احترام وتعزيز حقوق نزلاء مراكز  التأهيل، وحتى الآن أجرى المجلس زيارات متعمقة لسبع مجمعات سجون».

سريعًا:

أضاف رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، 45 ألف و371 فدانًا جديدًا للعاصمة الإدارية الجديدة، بموجب قرار صدر في الجريدة الرسمية، اليوم، خصص تلك المساحة لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، لتدخل ضمن التوسعات المخططة للعاصمة الإدارية التي تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 170 ألف فدان.