برلماني سابق يؤسس «كتلة الحوار».. ومصدر بـ«الحركة المدنية»: منشقون أجبرونا على المشاركة في الحوار الوطني دون الإفراج عن باقي سجناء الرأي

 برلماني سابق يؤسس «كتلة الحوار».. ومصدر بـ«الحركة المدنية»: منشقون أجبرونا على المشاركة في الحوار الوطني دون الإفراج عن باقي سجناء الرأي

أعلن عضو مجلس النواب السابق، باسل عادل، خلال مشاركته باجتماع لجنة التعليم بجلسات الحوار الوطني الخميس الماضي، عن تدشين كيان سياسي جديد بمسمى «كتلة الحوار»، وذلك كإحدى نتائج المشاركة في فعاليات الحوار الوطني، مطالبًا مجلس أمناء الحوار باعتماده، وهو ما رحب به المنسق العام، للحوار ضياء رشوان، وأعلن عن مراعاة مجلس الأمناء لهذه الفكرة.

ذلك الكيان الجديد، اعتبره مصدران من أعضاء الحركة المدنية، تحدثا لـ«مدى مصر» تكليلًا لنجاح مجموعة من السياسيين في ضرب الحركة المدنية والضغط عليها، بإيجاد بديل يشبه المعارضة في حال قررت أحزاب الحركة الانسحاب من الحوار الوطني أو الاعتراض على نتائجه، مشددين على أن غالبية أعضاء الكتلة الجديدة مفصولين من حزب المحافظين.

وقال عادل في بيان له أمس، إن الكيان الجديد له مجلس أمناء يضم 20 عضوًا مؤسسًا برئاسته ما بين مثقفين وأكاديميين وتكنوقراط وسياسيين، يجمعهم «حب الوطن وإرادة النجاة من الواقع الضيق لآفاق رحبة من الحرية والرفاهية والعدالة».

وأكد عادل: «نحن تحالف لا نقصي أحدًا، ونؤمن بالتنافس الحر تحت مظلة القانون؛ وننطلق من شرعية الدستور، التي تؤسس لقوة الشرعية الشعبية، ونعتبر ثورتا (25 يناير و30 يونيو) المكون السياسي لحاضرنا ومستقبلنا، و اللتان أسستا لجيل المعرفة السياسية والذي يسعى لأن يؤسس لمرحلة جديدة من النضج والوعي السياسي».

من جانبه، قال مصدر بالحركة المدنية إن عددًا من مؤسسي الكيان الجديد، هم من لبوا دعوة ضياء رشوان ورئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزي، للمشاركة في جلسات الحوار كممثلين عن المعارضة كخطوة استباقية لإعلان أحزاب الحركة المدنية التي ربطت قرار مشاركتها في الحوار بخروج عدد من سجناء الرأي وعلى رأسهم الناشط السياسي أحمد دومة.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن  تعاون مؤسسي كتلة الحوار مع رشوان وفوزي وموافقتهم على المشاركة  في جلسات الحوار الوطني، أجبر أحزاب الحركة المدنية على تخفيض سقف طموحاتها واشتراطاتها وإعلان مشاركتها في الحوار بدون الإفراج عن دومة وباقي سجناء الرأي.

وكان رشوان أعلن في 30 مارس الماضي في بيان، لم تنشره الصفحة الرسمية للحوار الوطني في فيسبوك، مشاركة 16 شخصية مما وصفهم بـ«قيادات ورموز سياسية وفكرية وحقوقية وفنية ينتمون لمختلف مدارس الفكر والعمل في جلسات اللجان المتخصصة للحوار»، بينهم باسل وإلى جانبه أربعة من أعضاء مجلس أمناء كتلة الحوار هم: سوزان حرفي، وعمرو الوزيري، وعمرو عز، حسام علي».

وهو ما تبعه في الرابع من أبريل الماضي، حضور السيسي لإفطار الأسرة المصرية لعام 2023 في منطقة الأسمرات جنوب القاهرة، وسط مشاركة كبيرة من ممثلي الأحزاب المحسوبة على السلطة، وعلى رأسها حزبا مستقبل وطن وحماة وطن، فيما غاب جميع ممثلي المعارضة كافة، سواء من أحزاب الحركة المدنية أو من الشخصيات العامة المحسوبة عليها أو من خارجها.

واستمر هذا النهج حتى 30 أبريل الماضي، عندما أصدر رشوان بيانًا آخر لم تنشره الصفحة الرسمية للحوار أيضًا، متضمنًا توقيع 14 شخصًا، وصفهم بـ«مجموعة من رموز وقيادات العمل السياسي والإعلامي»، يرحبون بالمشاركة في الحوار الوطني ويحددون رؤيتهم له وللأوضاع الراهنة في مصر. 

وتضمن البيان تأكيد الموقعين وبينهم مؤسسي كتلة الحوار على أن خطوات المصارحة الوطنية الشفافة تبدأ من «تصفية ملف سجناء الرأي، وانتهاج مسار سياسي يحتوي كافة الأحزاب السياسية الشرعية وكل الحركات السياسية، تظللها قوانين جادة، تبيح الحق في مباشرة الحقوق السياسية دون تقييد أو التفاف، فضلًا عن ضرورة إطلاق الحريات العامة والصحفية والإعلامية وتحرير أدوات الرأي كافة».

وفي مواجهة هذا الرأي، قال مصدر بحزب المحافظين إن غالبية مؤسسي كتلة الحوار كانوا قيادات بالحزب حتى تم فصلهم قبل ساعات من الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، بسبب إصدارهم لبيان في نهاية أبريل أعلنوا خلاله مشاركتهم في جلسات الحوار الوطني دون انتظار موقف الحزب، وموقف الحركة المدنية من المشاركة.

وكان عادل قد قال في استقالة قدمها لرئيس حزب المحافظين أكمل قرطام في الثاني من مايو الجاري، إن قرطام طالبه وباقي المشاركين في اجتماع رشوان وفوزي من أعضاء الحزب بإصدار بيان بـ«رفض الدعوة للحوار إلا إذا قررت الحركة المدنية تلبية الدعوة»،  بينما هو يرى أن «الظروف التي تمر بها البلاد لا تحتمل المزايدات واستغلال اللحظات الحرجة واستغلال الفرص والمماطلة».

ولمزيد من التفاصيل عن الخطة (ب) أو السيناريو البديل الذي نفذه المنسق العام للحوار الوطني لضمان حضور ممثلين عن المعارضة لجلسات الحوار الوطني راجع تقريرنا السابق: «الخطة أ»: الحوار الوطني ينطلق والمعارضة تحت السقف.

الطنطاوي يعلن اختفاء 9 من أصدقائه وعدد من مؤيديه من أسفل مكتبه بوسط القاهرة .. ومصدر: تهويش من السلطة لمنعه من الترشح للرئاسة

أعلن المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أحمد الطنطاوي، أمس، عن اختفاء تسعة من أصدقائه من أسفل مكتبه بشارع قصر النيل بوسط القاهرة، فيما كانوا في طريقهم للقائه، بالإضافة لآخرين من أنصاره اختفوا بعد وصولهم الشارع نفسه، ولم يحدد هويتهم وعددهم.

وأضاف الطنطاوي في بيان، أن عددًا غير معلوم من أنصاره في عدة محافظات قبض عليهم وأخلي سبيلهم لاحقًا بعد أوقات قصيرة، بينما استمر حبس 11 من أنصاره بمحافظة كفر الشيخ.

وقال الطنطاوي إن «عقاب المتمسكين بحقهم في العمل السياسي والتغيير السلمي لن يفيد السلطة، مشددًا على أن استهداف القريبين منه ليس حلًا، ولن يوقفه عن أداء دوره (الترشح للرئاسة) سوى استهداف شخصه». 

وأوضح الطنطاوي في بيانه أنه استأجر مكتب بوسط القاهرة، منذ الثلاثاء الماضي، والذي سيصبح لاحقًا مقرًا لحملته الانتخابية، مشيرًا إلى أنه استقبل خلال الأيام الأربعة الماضية مقدمي «النصح والمشورة، أو الفكر والرأي، أو الدعم والسند» بمكتبه، غير أنه فوجئ بما وصفه بـ«التطور الأسوأ» في الخامسة من مساء أمس، الجمعة، وذلك باختفاء تسعة من أصدقائه كانوا يستقلون سيارة أجرة من مركزي المنزلة والمطرية بالدقهلية في طريقهم للقائه بمكتبه بالقاهرة، وذلك بعدما اقتربوا منه.

وحاول «مدى مصر» التواصل مع الطنطاوي لمعرفة مزيد من التفاصيل عن هؤلاء المختفين وأسباب عدم تحديده لأي تفاصيل تتعلق بعددهم وعلاقتهم به، غير أننا لم نتلق ردًا حتى موعد كتابة النشرة.

في الوقت ذاته، فسر مصدر بحزب الكرامة، مقرب من الطنطاوي بأنه تلقى نصائح من المقربين منه، مفادها أن إبراز عدد المقبوض عليهم بسبب رغبتهم أو استعدادهم للانضمام لحملته الانتخابية في القاهرة والمحافظات قد يؤدي إلى خوف الكثيرين من الانضمام لحملته. 

وأوضح المصدر لـ«مدى مصر»: «نصحناه بتشكيل لجنة قانونية تتولى تقديم الدعم والمساندة القانونية لكل المقبوض عليهم على خلفية قربهم من حملته الانتخابية».

وقال الطنطاوي في بيانه إنه من بين 16 من أهله وأصدقائه، قبض عليهم قبيل عودته من لبنان، لا يزال 11 منهم محبوسين، لافتًا إلى تعرضهم لانتهاكات داخل محبسهم «شهادات أهلهم الذين زاروهم مؤخرًا بالسجن تشهد بما يتعرضون له، وبالواقع الذي نعيشه ويعيشه وطننا الحبيب المتألم والحزين»، قال المرشح المحتمل.

وأشار أنه إلى جانب هؤلاء المحبوسين قبض على «عدد غير معلوم على وجه الحصر في عدة محافظات، لأوقات قصيرة قبل إخلاء سبيلهم بعد إيصال الرسائل المطلوبة، والمعروفة».

القبض على أنصار الطنطاوي في المحافظات، فسره المصدر المقرب بأن هناك حملة اعتقالات في عدد من المحافظات لأنصار ومؤيدي المرشح المحتمل، حيث قبض على العشرات لعدة أيام ثم أخلي سبيلهم بعد التنبيه عليهم بقطع أي علاقة تربطهم بالطنطاوي، معتبرًا أن تصرف الأجهزة الأمنية هو بمثابة «تهويش لقطع الطريق أمام الطنطاوي، ومنعه من الوصول إلى مرحلة الترشح للانتخابات».

وأعلن الطنطاوي في 20 أبريل الماضي أثناء إقامته في لبنان، نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. وحدد موعدًا لعودته من بيروت إلى القاهرة في الرابع من مايو، وهو ما تبعه إلقاء أجهزة الأمن القبض على عمه وخاله وآخرين من أنصاره بمحافظة كفر الشيخ في أوقات مختلفة بداية من أول مايو الجاري، وذلك قبل أيام من الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني الذي دعا له الرئيس السيسي لرسم ملامح الدولة الديمقراطية الحديثة على أساس أن «الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية».

وبحسب اثنين من المحامين الذين حضروا التحقيقات مع عم وخال الطنطاوي و13 من أنصاره أمام نيابة أمن الدولة في الرابع من مايو الجاري، وتحدثوا لـ«مدى مصر» في وقت سابق بشكل منفرد، لا يعرف أحد بدقة إجمالي المقبوض عليهم خلال الأيام الماضية من محافظة كفر الشيخ بسبب تأييد الطنطاوي، لافتين إلى أنه بخلاف عم الطنطاوي، محمد نجيب الطنطاوي، وخاله، محمد سيد أحمد عطية، هناك الكثير من الشباب المقبوض عليهم، والذين لا تربطهم أي علاقة بطنطاوي سوى أنهم من دائرته الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ.

ولفت المحاميان إلى أن النيابة وجهت لمن ظهر من المقبوض عليهم أمامها تهم مختلفة، بينها «حيازة منشورات تروج لدعمهم ترشح الطنطاوي للرئاسة بالقوة، وأخرى تروج لمقولات لمؤسس الإخوان حسن البنا، وأخرى مكتوب فيها `لا تخافو الإخوان إنهم يخافون الله واستعدوا لعودة أحمد الطنطاوي لو مكنش بالحسنى سيكون بالقوة`»، وهناك من وجهت له النيابة اتهامات بـ«حيازة شماريخ وأسلحة»، مشددين على أن المقبوض عليهم أنكروا معرفتهم بتلك المنشورات خلال التحقيقات وحيازتهم أية أسلحة غير أن النيابة قررت حبسهم.

وفي العاشر من مايو الجاري أخلت نيابة أمن الدولة، سبيل خال الطنطاوي وأحد أقاربه بكفالة مالية، وهو ما تبعه في اليوم التالي عودة الطنطاوي إلى البلاد، بعدما أعلن عن تأجيل عودته التي كان مقررًا لها الرابع من الشهر الجاري إلى موعد لاحق لم يحدده خشية من القبض على أنصاره الذين ينوون استقباله في المطار، حسبما قال. 

وفي 18 مايو الجاري أخلت نيابة أمن الدولة سبيل عم الطنطاوي وأحد أنصاره من محافظة كفر الشيخ، بكفالة مالية، وذلك قبل ساعات من ظهور الرئيس السابق لحزب الكرامة على شاشة قناة «بي بي سي» التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية، في أول حديث تلفزيوني له منذ عودته إلى مصر من لبنان، وإعلان ترشحه للرئاسة.

التعليم في الحوار الوطني.. مقترح رئاسي بـ«مجلس أعلى»..  ومطالبة بتحويل «الفني» إلى «تكنولوجي» 

شهد يوم الخميس الماضي، أولى جلسات لجنة التعليم ضمن جلسات المحور الاجتماعي  في الحوار الوطني، والتي تضمنت قضايا التعليم المختلفة إلى جانب مشروع قانون مقترح من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مجلس أعلى للتعليم والتدريب برئاسته، والذي تم إرجاء مناقشته إلى الجلسات المقبلة.

كان مقترح السيسي هو أول مقترح يقدم إلى اللجنة، ما كان سببًا في مشادات وقعت داخل الجلسة بين مقرر اللجنة، جمال شيحة، والنائب محمود القط عضو تنسيقية شباب الأحزاب.

في بداية الجلسة، أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار تلقى عن طريق رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتضمن مشروع قانون لإنشاء مجلس وطني أعلى للتعليم والتدريب، من أجل طرحه على أعضاء لجنة التعليم لمناقشته. وقال رشوان إن أحد أدوار الحوار الوطني تتمثل في مناقشة مشروع القانون لرفع توصيات إلى الرئيس ليرى ما يرى، ثم يأخذ القانون مساره الطبيعي من المناقشة في مجلس النواب.

اعترض النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، على إدارة جمال شيحة، للجلسة وتوجيه أعضاء اللجنة في بداية الجلسة لمناقشة مقترح السيسي، فضلا عن اعتراضه على مقاطعة شيحة لزميلة القط في تنسيقية شباب الأحزاب، رشا كليب، أثناء كلمتها.

وكانت كليب تتحدث من خلال ورقة، عندما سألها شيحة عن رأيها في إنشاء «مفوضية التعليم»، لكن رشوان تدخل، مؤكدًا أن مقترح الرئيس ليس عنوان الجلسة الحالية، وأنه سيتم مناقشته خلال الجلسة الثانية لجلسات المحور الاجتماعي.

توافق الحضور سواء من الخبراء أو الأحزاب على إنشاء كيان أعلى من وزارة التربية والتعليم يضع السياسات والخطط وتتولى الوزارة عملية تنفيذها فقط، كما توافقوا على أهمية إلغاء كلمة التعليم الفني، لأن جزء من مشكلته أصبحت في مسماه، بحسب ضياء رشوان، الذي دعا إلى تغيير اسم التعليم الفني إلى تعليم تكنولوجي والتعليم التجاري إلى تعليم إدارة الأعمال لأن الانطباع أصبح أن التعليم الفني في مستوى دون التعليم العام، حسب قوله.

وتناول الحضور مشكلة الكثافة في الفصول في حضور مساعد وزير التربية والتعليم للأبنية التعليمية، اللواء يسري عبد الله، الذي قال له مقرر اللجنة: «الشعب يريد مقعد لكل تلميذ» فماذا تطلب من الحوار الوطني كي يتحقق الأمر، فقال يسري عبد الله، إن الوزارة لديها حل لمعالجة الكثافة يستغرق خمس سنوات، لكن هناك تحديات، أولها حل مشكلة القيود في ارتفاعات المباني في الأماكن التي لم تعد لها أكواد من خلال الطيران المدني، بالإضافة إلى ملكيات أراضي الأوقاف التي طالب بمراجعة الحجج الرسمية لها لأن بها حججًا، يعود توجيهها لوزارة التربية والتعليم، بالإضافة لمطالبته بتوفير قطع أراضي لمدارس تكون ملكيتها لـ«التربية والتعليم» مثل الأراضي المخصصة لشركات قطاع الأعمال.

وأضاف عبد الله أن موازنة «الأبنية التعليمية» تضاعفت في فترة وجوده بالوزارة عدة مرات «عندما دخلت الهيئة كانت 2.6 مليار جنيه، وبلغت الآن 13 مليار جنيه».

وحول المنح الأجنبية، قال مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، اللواء عمرو بوصيلة: «واخدين من ألمانيا 200 مليون يورو على عشر سنوات، ولدينا أيضًا من دعمًا من الوكالة الأمريكية لكنها لا تعلن على المبلغ الإجمالي، أما الاتحاد الأوروبي فبصدد تقديم مشروع لدعم التعليم المزدوج في مصر».

وطالب بوصيلة بوضع مادة في القانون تجرم التمييز في التعيينات، كما أكد على دور القطاع الخاص في القطاع.

 على الجانب الآخر، طالب أحمد حسين، ممثل حزب الدستور بتفعيل النصوص الدستورية المتعلقة بالتعليم بداية من المادة 19 إلى المادة 25، وأولها زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للتعليم في الموازنة لـ7% من إجمالى الناتج القومى، وإعادة هيكلة رواتب المعلمين بإلغاء تثبيت الرواتب على أساس راتب 2014، على أن يتم رفع الرواتب سنويا، وإلغاء تطبيق حساب الخزانة الموحد على المدارس، وإعادة الحسابات الخاصة بكل مدرسة مع عودة كافة المبالغ التي رحلت إلى صندوق دعم وتمويل المشروعات، وكذلك طالب بهيكلة الوزارة وعودة تنظيمها للتقسيم الوظيفي الأساسي، وتعيين ما بين 80 و120 ألف معلم لسد العجز.

وعندما فتحت اللجنة النقاش؛ طالب محمد زهران، أحد المدرسين الحاضرين من ضياء رشوان إبلاغ الرئيس أصوات مليون و200 ألف معلم أن نقابة المعلمين من 2014 بلا انتخابات ولا مجلس إدارة، ولو كانت هناك نقابة منتخبة كان سيكون هناك تواصل مع الدولة، ورد رشوان أن الرئيس لا يتدخل خلافًا للدستور، وأن النقابات يكفلها ويحميها القانون ولا يجوز حل النقابات أو مجالس إدارتها، ومسألة وجود انتخابات أو عدمه هو شيء متروك للجمعية العمومية. 

واقترح اللواء حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، التعاون بين وزارات التعليم والشباب والرياضة والثقافة لاستغلال الغرف الموجودة في الأندية في مراكز الشباب ودور الثقافة كأماكن للتعليم.