بدلًا من إفساح المجال لآخرين.. السيسي يعيد تعيين 50 معاونًا بالنيابة العامة بـ«مجلس الدولة» | محاولة انتحار جديدة بالسجون خلال أسبوع 

بدلًا من إفساح المجال لآخرين.. السيسي يعيد تعيين 50 معاونًا بالنيابة العامة بـ«مجلس الدولة»  

رغم تأكيده على ضرورة توقف الجهات والهيئات القضائية على إعادة تعيين المستشارين الذين سبق وقبلوا للعمل في جهات قضائية أخرى لإفساح المجال للمزيد من الخريجين، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارين جمهوريين، الخميس الماضي، بتعيين 411 مستشارًا بمجلس الدولة بينهم قرابة 50 مستشارًا سبق وقرر تعيينهم في النيابة العامة في شهر أبريل الماضي، ما فسره مستشارون لـ«مدى مصر»، بأن المحظوظين فقط من يحصلوا على تلك الفرصة، مشددين على أن وزير العدل عندما أراد تعيين نجله في القضاء في الدفعة الأخيرة، اختار له مجلس الدولة.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت الخميس الماضي، قرارين جمهوريين، الأول برقم 327 لسنة 2021، وتضمن تعيين الرئيس السيسي لـ204 من خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون دفعة 2016 في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة،  والثاني برقم 328 لسنة 2021 وتضمن تعيين 207 من خريجي نفس الكليات دفعة 2017 في نفس الوظيفة.

وجاء أغلب المعينين من أبناء المستشارين وعلى رأسهم حسام عمر الخطاب مروان  نجل وزير العدل، إلى جانب أبناء ما يزيد عن 70 مستشارًا بمجلس الدولة إلى جانب عدد من أبناء مستشارين بمحاكم النقض والجنايات، وأساتذة الجامعات، وضباط الشرطة، وهو الأمر المتعارف عليه في تعيينات الجهات والهيئات القضائية غير أن أبرز ما ميز القرارين الجمهوريين  الأخيرين هو تضمنهما لعدد كبير من معاوني النيابة العامة الذين عينهم الرئيس السيسي في النيابة العامة في 12 أبريل الماضي.

وهو ما اتفقت ثلاثة مصادر قضائية تحدثت لـ«مدى مصر» بشرط عدم ذكر أسمائهم  في تفسيره بتفضيل غالبية الراغبين في العمل بالقضاء الانضمام إلى مجلس الدولة، مشددين «مجلس الدولة عمله أقل وفلوسه أكثر».

 وبررت المصادر التي تعمل بوزارة العدل وبهيئة قضايا الدولة وبمجلس الدولة بأن العمل في النيابة العامة يتطلب العمل طوال أيام الأسبوع وأحيانًا لمدة فترتين صباحية ومسائية، بينما مجلس الدولة لا يتطلب العمل فيه الحضور أكثر من يوم أو يومين على الأكثر في الأسبوع، وغالبية العمل يكون من المنزل، فضلًا على أن مستشار مجلس الدولة من حقه الندب إلى عدد من الوزارات أو الجهات الحكومية، وحضور اجتماعات مجالس إدارة شركات القطاع العام والمزادات والتمثيل في لجان التأديب بالنقابات وكثير من أجهزة الدولة، وهو ما يوفر له دخلًا إضافيًا، إلى جانب إمكانية إعارته إلى دول الخليج، في المقابل يواجه مستشارو النيابة العامة كمًا هائلًا من التحقيقات والقضايا على مستوى الجمهورية.

وأكد أحد المصادر الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة على أن أهم الاعتبارات في التعيين بالقضاء هو الاعتبار الأمني، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية استبعد من التعيين في قراريه الأخيرين ما يقرب من 15 من أبناء مستشارين حاليين بمجلس الدولة بينهم حاصلين على تقديرات تتراوح بين امتياز وجيد جدًا لأسباب أمنية.

ولفت نائب رئيس مجلس الدولة الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن غالبية الخريجين يقدمون في أكثر من جهة وهيئة قضائية في وقت واحد لضمان التعيين في أي منها، وعندما يصادف ويستوفي أحد المتقدمين جميع مسوغات التعيين بما فيها مرحلة التحريات الأمنية واجتياز اختبارات الولاء السياسي والصحة النفسية، ويتم تعيينه في أكثر من جهة قضائية يكون عليه الاختيار بينهم وتحديد الجهة التي سيستمر بها، وتقديم استقالته من الجهة الأخرى، لافتًا إلى أن هذا الأمر رغم إنه يفوت فرص عدد كبير من الخريجين في الالتحاق بالجهات والهيئات القضائية إلا أنه من الصعب تجنبه.

وأوضح المصدر نفسه أن كل جهة تتبع عدة معايير لاختيار أعضائها، ومن ثم فمن الممكن أن من يتم استبعاده من اختبارات مجلس الدولة مثلًا أن يقبل في اختبارات النيابة أو غيرها والعكس.

وأشار نائب رئيس مجلس الدولة إلى أنه في عام 2016 تصادف أن أصدر الرئيس السيسي قراره بتعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة، وبعده قرار بتعيين معاونين بالنيابة العامة متضمنًا تكرارًا عددًا من الخريجين في الجهتين، والغريب أن المستشارين الذين تجاوز عددهم وقتها العشرة، التحقوا بالعمل في الجهتين وتقاضوا رواتب من الجهتين أيضًا، واكتشف الأمر بعد عدة أشهر بالصدفة عند مراجعة بعض بنود الميزانية، ووقتها استدعاهم المجلس الخاص بمجلس الدولة الذي يضم أقدم سبعة مستشارين وطالب منهم أولًا أن يختاروا جهة واحدة للعمل بها، وكانت النيابة العامة، وثانيًا أن يعيدوا ما تقاضوه من رواتب من مجلس الدولة خلال الفترة التالية لإلتحاقهم بالعمل بالنيابة العامة.
وفي المقابل أوضح المصدر القضائي الذي يعمل بوزارة العدل أن رئيس الجمهورية اعترض في لقائه برؤساء الجهات والهيئات القضائية في يونيو الماضي، على هذه الظاهرة وطالب رؤساء الجهات بالتنسيق فيما بينهم لمنع تقدم الخريجين في أكثر من جهة قضائية، مشددًا على أنه في كل الأحوال هذه الظاهرة مرتبطة بالمحظوظين من أبناء المستشارين أو كبار الشخصيات بالدولة الذين يلقون دعمًا وترحيبًا من الأجهزة الأمنية والسيادية بالتعيين في أي وظيفة يريدونها، لافتًا إلى أن الرئيس قرر أن تتوقف هذه الظاهرة في التعيينات المقبلة.

وكان الرئيس السيسي قد قرر خلال ترؤسه للمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية في الثاني من يونيو الماضي عدم قبول طالبي التعيين، المعينين بالفعل في جهات وهيئات قضائية أخرى، وخص الرئيس بذلك الإجراء خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، وخريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

ورصدت «مدى مصر» في حصر مبدئي لها في القرار الجمهوري الأول، تكرار تعيين كل من معتز بدوي جمجوم، وعماد عماد محمد جلال الدين، ويحيى أحمد عبد الله درويش، وحاتم الطائي شهير أحمد دكروري، إضافة إلى محمود زايد عبد الله مصطفي في مجلس الدولة بعد سبق تعيينهم في النيابة العامة بموجب القرار الجمهوري رقم 152 لسنة 2021  في أبريل الماضي.

أما القرار الجمهوري الثاني فتضمن تكرار تعيين 44 خريجًا في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة سبق وعينهم الرئيس السيسي في النيابة العامة في أبريل الماضي بموجب القرار الجمهوري رقم 153 لسنة 2021  وهم؛ حازم زيدان أبو عمرة عبد الحليم، مصطفى مجدي عبد القادر الحبشي، أحمد ماهر محمد عبد الرؤوف، أدهم طارق عطية علي البدويهي، إبراهيم أشرف عبد الرازق إبراهيم ويح، عاصم أحمد عبد فرحات السماحي، محمد محمود نور الدين أحمد جابر، أحمد نعمان محمد نعمان الحماحمي، أحمد فريد عبد الخالق مقلد، أحمد محمد محمد محي الدين علي الشربيني، أحمد السعيد الدياسطي سمرة، أحمد محمد عبد العزيز أحمد فرحات، أحمد محمد محمد ناجي علي، محمد أحمد محمد أحمد البقلي، محمد رأفت محمد ناجي أبو العلا، محمد عادل علي أحمد غازي، محمد رفعت فراج علي خليل عزام، أحمد السيد أحمد السعيد حمودة، سامح ميخائيل يوسف سلامة، إبراهيم سامي مصطفى عبده، محمد أشرف حسين عثمان، محمد متولي سعد عبد الغني، أحمد سمير أحمد أبو دوح، محمد طارق عبد الجواد شبل، محمد عبد الرؤوف  أنور محمد صبيح، أحمد ماهر أبو العز زيد، إمام علي محمد الزيات، محمد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب الشافعي،  محمود جميل فؤاد محمد فؤاد، شادي محمد محمود أبو النجاة ، محمد بسيوني عيد الأزرق، عمرو صابر محمد عبد العال، علاء أحمد عبد الحميد عبد الفتاح، جورج صموئيل حنا عبد الملاك، محمد مجدي أحمد عبد اللطيف الشرقاوي، مازن عصمت محمود عثمان الأشقر، أحمد كمال عبد الله شحاتة، عمرو نبيل كامل محمد الكومي، محمود فرج إبراهيم قرطام، أحمد سالم محمد سالم الدخني، هشام أحمد عبد العظيم، محمد علي أبو بكر الصديق محمد حجازي، عمر محمد جمال الدين محمد حجازي، إضافة إلى عبد الرحمن أسامة  عبد القادر محمود دكروري.

محامية باتريك جورج: مؤشرات على إحالته جورج للمحاكمة

أكدت المحامية هدى نصر الله، ما رجحه الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك جورج في خطابه إلى صديقته، بعدم خروجه قريبًا من السجن وإحالته للمحاكمة.

وأوضحت نصرالله، محامية باتريك، لـ «مدى مصر» أن النيابة في جلسة التحقيق معه في 13 يوليو الماضي والتي حضرها المحامون، أبلغت باتريك أن سيتم استدعاؤه مرة أخرى لاستكمال التحقيقات، وهو ما لم يحدث إلى الآن.

واعتبرت نصرالله أي جلسات استكمال تحقيقات أخرى ستكون مؤشرًا على إحالته للمحاكمة، بعد قرابة سنة ونصف على القبض عليه، وحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1766 لسنة 2019، إداري ثان المنصورة، وذلك بعد توجيه تهم بـ«إشاعة أخبار كاذبة»

وأرسل باتريك خطاب إلى صديقته مع أسرته في آخر زيارة له، أعرب فيها عن حزنه جراء خيبة أمله في أن يخرج في أقرب وقت بعدما استُدعي للتحقيقات مجددًا، متوقعًا إحالته للمحاكمة.

وأُلقي القبض على الباحث باتريك جورج زكي، البالغ من العمر 27 عاما، في مطار القاهرة، فبراير من العام الماضي، لدى عودته من إيطاليا حيث يدرس هناك في جامعة بولونيا بمنحة أوروبية.

محاولة انتحار جديدة  بالسجون خلال أسبوع .. ووعود من إدارة السجن بتدارك الأمر مع «موكا» 

وعدت الجهات الأمنية في سجن طرة المودع به عبد الرحمن طارق الشهير بـ«موكا» ذويه، بالسماح بزيارة جديدة لـ «موكا»  لتدارك ما حدث في زيارة شقيقه السبت الماضي، والتي تم منعها، وحاول موكا عقبها الانتحار، حسبما صرحت المحامية الحقوقية المطلعة على القضية، نسمة الخطيب لـ «مدى مصر».     

وكانت سارة طارق، شقيقة موكا قد نشرت، أمس، عبر فيسبوك، عن محاولة موكا الانتحار يوم الأربعاء الماضي، فيما كان في التأديب الإنفرادي على إثر مشادة بينه وضابط في سجن طرة على خلفية منع الضابط دخول أي من الطعام وأشياء أخرى خلال زيارة أخيه له، السبت الماضي، بسبب وجود شاحن راديو في الزيارة تشكك الضابط في استخدامه  كشاحن موبايل.

من جانبه، صرح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق لـ «مدى مصر» بأن المجلس أرسل استفسارًا لوزارة الداخلية عن حقيقة الواقعة وملابسات الحادثة، خاصة أنها الثانية من نوعها خلال أسبوع، بعد محاولة انتحار المعتقل محمد إبراهيم الشهير بـ «أكسجين»، مصيفًا أن المجلس بانتظار الرد من «الداخلية»، لكنه بالوقت  نفسه أفاد أن إدارة السجن، بشكل غير رسمي، لا تزال تنفي محاولة الانتحار.

وأوضح إسحاق أنه لا يمكن إجراء وفد من المجلس زيارة للسجن إلا بتصريح من النيابة العامة التي لن توافق على التصريح إلا في حالة شكوى رسمية من ذوي المعتقلين، مشجعًا أهالي أكسجين وموكا على تقديم شكوى رسمية للمجلس.

أوضح مصدران ذا صلة بموكا لـ «مدى مصر»، بدون ذكر اسميهما، أن هناك محاولة للتواصل مع «القومي لحقوق الإنسان» عبر إيميل، لكن لم يتم الرد عليه، وكذلك بشكل مباشر مع بعض أعضاء المجلس دون جدوى، وقال المصدران إن ردودًا غير مباشرة حصلا عليها تُفيد بأنه يجب التزام الهدوء لمعالجة الأمر وديًا.

ويعتقد إسحاق أن تكرار مثل تلك الحوادث ناجم عن «المضايقات التي يتعرض لها المعتقلين في السجن، وكذلك بسبب منع الزيارات والظروف التعسفية بالتزامن مع موجات الحر الشديد»، والتي  تدفع بهم إلى مثل تلك الأمور خاصة أنهم «شباب صغير يفقدون حياتهم»، حسب إسحاق.

وقال محامي موكا، محمد فتحي، في حديثه لـ «مدى مصر» إن إدارة السجن قامت بنقل موكا عقب المحاولة على الفور للمُستشفى وتم إنقاذه، بعدما حاول الانتحار عبر تناول أدوية بشكل مُفرط، وأوضح فتحي فريق الدفاع حاليًا بصدد مناقشة الخيارات القانونية لموكلهم التي تضمن تلقيه الرعاية الطبية المناسبة.

وسبق أن قضى موكا عضو «حركة شباب 6 أبريل» السجن لمدة ثلاث سنوات أعقبتها ثلاث سنوات من المراقبة بعد القبض عليه على خلفية مشاركته في مظاهرة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، في أغسطس عام 2013، ثم تم القبض عليه مرة أخرى في سبتمبر 2019 وحُبس احتياطيًا، بتهمة «الانضمام لجماعة إرهابية»، حتى أصدرت المحكمة قرارًا بإخلاء سبيله واستبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية، مارس 2020. إلا أنه تم تدويره ذمة قضية جديدة، أبريل 2020، بنفس التهمة السابقة، ليستمر حبسه الاحتياطي، ليحصل مُجددًا على قرار بإخلاء سبيله في 21 سبتمبر الماضي، من محكمة الجنايات وهو القرار الذي لم ينفذ بعد، ليبدأ رحلة جديدة من التدوير بنفس التهم السابقة.

كورونا:

ــــــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 57

إجمالي المصابين: 284580

الوفيات الجديدة: 5

إجمالي الوفيات: 16562

إجمالي حالات الشفاء: 232601

سريعًا:

• قرر البنك المركزي، الخميس الماضي، بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي للمرة الخامسة على التوالي، وثبتت الفائدة عند مستوى 8.25% و9.25% عائد الإيداع والإقراض على الترتيب، وكان آخر تحريك لأسعار الفائدة، في نوفمبر 2020، حينما تم تخفيضها بواقع 50 نقطة أساس، ليصل بذلك إجمالي التخفيضات خلال العام الماضي نحو 400 نقطة أساس.

• توفيت الفنانة، دلال عبد العزيز، اليوم, عن عمر يناهز الـ 61 عامًا، وذلك إثر إصابتها بفيروس كورونا منذ أربعة أشهر تدهورت حالتها خلالها. وكان زوجها الفنان الراحل سمير غانم قد توفي قبل أقل من ثلاثة أشهر بسبب المرض نفسه.

• أحرزت لاعبة الكاراتيه فريال عبد العزيز، اليوم، الذهبية الأولى لمصر في دورة طوكيو، والأولى منذ دورة أثينا عام 2004، وأصبحت الرياضية المصرية الأولى التي حصدت الذهب في تاريخ مشاركاتنا الأوليمبية. بميدالية فريال، كما أحرز أحمد الجندي في الخماسي الحديث الميدالية الفضية، وحققت أمس، جيانا فاروق البرونزية في الكاراتيه أيضًا، ارتفع رصيد مصر إلى ست ميداليات. الحصيلة الأكبر في تاريخ مصر خلال دورة أولمبية، بعد أن سبقتهم هداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو، ومحمد كيشو في المصارعة.