بعد أن كان 4 أشهر مطلع مارس.. الحكومة: مخزون القمح يكفي شهرين و18 يومًا | انخفاض حاد في أداء القطاع الخاص غير النفطي خلال مارس 

بعد أن كان 4 أشهر مطلع مارس.. الحكومة: مخزون القمح يكفي شهرين و18 يومًا

سارة سيف الدين

أعلن مجلس الوزراء أن المخزون الاستراتيجي من القمح تراجع إلى تغطية 2.6 شهر، هبوطًا من أربعة أشهر في مطلع مارس الماضي. 

يأتي ذلك مع بدء حصاد القمح المحلي، الذي تُعوّل عليه الحكومة بديلًا للقمح المستورد، الذي أعلنت الحكومة عن نيتها إيقافه حتى نهاية العام جراء ارتفاع أسعاره في البورصات العالمية بمستويات قياسية بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أكبر موردي القمح لمصر، أكبر مستورد للقمح عالميًا.

وقال الرئيس الأسبق لشعبة المطاحن، وليد دياب، لـ«مدى مصر» إن تراجع المخزون الاستراتيجي للقمح سيجعل الحكومة تفتح باب صرف القمح بالتزامن مع بداية التوريد من الفلاحين، وهو على عكس المتعارف عليه بانتظار انتهاء فترة التوريد، والوصول إلى حجم الكمية النهائية المُوردة، ثم بدء صرف القمح للمطاحن والجهات الأخرى، ما يُزيد من إمكانية التلاعب في كميات القمح المَوردّة والمصروفة خلال مسار عملية التوريد والصرف قبل الوقوف على الحجم النهائي لما تم جمعه، بحسب دياب. 

كما يرى دياب أن السبب في الفجوة المحدودة بين ما تم استهلاكه خلال شهر وحجم التراجع في المخزون الاستراتيجي في القمح، يأتي نتيجة عدم الإفصاح عن الحجم الحقيقي لهذا المخزون، الذي يبدو أنه كان أقل من المعلن.

محدودية المخزون والتشكك في الوصول إلى مستهدفات الحكومة من كمية القمح المُورد من الفلاحين سيؤديان حتمًا إلى اللجوء للاستيراد لحماية المخزون الاستراتيجي، بحسب دياب، الذي لفت إلى أن إعلان الحكومة أنها لن تلجأ إلى الاستيراد سيؤثر على أسعار القمح عالميًا بأن تتجه إلى الانخفاض، نظرًا إلى أن مصر هي أكبر مستورد للقمح. ويرى دياب أن هذا ما تُعوّل عليه الحكومة بإخفاء موعد لجوئها إلى الاستيراد.

يُشار إلى أن الحكومة تستهدف جمع ستة ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم الحصاد الحالي، وهي ضِعف الكمية التي تحصل عليها كل عام. لكن، يشكك كثيرون في إمكانية تحقيقه، حتى بعدما رفعت الحكومة، الشهر الماضي، سعر الشراء من الفلاحين بنحو 150 جنيهًا في الأردب، ليتراوح بين 865 إلى 885 جنيهًا، إلا أن هذا السعر يظل أقل من السعر العالمي للقمح في الطن.

في سياق متصل، قالت السفارة الأوكرانية في القاهرة، أمس، إن روسيا منعت سفينة محملة بالقمح الأوكراني اشترته مصر من مغادرة ميناء تشورنومورسك إلى ميناء دمياط. ويشير موقع مارين ترافِك إلى أن حمولة السفينة التي ترفع علم بنما تبلغ قُرب 40 ألف طن من القمح. وتعليقًا على بيان السفارة الأوكرانية، نفت نظيرتها الروسية الاتهامات الموجهة لدولتها، ووجهت أصابع الاتهام في ذلك إلى الإدارات العسكرية الأوكرانية.

«مديري المشتريات»: انخفاض حاد في أداء القطاع الخاص غير النفطي خلال مارس 

بيسان كساب

سجل مؤشر مديري المشتريات، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، مارس الماضي 46.5 نقطة (من أصل 50)، ما يعد انخفاضًا ملحوظًا عن مستواه في فبراير السابق الذي سجل فيه المؤشر 48.1 نقطة. 

وقال بيان من «إس أند بي جلوبال»، التي تصدر المؤشر، إن الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط عانى «من تراجع قوي في ظروف الأعمال في مارس، حيث أدت زيادة الضغوط التضخمية على الطاقة والغذاء والمواد الخام بسبب الحرب الروسية الأوكرانية إلى انخفاض حاد في الإنتاج والطلبات الجديدة»، مضيفًا: «مع انخفاض المبيعات وتراجع الثقة، خفضت الشركات المصرية أعداد الموظفين للشهر الخامس على التوالي خلال مارس. وكان معدل التخفيض هو الأسرع منذ نوفمبر الماضي». 

ونقل  البيان عن ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في «إس أند بي جلوبال»، قوله إنه «في حين أن تخفيض قيمة الجنيه المصري بنسبة %14 في 21 مارس قد يوفر بعض الدعم على المدى القصير، فمن المرجح أيضًا أن يؤدي إلى تسريع ضغوط التكلفة. وقد شهدت بعض الشركات بالفعل ارتفاعًا في أسعار الاستيراد، مما قد يقيد الإنتاج ويفرض زيادة أكبر في أسعار البيع».

وكان البنك المركزي قد اتخذ قرارًا في 21 مارس الماضي بالسماح بمرونة في سعر الصرف على نحو أدى لتخفيض سعره. 

رضوى السويفي، كبيرة المحللين في بنك الاستثمار فاروس، قالت لـ«مدى مصر» إن «مرحلة ارتفاع التكلفة -بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج- هذه المرة لا يمكن مقارنتها بالمرحلة الشبيهة بعد تحرير سعر الجنيه عام 2016، من حيث مدى إمكانية بناء توقعات حول مدى امتداد تلك المرحلة»، موضحة أن «المرة السابقة كان ارتفاع التكلفة يتعلق في الأساس بقرار تحرير سعر الجنيه، بما يعنيه من تأثير على أسعار الواردات، أما المرة الحالية فالأمر يتعلق في الأساس بارتفاع أسعار المدخلات في السوق العالمي بسبب الحرب، وهو أمر لا يمكن بناء توقعات حول مداه الزمني». 

وتبعًا للبيان، فقد أظهرت بيانات المكونات الفرعية لمؤشر مدراء المشتريات أن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط عانت من أسوأ انخفاضات في الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزونات المشتريات منذ الموجة الأولى من جائحة كورونا. 

ويجري إعداد مؤشر مديري المشتريات بناء على إجابات مديري المشتريات، في حوالي 400 شركة خاصة في قطاعات غير نفطية، على استبيانات في النصف الثاني من كل شهر. وتشمل شركات في قطاعات التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات. ويتم إعداد المؤشر عبر متوسط خمس مؤشرات هي الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. 

تأجيل محاكمة باتريك زكي.. والدفاع يطالب بالطعن على محاكمته أمام «أمن الدولة» لانتهاء «الطوارئ»

رنا ممدوح

أجلت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالمنصورة، اليوم، محاكمة الباحث باتريك جورج زكي، بتهمة نشر أخبار كاذبة، إلى جلسة 21 يونيو المقبل، بحسب المحامية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، هدى نصر الله، التي أوضحت لـ«مدى مصر» أن التأجيل جاء بعد أن طالبت المحكمة محاميّ زكي بتقديم صورة من الطعون المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا بناءً على المادة 19 من قانون الطوارئ التي تقصر عمل محاكم «أمن الدولة»، عند انتهاء فرض الطوارئ، على نظر القضايا التي كانت قد بدأت مباشرتها في ظل سريان القانون، وإحالة من تقرر محاكمتهم بعد انتهاء حالة الطوارئ إلى المحاكم العادية المختصة.

وأشارت نصر الله إلى أن المحامين طالبوا اليوم المحكمة بتمكينهم من إقامة طعن أمام المحكمة الدستورية ضد قرار إحالة زكي إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بدلًا من محكمة الجنح العادية، لمخالفته المادة 19 من قانون الطوارئ، أو تعليق المحاكمة لحين الفصل في الطعون المقامة أمام «الدستورية» بشأن مخالفة قرارات الإحالة لنفس المادة في الوقت الحالي، لافتة إلى أنها تقدمت بأرقام تلك الدعاوى، ما قررت على إثره المحكمة التأجيل لحين تقديم تلك المستندات.

كان زكي قد قُبض عليه في مطار القاهرة في فبراير 2020 بعد وصوله من إيطاليا لقضاء إجازة، وذلك بعد انتهاء عامه الدراسي الأول، حيث يدرس الماجستير في جامعة بولونيا، ووجهت له نيابة أمن الدولة عدة تهم، من بينها نشر أخبار كاذبة عبر كتابته مقال بعنوان «حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر»، من وجهة نظر قبطي، ونُشر على موقع درجّ، وأحالته في سبتمبر الماضي إلى المحاكمة، وظل قيد الحبس الاحتياطي حتى 7 ديسمبر الماضي، قبل أن تقرر المحكمة إخلاء سبيله على ذمة القضية بعد 19 شهرًا من الحبس الاحتياطي.

وكان المحامي خالد علي وآخرون قد أقاموا دعوى قضائية، نهاية فبراير الماضي، أمام محكمة القضاء الإداري، نيابةً عن رئيس حزب مصر القوية المحبوس، عبد المنعم أبو الفتوح، ونائبه المحبوس أيضًا، محمد القصاص، لوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإلزام النيابة العامة خلال فرض حالة الطوارئ، بإحالة المتهمين بعدة تهم من بينها «الانضمام لجماعة إرهابية»، إلى «أمن الدولة» حتى لو لم يتم إحالتهم للمحكمة وقت سريان الطوارئ بالمخالفة للمادة 19 من قانون الطوارئ. 

وتُعد «أمن الدولة طوارئ» بمختلف درجاتها (جنح وجنايات) محاكم استثنائية، لكونها تعمل وقت تطبيق قانون الطوارئ فقط، وتختلف عن المحاكم العادية في كون أحكامها تحتاج إلى تصديق الحاكم العسكري (رئيس الجمهورية أو مَن يفوضه) لتنفيذها، وفي حال التصديق لا يجوز الطعن عليها أمام أي جهة قضائية.

شكري و«المجموعة العربية» يلتقون وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا

عقد وزير الخارجية سامح شكري ووزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية، اليوم، اجتماعًا مع وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، في العاصمة البولندية وارسو، بعد اجتماع مماثل، أمس، مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عبروا فيه عن قلقهم من آثار امتداد الأزمة الراهنة.

وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، مساء أمس، أن المجموعة العربية دعت أطراف النزاع إلى التوقف عن التصعيد العسكري والتوجه إلى الحلول الدبلوماسية القائمة على الحوار، مشيرًا إلى استعداد الجانب العربي للقيام بجهود وساطة لدعم مسار التفاوض المباشر بين الجانبين.

من جانبه، قال لافروف إنه ناقش مع نظرائه العرب الوضع الحالي في أوكرانيا والمسار المتوقع للتطورات هناك، بالإضافة إلى الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب احتمال عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية قريبًا.

يأتي لقاء المجموعة العربية مع وزير الخارجية الأوكرانية قبل ساعات من ظهور الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، عبر الفيديو، في حدث هو الأول من نوعه منذ بداية غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير الماضي.

خطاب زيلينسكي لمجلس الأمن اتهم روسيا بارتكاب مجازر في حق المدنيين الأوكرانيين ترقى لجرائم حرب في مدينة بوتشا الأوكرانية، والتي قالت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إنهما سيساعدان السلطات الأوكرانية في جمع الأدلة للتحقيقات في جرائم الحرب المزعومة بها، بينما قالت فرنسا إنها تفتح تحقيقًا خاصًا بها. 

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، يجب أن يحاكم بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وهو ما رد عليه الكرملين، اليوم، بقوله إن هذه التصريحات «غير مقبولة».

بالمثل، قال الممثل الروسي لدى الأمم المتحدة، أمس، إن بلاده ستقدم أدلة على أن جيشها لم يكن مسؤولًا عن الفظائع التي ارتُكبت في بوتشا، حيث قُتل مئات المدنيين، بعد أن ادعت موسكو أن الصور في بوتشا «مزيفة» بالرغم من تأكيدات صور الأقمار الصناعية التي أظهرت جثث مدنيين ملقاة في الشوارع عندما كانت البلدة تحت السيطرة الروسية. 

نفي روسيا لم يتلقَ صدى عند الاتحاد الأوروبي الذي سارع أعضاؤه في طرد دبلوماسيين روس من عدة دول، آخرها إسبانيا، بعد ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والسويد والدنمارك.

وبالإضافة إلى العُزلة الدبلوماسية لروسيا، يبدو من المرجح أن يشدد الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد موسكو، بما فيها فرض حظر على واردات الفحم الروسي، حيث سيجتمع وزراء المالية الأوروبيون في لوكسمبورج اليوم لمناقشة العقوبات، بما فيها عقوبات النفط والفحم، بعد تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن بلاده ستعلن عن عقوبات جديدة ضد روسيا هذا الأسبوع. 

تأتي التصعيدات الأخيرة، قبل استقبال الرئيس الأوكراني رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في كييف هذا الأسبوع، بعد عدة زيارات مماثلة من رؤساء وزراء بولندا والتشيك وسلوفينيا مع القيادة السياسية في كييف.

رغم ذلك، تبدو روسيا مُصرة على الاستمرار في عمليتها العسكرية، بحسب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، الذي أشار إلى أن روسيا لن تتخلى عن غزوها لأوكرانيا، لكنها ستحاول إعادة التركيز على السيطرة الكاملة على منطقة دونباس في الأسابيع المقبلة، وإنشاء جسر بري إلى شبه جزيرة القرم المحتلة.

وبينما تستمر الحرب، أشار تقرير للمنظمة الدولية للهجرة إلى نزوح أكثر من 7.1 مليون شخص داخل أوكرانيا، بعد أن أجبروا على الفرار من ديارهم. ووفقًا للتقرير، فإن أكثر من 50% من الأسر النازحة لديها أطفال. ومع مغادرة أكثر من 4.2 مليون لاجئ أوكرانيا إلى البلدان المجاورة، يصل عدد النازحين إلى ما لا يقل عن 11.3 مليون شخص.

سريعًا:

تقدم فريقا مكتب دعم دولة القانون- طارق العوضي للمحاماة، ومكتب دفاع- خالد علي للمحاماة، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير العدل والنائب العام، طعنًا على قواعد جديدة تُلزم المصريات طالبات النفقة من أزواجهن بالخارج أن يتقدمن بترجمة دعاوى الأحوال الشخصية، وهو ما وصفه علي في بيان له بمناهضة المبادئ الدستورية ومخالفة القانون وتقييد الحق في التقاضي دون سبب.