بعثة «الصندوق» تمدّد زيارتها لمصر | الحكومة تقرر خفض الإنفاق الاستثماري

في نشرة اليوم

• بعثة صندوق النقد الدولي تمدد زيارتها إلى مصر حتى نهاية الأسبوع، لإجراء محادثات عاجلة حول زيادة برنامج «الصندوق»، البالغ 3 مليارات دولار، كجزء من حزمة أوسع قد تشمل أيضًا البنك الدولي، بإجمالي حزمة تمويل قد تصل إلى نحو 10 مليارات دولار.
• مجلس الوزراء يقرر خفض الإنفاق على الاستثمارات، وتأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة المالية، وحظر إبرام أي تعاقدات عليها، وعدم البدء في أي مشروعات جديدة، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء، ترشيدًا للإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي.
• إجمال تحويلات المصريين المستفيدين من مبادرة استيراد السيارات يصل إلى نحو 667 مليون دولار من أكتوبر 2023 وحتى يناير الماضي.

بعثة «الصندوق» تمدّد زيارتها لمصر.. وعودة «البورصة» و«الدولار» للصعود بعد هبوط مؤقت أمس

مددت بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر زيارتها، حتى نهاية الأسبوع، لإجراء محادثات عاجلة حول زيادة برنامج الصندوق، البالغ 3 مليارات دولار، كجزء من حزمة أوسع قد تشمل أيضًا البنك الدولي، بعدما نأت دول الخليج، التي شاركت سابقًا في إنقاذ الاقتصاد المصري، عن المشاركة في اتفاق جديد، وفقًا لوكالة بلومبرج الأمريكية.

وتتناول المناقشات الجارية، الإصلاحات التي يجب على مصر تنفيذها لإكمال المراجعات المؤجلة. وتشمل تشديد السياسات النقدية والمالية جنبًا إلى جنب مع الانتقال نحو نظام سعر صرف مرن.

وقدّرت «بلومبرج» إجمالي حزمة التمويل بنحو 10 مليارات دولار، بزيادة كبيرة عن حجم القرض الأصلي الذي وقعت عليه مصر مع الصندوق في 2022 وحصلت على دفعة فورية منه، قبل أن يتوقف صرف باقي الدفعات مع تأخر الإصلاحات التي كانت تعهدت بها.

مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، قال خلال مؤتمر صحفي، أمس، إن جزءًا أساسيًا من برنامج القرض يستهدف حماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، مشيرًا إلى أن مرونة سعر الصرف إحدى أهم الأدوات التي تؤمن أكبر مستوى من الحماية للاقتصاد.

وقال أزعور إن زيادة قيمة القرض أمر مطروح في مفاوضات القاهرة، التي تخوضها البعثة بنفس اﻷهداف التي بني عليها برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإن كانت الزيادة «مربوطة» بالإصلاحات الاقتصادية، وإجراءات سد الفجوة التمويلية، وفق الأولويات التي يتفق عليها «الصندوق» ومصر.

إحدى الأولويات التي بُني عليها البرنامج، منذ 2022، هي التضخم المرتفع للغاية، الذي يهدف البرنامج إلى معالجته، وصولًا إلى نسب نمو تفوق 5-6%، عن طريق إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، بالتوازي مع توسيع برامج الحماية الاجتماعية، بحسب أزعور.

الخبير الاقتصادي ببنك جولدمان ساكس، فاروق سوسة، قال لـ«بلومبرج» إن استراتيجية السلطات المصرية المفضلة هي السيطرة على معدل الصرف الموازي قبل توحيد سعر الصرف. «هذا يعني خفض الطلب على الدولار من خلال سياسات أكثر صرامة، وزيادة العرض من خلال الاقتراض الخارجي. عندما يكون معدل الصرف الموازي على مستوى أقل تهورًا، يصبح توحيد العملة أسهل من خلال التخفيض».

لكن مصر تواجه مشكلات كبيرة في التجارة والسياحة والاستثمار الأجنبي، ازدادت تأزمًا مع العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس، وهبوط نسبي في العوائد السياحية، فضلًا عن تأثر الصادرات بالقيود الحالية على الواردات التي تسببت فيها أزمة العملة.

وفي حين تعهدت مصر للصندوق عند التوصل للاتفاق باعتماد سعر صرف مرن، ظل السعر الرسمي دون تغيير تقريبًا منذ نحو عام، عند 30.93 جنيه للدولار تقريبًا، فيما استمرت قفزات الدولار في السوق الموازية ليصل إلى ما يزيد على 70 جنيهًا، بعد أشهر من استبعاد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، إمكانية خفض جديد في قيمة العملة.

لم تسهم أخبار قُرب الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في تهدئة سوق الصرف الموازية، وإن شهدت بعض الارتباك، أمس، على خلفية شائعات عن بيع الحكومة لأراضي في الساحل الشمالي بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار، وهي الشائعات نفسها التي دفعت مؤشرات البورصة للتهاوي، أمس، بحسب محلل مالي بأحد بنوك الاستثمار، تحدث مع «مدى مصر» بشرط عدم ذكر اسمه.

وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة، أمس، عند 28 ألفًا و281 نقطة، بتراجع حاد بلغ 6.81%، قبل أن يعود للنمو بشكل تدريجي، اليوم، بالتزامن مع انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية لنحو 65 جنيهًا في المتوسط، أمس، قبل أن يعود اليوم ويتخطى حاجز الـ70 جنيهًا مرة أخرى.

وقال المحلل المالي إن البورصة والسوق الموازية، وكذلك الذهب، شهدوا نموًا في الطلب خلال الشهر الماضي، كوسائل للتحوط من أي انخفاض في قيمة العملة المحلية.

«لما الأخبار وصلت البورصة والسوق الموازية عن حصول الحكومة على تمويلات دولارية، بما يعني قُرب التعويم، الناس بدأت تبيع الأسهم والدولارات لجني الأرباح، فالبورصة وقعت وسعر الصرف الموازي انخفض، لكن لما الناس أتأكدت إن مفيش حاجة النهاردة، لحد دلوقتي السوقين صححوا أوضاعهم» أضاف المحلل.

وأشار المحلل إلى أن صعود البورصة خلال الشهر الماضي لم يكن منطقيًا، وإنما هي تحركات كوسيلة للتحوط نتيجة أزمة مؤقتة، لذلك فمن المتوقع أن تشهد البورصة حركات تصحيح لتسعير الأسهم خلال الفترة المُقبلة.

وكانت البورصة المصرية شهدت نموًا بلغ 12% تقريبًا منذ بداية العام بالعملة المحلية. أما بالدولار، انخفض المؤشر الرئيسي لها EGX30 بنحو 7%.

الحكومة تلجأ إلى خفض الإنفاق الاستثماري ترشيدًا للإنفاق وخفضًا للدين الخارجي

قرر مجلس الوزراء، أمس، خفض الإنفاق على الاستثمارات، بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات الاقتصادية العامة، بنسبة 15% من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وذلك لترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، بحسب بيان للمجلس. 

مشروع القرار تضمن أيضًا تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة المالية، خلال العام السابق أو الجاري، وحظر إبرام أي تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أم المناقصات العامة، حتى يونيو 2024. 

القرار نص أيضًا على عدم البدء في أي مشروعات جديدة خلال العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء، بنسبة 70 % فأكثر، والمتوقع تنفيذها خلال العام المالي الحالي، والتركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، بالإضافة إلى عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.

كانت قيمة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة ارتفعت في 2022 إلى نحو 82 مليار جنيه، مقابل 73 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بحسب بيانات سابقة لمجلس الوزراء. وارتفع عجز الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 4.95% من الناتج المحلي، مقابل 4% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما تستحوذ الديون الحكومية على نحو 70% (6.2 تريليون جنيه) من محفظة ائتمان البنوك البالغة قيمتها 9.2 تريليون جنيه، بحسب بيانات سابقة للبنك المركزي، أظهرت أن الاقتراض الحكومي من القطاع المصرفي بنهاية السنة المالية المنتهية قفز لـ42%.

667 مليون دولار حصيلة المرحلة الثانية من «سيارات المصريين بالخارج» 

وصل إجمالي التحويلات ضمن المرحلة الثانية من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج إلى نحو 667 مليون دولار، بنهاية يناير الماضي، من أصل 452 ألفًا و283 شخصًا سجلوا بالمبادرة، حصل 173 ألفًا و532 طلبًا على موافقة استيرادية، وجاري فحص نحو 34 ألفًا و171 طلبًا، بحسب وزير المالية محمد معيط خلال اجتماع الحكومة، أمس.

معيط أوضح أنه تم الإفراج عن 20 ألفًا و500 سيارة من الجمارك، ضمن المبادرة، التي مدت الحكومة العمل بها لثلاثة أشهر إضافية، بدأت من 29 يناير الماضي، بعدما كان مقررًا انتهاؤها بنهاية يناير الماضي. 

سبق وتوقعت «المالية» وصول حصيلة المبادرة بمرحلتيها إلى ملياري دولار، بنهاية أبريل المقبل، بعدما تجاوز عدد المسجلين، في أول شهرين من المرحلة الثانية للمبادرة، عدد من سجلوا في أول شهرين من مرحلتها اﻷولى، بثلاث مرات، وكانت التحويلات المقبولة خلال المرحلة الأولى من المبادرة وصلت إلى 450 مليون دولار، بحسب رئيس مصلحة الجمارك، في يناير الماضي.

وطرحت الحكومة مبادرة «سيارات المصريين بالخارج»، لأول مرة، في أكتوبر 2022، بمستهدفات تراوحت بين 300-500 ألف سيارة، ثم أعادت طرحها في نهاية أكتوبر الماضي، وذلك ضمن عدة مبادرات استهدفت بها الحكومة سد العجز في احتياطي العملات الأجنبية، من بينها: تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج مقابل خمسة آلاف دولار، ومعاشك بالدولار، ومشروعات حجز الأراضي والوحدات السكنية.