بعد إصرار «أديب» على تصفية «الأخبار السعيدة».. «الصحفيين» تطالب بمنع طبع «العالم اليوم» في مصر

قرر  مجلس نقابة الصحفيين أمس، السبت، إحالة عماد الدين أديب مالك جريدة «العالم اليوم»، وجمال عنايت، رئيس مجلس إدارتها، فضلًا عن نجلاء ذكري رئيس تحريرها إلى لجنة التحقيق بالنقابة، لرفضهم التراجع عن تصفية الشركة المصرية التي تصدر الجريدة؛ «الأخبار السعيدة». فيما قال عمرو بدر عضو المجلس لـ «مدى مصر» إن «الصحفيين» لم يجد أي جدية من قِبل مُلاّك الجريدة لحل أزمة صحفييها المعتصمين بمقر النقابة، وسيتمّ التحقيق مع المسؤولين الثلاثة في أسرع وقت ممكن.

وأوضح عمرو بدر لـ «مدى مصر» أن التحقيق في الحالات المشابهة يكون خلال أسبوع من إبلاغ المسؤولين المطلوبين للتحقيق معهم من قِبل النقابة.

وفي 3 نوفمبر الجاري أمهل مجلس نقابة الصحفيين مُلاّك ومديري «الأخبار السعيدة» أسبوعًا للتراجع عن تصفية الشركة، ودفع مرتبات صحفي «العالم اليوم» المجمدة منذ عدة أشهر، وإعادة فتح الملف التأميني لهم، بحسب بيان للمجلس. وكان عدد من الصحفيين العاملين بـ «العالم اليوم»، قد دخلوا في اعتصام مفتوح داخل مقر نقابة الصحفيين،منذ أكثر من شهر، اعتراضًا على إعلان تصفية الشركة المصدرة للجريدة، ونقل تبعية الصحفيين العاملين بها لإحدى الشركات الأجنبية التابعة لمالك «الأخبار السعيدة».

وأضاف عمرو بدر أن لجنة التحقيق تتشكّل من سكرتير العام للنقابة، ومستشار بمجلس الدولة، ويترأّسها وكيل النقابة، موضحًا أن عماد الدين أديب أنهى إجراءات تصفية الشركة المصرية بتاريخ 29 أغسطس الماضي، لكنه لم يكتف بذلك وإنما شارك «في جريمة تزوير تمثلت في غلق ملف التأمينات للصحفيين العاملين بالشركة ذات الترخيص المصري بتاريخ 29 أغسطس 2014، وذلك رغم استمرارهم في العمل بالجريدة حتى شهر أكتوبر الماضي»، بحسب عضو مجلس نقابة الصحفيين الذي أوضح أن مالك الجريدة تهرب من الالتزامات المالية المقررة في قانون العمل.

وتنصّ المادة 122 من قانون «العمل» على أنه «إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء، فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادر من جانب صاحب العمل، فلا يجوز أن يقلّ التعويض المستحق للعامل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة».

فيما قالت صحفية من المشاركات باعتصام «العالم اليوم»، فضّلت عدم ذِكر اسمها، لـ «مدى مصر» إن مطالبهم المالية تنحصر في دفع الرواتب المستحقة للصحفيين عن الفترة من 2013 حتى 2015، ثم إعطائهم تعويض بواقع شهرين عن كل عام عمل، إضافة إلى راتب شهرين، وذلك بحسب مادة أخرى من قانون العمل والتي توجب بـ «إخطار صاحب العمل للعامل بإنهاء عقده قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة له عشر سنوات».

وطالب مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه أمس، السبت، وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، بحل أزمة تأمينات الصحفيين المتوقفة، والتحقق من مدى صحة اتهام إدارة الجريدة بتزوير مستندات لوقف تأمينات الصحفيين. كما طالب الهيئة الوطنية للصحافة، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع طباعة وتوزيع جريدة «العالم اليوم»، بمطابع مؤسسة «أخبار اليوم» بسبب وقف ترخيصها المصري بعد تصفية شركة «الأخبار السعيدة» خصوصًا وأن المؤسسات القومية لا يجوز لها أن تطبع الصحف والمجلات ذات الترخيص الأجنبي.

فيما قرر مجلس «الصحفيين» أيضًا مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف صدور الجريدة، لمخالفتها شروط الترخيص.

ومن جانبها قالت الصحفية بـ «العالم اليوم» لـ «مدى مصر» إن اعتصام دخل أسبوعه الخامس، وسيستمر لحين تنفيذ مطالبهم في عودة الترخيص المصري للجريدة، أو صرف إدارة الجريدة لمستحقاتهم و تسوية الأزمة ماليًا. مضيفة أن إدارة الجريدة سبق وتوقفت عن صرف مرتبات ما يزيد عن 50 صحفيًا بالجريدة في الفترة من 2013 حتى 2015، فضلًا عن أنها قامت بغلق ملف التأمينات لجميع الصحفيين بالجريدة منذ أغسطس 2014، وذلك رغم استمرارهم في العمل ونشر مادة صحفية حتى شهر أكتوبر الماضي، ومن ثم ففي حال رفض مُلاّك الجريدة لإعادة الترخيص المصري للجريدة واستمرار تبعية الصحفيين للنقابة، فإن مطالبهم المالية تنحصر في دفع الرواتب المتأخَّرة والمستحقة للصحفيين، فضلًا عما ينصّ عليه قانون العمل بالتعويض بواقع شهرين عن كل عام عمل، إضافة إلى راتب شهرين.

وقالت الصحفية إن صحفيي «العالم اليوم» بصدد تنظيم وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين، في الأيام المقبلة، ودعوة أعضاء الجمعية العمومية للنقابة لحضورها، اعتراضًا على الأوضاع السيئة التي يعيشها الصحفيون في مصر.