بعد ألف يوم من اختفائه.. 15 منظمة حقوقية تطالب «الداخلية» و«النيابة العامة» بالكشف عن مصير مصطفى النجار | نيابة أمن الدولة تضم يحيى حسين عبد الهادي لقضية ثالثة

بعد ألف يوم من اختفائه.. 15 منظمة حقوقية تطالب «الداخلية» و«النيابة العامة» بالكشف عن مصير مصطفى النجار حيًا أو ميتًا

طالبت 15منظمة حقوقية محلية ودولية في بيان مشترك لها أمس، السلطات الأمنية والقضائية بالإفصاح الفوري عن مصير البرلماني السابق مصطفى النجار المختفي منذ ألف يوم، والتوقف عن ممارسة الاختفاء القسري ضد المواطنين وخصوصًا المعارضين السياسيين منهم.

وانقطعت أخبار الرئيس السابق لحزب العدل منذ نهاية سبتمبر 2018، بعد أن  هاتف زوجته في 28 سبتمبر، وأخبرها بتواجده في محافظة أسوان، وهو ما تلاه تلقى الزوجة مكالمة على هاتف منزلها في العاشر من أكتوبر من العام نفسه من شخص مجهول يخبرها بالقبض عليه.

وطالبت المنظمات في بيانها  وزارة الداخلية بتحديد مكان النجار، والنيابة العامة بالتحقيق الفوري في البلاغات المقدمة من أسرته.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أيدت مطلب المنظمات لوزارة الداخلية في يناير من العام الماضي، وقضت بإلزام «الداخلية» بالإرشاد عن مكان النجار حتى لو لم يكن محتجزًا لديها. 

وقالت في حيثيات حكمها في دعوى أقامتها زوجته إن الكشف عن مكان تواجد أي مواطن سواء كان حيًا أو ميتًا، في حال تقديم أي بلاغ بشأن اختفائه وعدم العثور عليه هو من أهم واجبات وزارة الداخلية. 

واتخذت أسرة النجار ومحاموه عدة إجراءات قضائية منذ اختفائه، بدأت في 12 أكتوبر 2018 بإرسال تلغراف للنائب العام  بخصوص اختفائه، ورغم أن عدد من الصحف المقربة من السلطة نشرت في اليوم التالي أخبارًا منقولة عن مصادر أمنية لم تسمها تفيد بإلقاء وحدة تنفيذ الأحكام القبض على النجار، إلا أن السلطة أنكرت ذلك، واكتفت ببيان صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات (التابعة لرئاسة الجمهورية) في أكتوبر 2018، تنكر فيه إلقاء الأجهزة الأمنية القبض عليه.

على إثر نفي السلطات إلقاء القبض على النجار واصلت أسرته الإجراءات القضائية، بإقامة بلاغ أمام نيابة أسوان في نهاية الشهر نفسه، ثم بعدد من البلاغات أمام النيابة العامة، في الوقت الذي ندد فيه الاتحاد البرلماني الدولي وعدد من المنظمات الحقوقية في الداخل والخارج باختفائه وكرروا مطالبتهم لوزارة الداخلية بالتحقيق في ملابسات اختفاء النجار وتحديد مكانه.

وسبق واقعة اختفاء النجار إصدار محكمة جنايات القاهرة في ديسمبر 2017 حكمًا بمعاقبته و24 آخرين بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وغرامة مالية في قضية إهانة السلطة القضائية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض  في 15 أكتوبر 2018  (بعد أسبوعين من اختفائه).

ووقع البيان المشترك 15 منظمة حقوقية هي؛ حملة أوقفوا الاختفاء القسري، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والنديم لمناهضة العنف والتعذيب، وتقاطع للحقوق والحريات، إضافة إلى كوميتي فور جستس، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والقاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية، ومبادرة حرية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، فضلًا عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، واللجنة الدولية للحقوقيين، ومؤسسة رافتو، وهيومن رايتس ووتش.

بسبب مقال كتبه عام 2018.. نيابة أمن الدولة تضم يحيى حسين عبد الهادي لقضية ثالثة 

بدأت نيابة أمن الدولة العليا الخميس الماضي، التحقيق في بلاغ قدم من أحد المواطنين قبل ثلاث سنوات ضد المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية يحيى حسين عبدالهادي، يتهمه بسب رئيس الجمهورية ونشر أخبار من شأنها تكدير السلم العام في أحد مقالاته المنشورة في 2018.

  وقررت  النيابة حبس عبدالهادي المحبوس بالفعل منذ يناير 2019 على ذمة قضية جديدة برقم 210 لسنة 2019، بحسب المحامي نجاد البرعي لـ«مدى مصر».

وأوضح البرعي أن المحامي خالد علي وآخرين فوجئوا خلال تواجدهم بمقر نيابة أمن الدولة الخميس الماضي، بوجود جلسة تحقيق مع الرئيس السابق لمركز إعداد القادة، في بلاغ سبق وحققت فيه نيابة مدينة نصر في 11 نوفمبر 2018 وأخلت سبيله في نفس اليوم بكفالة عشرة آلاف جنيه.

وشدد البرعي على أن تحريك نيابة أمن الدولة لتلك القضية التي تعد الثالثة له واتهامه بنفس التهم (الانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأفكارها ونشر أخبار كاذبة) يعد بابًا خلفيًا لتبرير استمرار حبسه احتياطيًا.

وفسر البرعي أنه بموجب القرار الأخير لنيابة أمن الدولة من المقرر أن يبدأ حبس عبدالهادي في القضية الأخيرة بعد إتمامه عامين من الحبس الاحتياطي في القضية رقم 1356 لسنة 2019، التي تضم نشطاء سياسيين وصحفيين وإعلاميين، والتي قررت النيابة نفسها ضمه إليها في نهاية فبراير الماضي، بعد أيام من إتمامه سنتي حبس احتياطي على ذمة القضية 277 لسنة 2019 المعروفة باسم «تنظيم اللهم ثورة».

وألقت قوات الأمن فجر 29 يناير 2019 القبض على عبدالهادي من منزله، بعد أيام من مشاركته في احتفالية حزب تيار الكرامة بذكرى ثورة 25 يناير، واصطحبته إلى جهة غير معلومة، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة في اليوم التالي، متهمًا على ذمة قضية «تنظيم اللهم ثورة». 

تركيا تتودد من جديد.. إسكات الإعلاميين المعارضين لمصر.. وشكري: لم نحدد موعدًا للحوار «الاستكشافي» مع «أنقرة»  

بينما وصف العلاقات مع قطر بأنها تسير في الاتجاه الصحيح، اكتفى وزير الخارجية سامح شكري، في تصريحات تليفزيونية أمس، بالتأكيد على أن الحوار السياسي (الاستكشافي) مع تركيا لم يتحدد موعده بعد.

وذلك في أول رد فعل حكومي من «القاهرة» تجاه إلزام «أنقرة» للإعلاميين المصريين المعارضين المتواجدين على أرضها بوقف نشاطهم الإعلامي بشكل كامل. ليس فقط عبر شاشات التلفزيون، بل ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، فيما أكد شكري أن مصر ما زالت تتوقع المزيد من الجانب التركي.

وكان محمد ناصر ومعتز مطر وعدد من الإعلاميين المصريين المعارضين في تركيا قد أعلنوا بداية من الخميس الماضي، عن توقف برامجهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي استجابة لطلب من السلطة التركية لهم.

 استمرار التودد التركي للحكومة المصرية الذي بدأته «أنقرة» في مارس الماضي بمطالبة رؤساء القنوات الفضائية المعارضة للنظام المصري، التي تبث من أراضيها «وطن، والشرق، ومكملين» بإيقاف البرامج السياسية والتوقف عن انتقاد مصر ورئيسها مهددة بعقوبات تصل إلى إغلاق هذه القنوات وترحيل  الإعلاميين، جاء بعد لقاءات متزامنة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسو تاكيس، الأسبوع الماضي، وتأكيد مصر على تمسكها بموقفها تجاه حلحلة الأزمة الليبية وسحب المرتزقة من منها في أسرع وقت، وكذلك موقفها الثابت من شركاء شرق المتوسط، وهو ما اعتبره  البعض مؤشرًا على صعوبة استئناف علاقتها مع تركيا إلى ما كانت عليه قبل 2013.

وكان وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية، سدات أونال، قد زار القاهرة  في الخامس من مايو الماضي، لمدة يومين تضمنت عقد لقاءات مع  مساعدي وزير الخارجية، بدر عبدالعاطي ووائل النجار، وبعدها نشرت الصحف التركية أنباءً عن زيارة مرتقبة لوفد مصري إلى العاصمة التركية أنقرة، فيما لم تعلق «القاهرة» على تلك الأنباء حتى الآن.

وكانت مصادر دبلوماسية مصرية قد حددت لـ«مدى مصر» في تصريحات سابقة النقاط التي شملتها المفاوضات بين الجانبين المصري والتركي بالقاهرة في؛ مطالبة «القاهرة» بإنهاء تواجد المصريين الصادر بحقهم أحكامًا نهائية في تركيا، إضافة إلى  إنهاء كل أشكال الحملات الإعلامية التي تشنها منصات إعلامية مقرها تركيا ضد كبار المسؤولين المصريين، وتجميد أنشطة الإخوان المسلمين الذي تستضيفهم، ووقف إرسال المسلحين والأسلحة إلى ليبيا.

بالمقابل تفتح «القاهرة» نقاشًا قانونيًا حول ترسيم الحدود البحرية بين مصر وتركيا مع الأخذ في الاعتبار أن «القاهرة» لن تدعم موقف تركيا في أي خلاف حدودي بينها وبين اليونان. ويجري التنسيق في ما يخص مصالح البلدين الأمنية والاقتصادية حول إعادة الإعمار في ليبيا. 

مصر تدعم طلب السودان لمجلس الأمن بعقد جلسة طارئة حول «سد النهضة».. وإثيوبيا: إحباط للمفاوضات للمرة التاسعة

أرسلت مصر، أمس، خطابًا لمجلس الأمن تدعم فيه طلب السودان بعقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات أزمة سد النهضة والوصول لقرار أممي يضمن حلول سلمية لحقوق دولتي المصب، وفقًا لما أعلنه وزير الخارجية سامح شكري.

وبينما صرح شكري، أمس، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية»، بأن مجلس الأمن هو الجهاز الأممي المُتفق عليه دوليًا، والمعنى بتناول ومناقشة أي قضية تمس أمن المجتمع الدولي، بالتدخل واتخاذ القرارات لدعم السلم والأمن، رفضت إثيوبيا اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للتفاوض بشأن أزمة سد النهضة، مؤكدة مضيها قدمًا في المرحلة الثانية من عملية ملء السد اعتبارًا يوليو القادم، بحسب بيان صدر، أمس، عن وزارة الخارجية الإثيوبية. 

وذكر البيان أن إثيوبيا بعثت برسالة إلى مجلس الأمن الدولي وصفت خلالها مقترحات مصر والسودان بإشراك مجلس الأمن بمحاولات «تقويض عملية التفاوض برعاية الاتحاد الإفريقي بما ينسف الثقة بين الأطراف المتنازعة».

وحمّل البيان كلٌ من مصر والسودان المسؤولية عن إحباط المفاوضات تسع مرات، عبر السعي إلى تّدويل القضية وجر الجامعة العربية إليها، دون النظر إلى جهود رئيس جمهورية الكونغو رئيسة الاتحاد الإفريقي حاليًا.

من جانبه، اعتبر شكري، أن اتهامات التّدويل من الجانب الإثيوبي، هي محاولة من «أديس أبابا» للتهرب والتنصل مع أي آليات دولية من شأنها المساهمة في حل قضية سد النهضة. موضحًا أن لجوء مصر والسودان لمجلس الأمن يهدف إلى إيجاد حل سلمي للأزمة يضمن حقوق الأطراف الثلاث ويحول دون وقوع الضرر الجسيم بدولتي المصب.

وأعرب شكري عن تقديره لجهود الاتحاد الإفريقي، مستدركًا أنه وبعد عام من عقد الاجتماعات في «كينساشا» لم يتم التوصل إلى نتائج ملموسة تؤدي إلى الوصول إلى اتفاق سياسي ملزم. وأكد وزير الخارجية على عدم تهاون الدولة المصرية في الدفاع عن حقوقها ومصالحها المائية.

الدبيبة يزور القاهرة خلال أيام.. ومصدر حكومي: علاقة حكومة «طرابلس» مع «أنقرة» لن تكون عائقًا أمام تطوير العلاقات المصرية الليبية

قال مصدر حكومي مصري رفيع، إن «القاهرة» تستعد لاستقبال رئيس الحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبدالحميد دبيبة، الذي من المقرر ان يصل القاهرة خلال النصف الأول من الأسبوع الجاري، على رأس وفد وزاري ليبي رفيع وموسع لبحث تطوير العلاقات بين البلدين في مجالات متعددة منها تنموية وأخرى أمنية.

وتمثل الزيارة استكمالًا للمشاورات التي أجراها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في طرابلس في شهر أبريل الماضي من حيث الاتفاق على تنفيذ شركات مصرية لعدد من مشروعات إعادة الإعمار في ليبيا، حسب المصدر الذي أوضح بالوقت نفسه أن المشاورات السياسية التي سيجريها الدبيبة في القاهرة ستكون لها أهمية بالغة أيضًا.

وقال المصدر، إنه لا شك أن هناك دعمًا مصريًا واضحًا للحكومة الليبية المؤقتة، موضحًا أنه عبر عنه على أعلى مستوى من خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش قبل أسبوع أو من خلال زيارة رئيس المخابرات المصرية عباس كامل إلى ليبيا قبل زيارة المنقوش بـ 48 ساعة، وأيضًا من خلال المشاركة المصرية بوفد برئاسة وزير الخارجية سامح شكري في مؤتمر «برلين 2» في الأسبوع الماضي، لكن استدرك أن «هناك أيضًا أمور يجب الحديث عنها بصراحة بين الطرفين». 

وأوضح المصدر أن استمرار «وجود قوات أجنبية في ليبيا» من أي جهة كانت هو أمر «في رأي مصر مهدد للأمن الليبي ومعيق لاستكمال المسار السياسي المؤدي لإجراء انتخابات ليبية في 24 ديسمبر هذا العام»، مؤكدًا  أن  مصر «صريحة في رفضها لاستمرار وجود القوات التركية في ليبيا لأن هذا الوجود في ذاته يدفع دول أخرى للنظر في إرسال قوات لها تحت عناوين مختلفة لتصبح ليبيا أرضًا لقوات أجنبية متعارضة، ما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا وبالتالي يؤثر على الأمن في مصر المجاورة لليبيا». 

وكانت مصر أكدت خلال مشاركتها في مؤتمر «برلين 2» الأسبوع الماضي على ضرورة أن يضم البيان الصادر عن المؤتمر تأكيد على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا، وليس فقط الميليشيات الأجنبية لأن وجود القوات التركية في ليبيا الآن تم بناءً على اتفاق مع حكومة مؤقتة وهو ما يعني أنه ليس خاضعًا لكافة المقتضيات القانونية لاتفاقات التعاون العسكري بين البلدان.

وكانت الحكومة الليبية المؤقتة لم تتجاوب كثيرًا مع هذا المقترح المصري في برلين واتفقت معها الحكومة التركية، فيما أصرت مصر على موقفها بدعم فرنسي، وأدى الإصرار المصري إلى تضمين البيان إشارة واضحة إلى الأمر، وهو ما تحفظ عليها الوفد التركي المشارك بالمؤتمر.

وقال المصدر إن «القاهرة» ليس لديها شك بطبيعة العلاقة التي تربط بين حكومة الدبيبة مع «أنقرة» في مساحات واسعة، ولكنها تدرك في الوقت نفسه أن هذه العلاقة لن تكون عائقًا أمام تطوير العلاقات المصرية الليبية في مجالات عديدة. 

في الوقت نفسه، قال مصدر مصري آخر، إن هناك تفاهمات على استمرار تبادل الزيارات بين المسؤولين في مصر وليبيا، بما في ذلك الزيارات «رفيعة المستوى»،  تاكيدًا للنقلة الكبيرة التي تشهدها العلاقة بين البلدين منذ انتخاب الحكومة الوطنية الليبية برئاسة الدبيبة؛ وهي الخطوة التي قررت «القاهرة» بعدها إرسال قائم بالأعمال إلى طرابلس بعد أن كان تم سحب السفير المصري من العاصمة الليبية في عام 2014 على خلفية التوترات الأمنية حينذاك.   

كورونا:

ــــــــــــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 412
إجمالي المصابين: 279596
الوفيات الجديدة: 29
إجمالي الوفيات: 16031
إجمالي حالات الشفاء: 208957

ــــــ

وفيات الأطباء ترتفع إلى 578

ارتفعت وفيات الأطباء تأثرًا بإصابتهم بفيروس كورونا إلى 578 وذلك بعدما نعت نقابة الأطباء، اليوم، استشاري أمراض الباطنة والقلب ومدير عام الصحة ببلقاس الدقهلية سابقًا، عادل عطالله الرفاعي. 

بسبب تفشي «دلتا».. عزل تام في سيدني لمدة إسبوعين

أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم،  فرض عزل تام في كل أنحاء سيدني، أكبر مدن أستراليا، لمدة أسبوعين جراء تفشي سلالة «دلتا» إحدي سلالات فيروس كورونا، وذلك اعتبارًا من مساء اليوم، السبت، بحسب ما أعلنته رئيسة وزراء مقاطعة «نيو ساوث ويلز»، جلاديس بيريجكليان. 

ويخضع خمسة ملايين شخص للعزل العام وفقًا للقرارات الجديدة التي وسعت نطاق الغلق بعدما كان يشمل وسط المدينة وضواحيها الشرقية فقط، وجاء قرار الغلق الأخير نتيجة تسجيل أعداد كبير من إصابات بالسلالة «دلتا».

ويُذكر أن منظمة الصحة العالمية، كانت قد أعلنت أن السلالة الهندية المُتحورة لفيروس كورونا المعروفة باسم «دلتا»، أكثر انتقالًا مرتين مقارنة مع سابقاتها، وتوجد السلالة الآن في أكثر من 85 دولة.

سريعًا:

• أعلن مكتب مدير المخابرات القومية الأمريكية، أمس، عن عدم وجود أدلة حاسمة على وجود كائنات فضائية، وذلك بعد فتحها تحقيقها رسمي لدراسة حوالي 140 ظاهرة فضائية رصدها طيارون عسكريون منذ عام 2004، وتنطوي على ظهور أجسام غريبة بسرعة فائقة. وذلك في ظل مخاوف أمريكية من وجود تهديدات مخابراتية من قبل روسيا والصين دفعت إلى تحقيق وزراة الدفاع في الأمر، وظلت التحقيقات سرية، إلى أن أفرج عنها العام الماضي أمام الجمهور.

• حكمت محكمة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، أمس، على الشرطي السابق ديريك شوفين، بالسجن 22 عاما ونصف، وذلك بعد إدانته، في أبريل الماضي، بتهم القتل العمد من الدرجة الثانية، والقتل من الدرجة الثالثة، والقتل غير العمد. وأظهر فيديو مصور، مايو 2020، شوفين ضاغطًا بركبته على رقبة الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد، لمدة تسع دقائق ما أسفر عن موت الأخير خنقًا.