بسبب حقوق الإنسان.. مصر مهددة باقتطاع جزء من المعونة العسكرية الأمريكية مجددًا 

أعضاء بـ«الشيوخ» الأمريكي يطالبون باقتطاع  جزء من المعونة العسكرية لمصر بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

دعا عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس، الجمعة، الإدارة الأمريكية لحجب مبلغ 320 مليون دولار من إجمالي المساعدات العسكرية المقدمة، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، ما يبدو معه أن مصر قد تواجه تعليق جزء المعونة العسكرية مجددا، وذلك للعام الثالث على التوالي.

جاءت دعوة الأعضاء عبر خطاب رسمي موجه إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، وجهه تسعة من الحزب الديمقراطي بالإضافة للسناتور المستقل بيرني ساندرز، في إطار جزء من حملة سنوية يخوضها الحزب الديمقراطي لتقليص أموال المساعدات الأمريكية المقدمة لمصر للضغط على الحكومة المصرية للحد من انتهاكات حقوق الإنسان، وتمكنت الحملة من حجب نحو ربع المساعدات العسكرية المقدمة لمصر لعامين متتاليين حتى الآن.

كان الكونجرس قرر حجب 300 مليون دولار من المساعدات الأمريكية العسكرية لمصر، من إجمالي 1.3 مليار دولار مُخصصة سنويًا. واشترط الكونجرس في 2020 أن تُحرز مصر تقدمًا في قضايا حقوق الإنسان للحصول على الجزء المحجوب. وخلال العام 2021، قررت الإدارة الأمريكية تقديم 170 مليون دولار من الـ300 مليون دولار، بينما رهنت الـ130 مليون دولار المتبقية بإنهاء ملف قضية منظمات المجتمع المدني، والمعروفة باسم «القضية 173»، بالإضافة إلى إسقاط التهم الموجهة ضد 16 شخصًا والإفراج عنهم، وهي الأسماء التي حددتها الولايات المتحدة ورفعتها إلى القاهرة في وقت سابق.

وتكرر الأمر في العام الماضي 2022 أيضًا، إذ قرر الكونجرس ربط 300 مليون دولار بقضايا حقوق الإنسان. لكن، أوضح المسؤولون الأمريكيون أن واشنطن ستسمح بالإفراج عن 75 مليون دولار لمصر، بسبب التحسن فيما يتعلق بالاعتقالات السياسية، بما في ذلك الإفراج عن حوالي 500 معتقل سياسي هذا العام، بحسب المسؤولين.

ويتوقع أن تبت الإدارة الأمريكية في تخفيض المعونة العسكرية لمصر للعام، خلال شهري  أغسطس وسبتمبر المقبلين. 

كان التقرير السنوي للخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان، الصادر في مارس الماضي، أشار إلى تنفيذ الحكومة المصرية عمليات قتل وتعذيب خارج إطار القانون، ومراقبة النشطاء دون إذن قضائي، فضلًا عن احتجاز كتاب ومراسلين ونشطاء السياسيين.

وتزامنت دعوة أعضاء الشيوخ، مع دعوة أخرى حملت نفس الرسالة، ووجهتها أكثر من 20 منظمة حقوقية، أبرزها العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، للإدارة الأمريكية، عبر خطاب مشترك لتلك المنظمات أمس، استنادًا إلى أن الضغط بحجم المساعدات دفع مصر إلى إجراء تحسينات حقوقية، وإن كانت محدودة وغير كافية، بحسب الخطاب، الذي أشار أيضًا لترويج السلطات المصرية لإطلاق سراح 1645 سجينًا سياسيًا، في الوقت الذي اعتقل فيه 4968 مواطنًا، كما جدد حبس آلاف آخرين دون محاكمات مسبقة. 

ويحظر «قانون ليهي» الأمريكي تقديم مساعدات لقوات أمن دول أجنبية في حال ثبوت «تورطها في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»، وهو ما يتم الاستناد إليه في حجب أجزاء من الحكومة العسكرية الأمريكية، غير أن قانون الميزانية يعفي وزير الخارجية الأمريكية من التقيد بهذا القانون بدعوى متطلبات الأمن القومي الأمريكي. وطُبق قانون ليهي لأول مرة على مصر في عام 2014 لتوافر شبهات حول استخدام الجيش المصري لمعدات وأسلحة أمريكية في عملياته بسيناء ما تسبب في إيقاع خسائر بين المدنيين.

وتتلقى مصر سنويًا 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة، مع ربط شريحة منها، وفق القانون الأمريكي، بالالتزام بمعايير حقوق الإنسان.

«الداخلية» تنفي مقتل مواطن تحت التعذيب في الدقهلية.. ووجود كاميرات في أماكن احتجاز النساء

نفت وزارة الداخلية في بيان لها أمس، مقتل مواطن داخل أحد مراكز شرطة الدقهلية تحت التعذيب، مؤكدة أنه توفي أثناء تلقيه العلاج بأحد المستشفيات على إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية. 

وأصدرت «الداخلية» البيان على إثر انتشار مقطع مسجل، لمواطن يتهم فيه أفراد مركز شرطة نبروه بالدقهلية بقتل شقيقه، تحت التعذيب داخل المركز بعد اعتقاله يوم 21 من يوليو الماضي من أسفل كوبري نبروه العلوي، بحسب شقيقه، مطالبًا السلطات المعنية كافة وصولًا للرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ القانون على كل من شارك في قتل أخيه تحت التعذيب.  

ونفت الوزارة أيضًا، الأسبوع الماضي، وجود كاميرات مراقبة داخل أماكن احتجاز السيدات، بعدما نشرت منصة «حقهم» رسالة قالت إنها مسربة من معتقلات سجن النساء الجديد بمنطقة سجون العاشر من رمضان تفيد بوجود كاميرات مراقبة ترصد حركاتهن على مدار الساعة بناءً على تعليمات وزير الداخلية، ما يضطر المعتقلات لارتداء ملابسهن الكاملة طوال اليوم خوفًا من تصويرهن واستغلال الصور ضدهن. 

«الجهاد» تغيب عن اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة لرفض السلطة الإفراج عن كوادرها

ينعقد مؤتمر الأمناء العامين للحركات الفلسطينية الذي تستضيفه مصر غدًا، بدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لقادة الفصائل المختلفة لبحث الوضع السياسي والميداني في الأراضي المحتلة بالتزامن مع التصعيدات المستمرة من حكومة اليمين الإسرائيلية. 

وبينما أكدت حركة حماس حضورها للاجتماع عبر وفد بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، امتنعت حركة الجهاد الإسلامي عن المشاركة لعدم تلبية شروطها السابقة.

ربطت الجهاد في تصريحات سابقة على لسان الأمين العام زياد نخالة مشاركتها في الاجتماع بالإفراج عن كوادر الحركة المعتقلين بسجون السلطة الفلسطينية، وهو ما لم يتم تحقيقه، حيث فشلت الوساطات في التدخل للإفراج عن بعض المعتقلين مقابل حضور قيادات الحركة. 

ويركز اجتماع القاهرة على عدد من القضايا المتعلقة بالشأن الفلسطيني في أعقاب الأحداث المستمرة التي شهدها الداخل المحتل مطلع الشهر الجاري. واجتمع عباس، وهنية، الثلاثاء الماضي، في أنقرة ضمن لقاء مشترك جمعهما بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للتنسيق بين الطرفين لمواجهة حكومة اليمين الإسرائيلي وللتحضير لمؤتمر الغد، واتفقا خلاله على ضرورة توحيد الجهود الوطنية لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية وفق بيان نشرته حركة حماس 26 يوليو الماضي، حسب موقع «الشروق».