بسبب 4 جنيهات .. إضراب عمال «طلبات» لرفع مستحقاتهم  |  مدبولي ينزع ملكية أقدم عقار بمصر الجديدة لتأمين «الاتحادية».. شكري أسمر: الرئيس رايح العاصمة الجديدة 

بسبب 4 جنيهات .. إضراب عمال «طلبات» لرفع مستحقاتهم 

لليوم الثاني على التوالي، واصل عمال التوصيل في فرع مدينة نصر بشركة «طلبات» إضرابهم عن العمل، مطالبين برفع قيمة مستحقاتهم عن توصيل الطلب الواحد أربعة جنيهات. 

وقال محمد* أحد العاملين المضربين بالفرع إن الطلب الأساسي للعاملين يتمثل في رفع نصيب العاملين في التوصيل «الطيارين» بواقع أربعة جنيهات للطلب الواحد. ويبلغ الحد الأقصى لنصيب «الطيار» بالطلب الواحد 16 جنيهًا، مضيفًا: «نحن نطالب برفعه إلى 20 جنيهًا في ظل ارتفاع الأسعار الحالي، بالإضافة لارتفاع أسعار الوقود الذي نتحمل نحن تكلفته». 

وأوضح محمد أن المضربين يقبلون توصيل الطلبات الموجهة لهم من الشركة عبر التطبيق، ما يعطل استقبالهم أي طلبات جديدة من قبل التطبيق، وذلك دون توصيل تلك الطلبات، موضحًا أسباب ذلك في أن الشركة تكون غير قادرة على إعادة توجيه أي طلبات جديدة لأن كل عمال التوصيل يظهرون عبر التطبيق كما لو كانوا منشغلون في توصيل طلبات، وكذلك لأن «رفض أي طلب يترتب عليه تلقائيًا تخفيض تصنيف عمال التوصيل، مما يخفض من امتيازاتهم المادية». 

وأوضح أن «العامل الذي يحتفظ بتصنيف أقل من أعلى تصنيف ينخفض نصيبه عن توصيل كل طلب عن 16 جنيهًا، مع العلم أن العمال الذين لا يملكون دراجات نارية ويعتمدون في التوصيل على الدراجات الهوائية يحصلون على عشرة جنيهات عن كل طلب، في حين أن من يعتمد على المشي يحصل على ثمانية جنيهات مقابل توصيل الطلب الواحد». 

ويشمل الإَضراب تجمعًا صامتًا للعمال أمام فرع الشركة في مدينة نصر مرتين يوميًا؛ بحيث يتجمع عمال الوردية الأولى معًا، ويتجمع عمال الوردية الثانية معًا. وتبعًا  لمصادر من العمال، فإن مستحقاتهم عن التوصيل لم ترتفع منذ سنتين، بالرغم من ارتفاع أسعار الوقود خلال هذه الفترة. 

وقال عدد من العمال لـ«مدى مصر» إن الإضراب ممتد أيضًا في مناطق السادس من أكتوبر ووسط البلد ومصر الجديدة، لكن لم يتسنّ التأكد من ذلك، ولا التواصل مع عاملين في تلك المناطق. 

أحمد * وهو عامل آخر من المضربين قال لـ«مدى مصر» إن المكاتب التي تتولى مهمة تشغيل عمال التوصيل، لا تملك رفع سعر عملية التوصيل للعمال، موضحًا أن المكاتب هي بمثابة وسيط بين عامل التوصيل والشركة، وبالتالي فإن شركة طلبات هي المسؤولة بشكل كامل.

ويعاني عمال التوصيل في شركة طلبات من انخفاض المستحقات حسب إسماعيل* أحد المضربين والذي يقول: «إن الطيار يضيع منه وقتًا طويلًا في انتظار إعداد الأكل بالمطاعم، كما لا يسمح التطبيق للعامل بإعادة تلقي طلبات جديدة بعد تحصيل ألف جنيه، فحينها يتعين عليه أولًا إرسال الحصيلة للشركة -عبر خدمة دفع إلكتروني يدفع هو مقابلها- قبل تلقي أي طلب جديد».

ولا يتمتع عمال التوصيل في الشركة بعقود العمل ولا التأمين الصحي، ولا تتكفل الشركة أو مكاتب التوظيف بعلاجهم من أي إصابات عمل، قد تحدث لهم. ويتكفل العامل كذلك بوسيلة المواصلات التي يستعملها سواء دراجة نارية أو هوائية ومتطلباتها، مقابل أن يكون مدرجًا على التطبيق الذي تمتلكه الشركة. 

ــــــــــ

*أسماء مستعارة

مدبولي ينزع ملكية أقدم عقار بمصر الجديدة لتأمين «الاتحادية».. شكري أسمر: الرئيس رايح العاصمة الجديدة 

قرر رئيس الوزراء نزع ملكية العقار رقم 21 بشارع إبراهيم اللقاني بحي مصر الجديدة، المتواجد به فندق هليوبوليس هاوس ومحلين جروبي وعرفة للملابس، وتسليمه إلى رئاسة الجمهورية لتنفيذ متطلبات تأمين المنطقة المحيطة بقصر الاتحادية، ما وصفه منسق مبادرة تراث مصر الجديدة شكري أسمر بالقرار غير المنطقي في ظل استعداد رئيس الجمهورية للانتقال إلى مقر الرئاسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال أسمر لـ«مدى مصر» إن المبادرة أرسلت إلى جهاز التنسيق الحضاري ورئاسة الجمهورية استفسارات عن سبب القرار وما سيترتب عليه، موضحًا أن الفندق متوقف عن العمل منذ حوالي خمس سنوات ومملوك لشركة مصر للأصول العقارية التابعة لقطاع الأعمال. وأضاف: «ليه ناخده من قطاع الأعمال ونديه للدولة والدولة هتعمل بيه إيه». 

وتضمن قرار رئيس الوزراء  الصادر في 31 مارس الماضي، النص على «الاستيلاء المباشر على كامل أرض ومباني العقار»، المملوك لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية وقد حددت مذكرة أعدها رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، مساحته في ألف و846.45 متر مربع، مقام عليها فندق مكون من بدروم وأرضي ودورين، والأرضي به محلين لـ«جروبي» و«عرفة للملابس»، مع الإشارة إلى أن قيمة التعويضات عن نزع الملكية للعقار تقدرها الهيئة العامة المصرية للمساحة.

 وقال أحد العاملين بمطعم «جروبي»، فضل عدم ذكر اسمه، لـ«مدى مصر» إن عاملين بهيئة المساحة جاؤوا إلى الفندق قبل حوالي أسبوعين لمعاينته ولكنهم لم يبلغوهم بأي قرارات تخص المطعم، مشددًا  على أن «جروبي» مسجل ضمن الأماكن التراثية بمصر الجديدة لكونه شيد منذ أكثر من 100عام، ومن المستحيل بحسب تعبيره، أن يتم هدمه أو غلقه.

وأضاف أنه إذا كان القرار بسبب القرب من القصر الجمهوري، وتأمينه  فهناك عشرات المحال والعقارات المحيطة بالقصر  والمواجهة لبواباته من ناحية نادي هليوبوليس ومن ناحية شارعي إبراهيم اللقاني والأهرام، مضيفًا: هل سيتم نزع ملكية كل هذه العقارات؟

السؤال عن العقارات المحيطة بقصر الإتحادية كرره منسق مبادرة مصر الجديدة، وأوضح أن العقار المنزوع ملكيته هو من أقدم مباني مصر الجديدة إن لم يكن أقدمها على الإطلاق، مضيفًا أن فندق هليوبوليس هاوس افتتح وبدأ العمل الفعلي منذ بداية القرن العشرين عام 1907 أو 1908 وهو تاريخ سابق عن افتتاح فندق هليوبوليس بالاس الذي تم تحويله بعد ذلك إلى قصر الاتحادية الحالي الذي افتتح عام 1910.

وحدد أسمر القيمة التاريخية للفندق الذي انتقلت ملكيته إلى رئاسة الجمهورية بموجب قرار رئيس الوزراء، في كونه مسجل ضمن المناطق التراثية من الفئة «أ» وهو ما يعرف بالمناطق التي تستوجب من الدولة حماية قصوى، وسبق وأقام فيه الموظفين الكبار البلجيكيين اللي بنوا مصر الجديدة، ووقت الحرب العالمية الأولى والثانية كان يقيم فيه عدد كبير من الضباط المشاركين فيهما.

وشدد أسمر على أنه على الرئاسة بوصفها الجهة المالكة للعقار حاليًا أن ترممه وتعيده إلى ما كان عليه وتفتحه للجمهور بوصفه أقدم مبنى تراثي في مصر الجديدة، مضيفًا أن ملكية العقار لا تعنينا في شيء، لكن المهم هو كيفية الحفاظ عليه كتراث وضمان عدم حدوث أي  تغييرات في تصميمه المعماري الأصلي. ولفت إلى أن محل عرفة من وقت أن كان براند ستور وشيكوريل هو متعدي على المبنى وعلى الرئاسة أن تزيل المخالفة وتعيد المبني إلى شكله الأصلي.
ويعد قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بنزع ملكية هذا العقار هو أول تنفيذ لقرار أصدره مدبولي نفسه في 17 فبراير الماضي بإضافة أعمال تأمين وحماية المناطق والمباني والمنشآت الحيوية إلى أعمال المنفعة العامة المنصوص عليها في قانون نزع الملكية الصادر عام 1990، والذي حدد أغراض المنفعة العامة في إنشاء الطرق 

وتوسيعها أو تعديلها، أو تمديدها أو إنشاء أحياء جديدة، ومشروعات المياه والصرف الصحى، والري، والطاقة، والنقل، وإنشاء الكباري، إضافة إلى أغراض التخطيط العمراني، كما أعطى القانون لرئيس الجمهورية أو من يفوضه إضافة أعمال أخرى.

مصدر بـ«إحلال السيارات»: الأسعار لم تتغير.. ولن يحرم مستفيدو «المبادرة» من «دعم التموين» 

أكد مصدر حكومي بمبادرة إحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، إن أسعار السيارات داخل «المبادرة» لا تزال نفس الأسعار المعمول بها قبل قرار تخفيض سعر صرف الجنيه مارس الماضي، وكذلك أنه لن يجري حرمان المستفيدين من «المبادرة» من الدعم التمويني.

وقال المصدر الحكومي لـ«مدى مصر» إن زيادة أسعار السيارات داخل «المبادرة» يتم بتقديم طلب رسمي من الشركات المشاركة بإحلال السيارات الجديدة، والراغبة في الزيادة مع توضيح أسباب الطلب، ثم يدرس الطلب ويتخذ قرار بشأنه، موضحًا أنه «إلى الآن لم تتلق المبادرة أية طلبات من الشركات لزيادة أسعارها داخل المبادرة». 

وتشارك في المبادرة خمس شركات تنتج 11 نوعًا من السيارات توفر 25 طرازًا، ويمول الشراء من خلال  31 بنكًا، وتسدد البنوك كامل ثمن السيارة الجديدة إلى شركات السيارات عبر فائدة مخفضة 3% ثابتة وموزعة على عدد الأقساط التي يختارها المواطن، سبع سنوات أو عشر سنوات بإجمالي محفظة ائتمانية لهذا الغرض تقدر بنحو 15 مليار جنيه تم استخدام ثلاثة مليار جنيه منها حتى نهاية فبراير 2022، بحسب المصدر.

وانطلقت «المبادرة» لإحلال مركبات جديدة  مكان المركبات التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عامًا بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، في يناير 2021 على ثلاث مراحل بدأت الأولى في سبع محافظات،مستهدفة إحلال 250 ألف سيارة في المرحلة الأولى.

وحول حجم السيارات التي تم إحلالها، قال المصدر إنه تم تخصيص نحو 16500 سيارة حتى الأسبوع الثاني من مارس الماضي، فيما بلغ عدد الطلبات المقدمة على الموقع نحو 37 ألفًا و500 طلب، مشيرًا إلى أن عدد السيارات التي تم تخريدها  بلغت نحو 16300 سيارة.

في السياق نفسه، نفى المصدر إلغاء الدعم التمويني للمستفيدين من المبادرة، على خلفية المحددات التي سبق وأعلنتها وزارة التموين بحذف أصحاب السيارات بدءًا من موديل 2014 والموديلات الأحدث من المنظومة التموينية بعدما بثت وزارة التموين والتجارة الداخلية، رسالة عبر بونات صرف الخبز لأصحاب البطاقات التموينية مطلع أبريل الجاري، تطالب أصحاب البطاقات بالتقدم إلى مكاتب التموين التابعين لها للإفصاح عن امتلاكهم سيارات حديثة من عدمه.

وقال المصدر إن مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في 10 فبراير 2021 قرر أن تتولى وزارة المالية موافاة «التموين» بأسماء المستفيدين من المبادرة حتى لا يتم وقف المقررات التموينية لهم، وهو ما تقوم به الوزارة بشكل دوري مع أصحاب السيارات من الموديلات الحديثة.

سريعًا:

• قال تقرير مشترك لمؤسستي فرونت لاين ديفندرز و سيتزن لاب، إن الحكومة الأردنية استخدمت برنامج التجسس «بيجاسوس» الذي تنتجه شركة «NSO Group» الإسرائيلية في اختراق هواتف أربعة نشطاء أردنيين في مجال حقوق الإنسان. وبحسب التقرير جرت عمليات الإختراق بين أغسطس 2019 وديسمبر 2021. ومن جانبها نفت الحكومة الأردنية التجسس على هواتف المواطنين أو فرض رقابة على مكالماتهم. ويقع مقر مؤسسة «فرونت لاين ديفندرز» في أيرلندا وهي مجموعة غير ربحية تعمل على مساعدة نشطاء حقوق الإنسان المعرضين للخطر، أما «سيتزن لاب» تقع في جامعة تورنتو وتختص في إجراء أبحاث حول تكنولوجيا المعلومات والأمن وحقوق الإنسان.

• تخطى عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الصين أمس فقط، حاجز الـ20 ألف إصابة، وبحسب السلطات الصينية فإن 80% من الإصابات الجديدة سٌجلت في مدينة شنغهاي، والتي فرضت فيها إجراءات الإغلاق منذ الأسبوع الماضي وتضم نحو 25 مليون نسمة. وبسبب تفشي الوباء في المدينة، تعمل السلطات حاليًا على تحويل مركز للمؤتمرات والمعارض إلى مستشفى ميداني مؤقت بسعة 40 ألف سرير.

• أعلنت وزارة الصحة أن مستشفيات محافظة البحيرة أصبحت خالية من أي مصابين بفيروس كورونا. وأرجع حسام عبدالغفار المتحدث باسم الوزارة ذلك إلى ارتفاع نسبة المتلقين للقاح داخل المحافظة والذين بلغ عددهم ثلاثة ملايين و181 ألفًا و172 لمن تلقوا الجرعة الأولى، ومليونين و256 ألفًا و927 لمن تلقوا الجرعة الثانية. 

•  أكدت هيئة سلامة الغذاء صدور تقرير من الهيئة سمح بدخول شحنات الشوكولاتة  المستوردة التي تحتوي مكوناتها على نبات الخشخاش العام الماضي، موضحة أن التقرير أظهر قبول المنتج ظاهريًا ومن الناحية المعملية.